شفاف‌ سازی مالی بعد از رفع تحریم‌ها

خبرآنلاین: چرا IFRS باوجود پیامدهای مثبتی همچون افزایش شفافیت و مشارکت در کارایی اقتصاد قبل از این اجرا نشده است؟ این سوالی است که چهارمین گزارش دستاوردهای اقتصادی دولت یازدهم پاسخ آن را داده است.

چهارمین گزارش وزارت اقتصاد از ۱۰۰ دستاورد اقتصادی دولت یازدهم به موضوع IFRS و شفاف سازی و صورت‌های مالی جدید پرداخته است.

در این گزارش می‌خوانید:

با رفع تحریم ها، سازمان حسابرسی کشور تمامی شرکت هایی را که سازمان بورس و اوراق بهادرا مشخص کرده، ملزم به اجرای استاندارهای IFRS کرده است. الزام تهیه صورت های مالی تلفیقی براساس استاندارهای گزارشگری مالی از ابتدای سال ۹۵ به اجرا درآمد و بانک¬ها برای اولین بار مکلف به ارایه گزارش طبق IFRS در مجامع بانکی شدند.

این اتفاق بی سابقه به معنای افزایش شفافیت و پاسخگویی در صورت های مالی شرکت ها، بیمه ها و بانک ها و بن بست شکل گیری پدیده هایی مانند «دریافت حقوق های نامتعارف»، «سودهای موسوم به سودهای کاغذی» است. از سوی دیگر همسان سازی زبان گزارشگری مالی با دنیا، تسهیل در جذب سرمایه گذاری خارجی و جلب اطمینان فعالان اقتصادی بین المللی برای حضور در بازار ایران و همکاری با شرکای بالقوه داخلی است.

چرا IFRS؟

«جذب سرمایه گذاری خارجی» کلیدی ترین عبارت در استفاده از فرصت "اقتصاد بدون تحریم" برای ایران بود؛ تاجایی که سیاست گذاران کشور در تدوین لایحه برنامه ششم توسعه سهمی ۲۲درصدی برای آن در تامین منابع دست یابی به رشد اقتصادی ۸درصدی در نظر گرفته اند. اما آنچه تحقق این اهداف را چالش برانگیز می¬کند، فقدان زیرساخت های لازم برای جذب سرمایه های خارجی است.

براساس آخرین رتبه بندی سازمان بین المللی شفافیت، ایران در جایگاه ۱۳۰ ایستاده است که گرچه نسبت به سال قبل ۶پله صعود داشته اما همچنان از وضعیت نامناسب کشورمان در شفافیت حکایت می کند. رتبه های نازل در رده بندی های جهانی در کنار اطلاعات مبهم و غیرشفاف از وضعیت شرکت ها و فعالیت اقتصادی، حضور در اقتصاد ایران را برای سرمایه گذاران خارجی به عملی پرریسک تبدیل کرده است.

یکی از عناصر مهم در ارزیابی های اقتصادی، ریسک اطلاعات است که با کیفیت و اطلاعات و گزارش های مالی مرتبط است.
در ایران گرچه سال هاست سازمان حسابرسی کشور وظیفه رسیدگی و شفاف سازی حساب های شرکت ها را برعهده داشته اما هرآنچه انجام می شده است براساس استانداردهای ملی بوده و با استاندارهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) فاصله زیادی داشته است.

پذیرش IFRS به معنای همسان سازی بین المللی در راهبری شرکت ها، حسابرسی، استاندارهای اخلاقی و سازوکارهای نظارتی و در نهایت شفافیت بیشتر است؛ اقدامی که تاکنون 147کشور در دنیا آن را انجام داده اند و ایران از کشورهای همسایه مانند پاکستان، ترکیه، کویت و عمان جا مانده است.

اما چرا در ایران باوجود پیامدهای مثبتی همچون افزایش شفافیت، تقویت پاسخگویی و مشارکت در کارایی اقتصاد که پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی می¬توانست به همراه داشته باشد، قبل از این اجرا نشده است؟

اطلاعات و گزارش های مالی ایران تاکنون براساس استاندار ملی صورت می‌گرفته و وظیفه حسابرسی شرکت‌ها را سازمان حسابرسی و انجمن حسابدارن خبره ایران برعهده داشته است اما نسخه بین المللی آن که در 147کشور در حال اجراست، براساس IFRS است. IFRS، نام اختصاری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، مجموعه¬ای از استانداردهای حسابداری است که توسط هیات استانداردهای حسابداری بین المللی (IASB) تدوین شده است.

IASB یک نهاد مستقل در لندن با ۱۵ عضو از کشورهای مختلف است. این نهاد کار خود را از سال ۲۰۰۱ آغاز کرده و پایه‌گذاری اصلی این هیات، شرکت‌های بزرگ حسابداری، موسسات مالی خصوصی و تعدادی دیگر از سازمان‌های حرفه‌ای در حوزه حسابداری بوده اند.

مزایای دست‌یابی به زبان مشترک حسابرسی

با پذيرش IFRS، یک شرکت می‌تواند صورت‌های مالی خود را با اصول مشابه به شرکت‌های رقیب خارجی ارائه کند.

همچنین بکارگیری IFRS می‌تواند برای شرکت‌هایی که قصد افزایش سهم سرمایه خارجی در سبد سرمایه‌ای خود را دارند، سودمند باشد. به عبارت دیگر این قابلیت ضرورت پذیرش این استانداردها برای ایران را ثابت می کند.

برای کشوری که دیگر مانعی مانند تحریم‌ها بر سر راه مراودات تجاری و اقتصادی بین المللی و حضور در بازار جهانی ندارد، مهیا کردن محیط کسب و کار داخلی و ایجاد شفافیت برای جلب اطمینان سرمایه گذار خارجی یک اصل ضروری است و پذیرش IFRS اطمینان بخشی و ایجاد انگیزه برای حضور آنها در بازارهای داخلی را سرعت می‌بخشد.

از طرف دیگر با استفاده از استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی جزییات تمامی معاملات بانک ها، شرکت های بیمه و موسسات اعتباری افشا خواهد شدکه به تبع آن حقوق تمامی اعضای هیات مدیره و مدیران عامل تمامی بانک ها، شرکت های بیمه و موسسات اعتباری مشخص شده و این به معنای پایان شکل گیری پدیده هایی مانند «حقوق های نامتعارف» است.

با IFRS تمامی مسوولان بانک ها، بیمه ها و موسسات اعتباری موظف خواهند بود تا هر نوع پاداش و دریافتی دیگری را که از هر محلی دارند، افشا کنند. جالب است که در این مسیر جزییات معامله با اقوام و نزدیکان مدیرعامل و اعضای هیات مدیره نیز در امان نیست و همگی در ریز گزارش ها ثبت خواهد شد.

اقدامات انجام شده برای اجرا

تا یک سال پیش به دلیل وضع تحریم ها امکان ترجمه و بهره برداری از استاندارهای بین المللی گزارشگری مالی(IFRS) وجود نداشت اما با رفع تحریم ها و طبق اعلام سازمان حسابرسی تمامی استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی ترجمه شده و توافقنامه مربوط به اخذ کپی رایت به تصویب رسیده و مترجم‌ها به بنیادIFRSمعرفی شدند.

مهم ترین اهداف این توافق را سازمان حسابرسي در چند عنوان مطرح کرده است: تسهيل در جذب سرمایه‌های خارجی، ورود شرکت‌های ایرانی به بازارهای بین‌المللی بورس و اوراق بهادار و ايجاد امکان قابلیت مقایسه با موسسات بین‌المللي مطرح شده است.

سازمان حسابرسی گام‌‌‌هاي اوليه را براي پذيرش استانداردهاي مذكور در شركت‌‌‌هاي خاص برداشته و پس از نشست ترجمه متنی خاص، ترجمه انجام شده مورد تایید بنیاد قرار گرفته است. اکنون در پورتال بنیاد IFRS صفحه‌ای به نام ایران باز شده و اطلاعات مربوط به ایران، توافقنامه و ... در آن درج شده است.

به هرحال براساس تصمیم مراجع سازمان حسابرسی و تهیه صورت‌های مالی تلفیقی برخی از شرکت‌ها، تمامی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و بیمه های دولتی و غیر دولتی، از اول سال 1395 برای شرکت‌هایی که سازمان بورس و اوراق بهادار تعیین می‌کند، الزامی است و تهیه این گزارش ها برای سایر ناشران بزرگ ثبت شده نزد سازمان بورس واوراق بهادار که توسط این سازمان تعیین می‌شود، از ابتدای سال 1396 الزامی خواهد بود.

با توجه به ویژگی هایی که از IFRS برشمردیم، می توان به جرات گفت که با پیاده شدن این استانداردها در سیستم حسابرسی کشورمان، دیگر نه کتمان درآمد برای دولتی ها در دسترس خواهد بود و نه حجم فعالیت اقتصادی از فیلترهای حسابرسی در امان خواهد ماند. ضمن اینکه تصویر محیط کسب و کار کشورمان برای سرمایه گذار خارجی شفاف تر و ایمن تر ترسیم خواهد شد که این کلیدی‌ترین ابزار برای پس گرفتن سهم ایران از اقتصاد جهانی است.