سه قصد چین از تجارت با ایران

ریشه‌یابی برنامه توسعه روابط استراتژیک چین با ایران نشان می‌دهد این کشور سه قصد را در تجارت پیگیری می‌کند. ایران و چین اوایل سال ۲۰۱۶ میلادی توافق کردند سطح مبادلات تجاری را در طول ۱۰سال پیش‌رو به ۶۰۰ میلیارد دلار برسانند.

روزنامه دنیای اقتصاد: ریشه‌یابی برنامه توسعه روابط استراتژیک چین با ایران نشان می‌دهد این کشور سه قصد را در تجارت پیگیری می‌کند. ایران و چین اوایل سال ۲۰۱۶ میلادی توافق کردند سطح مبادلات تجاری را در طول ۱۰سال پیش‌رو به ۶۰۰ میلیارد دلار برسانند.

اگرچه نمی‌توان کمک‌های چین به ایران به‌ویژه در شرایط بحرانی نظیر تشدید تحریم‌های بین‌المللی را نادیده گرفت، اما این کشور در هرگونه توسعه روابط با کشورهای جهان، منافع ملی و اهداف خاصی را دنبال می‌کند. «دنیای اقتصاد» با انتشار یک طرح مطالعاتی این موضوع را بررسی کرده است.

چین به‌عنوان نخستین شریک تجاری ایران، رهبری منطقه را در نقشه جدید تجاری‌- اقتصادی‌اش، در دستور کار خود قرار داده است. به‌طوری که سیاست‌گذاران چینی، تدابیری را در عرصه داخلی و خارجی دنبال کردند. در صحنه خارجی برای اتصال به بازارهای خارجی، طرح‌های پرهزینه‌ای شامل «تاسیس بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیایی» و طرح «یک کمربند - یک جاده» را مدنظر قرار داده‌اند. درمقابل در صحنه داخلی نیز معیارهایی برای افزایش بهره‌وری، نوآوری و ارتقای سطح مصرف از سوی چین نیز اتخاذ شده است. بدون تردید اجرایی شدن این برنامه‌ها می‌تواند مسیر برنامه‌ریزی شرکای تجاری این کشور از جمله ایران را تحت تاثیر قرار دهد. بر همین اساس، اگرچه نمی‌توان منکر نقش استراتژیک چین برای ایران به‌ویژه در شرایط تحریم بود، اما قطعا چین در توسعه روابط خود با سایر کشورها به‌ویژه ایران، درصدد رسیدن به منافع خود است. به‌طوری که این کشور در توسعه روابط خود با ایران سه هدف « تامین امنیت عرضه انرژی و مواد اولیه»، «رقابت اقتصادی - سیاسی با روسیه» و «کاهش کسری تراز تجاری دوجانبه» را دنبال می‌کند. به عبارتی چین، درصدد تدارک راهکارهای جدیدی است تا بتواند به اهداف استراتژیک خود در رابطه با ایران دست یابد.

از این رو، ساختار فعلی مناسبات تجاری ایران در منطقه نیازمند بازچینی اساسی است که دو گزینه را پیش روی ایران قرار می‌دهد؛ گزینه نخست اینکه ایران درصدد کسب بازار محصولات اولیه خود در کشورهایی باشد که جایگزین چین در تولید محصولات نهایی می‌شوند. گزینه دوم اینکه ایران در تولید محصولات صنعتی و خدماتی که مورد نیاز مصرف‌کنندگان چینی بوده و در تولید آن از مزیت رقابتی برخوردار است، مشارکت کند. از سوی دیگر، ایران باید درصدد اعمال سیاست توازن در روابط خود با چین و روسیه به‌طور همزمان برآید.

در همین راستا گزارشی با عنوان «راهبرد جدید اقتصاد چین و الزامات پیش‌روی شرکای تجاری آن» به قلم دکتر سعیدمیرزامحمدی تنظیم شده که از سوی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی منتشر شده است. پیش از این در سفر رئیس‌جمهوری چین به ایران نقشه راه تجارت ایران و چین تدوین شد که براساس آن مقرر شد سطح مبادلات تجاری فی‌مابین طی ۱۰ سال آینده به ۶۰۰میلیارد دلار برسد. این گزارش در حالی تنظیم شده که در حال حاضر یک‌سال از تدوین سند نام برده می‌گذرد.

چشم‌انداز تعاملات تجاری ایران وچین

در جریان سفر ابتدای سال ۲۰۱۶ رئیس‌جمهوری چین به ایران پس از ۱۱ سال، دو کشور توافق کردند که سطح مبادلات تجاری دوجانبه را در خلال ۱۰ سال آینده به ۶۰۰میلیارد دلار برسانند. به نظر می‌رسد با توجه به نقش حساس ایران در چارچوب طرح «یک کمربند - یک جاده» چین برنامه خاصی برای همکاری درازمدت در چارچوب برنامه راهبردی ۲۵ ساله طراحی کرده باشد. اگرچه نمی‌توان منکر نقش استراتژیک چین برای ایران، به‌ویژه در شرایط بحرانی نظیر تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران شد، اما مسلما چین در هرگونه توسعه روابط با کشورهای جهان و به‌ویژه با کشورهایی نظیر ایران که تقریبا از سوی اکثر کشورهای غربی تحت فشار اقتصادی قرار گرفته است، درصدد نیل به منافع ملی و اهداف استراتژیک خود باشد.

از این‌رو، به‌نظر می‌رسد که چین سه هدف را در توسعه روابط استراتژیک خود با ایران دنبال ‌می‌کند. هدف نخست؛ «تامین امنیت عرضه انرژی و مواد اولیه» است که مسلما برای چین و سایر کشورهای منطقه آسیای جنوب شرقی که قرار است در برنامه پیش گفته نقش تولیدی امروز چین را متقبل شوند، از اهداف اولیه و اصلی چین در توسعه مناسبات درازمدت خود با ایران باشد.

به‌طوری که دو کشور در سفر اخیر رئیس‌جمهوری چین به ایران، برنامه جامع درازمدت 25 ساله‌ای را طراحی کرده و 17 سند همکاری در زمینه‌های مختلف به امضا رساندند. در این میان، برنامه سرمایه‌گذاری خارجی سالانه 50 میلیارد دلاری چین در بخش انرژی و معادن ایران بیش از همه جلب نظر می‌کند. از منافع جانبی این برنامه برای چین می‌توان به درآمدهای قابل‌توجه صدور فناوری چین به کشورهای مزبور اشاره کرد. البته، باوجودی که رئیس‌جمهوری چین قبل از سفر خود به ایران، به عربستان سعودی نیز سفر کرده و در مورد برنامه راهبردی 25ساله مشابهی با عربستان نیز به توافق رسیده است، توسعه روابط با ایران به لحاظ موقعیت ژئوپلیتیک آن سبب کاهش اهمیت برنامه مزبور از نگاه چین خواهد شد. البته مفاد موافقت برنامه‌های همکاری چین و عربستان به هیچ‌وجه مشابهتی با مفاد تفاهم برنامه‌های عمیق همکاری با ایران ندارد. دومین هدف؛ «رقابت اقتصادی - سیاسی با روسیه» را شامل می‌شود. زیرا از آثار جانبی توسعه روابط چین با ایران تاثیر آن بر اقتصاد روسیه است. به‌عنوان مثال، به‌رغم تمایل روسیه به مشارکت با ایران برای احداث8 نیروگاه هسته‌ای در ایران، چین در برنامه استراتژیک دراز مدت خود با ایران درصدد احداث دو نیروگاه جدید هسته‌ای است. از سوی دیگر با اجرایی شدن قرارداد درازمدت تامین نفت مورد نیاز چین ازسوی ایران، روسیه که در حال حاضر بازار نفت منطقه را از کشورهای عربی ربوده است، با مشکل کمبود تقاضا برای نفت صادراتی خود مواجه خواهد شد.

در نهایت سومین هدفی که چین در توسعه روابط تجاری خود با ایران دنبال می‌کند، «کاهش کسری تراز تجاری دوجانبه با ایران» است. به عبارتی با توجه به احتمال کاهش وابستگی ایران به محصولات چینی (ناشی از دستیابی ایران به بازارهای غربی در دوران پساتحریم)، چه بسا چین درصدد تدارک راهکارهای جدیدتری برای ارسال سریع و ارزان محصولات خود، به بازارهای ایران باشد تا به این ترتیب، کسری تراز تجاری خود را با ایران که در سال 2014 میلادی بیش از 2/ 3میلیارد دلار بوده است، کاهش دهد.

دو راهبرد چین

براساس این گزارش، اقتصاد چین طی چند دهه اخیر، با وجود بحران مالی جهانی، همواره در حال رشد سریع بوده است. به‌طوری که تا قبل از سال ۲۰۰۷ نرخ رشد ۱۱ درصد، سهم سرمایه‌گذاری از تولید ناخالص داخلی ۵/ ۴۱ درصد و سهم مازاد تراز حساب جاری از تولید ناخالص داخلی ۱۰ درصد بود، اما پس از بحران و با وجود کاهش نرخ رشد اقتصادی از ۱۱ به ۷ درصد و همچنین کاهش سهم تراز جاری از تولید ناخالص داخلی به حدود ۲ تا ۳ درصد، سهم سرمایه‌گذاری از تولید ناخالص داخلی با هدف حفظ تقاضای داخلی همچنان به روند افزایشی خود ادامه داد و به بیش از ۵۰ درصد رسید. اما سوال اینجا است که این الگوی رشد جدید چه تبعاتی را به همراه دارد؟ پاسخ را می‌توان در ۳ تغییر جست‌وجو کرد: ۱- کاهش سرعت پیشرفت فنی و به تبع آن بهره‌وری کل عوامل ۲. کاهش بازدهی نهایی سرمایه و نهایت بروز ظرفیت‌های مازاد در تولید صنعت ۳- روند کند رشد مصرف به‌ویژه مصرف خانوارها و سهم بسیار پایین آن از تولید ناخالص داخلی تا حدود یک‌سوم.

اقدام اول: اقدام نخست چین در صحنه برون‌مرزی، پیشنهاد «تاسیس بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیایی» در سال ۲۰۱۳ با هدف حمایت از توسعه زیرساختارهایی نظیر برق، آب و مخابرات در منطقه آسیا و اقیانوسیه بود. این بانک در حال حاضر ۵۷ عضو دارد و پس از اینکه حدود ۱۰ کشور عضو شاخص، ۵۰ درصد از سرمایه اولیه آن را تامین کردند، از دسامبر ۲۰۱۵ رسما کار خود را آغاز کرد. در میان کشورهای شاخص عضو سازمان همکاری توسعه اقتصادی، هنوز آمریکا و ژاپن به عضویت نهایی این بانک در نیامده‌اند، اما آلمان و فرانسه که در این مسیر تجاری قرار دارند، دارای بالاترین سهم سرمایه در میان کشورهای غربی عضو هستند. بیشترین سهم سرمایه ۱۰۰ میلیارد دلاری این بانک، بیش از ۳۰ درصد، از سوی چین تامین شده است. در مقابل، ایران مالک ۶۱/ ۱ سهام این بانک است. انگیزه چین برای ایده تاسیس AIIB رفع نقایص ناشی از کندی عملکرد سیستم‌های مالی بین‌المللی، همچون صندوق بین‌المللی پول برای پاسخگویی به نیازهای مورد نظر بود.

اقدام دوم: اقدام دیگر نیز پیگیری ایده «یک کمربند، یک جاده» بود که در پی اهدافی ورای اهداف AIIB بود. اگرچه بخشی از این ایده همان مسیر «جاده ابرایشم» است که به حمل‌ونقل زمینی توجه دارد، اما با توجه به گران بودن حمل زمینی از یک‌سو و عدم تمایل و توان مالی کشورهای کوچک در مسیر جاده ابریشم از سوی دیگر، مسیر دریایی از جنوب چین نیز در کنار طرح جاده ابریشم مطرح شد و در مجموع ایده «یک کمربند، یک جاده» شکل گرفت. این ایده از آنجا شکل گرفت که کشورهای پیرامون چین در منطقه آسیای میانه که در مسیر جاده ابریشم قرار دارند، از منافع حاصل از توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل بهره‌مند می‌شوند که البته منابع مالی مربوطه نیز از طریق قراردادهای دوجانبه میان چین و کشورهای مزبور تامین می‌شود. از این‌رو، چین با توجه به محدودیت پتانسیل سرمایه‌گذاری در کشورهای کوچک آسیای میانه و نیز گران بودن حمل‌ونقل زمینی، ایده مسیر دریایی را به طرح «جاده ابریشم» گره زده و طرح توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل دریایی از سواحل جنوبی چین به سمت آسیای جنوب غربی، اقیانوس هند و نهایتا بازارهای اروپایی را مطرح کرده است. از آنجا که بخش اعظمی از تجارت جهانی هم اکنون از مسیر مزبور تردد می‌کند، به نظر نمی‌رسد مسیر مزبور بتواند پاسخگوی مشکل مازاد ظرفیت چین باشد. در این مسیر یا کشورهای قوی مانند هند، اندونزی و ویتنام وجود دارند که به راحتی اجازه نفوذ کارگر و محصول چینی را به کشور خود نمی‌دهند یا کشورهای ضعیف‌تری مثل پاکستان و کامبوج که امکان بازپرداخت مبلغ محصولات دریافتی از چین را در کوتاه‌مدت نخواهند داشت. از سوی دیگر در سومین نشست اجلاس حزب کمونیست در سال ۲۰۱۳، اقدامات درون مرزی چین برای مواجهه با مشکل مازاد ظرفیت، مجموعه‌ای از سیاست‌ها و برنامه‌های اصلاحات داخلی را در قالب چهار برنامه کلی شامل «اصلاح نظام اسکان جمعیت»، «اصلاح نظام بودجه‌ای دولت»، «آزادسازی بازار مالی» و «ایجاد رقابت در بخش خدمات» در نظر گرفت. در مجموع می‌توان گفت در مدل جدید رشد اقتصادی چین، نیاز کمتری به سرمایه‌گذاری داشته و در عین حال شاهد رشد بهره‌وری و افزایش سطح مصرف خواهیم بود.

تاثیر سیاست تغییر توازن چین بر ایران

در تحولات برشمرده شده در سیاست‌های اقتصادی چین، پیامدهای زیر در برابر کشورهای در حال توسعه و ایران قرار می‌گیرد: ۱- به‌واسطه کاهش شدید بهره‌وری سرمایه‌گذاری در چین، نشانه‌هایی از افزایش نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی، به‌خاطر هزینه‌های سنگین سرمایه‌گذاری دولت، پدیدار شده است. چنانچه همزمان با کاهش سرمایه‌گذاری، سیاست‌های تعدیل اجرایی نشود و مصرف افزایش نیابد، نرخ ارز چین کاهش یافته و مازاد تجاری آن افزایش می‌یابد که این سبب تداوم صادرات محصولات کاربر از سوی چین شده و فرصت رشد را از سایر کشورها می‌گیرد. اگر سیاست تعدیل چین با موفقیت پیش رود، مازاد تراز تجاری چین تغییری نخواهد کرد و این مازاد تبدیل به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی چین در سایر کشورها می‌شود. اگرچه این سرمایه‌گذاری طی چند دهه اخیر متوجه بخش‌های انرژی و معدن، از جمله در ایران بوده، اما به تدریج به سمت سایر بخش‌ها و مناطق جغرافیایی، ازجمله سرمایه‌گذاری‌های صنعتی در کشورهای در حال توسعه حرکت خواهد کرد.

۲- با کاهش سرمایه‌گذاری در صنایع چین، تقاضای چین، برای واردات محصولات صنعتی و خدماتی، از سایر کشورها افزایش می‌یابد. علاوه بر این با افزایش نرخ دستمزد کارگران چینی در سال‌های اخیر و نیز افزایش ارزش پول چین، سایر کشورهای با دستمزد پایین سهمی از تولیدات فعلی چین را تصاحب می‌کنند و به‌ویژه به صادرات مستقیم محصولاتی نظیر پوشاک، کفش و لوازم الکترونیکی مونتاژشده به آمریکا و اروپا خواهند پرداخت یا محصولات خود را در قالب زنجیره جهانی عرضه، به چین صادر خواهند کرد. از این‌رو، بسیاری از کشورهای منطقه جای چین امروز را می‌گیرند و فرصتی برای خودنمایی خواهند داشت. ۳- با خدماتی شدن اقتصاد چین، مسلما تقاضای آن برای محصولات معدنی و انرژی کاهش می‌یابد. بنابراین، قیمت این محصولات نظیر سنگ‌آهن و نفت خام، رو به کاهش خواهد بود. در این ارتباط، بانک جهانی پیش‌بینی می‌کند که کاهش مزبور آهسته و حدود ۳ تا ۴ درصد در سال خواهد بود.

۴- در کنار کاهش قیمت محصولات، آمریکا نیز درصدد افزایش نرخ بهره است. همزمانی این دو پدیده سبب ایجاد مشکلات جدی برای کشورهای صادرکننده می‌شود. در این میان، کشورهایی که بدهی خارجی وسیعی دارند، متحمل خسارات جبران‌ناپذیری می‌شوند.

الزامات ایران در تعامل با چین

الزام نخست: ضروری است ایران درصدد اعمال سیاست توازن در روابط با چین و روسیه به‌طور همزمان برآید. با توجه به عدم تمایل روسیه به توسعه روابط ایران و چین از یکسو و رقابت چین برای دستیابی به بازار نفت ایران از سوی دیگر، به نظر می‌رسد یکی از راه‌های حفظ توازن در رابطه با این دو کشور مهم، این است که تلاش لازم از طرف ایران برای بهره‌مندی هر دو کشور از طرح «یک کمربند-یک جاده» به عمل آید.

در حال حاضر بنادر ایران جایگاهی در طرح پیشنهادی «یک کمربند- یک جاده» چین نداشته و قرار است بندر بصره در عراق به‌عنوان نقطه اتصال کمربند در حوزه خلیج‌فارس تعیین شود. در این خصوص توسعه بنادر جنوبی کشور و تکمیل حلقه‌های مفقوده مسیر راه‌آهن کریدور شمال- جنوب پیشنهاد می‌شود. به این ترتیب اولا کالاها و خدمات چین و سایر کشورهای آسیای جنوب شرقی با سهولت بیشتری به روسیه و سایر کشورهای CIS خواهد رسید. ثانیا اقتصاد ایران نیز به لحاظ سرریز منافع حاصل از تجارت کالاهای مزبور از طریق خاک خود منتفع می‌شود.

الزام دوم: با توجه به تاکیدات فراوان بر توسعه سرمایه‌گذاری خارجی چین در ایران، به نظر نمی‌رسد چین قادر به تامین منابع مناسبی برای این منظور باشد. به‌طوری که در سال ۲۰۱۴ از کل سرمایه‌گذاری خارجی ۱۲۳ میلیارد دلاری چین، سهم ایران تنها ۶۰۰ میلیون دلار بوده و ایران رتبه ۲۲ را در کشورهای مقصد سرمایه‌گذاری خارجی چین داشته است. در حالی که در سال ۲۰۱۱ رقم مزبور، ۶۱۵ میلیون دلار بوده و ایران در لیست کشورهای مقصد از رتبه ۱۲ برخوردار بوده است. در این خصوص سه گزینه متصور است؛ ۱- چنانچه تحریم‌ها علیه ایران متوقف شوند، شرایط برای ارتباط با سرمایه‌گذاری سایر کشورهای دارای تکنولوژی پیشرفته‌تر از چین مهیا خواهد شد. ۲- حتی در صورت تداوم شدت تحریم‌ها علیه ایران، رکود نسبی ناشی از کاهش بهره‌وری در اقتصاد چین، هرگونه افزایش چشمگیر سرمایه‌گذاری این کشور در ایران را با چالش مواجه می‌کند. ۳-گذار اقتصاد چین از اقتصادی مبتنی بر تولید صنعتی وابسته به محصولات اولیه به اقتصادی مبتنی بر ارزش افزوده بخش خدمات، سبب کاهش تمایل آنها به سرمایه‌گذاری خارجی در صنایع ایران همراه با انتقال تکنولوژی می‌شود.

الزام سوم: در صورت تداوم روند فعلی رشد اقتصاد ایران مبتنی بر محصولات اولیه، باید از هم اکنون درصدد کسب بازار محصولات اولیه خود در کشورهایی باشیم که جایگزین چین در تولید محصولات نهایی می‌شوند، اما گزینه بهتر برای ایران تلاش برای مشارکت در تولید آن دسته از محصولات صنعتی یا خدماتی است که مورد نیاز مصرف‌کنندگان چینی بوده و ایران نیز در تولید آن از مزیت نسبی و رقابتی برخوردار است.

الزام چهارم: با وجود سهم ایران در سرمایه بانک AIIB، هنوز پروژه‌ای برای ایران تصویب یا حتی پیشنهاد نشده است. در حالی که هم اکنون طرح‌هایی برای اجرا در کشورهای چین، پاکستان، بنگلادش، تاجیکستان و اندونزی تصویب و نیز طرح‌هایی برای اجرا در عمان، اندونزی، هند و قزاقستان پیشنهاد شده است. با توجه به اینکه طرح‌های کریدور شمال- جنوب و کریدور شرق - غرب که هر دو از خاک ایران می‌گذرند، قبلا به تصویب کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آسیا و اقیانوسیه سازمان ملل متحد(UNESCAP) رسیده است، فرصت مناسبی است که تلاش لازم از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط به منظور پیشنهاد پروژه‌های زیرساختاری در چارچوب تکمیل حلقه‌های مفقوده دو کریدور مذکور در خاک ایران برای تامین مالی به AIIB ارائه شود.