ابراهیمیان: به مسئله صلاحیت ها در قانون انتخابات اعتراض داشتم

پایگاه خبری جماران: عضو حقوقدان شورای نگهبان افزود: در حال حاضر الحمد الله رهبری با سیاست های کلی زمینه را فراهم کردند تا نواقص مرتفع شود

متن گفتگوی جماران با ابراهیمیان در زیر می آید:

در خصوص بحث انتخابات الکترونیکی، به نظر شما در انتخابات سال آینده امکان استفاده از الکترونیکی را داریم ؟

ابراهیمیان: در جریان جزئیات عملیات اجرایی این سیستم نیستم ولی این را می دانم که در صحن شورای نگهبان به صورت مفصل هنوز راجع به این موضوع بحث نشده است، ولی استنباط شخصی من این است که اگر شورای نگهبان و وزارت کشور با هم همکاری هایشان همینطور ادامه پیدا کند احتمال این اتفاق است که انتخابات سال آینده بصورت الکترونیکی برگزار شود. هم اعضای شورای نگهبان میل دارند این اتفاق بیفتد هم وزارت کشور حالا باید مقدماتش را فراهم کرد. یک سری بررسی هایی لازم است برای ایمنی و امنیت آن سیستم که شرایط باید از طرف همکاران مجری در وزارت کشور فراهم بشود، اگر اجابت بشود فکر می کنم تحولاتی در انتخابات سال آینده داشته باشیم و بهتر هست هرچه زودتر وزارت کشور آن مقدماتی را که لازم است را شروع کنند.

به نظر شما مهمترین دلیلی که شورای نگهبان سال قبل از ورود انتخابات الکترونیکی در انتخابات مجلس شورای اسلامی ممانعت کرد چی بود؟

ابراهیمان: سال گذشته را من به عینه شاهد بودم که قرار بود شورای نگهبان و وزارت کشور و مراجع خاصی به صراحت و با دقت بررسی کنند و اعلام کنند که سیستم ایمن است ولی تاییدیه و گواهی آن مراجع به نحو روشنی تا آخرین روزها ارائه نشد .

یعنی از سوی وزارت کشور ارائه نشد؟

ابراهیمیان: بله، باید می بردند مراجعی و اظهارنظر می کردند که آیا ایمن است یا خیر؟ امکان خرابکاری، دستکاری و حمله یک کسانی که بخواهند خدشه وارد کنند به جریان انتخابات و...منتفی است یا خیر؟ اما تا آنجایی که من یادم است این مقدمات فراهم نشد.

ولی وزارت کشور تا اخرین لحظات به صراحت اعلام کرد که ما آمادگی لازم را در برگزاری انتخابات الکترونیکی داریم و حتی شورای نگهبان نیز تایید کرد ؟

ابراهیمیمان: از خود آن دوستان بپرسید. در آن زمان من سمت اجرایی در شورای نگهبان نداشتم ولی عضو شورای نگهبان بودم. دوستان ما که در مسئله اجرا بودند آنها مکاتباتشان را آوردند در جلسات شورا و پاسخ هایی که برخی از آن مراکز داده بودند درمورد اطمینان به ایمنی این سیستم ملاحظه شد. این پاسخ ها خیلی روشن و قانع کننده نبود.

با توجه به شرایطی که حاکم است این پیش بینی را می کنید که در انتخابات سال آینده ما بتوانیم از انتخابات الکترونیکی استفاده کنیم؟

ابراهیمیان: بستگی دارد به وزارت کشور که پیگیری های خود را اغاز کند و بخواهد تاییدها و بررسی های مربوط به ایمنی سیستم را اخذ کنند. اگر قرار است این اقدام را انجام بدهند باید هرچه زودتر از سوی عزیزان ما در وزارت کشور که در امر انتخابات امور اجرایی را بر عهده دارند هرچه زودتر مقدمات اجرایی آن را ببینند که چه تاییدهایی و از چه مراجع فنی مورد نظرشان باید بگیرند و الان باید به فکر باشند نباید بگذارند در روزهای اخر کاری تا شورای نگبهان بتواند امکان انتخابات الکترونیکی را تایید کند. متاسفانه کارهای ما در کشور در دقیقه ۹۰ است. حالا چه ایرادی دارد که وزارت کشور تجهیزات را ارایه و همه ایرادهایی که انتخابات الکترونیکی دارد تا آخر امسال بگیرد و برای سال آینده نگذارد.

تا به امروز اقدامی از سوی وزارت کشور انجام شده است؟

ابراهیمیان: من در جریان جزئیاتش نیستم بهتر است از سخنگوی محترم شورای نگهبان سوال کنید که مامور اطلاع رسانی است. من درمورد اظهار نظرهای خودم و گذشته عرض می کنم راجع به خود شورا که چه اتفاقی افتاده سخنگوی محترم شورای نگهبان موظف به ادای توضیحات است و من در این مورد مسئولیتی ندارم شما بهتر است از آقای دکتر کدخدایی همکار ما بپرسید شما را در جریان جزئیات میگذارند .

سخنگوی شورای نگهبان در نشست مطبوعاتی که داشتند اظهار نظر کردند که باید شورای نگهبان بر روی مجلس نظارت کند. آیا از لحاظ قانونی چنین نظارتی امکان دارد؟ اگر صحت دارد آیا ارگان دیگری روی شورای نگهبان نیز باید نظارت داشته باشد؟

ابراهیمیان: من ندیدم و نشنیدم که آقای کدخدایی و یا آقای اسماعیلی یا آقای سوادکوهی و حقوق دان های دیگر درباره این موضوع صحبت کرده باشند و یا اظهارنظری داشته باشند پس حالا اگر هم یک وقتی بنده یا دوستان، استنباط خودمان را از قانون اساسی گفتیم این به معنای اینکه ما تعارضی داریم یا اختلاف نظری داریم نیست. من از آقای کدخدایی چنین چیزی در آن صحبتشان نشنیدم ظاهرا بحث اصل نظارت با توجه به سیاست های کلی مقام معظم رهبری مورد اشاره ایشان قرار گرفت، اینکه شیوه این نظارت چگونه باشد و چه شخصی وارد بشود، باید در آینده با توجه به اصول قانون اساسی ما به آن بپردازیم.

بنابراین در قانون اساسی شورای نگهبان در خصوص نظارت بر نمایندگان وظیفه ای ندارد. حالا این نظر شخصی من است ممکن است بعدا در جلسه ای من دلایل بهتری بشنوم و نظرم تغییر پیدا کند اما فعلا قرائت من از قانون اساسی این است ما هنوز وارد مباحثات در این زمینه نشدیم بهتر است با همه صاحب نظران بحث کنیم و به یک نتیجه ای برسیم.

چرا که این دغدغه در سیاست های کلی هست که نمایندگان خدای نکرده از این جایگاهشان سوء استفاده نکنند که یک مسئله مهمی است. کسی که میخواهد امانت دار مردم باشد برود و خیانت در امانت کند و خدای نکرده از این موقعیت سوء استفاده کند باید در مورد آن فکری کرد، اما اینکه آیا شورای نگهبان ناظر بر عملکرد نمایندگان باشد من شخصا هنوز از قانون اساسی قانع نشدم که این استفاده را بشود کرد یا خیر؟. بنابراین درباره این قضیه باید در مجامع علمی در مجله های تخصصی بحث کنیم.

حرف شما درست است که یک نهادی باید بر روی مجلس شورای اسلامی نظارت کند به دلیل اینکه نمایندگانی که در داخل مجلس هستند نمایندگان مردم هستند و نباید سوء استفاده کنند ولی این سوء استفاده فقط برای مجلس شورای اسلامی نیست انسان جایز الخطا هست و شورای نگهبان نیز از این موضوع مستثنا نیست پس با این استدلال باید نهادی بر روی شورای نگهبان نظارت داشته باشد ؟

برای پاسخگویی به سوال شما اولا اینکه می فرمایید اصلا نظارتی بر شورای نگهبان نیست، نمی شود این را به صورت قاطعانه گفت به دلیل اینکه اشکال نظارت متفاوت است و اینطور نیست که مثلا شما دیوان عالی کشور و قضات عالی رتبه کشور را که آخرین حرف ها را برای نظارت میزنند بر آنها مقامی بالاتر از آنها دیگر نیست. علاوه بر این شما مجبورید در سلسله مراتب کنترل نهادهای مختلف یک جایی را بگویید که این نهاد آخرین حرف را میزند و روی حرف او دیگر نظارتی به معنای نقض و ابرام تصمیمات نیست چرا که اگر قرار باشد آنجا هم باز نظارتی باشد سوال می کنند ناظر آن ناظر چه کسی است و همینطور تسلسل تا ابد ادامه پیدا می کند.

بنابراین در یک حکومت منظم، شما یک مخروطی را طراحی می کنید، نزدیک های آن راس که می رسید از قاعده به سمت راس آن که حرکت می کنید به یک جایی میرسید که ناچار هستید به خاطر سابقه ، اتوریته ، قدرت علمی ، قدرت معنوی بگویید که اینجا دیگر آخرین مرحله کنترل ما است. درمورد وظایفی که شورای نگهبان انجام می دهد یک وظیفه اش راجع به بحث مربوط به کنترل مصوبات است که اینها آخرین حرف را میزنند اگر قرار باشد بگوییم اینها را کی کنترل کند؟ جوابش این است؛ نظام کنترلی غیر از نظام مربوط به عزل و نصب این افراد قابل تصور نیست یعنی اگر کسی از این داوران عالی رتبه را دیدند موفق نیست یا بر اساس معیارهای نظام جمهوری اسلامی پیش نمی رود نهادی که آنها را نصب می کند دفعه بعد آنها را نصب نمی کند ممکن است کسانی دیگر را با توانایی بیشتر بیاورد که این خودش یک شیوه نظارت و کنترل است.

اما آیا این نظارت بر کنترل باید اینگونه باشد که یک کسی دیگر تصمیمات اینها را رسیدگی کند. شما اگر بر فرض بگویید یک دادگاه دیگر بگذارید بر تصمیمات این افراد رسیدگی کند آنوقت اگر آنها تصمیم بگیرند در اینصورت شما از من سوال خواهید کرد آن دادگاه چرا باید آخرین حرف را بزند؟ پس چاره ای نداریم یک جایی سلسله مراتب مربوط به کنترل تصمیمات یا کنترل انتخابات را به گونه ای بچینیم که یک کسی حرف آخر را بزند.

سوال دیگرم را اینگونه مطرح می کنم چرا وقتی اسم شورای نگهبان می آید برخی کاندیدا ها استرس می گیرند و یک تصویر خاصی از شورای نگبان در ذهن دارند؟ آیا عملکرد شورای نگهبان به گونه ای بوده که این افراد این تصور را داشته باشند؟

باید از خودشان بپرسید؟ " آنکه را حساب پاک است از محاسبه چه باک است ". مردان وطن پرست، مومنین، معتقدین به ولایت علی بن ابی طالب و محبان حضرت علی هرگز راستی و درستی را فدای هیچ چیز دیگر نمی کنند. بنابراین ما باید یک پرونده پاکی برای خودمان داشته باشیم و همچنین اعتماد داشته باشیم به مواضعمان و اعتماد داشته باشیم به عنوان کاندیدا وقتی به خودمان اعتماد داریم می گوییم ما این را یک وظیفه شرعی تلقی می کنیم.

اگر قرار باشد من خودم را صحیح و درست بدانم و در رفتارم و اعتقاداتم غیر از خدا عامل دیگری را دخیل بدانم، برای اینکه رضایت او را کسب کنم، معلوم می شود یک جای کار می لنگد و نماینده خوبی نمی تواند بشوم. آنهایی که سلامت هستند چه از نظر عقیده چه حیث عمل پرونده پاکی دارند علی القاعده نه از وزارت کشور ترس دارند نه از هیئت اجرایی نه از شورای نگهبان می ترسند؛ نهایتا ممکن است که خدای نکرده اگر یکی از اینها اشتباهی کرد فرصتیداده می شود تا من خودم را در آنجا عرضه کردم.

تا به حال هم همه جناح ها با شدت و ضعف توانایی حضور را داشتند و این همه انتقاد از شورای نگهبان شد. در حال حاضر یکی از جناح های کشور که شاید انتقادات زیادی به شورای نگبهان می کند ولی اکثریت را در مجلس دارد. بنابراین کشور ما فی الجمله توانایی ایجاد بستری را برای آمد و شد اکثریت های متفاوت و سلیقه های متفاوت سیاسی فراهم کرده است و همه جا ممکن است ایرادات و اشکالاتی باشد. ما باید یک حرکت رو به جلویی داشته باشیم و نقص ها احتمالی را برطرف کنیم.

مثلا شما ببینید من در زمان انتخابات راجع به مسئله آیین رسیدگی و صلاحیت به قانون انتخابات اعتراض داشتم و می گفتم این قانون انتخابات قانون ناقصی است و اجرای آن دشوار است در حال حاضر الحمد الله رهبری با سیاست های کلی زمینه را فراهم کردند تا نواقص مرتفع شود.