«اسنپ» یا تاکسی؟ حق انتخاب با مردم است

قانون نوشت: داستان اعتراض ها از آنجا آغاز شد که موسسات اتومبیل کرایه تهران با کم شدن زنگ خور آژانس های خود، رو به رو شدند پس از اعتراض آژانس‌داران تهرانی، نوبت به سازمان تاکسیرانی تهران رسید که با طرح موضوعات «امنیتی» خواهان برخورد با تاکسی های موبایلی شد امور مربوط به حمل و نقل درون شهری باید زیر نظر و مدیریت شهرداری ها باشد که اکنون شهرداری ها در موضوع خدمات تاکسی های موبایلی هیچ گونه مجوزی نداده اند

مردم راضی و مسئولان ناراضی! داستان این روزهای تاکسی‌های موبایلی در تهران است. تاکسی‌هایی که هیچ چیز آن‌ها شبیه تاکسی‌هایی که تاکنون می شناختیم نیست. نه رنگ و شکل یکسان دارند، نه چانه‌زنی و بگو مگو با مسافر، نه هنگام باران غیبشان می زند و نه... تاکسی‌های موبایلی چند وقتی است جای خود را میان سفرهای درون شهری شهروندان تهرانی باز کرده و با سرعتی عجیب، به فراگیری لازم رسیده است. آن‌ها از طریق اپلیکیشن های موبایلی پیدایشان شده و خدمات می‌دهند و در مدت نه چندان زیاد فعالیت، توانسته اند رضایت قابل توجهی را میان مسافران ایجاد کنند. اما گسترده شدن خدمات این خودروها در حمل و نقل شهری آن‌هم در زمانی اندک، در روزهای اخیر واکنش هایی را از سوی مسئولان شهری و کشوری همراه داشته و حال که خدمتی ارزان قیمت برای ارائه پیدا شده و مردم از آن راضی هستند، دست‌اندازهایی از سوی مسئولان برای توقف حرکت تاکسی های موبایلی ایجاد شده است. یک روز سازمان تاکسیرانی، یک روز اتحادیه اتومبیل کرایه و حالا هم وزارت صنعت، فعالیت این آژانس ها را زیر سوال برده و یا خواهان برخورد با آن‌ها هستند و یا ایرادات قانونی می گیرند.

آغاز یک اعتراض

استفاده از تاکسی های موبایلی و آژانس های خودرویی که به طور اینترنتی خدمات می دهند، در چند سال گذشته مورد استفاده بسیار در شهرهای بزرگ دنیا بوده و توانسته بخشی از نیازهای حمل و نقلی آن‌ها را حل کند. از آمریکا گرفته تا استرالیا، به نوعی تجربه استفاده از اپلیکیشن‌هایی را که خدمات حمل و نقلی به شهروندان ارائه می دهند داشته و اکنون به عنوان تجربه ای وارداتی، با چالش هایی در داخل کشور مواجه شده است. داستان اعتراض ها از آنجا آغاز شد که موسسات اتومبیل کرایه تهران با کم شدن زنگ خور آژانس های خود، رو به رو شدند. زنگ‌هایی که عمدتا با جمله «ماشین نداریم»، «محدود طرح نمی رویم»، «یه ساعت دیگه تماس بگیرید» به متقاضیان خودرو پاسخ داده می شد! آژانس داران تهرانی پس از این موضوع، در اعتراض های شفاهی به اتحادیه، اسنپ، تپ سی و ... را عامل کاهش زنگ خور آژانس ها اعلام کرده و گفتند: آژانس های خودرو کلی عوارض و مالیات و ... می دهند و آن وقت تاکسی موبایلی ها بدون هیچ مشکلی دارند نان ما را آجر می کنند.

رونق کسب و کار مجازی تاکسی ها، تا آنجا پیش رفت که «قاسم‌قربانی‌خواه»، ريیس موسسات توریستی و خودرو کرایه در جمله‌ای معترضه گفت که «ما به عنوان اتحادیه رسمی فعالیت این شرکت ها را تایید نمی‌کنیم به خاطر اینکه نه تنها مالیاتی برای آن‌ها تعیین نشده است بلکه رانندگان نیز مورد گزینش قرار نمی گیرند و انواع خودروها برای سرویس‌دهی پذیرش می شوند. این در حالی است که در اتحادیه حتی اتومبیل‌هایی که پلاک غیر از پلاک تهران دارند در این استان، اجازه حضور در واحدهای صنفی را ندارد اما به وفور انواع خودروها با پلاک‌های شهرهای مختلف را در این سامانه‌های مجازی مشاهده می‌کنیم. همچنین این شرکت ها با حذف شدن هزینه‌هایی از این دست، قیمت‌های پایینی را هم برای ارائه خدمات به مشتری می‌دهد». وی درباره مجوز فعالیت از طریق اپلیکیشن‌های حمل و نقلی نیز مدعی شد که «چندی پیش تعدادی از افرادی که در این حوزه فعال بودند، مجوزی را با اطلاع ما برای فروش به خود آژانس‌ها و موسسات اتومبیل کرایه دریافت کردند تا به وسیله آن، سیستم ارائه خدمات به مشتری بهبود پیدا کند اما مدتی بعد دیدیم که خودشان وارد یک کسب و کار در همین رابطه شدند و این برنامه‌های موبایل را به راه انداختند».

بقیه هم آمدند

پس از اعتراض آژانس داران تهرانی، نوبت به سازمان تاکسیرانی تهران رسید که با طرح موضوعات «امنیتی» خواهان برخورد با تاکسی‌های موبایلی شد. «میثم مظفر» با بیان اینکه قانون صراحتا اعلام کرده است که باید حمل و نقل درون شهری اعم از آژانس‌های خودرو و تاکسی‌ها زیر‌نظر شهرداری تهران فعالیت کند، تاکید کرد که« امنیت این آژانس‌های اینترنتی زیر سوال است؛ هیچ‌کس پاسخگوی امنیت و تایید صلاحیت اینگونه خودروها نیست و باید پلیس و سایر ارگان‌های امنیتی به این مساله ورود کنند».رییس سازمان تاکسیرانی شهر تهران با اشاره به فعالیت گسترده این آژانس‌های موبایلی نیز گفت: نحوه جذب و فعالیت رانندگان این خودروها مشخص نیست و از آنجایی که هیچ‌گونه مجوز فعالیتی ندارند، لازم است ارگان‌های ذی‌ربط به این مساله ورود کنند». اعتراض مدیرعامل سازمان تاکسیرانی اما درحالی مطرح شد که سال‌های اخیر، مشکلات و اعتراضات بسیاری نسبت به خدمات تاکسی ها در شهر تهران از در دسترس نبودن، افزایش کرایه، گردش دربستی و... از سوی شهروندان مطرح بوده اما اقدام چندانی برای سامان دهی آن ها نشده است.

از سویی بررسی های میدانی از نحوه فعالیت تاکسی‌های موبایلی نشان داد که اوضاع آن‌طور که مسئولان اتحادیه خودرو کرایه و سازمان تاکسیرانی می گویند، وخیم و خطرناک نیست و حتی قوت های فراوانی را نیز دارد. با وجود آنکه مخالفان خدمات تاکسی موبایلی‌، بالا بودن ضریب نا امنی، حذف پرداخت مالیاتی و عدم پایش مناسب رانندگان را به عنوان ایراد اصلی خدمات تاکسی موبایل اعلام می کنند اما بر اساس مشاهدات میدانی می‌توان گفت که در انتخاب راننده این شرکت‌ها قوانین نسبتا سفت و سختی وجود دارد. به گونه‌ای که در زمان عقد قرارداد با رانندگان خود، مدارکی همچون عدم سوء‌پیشینه و عدم اعتیاد به مواد مخدر را دریافت می‌کنند و همچنین در زمان درخواست خودرو از جانب کاربر نیز، کاربر می‌تواند اسم، عکس، شماره تماس، شماره پلاک، نوع و رنگ خودرو را نیز مشاهده کند.

همچنین کاربر می‌تواند مسیر حرکت خود را به صورت آنلاین برای شخص دیگری بفرستد تا از محل وی باخبر باشد که این امر خود باعث می‌شود بیشتر نگرانی‌ها درباره پایین بودن ضریب امنیت این سرویس‌های مجازی برطرف شود.

مشکل کجاست؟

اینکه به یک‌باره اعتراض های سازمانی به فعالیت اپلیکیشن‌های خدمات حمل و نقلی بروز پیدا کرده است، به نظر پیش از دلایل امنیتی، منافع و مسائل مادی و اقتصادی است که سبب شده تا سازمان تاکسیرانی، اتحادیه اتومبیل کرایه و ... سخن‌از اعتراض گویند. چراکه نه دیگر از حق شارژی که خودروها باید به تاکسیرانی بدهند خبری است و نه مالیاتی که اتحادیه دریافت می کند! اما به فرض موثر بودن دلایل امنیتی بر فعالیت این اپلیکیشن ها و خدماتی که آن‌ها ارائه می دهند، باید گفت که سوء استفاده در هر نوع خدمت عمومی که از سوی اپلیکیشن ها در فضای مجازی داده می شود، قابل وقوع است و قانون برای آن، پیش ‌بيني‌لازم را کرده است.

با این حال ، ضلع سومی نیز برای اعتراض به اپلیکیشن های خدمات حمل و نقل پیدا شده که صادق زاده، سرپرست دفتر توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره آن می گوید: «به طور عمومی شرکت‌هایی که تقاضای فعالیت‌های بانکی را در فضای مجازی دارند باید پیش از هر چیز، مجوز بانک مرکزی و سپس نماد اعتماد تجارت الکترونیکی را بگیرند تا اجازه فعالیت در این حوزه را در فضای مجازی داشته باشند. همچنین شرکت‌هایی که قصد دارند کسب و کار حقیقی خود را وارد فضای مجازی کنند باید ابتدا مجوز صنفی مربوط به خود را در فضای واقعی دریافت و سپس اقدام به دریافت نماد اعتماد کنند.شرکت‌هایی مانند سرویس دهندگان حمل و نقل که در فضای مجازی مشغول شده‌اند، باید مجوزهای لازم را داشته باشند که در صورت داشتن نماد اعتماد، مانعی برای فعالیت آن‌ها وجود ندارد اما اگر اصناف و اتحادیه مربوطه به شکل فعالیتی که وجود دارد اعتراضی دارند، می‌توانند به مراجع مربوطه شکایت کنند تا برای رسیدگی به این مشکلات، ما هم بعد از طرح موضوع وارد عمل شویم.»

مجوز بگیرند، حرفی نداریم!

اما به جز سه ضلع معترض به اپلیکیشن های خدمات حمل و نقلی، بخش تصمیم گیر دیگر اتحادیه تاکسیرانی شهری کشور است که نظرات متفاوت تری دارد. «مسعود طیبی» مدیرعامل این اتحادیه به «قانون» می‌گوید: به طور کلی با ماهیت موضوع خدمات اپلیکیشن‌های حمل و نقلی مخالفتی نداریم و خدمات خوبی را هم ارائه می دهند اما اگر اعتراضی هم باشد، به شکل پیاده سازی آن است که نیازمند رسیدگی جدی تر است. آنچه مشخص است، با استفاده از این برنامه ها می توان درخواست وسیله حمل و نقل را در زمان کم و با قیمت مناسب داد. البته افرادی که در این امر دست اندرکار هستند، معتقدند که خدمات حمل و نقل و سفر درون شهری ارائه نمی کنند و بلکه خدمات رایانه ای می‌دهند که این دور زدن قانون است. وی با تاکید مجدد بر اینکه هم اکنون خدمات خوبی از سوی اپلیکیشن های حمل و نقل داده می شود، تاکید کرد: باید شکل قانونی و ملاحضات امنیتی آن نیز مورد توجه قرار گیرد تا برای حداقل اشکالات احتمالی، تدبیر شود. طیبی به برخی ایرادات قانونی موجود در نحوه فعالیت تاکسی های موبایلی اشاره کرد و گفت: ماده ۳ آیین نامه اجرایی تمرکز امور حمل و نقل می گوید که تمامی امور مربوط به حمل و نقل درون شهری باید زیر نظر مدیریت شهرداری ها باشد که اکنون شهرداری ها در موضوع خدمات تاکسی های موبایلی هیچ گونه مجوزی نداده اند. بنابر این مشکل احتمالی این است که نفراتی که از این سیستم، خدمات می گیرند با اطمینان از آن استفاده و گمان می کنند خدمات مجوز دارد در حالی که کسی ناظر بر خدمات نیست.

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی شهری با اشاره به مخالفت هایی که این روزها درباره فعالیت تاکسی های موبایلی می شود، افزود: باید توجه کرد که نباید مردم را از خدمات این فناوری ها محروم کرد، اکنون نرخ خدمات و سرعت آن بسیار خوب است و باید توجه کرد که اگر می خواهیم محدودیت در فعالیت اپلیکیشن ها ایجاد کنیم، باید به عنوان جایگزین، خدمات ارزان‌تر و با کیفیت‌تر را به شهروندان ارایه کرد.

حق انتخاب با مردم است

چراغ سبز ديروز رئیس پلیس فتا ناجا اما مي تواند نقطه پاياني بر چالش فعاليت اپليكيشن هاي خدمات حمل و نقلي باشد. سردار کمال هادیانفر با بیان اینکه تاکنون هیچگونه تخلفی از شرکت‌های کرایه خودرو اینترنتی که به صورت اپلیکیشن‌های موبایلی، با مشتریان خود در ارتباطند گزارش نشده است افزود: با توجه به استقبال مردم از تکنولوژی‌های نوین، ما از دو شرکت کرایه خودرو اینترنتی که بیشترین فعالیت را در این زمینه داشتند، دعوت کردیم و به مدیران و گردانندگان این شرکت‌ها تذکرات و هشدارهای لازم را دادیم و آن‌ها نیز متعهد شدند که هرچه سریعتر برای اخذ مجوزهای لازم از وزرات کشور و سایر مراجع ذی‌ربط اقدام کنند.

رشد تکنولوژی و استقبال مردم از روش‌های نوین ارائه خدمات در بستر اپلیکیشن‌های موبایلی و در فضای سایبری، امری اجتناب ناپذیر است و باید سازوکارهای لازم برای فعالیت قانونمند و تحت نظارت، مراجع ذی‌ربط را برای این افراد و یا شرکت ها فراهم کرد. وی در پایان با اشاره به ناکارآمد بودن روش‌های سنتی برای ساماندهی مسافربرهای شخصی، خاطرنشان کرد: با توجه به تلاش‌های انجام گرفته برای ساماندهی مسافربرهای شخصی که طبق قانون مجاز به حمل مسافر نیستند، تکنولوژی‌های جدید می‌تواند راهگشا باشد تا نظارت جامعی بر فعالیت‌های آن‌ها انجام شود. به طور طبیعی و بر اساس حقوقی که شهروندان برای زندگی در شهر دارند، حق انتخاب نوع وسیله برای حمل و نقل های درون شهری با خود مردم است. گروهی از مردم حمل و نقل عمومی را بر می گزینند، گروهی از پشت فرمان خودروی شخصی نشسته و گروهی نیز خودروهای دربستی و به اصطلاح آژانس را انتخاب می‌کنند. به طور قطع، برای انتخاب هر کدام از این وسایط و خدمات آن، مسئولان باید امن ترین و راحت‌ترین خدمت را پیش روی شهروندان قرار دهند تا مردم با قدرت انتخابشان، مشکلی برای تردد و زندگی در شهر نداشته باشند.