کودکانی که پدر غیر ایرانی دارند، عاقبت به خیر می شوند

قانون نوشت: قوانين، اين كودكان را به دليل اينكه ازدواج پدر و مادرشان ثبت قانوني نشده به رسميت نمي‌شناسد بسياري از اين ازدواج ها فقط به صورت شرعي بوده و به صورت قانوني انجام نشده است در حال حاضر ایران با یک میلیون کودک، نوجوان و جوان بی‌هویت روبه‌روست که از طبیعی‌ترین حقوق خود محرومند این كودكان در بلند مدت هزینه‌های زيادي را به جامعه تحمیل می‌کنند دولت بايد هرچه سريع‌تر با اعطاي هويت به اين كودكان، تمهيدات لازم را فراهم آورد ممكن است در صورت اعطاي تابعيت به اين كودكان، درآينده آن‌ها تقاضاي حقوق سياسي كنند درحال حاضر افاغنه بخشي از نيازهاي نيروي كار كشور ما را تامين مي‌كنند

سال‌هاست كه فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان غير ايراني با مشكلات بسياري مواجه هستند. اين كودكان به دليل داشتن پدر غير ايران بايد معضلات بسياري از جمله بي هويت بودن را تحمل كنند زيرا آن‌ها شناسنامه‌اي ندارند كه نام پدر و مادر و به عبارت بهتر هويت‌شان در آن ثبت شده باشد و به اين لحاظ از كليه حقوق شهروندي مانند تحصيل، بهداشت، اشتغال و.... محروم بوده و غالبا با افزايش سن نيز شغل و معيشت مناسبي داشته باشند. هرچند كه سال گذشته رهبر معظم انقلاب عنوان كردند كه هیچ کودک افغانستانی، حتی مهاجرینی که به‌صورت غیرقانونی و بی‌مدرک در ایران حضور دارند، نباید از تحصیل بازبمانند و همه آن‌ها باید در مدارس ایرانی ثبت‌نام شوند. اما بسياري از اين كودكان به سبب فقر خانواده نمي‌توانند وارد مدرسه شده و مجبورند براي معاش خانواده مشغول كار شوند. كودكاني كه به لحاظ ورود غيرقانوني پدرشان به كشور بايد تاوان سنگين محروميت از حقوق اجتماعي را بپردازند. قوانين اين كودكان را به دليل اينكه ازدواج پدر و مادرشان ثبت قانوني نشده است به رسميت نمي‌شناسد.

قانون در اين زمينه چگونه است؟

بر اساس قانون مصوب ۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی، فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که در ایران متولد شده یا حداکثر تا یک‌سال پس از تصویب این قانون در ایران متولد می‌شوند، می‌توانند بعد از رسیدن به سن هجده سال تمام تقاضای تابعیت ایرانی نمایند. این افراد در صورت نداشتن سوء پیشینه کیفری یا امنیتی و اعلام رد تابعیت غیرایرانی، به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند.

از تاریخ تصویب این قانون افرادي‌که در اثر ازدواج زن ایرانی ومرد خارجی در ایران متولد شوند و ازدواج والدین آنان از ابتدا با رعایت ماده‌(۱۰۶۰) قانون مدنی به ثبت رسیده باشد، پس از رسیدن به سن هجده سال تمام و حداکثر ظرف مدت یک‌سال، بدون رعایت شرط سکونت مندرج در ماده (۹۷۹) قانون مدنی به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند. اما مشكل اينجاست كه بسياري از اين ازدواج ها فقط به صورت شرعي انجام شده و اين ازدواج در محضر و به صورت قانوني انجام نشده است تا كودكان حاصل از اين گونه ازدواج‌ها در حمايت قانون قرارگيرند. اكثر اين زنان نيز فقر خانواده را دليل اصلي اين ازدواج مي‌دانند. به عبارت ديگر يا دختران به اتباع بيگانه به خصوص مردان افغاني فروخته شده اند يا اينكه از سر اجبار به زور عقد كرده اند كه حال با داشتن چندين فرزند بدون هويت، با مشكلات بسيار زيادي مواجه هستند. با توجه به افزايش ميزان اين كودكان و تبعاتي كه آن‌ها مي‌توانند براي جامعه داشته باشند، بحث اعطاي تابعيت به كودكاني كه حاصل از ازدواج مادر ايراني و پدر خارجي هستند، در مجلس شوراي اسلامي مطرح شده است.

رضا شیران خراسانی به عنوان پیشنهاد دهنده این طرح معتقد است، تعداد زیادی از زنان ایرانی که اغلب از طبقه مستضعف و محروم بودند با مردان غیرایرانی ازدواج شرعی کردند كه حاصل اين ازدواج‌ها، جمعیت ۸۰۰ هزار تا یک میلیون نفري كودكاني است كه باوجود سکونت در ایران، حقوق و تکالیفي براي آن‌ها تعریف نشده است.در اين راستا بايد گفت در حال حاضر ایران با یک میلیون کودک، نوجوان و جوان بی‌هویت رو به رو است که از طبیعی‌ترین حقوق خود نیز محروم مانده‌اند و این امکان وجود دارد که آنان با مشکلاتی مانند اعتیاد روبه‌رو شوند که آسیب‌های اجتماعی بیشتری برای کشور در پی خواهد داشت.

طیبه سیاوشی، نماینده تهران نيز این طرح را مهم‌ترین خواسته نمایندگان مجلس دهم دانسته و عنوان كرده بود اين طرح براي هویت بخشیدن انسان‌هایی است که تاکنون از همه حقوق شهروندی خود محروم بوده‌اند.

مخالفان و موافقان اين طرح

هر چند این طرح هم مخالفانی دارد. فرهاد تجری در مخالفت با اين طرح، مسائل امنیتی و مالی را نگران‌کننده دانسته بود. اما سیاوشی به عنوان عضو فراکسیون زنان و کمیسون فرهنگی مجلس در مخالفت با این نگاه می‌گوید: «هزینه‌هایی که این افراد در بلند مدت به جامعه تحمیل می‌کنند سنگین‌تر از اجرایی شدن آن است. ما هم قبول داریم که تابعیت دادن به این افراد هزینه‌هایی برای کشور به همراه دارد اما واقع‌بینانه که نگاه کنیم، این هزینه‌ها از آنچه این افراد بعد‌ها در قالب آسیب اجتماعی به کشور وارد می‌کنند بیشتر نیست».

اين درحالي است كه طي روزهاي گذشته عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با تاکید بر اصلاح قانون تابعیت، خواستار ورود جدی مجلس به رفع مشکلات افراد فاقد شناسنامه شد.

محمدجواد فتحی با بیان اینکه با رعایت مسائل امنیتی می توان نسبت به اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی اقدام کرد، به «خانه ملت» گفته بود: در سیستم و قانون مدنی ما، معیار خون برای تابعیت درنظر گرفته شده به این معنی که هر فردی که پدر ایرانی داشته باشد با وجود اینکه خارج از کشور متولد شده یا مادر غیرایرانی داشته باشد، تبعه ایرانی محسوب می شود؛که نیاز است این موضوع اصلاح شود.اين درحالي است كه برای سیستم خون در مواردی باید استثنائاتی قائل شد به این شکل که تابعیت از طرف مادر هم قابل تسری به فرزند باشد.

نگاه به تابعیت نباید جنسیتی باشد

اين نماینده مجلس در ادامه، با بیان اینکه نگاه به تابعیت نباید نگاه جنسیتی باشد، ادامه داد: باید تمهیداتی اتخاذ شود تا فرزندان دارای مادر ایرانی هم بتوانند تابعیت ایران را تحصیل کنند مگر در مواردی که بیم آن وجود داشته باشد که بیگانگان بخواهند از این طریق به نوعی در کشور ایجاد سلطه کنند.

فريب دختران و زنان ايراني

اما در اين زمينه، دكتر حسين رحمت الهي حقوقدان و استاد دانشگاه در رابطه با كودكاني كه پدر غير ايراني دارند با اشاره به اينكه مطابق دكترين حقوق بشر كودكان بايد هويت داشته باشند به «قانون» گفت: در حال حاضر ما با دو مشكل مواجه هستيم. مشكل اول، برخي از اتباع (عمدتا كشورهاي عربي) هستند كه وارد كشور مي‌شوند كه به خصوص اين مشكل در استان خراسان بيشتر وجود دارد. اين افراد با پرداخت پول، دختران و زنان ايراني را فريب داده و با آن‌ها رابطه برقرار مي‌كنند و چند ماهي نيز با وي زندگي ‌كرده و پس از مدتي نيز با وعده مراجعت، به كشورشان باز مي‌گردند و در بسياري موارد نيز طي اين مدت خانم باردار مي‌شود. اما مرد پس از بازگشت به كشورش، هرگز باز نمي‌گردد و زن مي‌ماند با بچه اي كه محصول اين رابطه است.بايد گفت افرادي كه فقط به لغو كنسرت‌ها فكر مي‌کنند، چرا در برابر اين معضل اجتماعي ساكت هستند؟ شهر مشهد يكي از شهرهايي است كه به علت همجواري با مرزهاي كشور، حدود يك ميليون وچهارصد هزار پناهنده دارد و به تعداد اين اتباع خارجي كه با دختران ايراني ازدواج كرده اند، كودكاني وجود دارد كه ناشي از ازدواج يا قول ازدواج يا محرميت اين اتباع با دختران ايراني هستند. پس موضوع كوچك و كم اهميتي نيست كه به سادگي بتوان از كنار اين تعداد كودكان گذشت و به نظر مي‌رسد دولت بايد سريع‌تر نسبت به اين موضوع عكس العمل جدي نشان دهد. در حال حاضر نياز است كه سياست مهاجرتي روشن و متقني داشته باشيم تا ضمن استفاده از اين مهاجران به عنوان نيروي كار در كشور بتوانيم از مهاجرت هاي غيرقانوني نير ممانعت به عمل آوريم.

اين حقوقدان با اشاره به مشكل بعدي خاطرنشان كرد: اما مشكل دوم زماني است كه اتباع بيگانه با توجه به شرايط خاصي كه دركشورما حاكم است (حال چه به لحاظ قانوني و البته اكثرا به صورت غيرقانوني) وارد كشور مي‌شوند و با دختران فقير حاشيه شهرها ازدواج مي‌كنند تا به واسطه اين ازدواج در ايران ماندگار شوند. پس واضح است، به دليل اينكه مرد به صورت غيرقانوني وارد كشور شده، ازدواج وي با دختر ايراني گرچه به صورت شرعي انجام شده اما هرگز ثبت نمي‌شود و به دنبال آن نيز وقتي فرزندي به دنيا مي‌آيد، اين كودك نيز نمي‌تواند هويتي داشته باشد. اصولا بايد گفت اين نوع ازدواج ها مشكلات جدي مانند عدم تطابق فرهنگي و مسائل ديگري را نيز به دنبال خواهند داشت.

تامين نيروي كار

اين استاد دانشگاه ادامه داد: اما نكته‌اي كه وجود دارد اين است كه سال‌هاست به هرحال افاغنه وارد كشور شده و بخشي از نيازهاي نيروي كار ما را نيز تامين مي‌كنند. واقعيت اين است كه در برخي از مشاغل مانند سنگ تراشي، مرغ داري، گاو داري، بنايي و.... اگر افاغنه نباشند، جوانان ايراني تن به اين گونه مشاغل نمي‌دهند. اين در حالي است كه اتباع بيگانه به راحتي اين مشاغل را مي‌پذيرند. پس مهم است كه دولت به اين موضوع توجه كند و اين افراد را جذب و ورود آن‌ها به كشور را قانونمند كند. موردي كه در بسياري از كشورها مانند آلمان وجود دارداین است که اين كشور به لحاظ اينكه نياز به نيروي كار دارد، ورود مهاجران و پناهندگان را قانوني كرده تا بتواند از اين نيروي كار استفاده كند. مشكلي كه در كشور ما هنوز حل نشده است.

دولت نبايد نسبت به سرنوشت اين كودكان بي‌تفاوت باشد

رحمت الهي با اشاره به اينكه به هرحال اتباع بيگانه وارد كشور شده و با دختران و زنان ايراني ازدواج كرده و بچه دار شده اند و البته تعداد اين كودكان كم هم نيست و دولت نمي‌تواند نسبت به سرنوشت آن‌ها بي تفاوت باشد، تصريح كرد: اگر اين كودكان هويت نداشته باشند از كليه حقوقي كه به آن‌ها تعلق مي‌گيرد محروم مي‌شوند؛ مانند داشتن شناسنامه، حق تحصيل و... به اعتقاد بنده دولت بايد با توجه به اين مسائل در اين زمينه تصميم جدي براي اين كودكان بگيرد. در اين زمينه ابتدا بايد اجازه دهند افرادي كه ازدواج شرعي داشته‌اند، ازدواج آن‌ها به صورت قانوني ثبت شود. سپس بايد به تبعه بيگانه كه با دختر ايراني ازداوج كرده تابعيت ايراني يا اجازه موقت دهند تا اين فرد بتواند به راحتي زندگي كند.

اين استاد دانشگاه با اشاره به طرح اعطاي تابعيت به مادران نيز خاطرنشان كرد: اين موضوع هم مي‌تواند تبعات منفي و هم تبعات مثبت داشته باشد. از يك طرف كودك داراي هويت شده و مي‌تواند از كليه حقوقي كه قانون براي شهروندان در نظر گرفته است برخوردار شود اما همانطور كه پیش‌تر هم ذكر كردم، ما بايد سياست مهاجرتي روشني داشته باشيم. بسياري از مشكلاتي كه در حال حاضر با آن‌ها مواجه هستيم بايد از زواياي گوناگون در مجلس موردنقد و بررسي قرار گيرند. به نظر بنده فقط صرف مطرح كردن طرح كافي نيست بلكه اين طرح بايد با مشورت از وزارت اطلاعات، نيروي انتظامي، حتي شوراي عالي امنيت ملي باشد و نظرات و پيشنهادات آن‌ها بايد پيوست اين طرح باشدو اين طرح بايد همراه پيوست فرهنگي، مهاجرتي، امنيتي، تابعتي، مدني و حقوق اجتماعي باشد و فقط به دنبال اين نباشيم كه به كودكان حاصل از اين ازدواج ها، هويت و تابعيت دهيم. زيرا دراين صورت و بدون در نظر گرفتن نظارت كارشناسان و كليه سازمان‌هايي كه در اين زمينه دخيل هستند، در صورت تصويب طرح در مجلس، ممكن است تبعات منفي ديگري داشته باشد كه قابل كنترل نخواهد بود.

تقاضاي حقوق سياسي

وي در پاسخ به سوالی كه آیا تصويب طرح اعطاي تابعيت به اين كودكان، افزايش ورود اتباع بيگانه به كشور را به همراه نخواهد داشت توضيح داد: دولت بايد فكر اساسي در اين زمينه داشته باشد. در حال حاضر اين مشكل وجود دارد که به لحاظ مصلحت و نظم عمومي، به اين كودكان تابعيت ايراني بدهيم. اين درحالي است كه ممكن است در صورت اعطاي تابعيت به آن‌ها، درآينده اين كودكان تقاضاي حقوق سياسي كنند و اين مشكلي است كه قانون ما در مورد آن ساكت است. ما در قانون اساسي داريم كه ریيس‌جمهور بايد ايراني‌الاصل باشد. يا اينكه مطابق ماده 982 قانون مدني، اتباعي كه تابعيت آن‌ها اكتسابي است نمي‌توانند در پست‌هاي حساس مانند ریيس قوه قضاييه، عضو قوه مقننه، وزير خارجه، عضو وزارت اطلاعات و عضو نمايندگي سياسي ايران شوند. اين درحالي است كه بايد ديد اگر به همسران اين زنان كه اتباع بيگانه هستند تابعيت داده شود آيا تابعيت حقوق سياسي هم داده مي‌شود؟ يا بعد از چه مدتي از حقوق سياسي برخوردار مي‌شوند؟ يا اينكه حقوق اجتماعي و مدني نيز به اين افراد داده مي‌شود؟ به اين افراد اجازه مالكيت داده مي‌شود براي مثال خانه‌اي به نام خودشان خريداري كنند؟ كه البته اين مسائل برمي‌گردد به سياست‌هاي مهاجرتي كه بايد اتخاذ شود. براي مثال كشور آمريكا كه كشوري مهاجر پذير است به اتباع آسيايي تابعيت كشور خودش را نمي‌دهد و فقط آن‌ها را شهروند خود مي‌داند زيرا مي‌ترسد آسيايي ها با گرفتن تابعيت آمريكايي در انتخابات، سرنوشت سياسي اين كشور را تعيين كنند. اين درحالي ااست كه به اتباع برخي از كشورها مانند اتباع آفريقايي سريعا تابعيت مي‌دهد. براي همين اباما كه پدرش افريقايي است مي‌تواند ریيس جمهور امريكا شود.

بايد سياست مهاجرتي روشني داشته باشيم

رحمت الهي در خاتمه يادآور شد :در حال حاضر مهم‌ترين نكته‌اي كه وجود دارد و در بالا نيز ذكر كردم اين است كه ما بايد سياست مهاجرتي روشني داشته باشيم تا اين طرح اعطاي تابعيت به كودكاني كه پدر غير ايراني دارند نتواند باعث افزايش ورود اتباع بيگانه به كشور شود. در حال حاضر در ميان كشورهاي همسايه فقط افاغنه تمايل زيادي براي ورود به كشور دارند و اتباع ساير كشورها فقط براي مسافرت و خوشگذارني وارد كشور مي‌شوند و كمتر ميل به ازدواج و اسكان دارند. بنابراين تنها مشكلي كه وجود دارد افغان‌ها هستند؛ پس دولت بايد ضمن بررسي همه جانبه موضوع در اين زمينه بتواند تصميمي جدي اتخاذ كند.

گره كور بي‌تابعيتي

بر اساس اين گزارش بايد گفت زناني كه با اتباع بيگانه ازدواج كرده اند، سال‌هاست كه با مشكلاتي مانند غم نان، نداشتن شناسنامه كودكان‌شان، بیکاری و .... دست و پنجه نرم مي‌كنند و بزرگ‌ترين معضل آن‌ها اين است كه كودكان‌شان به رسيمت شناخته نِمي‌شوند و هويتي ندارند. آن‌ها که به دليل عدم اطلاع از قانون تابعیت، ازدواج کرده اند حال نمی دانند با بچه های قد و نیم قد خود چه کنند. اما حال آن‌ها به همراه كودكان‌شان چشم به مجلس دوخته‌اند تا نمايندگان با تصويب قانون اعطاي تابعيت بتوانند گره كوري كه سال‌ها بر زندگي‌شان خورده است را باز كنند.