سرکشی به حساب های مردم به خاطر مالیات؟

هفته نامه تجارت فردا - مجیدرضا منصورخاکی: آن‌طور که مقامات سازمان امور مالیاتی خبر داده‌اند، طرح بررسی حساب‌های بانکی برای جلوگیری از فرار مالیاتی در شرف اجراست؛ علی رستم‌پور، مدیرکل دفتر اطلاعات مالیاتی سازمان امور مالیاتی می‌گوید آیین‌نامه استفاده از اطلاعات انواع حساب‌های بانکی و معاملاتی تدوین شده و با تایید وزیر دادگستری در آستانه اجرا قرار می‌گیرد. این آیین‌نامه البته به دنبال بخشنامه‌ای تحت عنوان «رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک» تدوین شده که سید کامل تقوی‌نژاد رئیس سازمان امور مالیاتی آن را در اردیبهشت‌ماه سال جاری به بخش‌های مختلف سازمان ابلاغ کرده بود.

عدم شفافیت و فساد، سال‌هاست گریبان اقتصاد بیمار ایران را می‌فشارد و اجازه تحرک و رونق را از آن سلب کرده است. در این میان، ضرورت مقابله با این جریان پشت پرده که به باور بسیاری از کارشناسان، اکنون فرمان اقتصاد کشور را در دست گرفته، بر کسی پوشیده نیست. اما آیا ابلاغ چنین بخشنامه یا آیین‌نامه‌هایی که بسیاری از رسانه‌ها از آن با تیتر «سرکشی به حساب‌های مردم» یاد کرده‌اند، به‌تنهایی یارای زدودن فساد را از چهره اقتصاد دارد؟ اگرچه برقراری عدالت اجتماعی و مبارزه با پولشویی امری اجتناب‌ناپذیر است، اما به صرف دسترسی یک نهاد دولتی به حساب‌های بانکی، آیا می‌توان مانع از فرارهای مالیاتی شد؟ فرارهایی که حجم آن طبق آمارهای غیررسمی حتی به ۳۰ هزار میلیارد تومان نیز می‌رسد؛ پول هنگفتی که اگر با سازوکار درستی وصول شود، می‌تواند تاثیر بسزایی در بودجه کشور و کاهش وابستگی اقتصاد به نفت داشته باشد.

برخی از صاحب‌نظران و فعالان بخش خصوصی، منتقد دسترسی دولت به حساب‌های بانکی افراد هستند و کارایی این قانون را زیر سوال می‌برند و از نحوه اجرای آن نگرانند. آنها معتقدند حتی با اجرای این قانون، بازهم متخلفان رو به شگردهای جدیدتری می‌آورند تا بتوانند همچنان به فرار مالیاتی خود ادامه دهند. یکی از این شگردها که اخیراً باب شده، پدیده «حساب‌های بانکی اجاره‌ای» است که همانند کارکرد کارت بازرگانی اجاره‌ای، به متخلفان اجازه می‌دهد که این بار با «چراغ خاموش» به اندوختن مال نامشروع مشغول باشند و نشانی از آنها نباشد.

از سوی دیگر، پیامدهای نامطلوبی نظیر بی‌اعتمادی سپرده‌گذاران به دولت و نظام بانکی و در نتیجه مخاطره خروج سپرده‌ها از بانک‌ها، استدلال‌های دیگری هستند که مخالفان بر می‌شمارند؛ مخاطره‌ای که سبب رونق در بازارهای کاذب، عمیق‌تر شدن مشکلات نظام بانکی و در نتیجه رکود بیشتر اقتصاد و فعالیت‌های اقتصادی خواهد شد. آنها بر این باورند که دولت به منظور تحقق هدف خود، لازم است به راهکارهای اثربخش دیگری توجه داشته باشد. افزون بر این، برخی از فعالان اقتصادی نیز می‌گویند هیچ‌گونه نگرانی از بابت پرداخت وجود ندارد، اما لازم است قانون مالیات‌های مستقیم به صورت کامل اجرایی شود و نه‌تنها یک بخش از آن.

در پرونده پیش‌رو، چندوچون این سیاست دولت را بررسی کرده‌ایم و این پرسش را مطرح کردیم که دسترسی به حساب‌های بانکی افراد از سوی یک نهاد دولتی چه آثاری دارد و نیز تا چه اندازه در هدف اصلی خود موفق خواهد بود.

اکنون اما این روند با تغییر بسزایی همراه شده و علت اصلی این امر نیز، مسائل مربوط به عملیات پولشویی از سوی متخلفان است. به این معنا که نظام بانکی جهان دیگر نمی‌خواهد به عنوان ابزاری در خدمت عملیات گروه‌های نامشروع و بعضاً تروریستی باشد و به نوعی خود را مسوول می‌داند. به همین دلیل وقتی مسافری وارد کشور مقصد می‌شود، از او سوال می‌شود که چقدر پول همراه دارد و این پول چگونه به دست آمده است. این‌گونه نیست که مانند گذشته، آزادانه هر مبلغی به هرکجا منتقل شود، بی‌آنکه در مورد آن سوال شود. بنابراین به عنوان گام اول لازم است این نکته مورد توجه قرار گیرد که شرایط و روندهای نظارتی نظام بانکی تغییر کرده و مسوولیت‌پذیری نظام بانکی به صورت قابل توجهی نیز در این زمینه افزایش یافته است.

به گمان بسیاری، این روند، سلب آزادی از افراد است. اما فارغ از درست یا نادرست بودن این روند حادث شده و نظام بانکی آرام‌آرام نظارت خود را بر حساب‌های بانکی افزایش داده است. نظام بانکی در حقیقت به این باور رسیده که در این میان دیگر نمی‌تواند بی‌طرف باشد؛ چراکه ممکن است این بی‌طرفی در نهایت منجر به استفاده ابزاری از این نظام شود.

در گام دوم، موضوع یارانه‌ها مطرح است. در این بحث، دولت خود را در برابر افراد کم‌درآمد مسوول می‌داند و به همین دلیل اعتقاد دارد که یارانه باید در اختیار قشر کم‌درآمد جامعه قرار گیرد. پیشتر اما یارانه به گونه‌ای یکسان میان تمامی اقشار توزیع می‌شد، اما اکنون مرحله دیگری مطرح است. در حال حاضر اجماع کارشناسان به گونه‌ای شکل گرفته که یارانه نقدی باید به حساب مستحقان آن واریز شود. اکنون این سوال مطرح می‌شود که چگونه می‌توان این تمییز را میان افراد مستحق و سایرین قائل شد؟ بسیاری از عوامل در این میان می‌تواند دخیل باشد، از جمله استفاده از شاخصی به نام سپرده حساب بانکی افراد که دسترسی به آن می‌تواند مجاز باشد.

به عنوان مثال زمانی که یک مسافر تصمیم به سفر به یک کشور اروپایی می‌گیرد، او لاجرم نیازمند ویزاست و لازم است اطلاعات حساب بانکی خود را به سفارت آن کشور ارائه کند. حال اگر اطلاعات حساب شخصی و محرمانه است، چرا باید در اختیار یک نهاد بیگانه قرار گیرد؟ در واقع علت ارائه این اطلاعات، اثبات شایستگی برای دریافت ویزای کشور مورد نظر است. ارائه این اطلاعات به دولت نیز چنین حکمی دارد. اطلاعات حساب بانکی افراد شاهدی می‌شود برای اینکه آیا فرد شایسته دریافت یارانه نقدی است یا خیر.

در واقع این اطلاعات خود معیاری است برای مسائل مختلف که یارانه نقدی می‌تواند یکی از آنها باشد. حال آنکه در مواردی بحث بر سر آن است که حاکمیت بر آن است که به صورت سیستماتیک، نظارت همواره بر حساب‌های بانکی داشته باشد. اینجاست که می‌توان به این روند ایراد وارد کرد و آن را رد کرد. بنابراین به صورت کامل نمی‌توان این موضوع را رد کرد و از طرفی نمی‌توان دسترسی مستمر به حساب‌های بانکی را تایید کرد. اما می‌توان قاعده‌ای را در نظر گرفت که برای مواردی خاص، اجازه دسترسی به حساب‌های بانکی مهیا باشد.

بنا به شرایط خاص یک فرد یا شرکت و با اجازه مقام قضایی، این مجوز باید در اختیار دولت قرار گیرد که حساب بانکی مورد نظر را رصد کرده و وجود فرار مالیاتی را مشخص کند؛ به عنوان مثال افرادی که با فرار مالیاتی شناخته شده‌اند یا شرکت‌های بزرگی که به انحای مختلف مالیات ناچیزی می‌پردازند. در اینجا دولت به عنوان حافظ منافع مردم، می‌تواند به این افراد یا شرکت‌ها مشکوک شده و با استفاده از ابزار در اختیار خود، به کشف حقایق و احیاناً تخلف بپردازد. به نظر می‌رسد در این شرایط دسترسی به حساب‌ها مشروع بوده و با توجه به ادبیات موضوع و تجربه سایر کشورها، چنین اقدامی کاملاً مرسوم است. به این معنا که در تمامی دنیا، در شرایطی که «نیاز» باشد، حتی ای‌میل افراد نیز مورد تفتیش قرار می‌گیرد.

یکی دیگر از نگرانی‌هایی که عموماً به عنوان یک پیامد منفی این قانون مطرح می‌شود، خروج سپرده‌ها در صورت دسترسی سازمان امور مالیاتی به حساب‌های بانکی افراد است. تا زمانی که نرخ سود واقعی همانند شرایط فعلی مثبت باشد و نیز تا هنگامی که شرایط پیش‌بینی مردم از تورم به همین شکل تداوم یابد، رصد حساب‌های بانکی از سوی حاکمیت، سبب آن نخواهد شد که افراد سپرده خود را از بانک خارج کنند. (اگرچه به نظر می‌رسد این شرایط به دنبال نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده می‌تواند با تغییر مواجه شود.) بنابراین اجرای چنین قانونی سبب سلب اعتماد سپرده‌گذار از نظام بانکی نخواهد شد. چراکه اگر این دسترسی‌ها به صورت موردی و حسب نیاز صورت گیرد، نگرانی و بی‌اعتمادی از این بابت در میان افراد یا شرکت‌هایی که به قانون پایبند هستند، جایی نخواهد داشت. از طرف دیگر نرخ سود واقعی مثبت است و بر این اساس سپرده‌گذاری همچنان تداوم خواهد یافت.

به‌طور کلی نمی‌توان در مورد این بحث که چنین روش‌هایی آیا سبب بروز نوعی نااطمینانی و ریسک می‌شود، پاسخ قطعی داد. ناگزیر هر سیاستی که اتخاذ می‌شود، مجموعه‌ای از پیامدهای مثبت و منفی به همراه خواهد داشت. شاید تا حدودی ریسک افراد افزایش یابد، اما اگر افراد به این باور برسند که سیاست جدید، یک امر مرسوم در دنیاست، نوعی اطمینان خاطر ایجاد می‌شود. اکنون نظام نظارتی در بانکداری بین‌الملل نسبت به گذشته تغییرات بسزایی داشته و جنبه‌های نظارتی بر حساب‌های بانکی و کل نظام بانکی افزایش پیدا کرده است.

اگر عاملان اقتصاد و مردم به این واقعیت برسند و اطمینان حاصل کنند آنچه در کشور جریان دارد، امری فارغ از آنچه در دنیا صورت می‌گیرد، نیست، آنگاه دیگر اعتراض و نگرانی وجود نخواهد داشت. به عنوان نمونه، سقف ورود ارز همراه توسط هر مسافر از خارج از کشور که تا پیش از این معادل پنج هزار دلار بود، اکنون با تصمیم بانک مرکزی و هماهنگی با سایر دستگاه‌های مربوط به میزان ۱۰ هزار دلار افزایش داده شده است و افراد چنانچه بیش از این مقدار همراه داشته باشند، لازم است آن را به مسوولان اظهار کنند. چنین روالی در کشوری نظیر آمریکا نیز مرسوم بوده و این قانون یکی از مواردی است که در مبارزه با پولشویی و در راستای مباحث FATF مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین تا زمانی که سیاستگذار بر مبنای قواعدی قانونگذاری می‌کند که فارغ از خوب یا بد بودن آن، در سایر کشورهای جهان نیز مرسوم است، مردم نیز پذیرای آن خواهند بود.

ابتدا حساب دانه‌درشت‌ها رسیده شود

غلامرضا سلامی از بایدها و نبایدهای دسترسی به حساب‌های بانکی می‌گوید

در مردادماه سال گذشته بود که رئیس‌جمهور با هدف شفافیت فعالیت‌های اقتصادی، ۶۰ بند از قانون مالیات‌های مستقیم را ابلاغ کرد. بر اساس این بندها، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مکلف شدند از ابتدای سال ۱۳۹۵، اطلاعات مربوط به جمع گردش و مانده سالانه انواع حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند؛ قانونی که یک ماه قبل و با عنوان «اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم» از تصویب مجلس گذشته بود. اگرچه ابلاغ این قانون واکنش‌های متفاوتی به دنبال داشت، اما اکنون این طرح در آستانه اجرا قرار گرفته است. استدلال اصلی مخالفان، ریزش اعتماد سپرده‌گذاران به نظام بانکی و دولت در صورت اجرای این قانون بوده و هست.

غلامرضا سلامی عضو شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور با اصل این قانون موافق است اما نحوه اجرای آن را بسیار حساس می‌داند. این چهره ماندگار حسابداری ایران، در گفت‌وگو با تجارت فردا می‌گوید اگر دسترسی سازمان امور مالیاتی به حساب‌های بانکی افراد، به صورت ناشیانه و سلیقه‌ای صورت پذیرد، می‌تواند ریزش اعتماد مردم به نظام بانکی را در پی داشته باشد؛ عدم اعتمادی که سبب خروج سپرده‌ها از بانک خواهد شد و نهایتاً در نظام اقتصادی ایجاد اختلال خواهد کرد.

سازمان امور مالیاتی مجوز قانونی دسترسی به حساب‌های بانکی افراد را اخذ کرده است. حال آنکه برخی مخالف این کار هستند. اما رئیس کل سازمان امور مالیاتی می‌گوید این سازمان تا پیش از اخذ این مجوز و به موجب ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم حق سرکشی به حساب‌های بانکی را دارا بوده است. از طرفی برابر قانون اساسی هر نوع تجسس و تحقیق در زندگی مردم ممنوع است. عده‌ای می‌گویند بین این دو قانون مغایرت وجود دارد. به نظر شما قانون نیازمند اصلاح است یا اعتراض مخالفان وارد نیست؟

مشخصاً اعتراض وارد نیست. توجه داشته باشید که این قانون است که به سازمان امور مالیاتی به عنوان یکی از نهادهای حاکمیت، حق دسترسی به حساب‌های بانکی را داده است و آن هم برای تخلفاتی که در زمینه فرارهای مالیاتی و پولشویی مطرح است. بنابراین این دسترسی غیرقانونی نیست و تقریباً در تمامی کشورهای دنیا، این مساله جاافتاده و در حال پیگیری است. اما مهم‌تر از متن این قانون، نحوه اجرای آن است. بگذارید مثالی برای درک بهتر موضوع بیاورم. فرض کنید یک فرد، مجرم جنایی باشد، در این صورت پلیس مجبور است که وارد زندگی خصوصی فرد شود و به تحقیق و تفحص بپردازد. بنابراین در چنین مواردی، قانون استثنا قائل شده است. در مورد مالیات نیز چنین است.

در مواردی که احساس می‌شود جرمی نظیر فرار مالیاتی یا پولشویی اتفاق افتاده است، تحقیق و تفحص در حساب بانکی قانونی است، اما اگر حساب‌ها به این منظور بررسی شوند که جرم و تخلف احتمالی کشف شود، این خلاف قانون اساسی است. عمده نگرانی‌هایی که وجود دارد نیز به همین دلیل است. در واقع اتخاذ این رویکرد که همه گناهکارند مگر اینکه خلاف آن ثابت شود، نگران‌کننده است. اگر تک‌تک حساب‌های مردم مورد سرکشی و بررسی قرار گیرد و بابت هر مورد از آنان سوال شود، هیچ فعالیت اقتصادی باقی نمی‌ماند که دولت بخواهد از آن مالیات اخذ کند. باید این ملاحظه را در نظر داشته باشیم که نا‌اطمینانی، دشمن اصلی اقتصاد ملی است. حال آنکه اصل باید بر برائت باشد و در مواقعی که با دلایل و قرائن متقن و محکم، احتمال وقوع جرم وجود دارد، تحقیق و تفحص صورت گیرد. اصولاً نیز نتایج این تفحص احتمالی لازم است در اختیار مقامات رده بالای سازمان مالیاتی قرار گیرد.

اکنون این پرسش مطرح می‌شود که چگونه می‌توان به گونه‌ای از این قانون استفاده کرد که ضمن تحقق اهداف مورد نظر، اثرات منفی نیز نداشته باشد. به نظر شما سازوکار صحیح چگونه می‌تواند باشد؟

ببینید در کشورهای اروپایی و آمریکا، اشخاص برای مجموع درآمد خود نیز اظهارنامه ارائه می‌کنند. در این اظهارنامه‌ها تمامی درآمدها، هزینه‌ها و مالیات‌های پرداختی توسط اشخاص آورده می‌شود. در این شیوه از اخذ مالیات، تمام عواید شخص از منابع مختلف درآمد روی هم محاسبه می‌شود و معمولاً پس از کسر بخشودگی‌های مقرر در قانون با نرخ‌های تصاعدی مشمول مالیات قرار می‌گیرد. سازمان متولی اخذ مالیات در این کشورها، در واقع اظهارنامه اشخاص را مبنا قرار می‌دهند.

با وجود این در موارد مشکوکی که به ندرت حاکی از کتمان درآمد و فرار مالیاتی فرد است، سازمان به حساب بانکی فرد مراجعه کرده و در صورت رویت عدم تطابق، از وی توضیح می‌خواهد. حال اگر این توضیح قانع‌کننده باشد که مساله برطرف می‌شود، اما اگر چنین نباشد علاوه بر اخذ مالیات و وضع جرایم، حتی ممکن است به دلیل احتمال فعالیت‌های غیرقانونی نظیر پولشویی، آدم‌ربایی و قاچاق، آن فرد به دستگاه‌های قضایی نیز معرفی شود. در حالی که این شیوه اخذ مالیات در کشور ما وجود ندارد و اساساً بسیاری از درآمدها، مشمول مالیات نبوده یا مشمول مالیات مقطوع است. فرض کنید فردی، فعال در بازار سرمایه باشد و در ده‌ها شرکت بورسی سرمایه‌گذاری کرده باشد. طبیعتاً این فرد به واسطه خرید و فروش سهام، رقم‌های متعددی را دریافت و پرداخت کرده و در هر تراکنش مالیات فرضاً نیم‌درصدی آن نیز اخذ می‌شود. سود سهام نیز مشمول معافیت مالیاتی است.

حال اگر قرار باشد سازمان مالیاتی گاه‌و‌بیگاه به حساب این فرد مراجعه کند و تک‌تک این تراکنش‌ها را مورد سوال قرار دهد، این فعال بورس به نوعی مایوس می‌شود و ممکن است حتی از ادامه کار خود منصرف شود. در واقع لازم است طرح مورد نظر با یک برنامه مدون و حساب‌شده، و خصوصاً از دانه‌درشت‌ها آغاز شود. دانه‌درشت‌هایی که مشخصاً درآمد کلانی دارند اما هیچ مدرک و مستندی جهت پیگیری این درآمدها وجود ندارد. سازمان امور مالیاتی می‌تواند کسری اطلاعات خود را از این دسته افراد، به واسطه رصد حساب بانکی آ‌نها تکمیل کند. اما اگر عکس این روند روی دهد و سازمان امور مالیاتی بدون در نظر گرفتن دانه‌درشت‌ها، به منظور کشف حساب‌های مشکوک، تمامی حساب‌ها را مورد بررسی قرار دهد و افراد متخلف را فرا بخواند، این رویکرد می‌تواند اقتصاد را برهم بزند. افراد بی‌اعتماد می‌شوند و به دلیل ایجاد مزاحمت‌های مداوم برای صاحبان حساب، آنها نیز مجبور به خارج کردن سرمایه خود از بانک‌ها هستند.

پیش از ابلاغ بخشنامه این طرح، بانک مرکزی مخالف افشای حساب سپرده‌گذاران بانک‌ها بود. فکر می‌کنید این نگرانی چه علتی داشت؟

در آن مقطع بانک مرکزی نگرانی بجایی داشت و عمده این نگرانی نیز مربوط به نحوه دسترسی و استفاده دولت از حساب‌های بانکی افراد بود. چنان‌که اگر این فرآیند به صورت ناشیانه و سلیقه‌ای صورت پذیرد، می‌تواند ریزش اعتماد مردم به نظام بانکی را در پی داشته باشد؛ عدم اعتمادی که سبب خروج سپرده‌ها از بانک خواهد شد و نهایتاً در نظام اقتصادی ایجاد اختلال خواهد کرد. به عبارت دیگر سپرده‌گذاران وقتی احساس امنیت نداشته باشند و احتمال دهند که حساب آنان مورد استفاده سوء قرار گیرد و لازم است گاه و بیگاه برای موجودی حساب خود توضیح دهند و مدرک ارائه دهند، ترجیح می‌دهند که پول خود را از نظام بانکی خارج کنند و در مسیر دیگری به کار ببندند. بنابراین همان‌طور که اشاره کردم، نگرانی بانک مرکزی بی‌مورد نیست. حال آنکه هم بانک مرکزی و هم سازمان امور مالیاتی، هردو جزیی از حاکمیت هستند و باید چنان تعاملی با یکدیگر داشته باشند تا از این مجوز قانونی در مسیر مثبتی استفاده شود. در غیر این صورت به صورت سلیقه‌ای رفتار شده و ایجاد هرج‌ومرج می‌کند.

اکنون با توجه به سابقه و عملکردی که شما از بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی می‌شناسید، در صورت اجرایی شدن این طرح، رفتار سپرده‌گذاران را چگونه پیش‌بینی می‌کنید؟

این پیش‌بینی، کاملاً وابسته به چگونگی رفتار این دو نهاد است. بانک مرکزی تاکنون عملکرد قابل قبولی داشته و می‌توان گفت اصل محرمانه بودن حساب‌های بانکی مردم را به خوبی رعایت کرده است. در واقع بانک مرکزی که متولی نظام بانکداری در کشور است، تاکنون اجازه نداده از این بابت میان سپرده‌گذاران نااطمینانی ایجاد شود. اما به هر حال یک ضعف بنیادی در نظام اطلاعات مالیاتی وجود دارد و این احتمال وجود دارد که سازمان امور مالیاتی به منظور پوشش این ضعف، به حساب‌های مردم مراجعه کند.

این امر اما خطرناک است و با توجه به بخشنامه‌ اخیر در این موضوع، احساس می‌کنم که چنین رویکردی مد نظر قرار گرفته است. در حالی که این قانون باید در مواردی به کار گرفته شود که اولاً شواهد و قرائن ارتکاب یک جرم یا تخلف وجود داشته باشد و ثانیاً پای یک جرم بزرگ و اساسی در میان باشد. به عنوان مثال اگر قرار باشد به دلیل به سرقت رفتن یک عدد تخم مرغ، منازل تمامی مردم مورد تفتیش قرار گیرد، موج بزرگی از بی‌اطمینانی در آن جامعه شکل خواهد گرفت. در نظام پرداخت و دریافت مالیات نیز همین قاعده وجود دارد.

اکنون پرداختن نشریه شما به این موضوع را می‌توان به فال نیک گرفت، چراکه این طرح هنوز اجرایی نشده و چنانچه بدون دقت لازم صورت گیرد، نتایج نگران‌کننده و جبران‌ناپذیری را به همراه خواهد داشت. بررسی‌ها نشان می‌دهد در کشورهایی که با بحران نظام بانکی مواجه شده‌اند، نااطمینانی نقش بسزایی در شکل‌گیری بحران ایفا کرده است؛ بحرانی که نهایتاً می‌تواند به فروپاشی اقتصاد آن کشور منجر شود. امیدوارم که عقلای دولت، این مساله را به خوبی بررسی کرده باشند و آن را بسیار بااحتیاط و حساب‌شده و با یک برنامه زمانی مدون جامه عمل بپوشانند.

مطابق ارزیابی شما، اگر بپذیریم روش دسترسی به حساب‌های اشخاص، با ریسک همراه است و می‌تواند لطمات جبران‌ناپذیری به اقتصاد وارد کند، آیا روش‌هایی وجود دارند که اهداف مورد نظر را با مخاطره کمتر محقق کنند؟ آیا شما اساساً با این روش موافق هستید؟

ببینید مساله قابل توجهی که در کشور مطرح است، وجود یک بازار زیرزمینی گسترده به منظور فرار مالیاتی است. فرض کنید شخصی یک چک با ارزش یک میلیارد تومان در وجه خودش و برای خرید یک دستگاه آپارتمان صادر می‌کند. پشت این چک را امضا می‌کند و آن را تحویل فروشنده می‌دهد. اکنون این چک، به یک چک در وجه حامل تغییر ماهیت می‌دهد و اگر صد بار هم در دست افراد مختلف بگردد، نه اثری روی نظام بانکی دارد و نه در سیستم مالیاتی. به عبارت دیگر اگر به واسطه این چک، صد معامله دیگر اعم از قانونی یا غیرقانونی صورت بگیرد، امکان پیگیری آن وجود ندارد. اوراق مشارکت بی‌نام نیز چنین حکمی دارد و مانند یک چک در وجه حامل عمل می‌کند.

در واقع یکی از پیش‌نیازهای اجرای این طرح دسترسی به حساب‌های بانکی و به حداقل رساندن این معاملات خارج از نظام بانکی است. در صورت دسترسی سازمان امور مالیاتی به حساب‌های بانکی حتی بسیاری از چنین معاملاتی قابل کشف و پیگیری نیست. در بسیاری از کشورها این قاعده وجود دارد که خارج از سیستم بانکی اساساً معامله‌ای صورت نمی‌گیرد. اما می‌توان گفت بخش عمده‌ای از معاملات غیرقانونی در کشور ما، خارج از نظام بانکی صورت می‌گیرد. بنابراین دولت می‌توانست پیش از تدوین طرح فوق، این مساله را بر‌طرف کند. در کشورهای دیگر نظیر آمریکا که نظام مالیاتی کم‌عیب و نقصی دارند، بررسی حساب‌های بانکی در واقع تنها به منظور تکمیل اطلاعات نظام مالیاتی انجام می‌شود.

اگرچه تنها راه همین است، اما همان‌طور که اشاره کردم در کشور این نگرانی وجود دارد که اکنون سازمان امور مالیاتی از نظام بانکی به منظور کسری اطلاعات مالیاتی استفاده کند. در پاسخ دقیق به سوال شما باید بگویم با اصل این روش موافق هستم اما نحوه اجرای آن اهمیت بسزایی دارد. در اواخر سال 1392، شورایی به نام شورای راهبردی نظام مالیاتی به تصمیم وزیر امور اقتصادی و دارایی و با هدف تحقق برنامه‌های نظام مالیاتی کشور از جمله استقرار کامل طرح جامع اطلاعات مالیاتی، گسترش و بهبود سیستم مالیات بر ارزش افزوده و تقویت زیرساخت‌های مورد نیاز تشکیل شد؛ اما مدت‌هاست که این شورا جلسه‌ای تشکیل نداده است.

مساله آیین‌نامه نظارت بر حساب‌های بانکی، به اندازه‌ای مهم است که جا داشت پیش از تدوین و تصویب چنین طرحی، دولت آن را در این شورا مطرح می‌کرد، تمامی جوانب امر سنجیده، و سپس چگونگی اجرای آن مشخص می‌شد. اکنون این بیم وجود دارد که این طرح توسط افرادی تدوین شده باشد که از اطلاعات کافی اقتصادی برخوردار نباشند و نظام اقتصادی کشور و حساسیت‌های آن را به خوبی نشناسند و با نگاهی بخشی به مساله مالیات عمل کرده باشند.

شاید شما هم شنیده باشید، برخی می‌گویند که اگر دولت برای مالیات‌های دریافتی شفاف‌سازی کند و بگوید که آنها را در چه بخش‌هایی هزینه کرده است، مردم خود برای پرداخت مالیات راغب خواهند شد و نیازی به این‌گونه اقدامات ریسکی نیست. آیا شما با این استدلال موافق هستید؟

برای فردی که به عنوان یک شهروند قانونمند، مالیات خود را پرداخت می‌کند یا برای کارمندی که مالیات از حقوقش بدون اراده وی کم می‌شود، این حق وجود دارد تا بداند مالیاتی که از او اخذ می‌شود در کجا هزینه شده است. اما برخی این‌گونه موضوعات را بهانه می‌کنند و شاید اصلاً برایشان اهمیت نداشته باشد که دولت با این مالیات‌ها چه خواهد کرد. آنها صرفاً به فکر منافع خود هستند و با آوردن چنین بهانه‌هایی، از پرداخت مالیات طفره می‌روند. آنها درآمدهای کلانی به واسطه امنیت اقتصادی کشور حاصل می‌کنند اما مالیات پرداخت نمی‌کنند. امنیتی که در سایه دریافت همین مالیات‌ها برای فعالان اقتصادی کشور تامین شده است.

برخی از فعالان بزرگ اقتصادی هم می‌گویند که پرداخت مالیات از سوی آنها هیچ نگرانی ایجاد نمی‌کند، ولی نباید فقط یک بخش از قانون مالیات‌های مستقیم اجرایی شود. کدام بخش‌ها به‌زعم آنان اجرا نمی‌شود؟

در واقع مهم‌ترین بخشی که اجرایی نمی‌شد، عدم تحقق عدالت مالیاتی بود. یک کارمند یا یک فردی که درست و شفاف عمل می‌کند، مالیات خود را می‌پردازد. اما ممکن است یک فرد که درآمد به مراتب بیشتری داشته باشد، از پرداخت مالیات فرار کند و این بی‌عدالتی است. در واقع تمامی صاحبان درآمد، به نسبت درآمد خود مالیات نمی‌پردازند و عده‌ای فرار مالیاتی دارند.

آیا خطر باندبازی در سازمان امور مالیاتی جهت سرپوش گذاشتن برخی موارد تخلف وجود دارد؟ ضمن اینکه برخی فعالان اقتصادی و تاجران با گردش حساب بالا، امکان دارد رو به حساب بانکی اجاره‌ای بیاورند تا از پرداخت مالیات فرار کنند. آیا ارتش و این‌گونه ترفندها کارکرد این مجوز قانونی را زیر سوال نمی‌برد؟

به‌طور کلی زمانی که در اقتصاد یک کشور فساد نهادینه می‌شود، در مورد هر اقدام اصلاحی این بیم وجود دارد که برخی به واسطه سوءاستفاده از شرایط مهیا شده، رشوه بگیرند و کارکرد آن اقدام را زیر سوال ببرند. اما در مورد حساب‌های اجاره‌ای، جریان متفاوت است. در بررسی کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، با مراجعه صاحب کارت، ملاحظه می‌شد فرد وضعیت مالی قابل قبولی ندارد و این در حالی بود که حجم زیادی از معاملات سنگین از طریق کارت وی صورت گرفته بود.

اما مزیت حساب‌های بانکی آن است که در صورت مشکوک شدن و اثبات تخلف، امکان بلوکه کردن یا توقیف محتویات داخل حساب وجود دارد. بنابراین این ترفند ریسک بالایی برای متخلفان خواهد داشت. اما به هر حال فراریان مالیاتی همواره ترفندهایی دارند که قانون را دور می‌زنند و قاعدتاً هوشیاری دستگاه مالیاتی کشور نیاز است تا از این فرارها و شگردها جلوگیری شود. با وجود این دولت در حساب‌های بانکی کنترل بیشتری می‌تواند صورت دهد.