«دستمزد» می‌تواند ناجی رونق اقتصاد شود؟
دبیرکل خانه کارگر گفت: «یکی از راه‌های خروج از رکود، پرداخت کافی دستمزد است؛ این‌که دستمزدها در اندازه سطح معیشت افراد باشد.»
خبرآنلاین: دبیرکل خانه کارگر گفت: «یکی از راه‌های خروج از رکود، پرداخت کافی دستمزد است؛ این‌که دستمزدها در اندازه سطح معیشت افراد باشد.»
علی‌رضا محجوب در پاسخ به این پرسش که به سه سال و نیم عملکرد حوزه کار در دوره یازدهم چه نمره‌ای می‌دهید؟ اظهار داشت: «من معتقدم خیلی خوب عمل کردند، چون قبلا خیلی از دستگاه‌های ما از ریل خارج شده بودند؛ البته نمود ندارد، اما علت آن مشخص است.»
وی افزود: «سه وزارتخانه تقریبا با یک هدف، اما با اداره و مقررات مختلف ادغام کردند؛ بدون این‌که قوانین و مقررات و حتی شرح وظایف دستگاه را یکی کرده باشند.»
دبیرکل خانه کارگر تصریح کرد: «ما با این‌که در قانون تکلیف کرده‌ایم که شرح وظایف نوشته شده باشد، اما در حال حاضر ۵ سال است که مجلس تاخیر کرده، بنابراین چه توقعی از وزرا می‌توانیم داشته باشیم؟! ما فقط می‌توانیم بگوییم وزرا براساس تشخیص‌شان خوب عمل کردند.»
محجوب درباره وضعیت جامعه کارگری عنوان کرد: «کارگران یک‌سوم هزینه‌هایشان یا یک‌سوم نیازهایشان را دریافت می‌کنند. ما درباره کسانی که از دو سوم نیازهایشان عقب هستند، آیا می‌توانیم بگوییم وضعشان خوب است؟ تقریبا می‌توانیم بگوییم وضعشان خوب نیست. البته دولت تلاش‌هایی کرده و این تلاش‌ها را موثر بوده است.»
وی در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش سطح دستمزد تورم‌زا نیست؟ متذکر شد: «وقتی این حرف درست است که دستمزد در نقطه‌ای قرار گرفته باشد که مطابق قدرت خرید قبلی فرد باشد که ما می‌گوییم مزد حقیقی و مزد اسمی.»
دبیرکل خانه کارگر گفت: «وقتی مزد اسمی و مزد حقیقی منطبق شوند و از آن نقطه مبدا خود تجاوز کند، ممکن است تورم‌زا باشند، اما این تجاوز اتفاق نیفتاده است.»
محجوب تاکید کرد: «یکی از راه‌های خروج از رکود، پرداخت کافی دستمزد است و این‌که دستمزدها اندازه سطح معیشت افراد باشد. در این شرایط مطمئنیم رکود ناچیز خواهد بود.»
وی یادآور شد: «البته نمی‌تواند این حرکت به یک‌باره اتفاق بیفتد، اما حرکت‌های لاک‌پشتی هم ما را به جایی نمی‌رساند.»
دبیرکل خانه کارگر گفت: «در دولت اصلاحات یک دوره ۵ ساله گذاشته بودیم که سال اول به آن عمل کردیم، اما سال بعد با یک مصوبه مجلس، دولت عقب کشید؛ من هم از شورای عالی کار استعفا دادم و دیگر در جلسات شرکت نکردم. چون به نظرم ما وقتی توافق سه‌جانبه کردیم، باید توافقات بالاتر از قانون شمرده شود، نه مادون قانون.»
محجوب خاطرنشان کرد: « ما فکر می‌کنیم سالی ۲۰ درصد علاوه بر تورم باید به دستمزد افزوده شود که ما تازه نیمی از راه را برویم.»
علی‌رضا محجوب در پاسخ به این پرسش که به سه سال و نیم عملکرد حوزه کار در دوره یازدهم چه نمره‌ای می‌دهید؟ اظهار داشت: «من معتقدم خیلی خوب عمل کردند، چون قبلا خیلی از دستگاه‌های ما از ریل خارج شده بودند؛ البته نمود ندارد، اما علت آن مشخص است.»
وی افزود: «سه وزارتخانه تقریبا با یک هدف، اما با اداره و مقررات مختلف ادغام کردند؛ بدون این‌که قوانین و مقررات و حتی شرح وظایف دستگاه را یکی کرده باشند.»
دبیرکل خانه کارگر تصریح کرد: «ما با این‌که در قانون تکلیف کرده‌ایم که شرح وظایف نوشته شده باشد، اما در حال حاضر ۵ سال است که مجلس تاخیر کرده، بنابراین چه توقعی از وزرا می‌توانیم داشته باشیم؟! ما فقط می‌توانیم بگوییم وزرا براساس تشخیص‌شان خوب عمل کردند.»
محجوب درباره وضعیت جامعه کارگری عنوان کرد: «کارگران یک‌سوم هزینه‌هایشان یا یک‌سوم نیازهایشان را دریافت می‌کنند. ما درباره کسانی که از دو سوم نیازهایشان عقب هستند، آیا می‌توانیم بگوییم وضعشان خوب است؟ تقریبا می‌توانیم بگوییم وضعشان خوب نیست. البته دولت تلاش‌هایی کرده و این تلاش‌ها را موثر بوده است.»
وی در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش سطح دستمزد تورم‌زا نیست؟ متذکر شد: «وقتی این حرف درست است که دستمزد در نقطه‌ای قرار گرفته باشد که مطابق قدرت خرید قبلی فرد باشد که ما می‌گوییم مزد حقیقی و مزد اسمی.»
دبیرکل خانه کارگر گفت: «وقتی مزد اسمی و مزد حقیقی منطبق شوند و از آن نقطه مبدا خود تجاوز کند، ممکن است تورم‌زا باشند، اما این تجاوز اتفاق نیفتاده است.»
محجوب تاکید کرد: «یکی از راه‌های خروج از رکود، پرداخت کافی دستمزد است و این‌که دستمزدها اندازه سطح معیشت افراد باشد. در این شرایط مطمئنیم رکود ناچیز خواهد بود.»
وی یادآور شد: «البته نمی‌تواند این حرکت به یک‌باره اتفاق بیفتد، اما حرکت‌های لاک‌پشتی هم ما را به جایی نمی‌رساند.»
دبیرکل خانه کارگر گفت: «در دولت اصلاحات یک دوره ۵ ساله گذاشته بودیم که سال اول به آن عمل کردیم، اما سال بعد با یک مصوبه مجلس، دولت عقب کشید؛ من هم از شورای عالی کار استعفا دادم و دیگر در جلسات شرکت نکردم. چون به نظرم ما وقتی توافق سه‌جانبه کردیم، باید توافقات بالاتر از قانون شمرده شود، نه مادون قانون.»
محجوب خاطرنشان کرد: « ما فکر می‌کنیم سالی ۲۰ درصد علاوه بر تورم باید به دستمزد افزوده شود که ما تازه نیمی از راه را برویم.»
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
نظر کاربران
برو پی کارت