جرم سیاسی قانون بدون متهم

مرتضی گلپور در روزنامه ایران نوشت: از ۲۹ اردیبهشت ماه سال جاری که مصوبه مجلس درباره تعریف «جرم سیاسی» به تأیید شورای نگهبان رسیده است، تاکنون هیچ پرونده‌ای مصداق آن نشده و در حقیقت دادگاه هیچ متهمی با حضور هیأت منصفه و براساس قانون جدید برگزار نشده است.

تعریف جرم سیاسی از مهم‌ترین مصوبات مجلس نهم بود که با وجود برخی نقدها به محتوای این قانون، اصل آن با استقبال کارشناسان و فعالان سیاسی و حقوقی روبه‌رو شد. براساس این قانون، بخشی از اصل ۱۶۸ قانون اساسی از حالت بلاتکلیفی خارج می‌شود. براساس این اصل، «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد.

نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون براساس موازین اسلامی معین می‌کند.» اگرچه بر اساس این اصل دادگاه مطبوعات با حضور هیأت منصفه برگزار می‌شود اما به دلیل نبود تعریف جرم سیاسی در سال‌های گذشته، جرایم سیاسی از سایر جرم‌ها تفکیک نشده بود و لذا دادگاه متهمان سیاسی هم بدون حضور هیأت منصفه برگزار شد. محکومان هم از امتیازات قانونی خاص مجرمان سیاسی محروم بودند. با این حال برگزار نشدن حتی یک مورد دادگاه متهمان سیاسی در چند ماه گذشته محل تأمل شده است.

برخی این وضعیت را به فال نیک گرفته و معتقدند که این نشان دهنده توجه فعالان سیاسی، دستگاه قضایی و دولت به رعایت قانون است که مصداقی برای جرم سیاسی پیدا نشده است. در مقابل برخی دیگر هم معتقدند که اراده لازم برای اجرای این قانون وجود ندارد. بعضی هم مدعی هستند که ابهام موجود در قانون و واگذاری تشخیص سیاسی بودن یا نبودن اتهام به دادگاه رسیدگی کننده به پرونده عامل این وضعیت است.

اسفنانی: نداشتن پرونده سیاسی حسن است

محمدعلی اسفنانی، دادیار دیوان عالی کشور و از اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نهم که جزو مدافعان تعریف جرم سیاسی بود، از جمله کسانی است که نگاه خوشبینانه‌ای به این ماجرا دارند. او به «ایران» گفت: «اینکه قانون جرم سیاسی تصویب و تأیید شده، اما تاکنون مصداقی برای آن پیدا نشده را می‌توان حسن دانست و خدا را شاکر بود. زیرا می‌توان گفت عملکرد نظام و دولت تدبیر و امید به نحوی بوده است که مواد مطرح شده در قانون جرم سیاسی، مورد ارتکاب پیدا نکرده یا اگر مواردی هم بوده است بسیار جزئی بوده که نیاز به رسیدگی در دادگاه و رجوع به دستگاه قضایی نبوده است، زیرا جرم سیاسی مربوط به نقد عملکردهای دولت و مسئولان و دستگاه‌های حاکمیتی است.»

وی افزود: «نگاه بدبینانه‌ای هم ممکن است وجود داشته باشد مبنی بر اینکه ممکن است پرونده‌هایی در این باره هم وجود داشته، اما دستگاه قضایی یا امنیتی نگاهشان به این جرایم سیاسی نبوده و آن را امنیتی دیده‌اند که اگر این اتفاق افتاده باشد، جای تأسف دارد.»

این نماینده سابق و عضو فعال قوه قضائیه با بیان اینکه خودش نگاه خوشبینانه‌ای به این ماجرا دارد و از اینکه مصداقی برای جرم سیاسی تاکنون پیدا نشده، خوشحال است، پیش‌بینی کرد که با نزدیک‌تر شدن به انتخابات و رونق گرفتن بحث‌های سیاسی و انتخاباتی احتمالاً پرونده‌های سیاسی هم که مصداق جرم سیاسی باشند، مفتوح خواهد شد.

رحیمی: دستگاه قضایی با شهامت بیشتری ورود کند

علیرضا رحیمی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم نیز نگاه بدبینانه‌ای به این موضوع ندارد و معتقد است فقدان سابقه در برگزاری دادگاهی برای بررسی جرم سیاسی از دلایل تشکیل نشدن چنین محاکمی است.

نماینده تهران به «ایران» گفت: «اتفاقاً به دلیل نبود این سابقه است که انتظار می‌رود دستگاه قضایی با شهامت به حوزه‌های جدید ورود کند تا در مسیر اجرا، معایب و نواقص احتمالی قانون جرم سیاسی مشخص شود.»

رحیمی با تأکید بر اینکه دغدغه فردی و جمعی نمایندگان و کمیسیون‌ها، اجرای قانون جرم سیاسی است، خاطرنشان کرد: «در مواردی برخی به کمیسیون اصل 90 مراجعه کرده و دغدغه‌های آنان در این باره به نمایندگان منعکس می‌شود که قابلیت پیگیری دارند.»

احمدی: اراده لازم وجود ندارد

نعمت احمدی، حقوقدان اما این نگاه خوشبینانه را ندارد. او در گفت‌وگو با «ایران» تصریح دارد که اراده لازم برای اجرای قانون جرم سیاسی وجود ندارد. به گفته وی، اگر این اراده وجود داشته باشد برخی نواقص احتمالی موجود در قانون هم می‌تواند برطرف شود.

احمدی با اشاره به اینکه قوانین آیین دادرسی که شیوه رسیدگی به پرونده‌ها است تابع قانون زمان رسیدگی است، خاطرنشان کرد: «از این رو نمی‌توان گفت پرونده‌ای نداشته‌ایم که مصداق جرم سیاسی نبوده است، زیرا بسیاری از پرونده‌های مطرح و در حال رسیدگی که منجر به صدور حکم قطعی نشده، شامل این قانون می‌شوند، یا کسانی که اکنون در زندان هستند یا با وثیقه آزاد هستند نیز شامل این قانون می‌شوند.»

اختلاف نظر در دستگاه قضا

وی افزود: به موجب مصوبه مجلس، تشخیص سیاسی بودن اتهام، با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است. متهم می‌تواند در هر مرحله از رسیدگی در دادسرا و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه نسبت به سیاسی بودن اتهام خود اعتراض کند.

مرجع رسیدگی‌کننده طی قراری در این مورد اظهار نظر می‌نماید. شیوه صدور و اعتراض به این قرار تابع مقررات آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری است.

همین مسأله هم منجر به اختلاف نظرهایی در دستگاه قضایی شده است. چنان که در مورد پرونده عیسی سحرخیز یکی از فعالان سیاسی بازداشت شده، این اختلاف خود را نشان داده است.

در حالی که دادگاه کارکنان دولت پرونده عیسی سحرخیز را از مصادیق جرم سیاسی دانسته و رسیدگی به آن را در صلاحیت دادگاه کیفری یک استان دانسته اما محسن افتخاری سرپرست دادگاه‌های کیفری یک استان به تسنیم گفته است که این پرونده از مصادیق جرم سیاسی نیست. به گفته وی، احتمالاً برای حل اختلاف و تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال می‌شود.

منصوری: قانون جرم سیاسی نیازمند اصلاح است

آذر منصوری، عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت ایران که اخیراً به همراه 6 فعال سیاسی دیگر به دادگاه احضار شده، معتقد است برگزار نشدندادگاه متهمان سیاسی به معنای آن نیست که در این مدت متهم سیاسی نداشته‌ایم.

وی در گفت‌وگو با «ایران» به برخی انتقادهای مطرح شده در زمان بررسی طرح مجلس اشاره کرد که به زعم وی این انتقادها الان خود را نشان می‌دهد.

او افزود: به عنوان مثال در ماده ۵ این قانون «سیاسی بودن، اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است و متهم می‌تواند در هر مرحله از رسیدگی در دادسرا تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه، نسبت به غیرسیاسی بودن اتهام خود اعتراض کند.» در واقع متهم حق دارد نسبت به غیرسیاسی بودن اتهام خود اعتراض کند، اما اینکه وقتی متهمی به دلایل کاملاً سیاسی، با اتهام امنیتی مواجه می‌شود، محل ابهام و اشکال است.

این فعال سیاسی افزود: از طرف دیگر تنها بندهای (ﻫ) و (د) ماده ۱۶ قانون احزاب مصوب ۷/۶/۱۳۶۰ مشمول این قانون شده‌اند.

بند (ﻫ)؛ نقض آزادی‌های مشروع دیگران، بند (د)؛ ایراد تهمت، افترا و شایعه‌پراکنی است، در حالی که حزب به عنوان نهادی کاملاً سیاسی، باید مجموعه فعالیت‌هایش که در قانون احزاب نیز بر آن تصریح شده است، مشمول این قانون باشد و به همین دلایل این قانون با وجود مزیت‌های آن نمی‌تواند رافع همه چالش‌های جرم سیاسی در ایران باشد و به طور قطع نیاز به بررسی مجدد، اصلاحات و متناسب کردن بیشتر آن با چالش‌های موجود در این ارتباط دارد.

وی معتقد است که اتهامات وارد شده در پرونده وی و ۶ فعال سیاسی احضار شده کاملاً سیاسی اما بنا به تشخیص دادسرا و دادگاه مشمول این قانون نشده است.

محمدعلی اسفنانی، دادیار دیوان عالی کشور اما با این انتقاد آذر منصوری موافق نیست. او گفت: «نمی‌توان پذیرفت دادگاهی را مرجع رسیدگی به پرونده‌های مربوط به جرم سیاسی بدانیم، اما همان دادگاه را برای تشخیص اینکه اتهام نسبت داده شده، سیاسی هست یا نیست، ذی صلاح ندانیم.»

به هر روی علت یا علت‌ها هر چه باشند، با گذشت ۵ ماه از تعریف جرم سیاسی هنوز هیچ دادگاهی با حضور هیأت منصفه برگزار نشده و متهمانی که به زعم خود سیاسی هستند، کما فی‌السابق از امتیازات این قانون جدید محروم هستند.