رفع سوءتفاهم از دستورالعمل آمریکایی
متن اصلاح شده شیوه نامه رفع تحریم‌های ایالات‌متحده علیه ایران که جمعه ۱۶ مهرماه خبرساز شده بود، حالا با تفاسیر تازه دوباره مورد توجه واقع شده است.
روزنامه دنیای اقتصاد-حمیدرضا آریان‌پور: متن اصلاح شده شیوه نامه رفع تحریم‌های ایالات‌متحده علیه ایران که جمعه ۱۶ مهرماه خبرساز شده بود، حالا با تفاسیر تازه دوباره مورد توجه واقع شده است.
وزارت خزانه‌داری ایالات‌متحده آمریکا ۷ اکتبر ۲۰۱۶ با درج یکسری پرسش‌ها و پاسخ‌های جدید و اصلاح برخی پرسش و پاسخ‌های موجود، شیوه نامه رفع تحریم‌های خود را اصلاح کرد. برخی کارشناسان حقوقی و بانکی، اصلاحات تازه را نشانه تسهیل روابط مالی و بانکی ایران با جهان در آینده نزدیک دانستند. با این همه بعضی دیگر از ناظران و رسانه‌ها، تغییرات جدید را در دگرگون کردن معاملات دلاری بی‌اثر قلمداد کردند.
تردید نسبت به اثرات اصلاحات تازه زمانی پررنگ تر شد که وزارت خزانه‌داری آمریکا اخبار مربوط به تسهیل تحریم‌های باقی‌مانده علیه ایران را تکذیب و اعلام کرد فقط دستورالعمل‌های قبلی مربوط به بایدها و نبایدهای تحریم ایران را به‌روز کرده است. با وجود این، مقایسه متون جدید و قدیم سند مورد اشاره وزارت خزانه داری آمریکا نشان می‌دهد اشارات تازه، ابهام را کمتر و احتمال ایجاد فرصت‌های تازه را برای ایران بیشتر کرده است. «دنیای اقتصاد» در گزارش پیشین خود در این باره، ۶ تفاوت شیوه نامه جدید را که به نفع ایران کار می‌کند برجسته کرد، اما اکنون با توجه به پرسش‌های شکل گرفته پیرامون معاملات دلاری و نقل‌و‌انتقالات مالی وابسته به این ارز، نکات تازه‌ای را مطرح می‌کند.
متون متفاوت
سند «پرسش‌های متداول مربوط به رفع تحریم‌های خاص ایران تحت برنامه جامع اقدام مشترک از روز اجرا» که وزارت خزانه‌داری ایالات‌متحده در ۱۶ ژانویه سال جاری میلادی منتشر کرد، ۷ اکتبر به روز شد. یکی از بخش‌های مهم این سند بخش C است که «اقدامات مالی و بانکی» نام دارد. هفتمین پرسش این بخش در متن تازه تغییر کرده که طبیعتا پاسخ متفاوتی هم برای آن ارائه شده است. در متنی که در میانه نخستین ماه سال ۲۰۱۶ منتشر شد، سوال هفتم بخش اقدامات مالی و بانکی تحت عنوان C۷ اینگونه بود: «پس از «روز اجرا»، آیا نهادهای مالی خارجی اجازه دارند تراکنش‌های دلاری مربوط به اشخاص ایرانی را تسویه کنند؟» پاسخ این سوال هم به این ترتیب داده شده بود: «پس از روز اجرا، نهادهای مالی خارجی باید همچنان اطمینان حاصل کنند که تراکنش‌های بر پایه دلار آمریکا که از طریق نهادهای مالی ایالات‌متحده به ایران مربوط می‌شود را تسویه نمی‌کنند، با توجه به اینکه اشخاص آمریکایی همچنان از صادرات اجناس، خدمات (شامل خدمات مالی) یا فناوری، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به ایران منع شده‌اند، به استثنای تراکنش‌هایی که با مجوز عمومی یا خاص متعاقب «مقررات معاملات و تحریم‌های ایران» معاف یا مجاز شده‌اند، اشخاص آمریکایی همچنان از انجام معاملات مربوط به ایران شامل معاملات با ارزهایی غیر از دلار آمریکا منع هستند به استثنای معاملاتی که از طرف «دفتر کنترل دارایی‌های خارجی» معاف یا مجاز شده‌اند».
پاسخ سند ژانویه آشکارا گرفتار ابهام است؛ چراکه از ابتدا به مخاطب خود که همان طرف‌های قرارداد بالقوه ایران هستند هشدار می‌دهد که پیش از هر معامله‌ای از مورد استفاده قرار نگرفتن نظام مالی آمریکا مطمئن شوند اما درباره سلامت تراکنش‌های دلاری خارج از این نظام سخنی به میان نمی‌آورد. عبارت «با توجه به اینکه اشخاص آمریکایی همچنان از صادرات اجناس، خدمات (شامل خدمات مالی) یا فناوری، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به ایران منع شده‌اند، به استثنای تراکنش‌هایی که با مجوز عمومی یا خاص متعاقب «مقررات معاملات و تحریم‌های ایران» معاف یا مجاز شده‌اند.» و جمله «اشخاص آمریکایی همچنان از انجام معاملات مربوط به ایران شامل معاملات با ارزهایی غیر از دلار آمریکا منع هستند به استثنای معاملاتی که ازسوی «دفتر کنترل دارایی‌های خارجی» معاف یا مجاز شده‌اند.» در متن جدید اکتبر هم آمده است، اما پاسخ به‌روز شده نکات جدیدی دارد که حجم آن را نسبت به جواب قبلی بسیار بیشتر می‌کند.
سوال جدید C۷ از این قرار است: «پس از «روز اجرا»، آیا نهادهای مالی خارجی شامل شرکت‌های تابعه نهادهای مالی ایالات‌متحده با شخصیت حقوقی خارجی می‌توانند تراکنش‌های دلاری را پردازش کنند یا حساب‌های دلاری را از طرف دولت ایران یا هر شخص تابع حوزه قضایی دولت ایران از قبیل «شرکت ملی نفت ایران» یا «بانک مرکزی ایران» حفظ کنند؟» پاسخ جدید هم این گونه است: «بله، نهادهای مالی خارجی شامل شرکت‌های تابعه نهادهای مالی ایالات‌متحده با شخصیت حقوقی خارجی می‌توانند تراکنش‌های دلاری را پردازش کنند یا حساب‌های دلاری مربوط به ایران یا اشخاص عموما ساکن ایران یا حساب‌هایی که در آن نفع شخصی که دارایی یا منافع دارایی‌اش منحصرا متعاقب فرمان اجرایی ۱۳۵۹۹ و بخش ۲۱۱/ ۵۶۰ «مقررات معاملات و تحریم‌های ایران» شامل «شرکت ملی نفت ایران» و «بانک مرکزی ایران» و دیگر افراد و نهادهایی که موضوع تعریف دولت ایران یا یک نهاد مالی ایرانی هستند را حفظ کنند، به شرطی که چنین تراکنش‌ها یا فعالیت‌هایی، مستقیم یا غیرمستقیم، به نظام مالی ایالات‌متحده یا هر شخص آمریکایی مربوط نشوند و به هر شخص حاضر در فهرست «اتباع معین خاص» یا رفتارهای شرح داده شده در بخش A.۳.ii سوالات متداول ربطی پیدا نکنند.»
در ادامه این متن آمده که برای اطلاعات بیشتر در مورد مجوزهای عمومی‌ای که اجازه تعامل نهادهای تحت مالکیت آمریکاییان یا تحت کنترل خارجی‌ها را در مورد فعالیت‌های خاص مربوط به ایران را می‌دهد، بخش K همین سوالات متداول را ببینید، بخشی که عنوان آن «نهادهای خارجی تحت مالکیت یا کنترل اشخاص آمریکایی» است، اما در ادامه پاسخ به سوال C۷ آمده است: «با این حال، حتی پس از روز اجرا، نهادهای مالی خارجی شامل شرکت‌های تابعه نهادهای مالی ایالات‌متحده با شخصیت حقوقی خارجی باید مطمئن شوند که تراکنش‌های دلاری مربوط به ایران را از طریق نظام مالی ایالات‌متحده پردازش نمی‌کنند یا به هر طریقی با نهادهای مالی ایالات‌متحده (شامل شعبه‌های خارجی آنها) درگیر نمی‌شوند؛ با توجه به اینکه اشخاص آمریکایی همچنان از صادرات اجناس، خدمات(شامل خدمات مالی) یا فناوری، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به ایران منع شده‌اند، به استثنای تراکنش‌هایی که با مجوز عمومی یا خاص متعاقب «مقررات معاملات و تحریم‌های ایران» معاف یا مجاز شده‌اند.
متون متفاوت
سند «پرسش‌های متداول مربوط به رفع تحریم‌های خاص ایران تحت برنامه جامع اقدام مشترک از روز اجرا» که وزارت خزانه‌داری ایالات‌متحده در ۱۶ ژانویه سال جاری میلادی منتشر کرد، ۷ اکتبر به روز شد. یکی از بخش‌های مهم این سند بخش C است که «اقدامات مالی و بانکی» نام دارد. هفتمین پرسش این بخش در متن تازه تغییر کرده که طبیعتا پاسخ متفاوتی هم برای آن ارائه شده است. در متنی که در میانه نخستین ماه سال ۲۰۱۶ منتشر شد، سوال هفتم بخش اقدامات مالی و بانکی تحت عنوان C۷ اینگونه بود: «پس از «روز اجرا»، آیا نهادهای مالی خارجی اجازه دارند تراکنش‌های دلاری مربوط به اشخاص ایرانی را تسویه کنند؟» پاسخ این سوال هم به این ترتیب داده شده بود: «پس از روز اجرا، نهادهای مالی خارجی باید همچنان اطمینان حاصل کنند که تراکنش‌های بر پایه دلار آمریکا که از طریق نهادهای مالی ایالات‌متحده به ایران مربوط می‌شود را تسویه نمی‌کنند، با توجه به اینکه اشخاص آمریکایی همچنان از صادرات اجناس، خدمات (شامل خدمات مالی) یا فناوری، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به ایران منع شده‌اند، به استثنای تراکنش‌هایی که با مجوز عمومی یا خاص متعاقب «مقررات معاملات و تحریم‌های ایران» معاف یا مجاز شده‌اند، اشخاص آمریکایی همچنان از انجام معاملات مربوط به ایران شامل معاملات با ارزهایی غیر از دلار آمریکا منع هستند به استثنای معاملاتی که از طرف «دفتر کنترل دارایی‌های خارجی» معاف یا مجاز شده‌اند».
پاسخ سند ژانویه آشکارا گرفتار ابهام است؛ چراکه از ابتدا به مخاطب خود که همان طرف‌های قرارداد بالقوه ایران هستند هشدار می‌دهد که پیش از هر معامله‌ای از مورد استفاده قرار نگرفتن نظام مالی آمریکا مطمئن شوند اما درباره سلامت تراکنش‌های دلاری خارج از این نظام سخنی به میان نمی‌آورد. عبارت «با توجه به اینکه اشخاص آمریکایی همچنان از صادرات اجناس، خدمات (شامل خدمات مالی) یا فناوری، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به ایران منع شده‌اند، به استثنای تراکنش‌هایی که با مجوز عمومی یا خاص متعاقب «مقررات معاملات و تحریم‌های ایران» معاف یا مجاز شده‌اند.» و جمله «اشخاص آمریکایی همچنان از انجام معاملات مربوط به ایران شامل معاملات با ارزهایی غیر از دلار آمریکا منع هستند به استثنای معاملاتی که ازسوی «دفتر کنترل دارایی‌های خارجی» معاف یا مجاز شده‌اند.» در متن جدید اکتبر هم آمده است، اما پاسخ به‌روز شده نکات جدیدی دارد که حجم آن را نسبت به جواب قبلی بسیار بیشتر می‌کند.
سوال جدید C۷ از این قرار است: «پس از «روز اجرا»، آیا نهادهای مالی خارجی شامل شرکت‌های تابعه نهادهای مالی ایالات‌متحده با شخصیت حقوقی خارجی می‌توانند تراکنش‌های دلاری را پردازش کنند یا حساب‌های دلاری را از طرف دولت ایران یا هر شخص تابع حوزه قضایی دولت ایران از قبیل «شرکت ملی نفت ایران» یا «بانک مرکزی ایران» حفظ کنند؟» پاسخ جدید هم این گونه است: «بله، نهادهای مالی خارجی شامل شرکت‌های تابعه نهادهای مالی ایالات‌متحده با شخصیت حقوقی خارجی می‌توانند تراکنش‌های دلاری را پردازش کنند یا حساب‌های دلاری مربوط به ایران یا اشخاص عموما ساکن ایران یا حساب‌هایی که در آن نفع شخصی که دارایی یا منافع دارایی‌اش منحصرا متعاقب فرمان اجرایی ۱۳۵۹۹ و بخش ۲۱۱/ ۵۶۰ «مقررات معاملات و تحریم‌های ایران» شامل «شرکت ملی نفت ایران» و «بانک مرکزی ایران» و دیگر افراد و نهادهایی که موضوع تعریف دولت ایران یا یک نهاد مالی ایرانی هستند را حفظ کنند، به شرطی که چنین تراکنش‌ها یا فعالیت‌هایی، مستقیم یا غیرمستقیم، به نظام مالی ایالات‌متحده یا هر شخص آمریکایی مربوط نشوند و به هر شخص حاضر در فهرست «اتباع معین خاص» یا رفتارهای شرح داده شده در بخش A.۳.ii سوالات متداول ربطی پیدا نکنند.»
در ادامه این متن آمده که برای اطلاعات بیشتر در مورد مجوزهای عمومی‌ای که اجازه تعامل نهادهای تحت مالکیت آمریکاییان یا تحت کنترل خارجی‌ها را در مورد فعالیت‌های خاص مربوط به ایران را می‌دهد، بخش K همین سوالات متداول را ببینید، بخشی که عنوان آن «نهادهای خارجی تحت مالکیت یا کنترل اشخاص آمریکایی» است، اما در ادامه پاسخ به سوال C۷ آمده است: «با این حال، حتی پس از روز اجرا، نهادهای مالی خارجی شامل شرکت‌های تابعه نهادهای مالی ایالات‌متحده با شخصیت حقوقی خارجی باید مطمئن شوند که تراکنش‌های دلاری مربوط به ایران را از طریق نظام مالی ایالات‌متحده پردازش نمی‌کنند یا به هر طریقی با نهادهای مالی ایالات‌متحده (شامل شعبه‌های خارجی آنها) درگیر نمی‌شوند؛ با توجه به اینکه اشخاص آمریکایی همچنان از صادرات اجناس، خدمات(شامل خدمات مالی) یا فناوری، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به ایران منع شده‌اند، به استثنای تراکنش‌هایی که با مجوز عمومی یا خاص متعاقب «مقررات معاملات و تحریم‌های ایران» معاف یا مجاز شده‌اند.
اشخاص آمریکایی همچنان از انجام معاملات مربوط به ایران شامل معاملات با ارزهایی غیر از دلار آمریکا منع هستند به استثنای معاملاتی که توسط «دفتر کنترل دارایی‌های خارجی» معاف یا مجاز شده‌اند.» تفاوت جواب جدید اولا در این است که صراحتا با «بله» گفتن به امکان پردازش تراکنش‌های دلاری ازسوی نهادهای مالی خارجی شامل شرکت‌های تابعه نهادهای مالی ایالات‌متحده با شخصیت حقوقی خارجی یا حفظ حساب‌های دلاری از طرف دولت ایران یا هر شخص تابع حوزه قضایی دولت ایران، ابهام‌های قبلی را رفع می‌کند یا دست کم کاهش می‌دهد. مهم‌تر اینکه آورده شدن نام دو نهاد مهم ایرانی یعنی «شرکت ملی نفت ایران» یا «بانک مرکزی ایران» اثرگذاری این پاسخ مثبت را دوچندان می‌کند.
در انتظار تغییر
اما تفاوت‌ها تنها به تفاوت شکلی متون محدود نمی‌شود. از آنجا که سند مورد اشاره متنی است که از سوی «دفتر کنترل دارایی‌های خارجی» منتشر شده و حکم دستورالعملی را دارد که شرکت‌های آمریکایی و غیرآمریکایی به آن استناد خواهند کرد، باید در انتظار تفاوت‌های رفتاری نیز بود.با تغییر رفتار طرف غیرآمریکایی ایران و همچنین تغییر کدهای نظارتی نهادهای آمریکایی، می‌توانیم در انتظار برخورداری از خدماتی باشیم که پیش‌تر به بهانه‌هایی از آنها محروم بودیم. علاوه‌بر بانک‌های آمریکایی که از معامله با شخصیت‌های حقوقی و حقیقی ایران منع شده‌اند، بانک‌های غیرآمریکایی نیز در دوره‌های اخیر حاضر به ارائه خدمات دلاری به ایران نبودند.
چنین بانک‌هایی حتی از باز کردن حساب یا ارائه حواله اعتبارات به ایران خودداری می‌کردند. هراس آنها از جریمه‌های آمریکایی، باعث دوری کردن آنها از ایران می‌شد ولی حالا با تفسیر به روزشده‌ای که علنا اجازه ارائه چنین خدماتی را می‌دهد و حتی از دو نهاد ایرانی نام می‌برد، وضعیت متفاوت خواهد شد. در حالی که قبلا امکان نقل‌و‌انتقالات مالی برای ایران حتی در حساب‌های موجود قدیمی ممکن نبود، حالا چنین وسیله‌ای دوباره فراهم است. تردیدی نیست که حالا هم تفاسیر و ادراک‌های مختلفی از متن به روز شده موجود خواهد بود، اما پرسش و پاسخ تازه روشن‌تر و کمتر ابهام آفرین است.
فرصت‌های تازه
متن جدید هم اجازه دسترسی ایران را به نظام مالی آمریکا نمی‌دهد، اما فرصت‌های تازه‌ای را پدید می‌آورد که می‌تواند در ارتباطات مالی و بانکی ایران با جهان موثر واقع شود. با تغییرات جدیدی که ابهام‌ها را درباره معاملات دلاری کاهش می‌دهد، دیپلماسی قوی بانکی می‌تواند مسیر تراکنش‌های تازه را هموار کند تا علاوه‌بر تسهیل نقل‌و‌انتقالات مالی، ارائه خدمات لازم هم برای طرف‌های خارجی نگران‌کننده نباشد. در بازار یورو-دلار که دربردارنده دلاری است که از سیستم مالی آمریکا خارج شده و بیرون جغرافیای آمریکا تسویه می‌شود، از زمان نهایی شدن برجام امکان‌هایی برای ایران وجود داشت؛ اما هراس طرف‌های مذاکره یا قرارداد با ایران از نارضایتی واشنگتن مانع بهره برداری از این امکانات می‌شد، ولی حالا امکان استفاده از بازار یورو-دلار و بازار پول اروپایی وجود دارد.
فرصت‌های تازه
متن جدید هم اجازه دسترسی ایران را به نظام مالی آمریکا نمی‌دهد، اما فرصت‌های تازه‌ای را پدید می‌آورد که می‌تواند در ارتباطات مالی و بانکی ایران با جهان موثر واقع شود. با تغییرات جدیدی که ابهام‌ها را درباره معاملات دلاری کاهش می‌دهد، دیپلماسی قوی بانکی می‌تواند مسیر تراکنش‌های تازه را هموار کند تا علاوه‌بر تسهیل نقل‌و‌انتقالات مالی، ارائه خدمات لازم هم برای طرف‌های خارجی نگران‌کننده نباشد. در بازار یورو-دلار که دربردارنده دلاری است که از سیستم مالی آمریکا خارج شده و بیرون جغرافیای آمریکا تسویه می‌شود، از زمان نهایی شدن برجام امکان‌هایی برای ایران وجود داشت؛ اما هراس طرف‌های مذاکره یا قرارداد با ایران از نارضایتی واشنگتن مانع بهره برداری از این امکانات می‌شد، ولی حالا امکان استفاده از بازار یورو-دلار و بازار پول اروپایی وجود دارد.
اکنون برای ایران ممکن است که در قالب تفاهم نامه‌های تازه که تنها یک طرف را شامل نشود، بدون درگیر کردن نظام مالی آمریکا، معاملات دلاری انجام دهد. حتی اگر از بازاری مانند یورو-دلار هم بهره نگیریم، در شرایط تازه روش‌هایی برای پردازش تراکنش‌های دلاری وجود دارد که «دنیای اقتصاد» در گزارش‌هایی به آنها خواهد پرداخت.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر