پایان کسری بودجه خانوارهای ایرانی؟

روزنامه دنیای اقتصاد: آمارهای بانک مرکزی از گزارش بودجه خانوار شهری کشور در سال ۱۳۹۴ نشان می‌دهد که برای اولین بار شکاف میان هزینه و درآمد خانوار پر شده است. در سال ۱۳۹۳ کسری بودجه خانوار معادل با یک میلیون و ۳۸۲ هزار تومان بوده که این رقم در سال ۱۳۹۴ تنها ۷ هزار تومان ثبت شده است.

از بین رفتن کسری بودجه خانوارها به‌دلیل رشد درآمدها بیشتر از رقم تورم و رشد هزینه‌ها کمتر از سطح تورم در سال گذشته بوده است. یک دیدگاه، کاهش هزینه‌های مصرفی را به کاهش رفاه خانوارها مرتبط می‌دانند. دیدگاه دیگر، افزایش سطح درآمد را دلیل کاهش این شکاف عنوان می‌کند. در مجموع به‌نظر می‌رسد چند عامل، «پایان کسری بودجه خانوار» را توجیه می‌کند. نخست تعویق تقاضای مصرفی جامعه به‌دلیل انتظار حاصل از عملی شدن آثار لغو تحریم‌ها است.

موضوع دوم تحت‌تاثیر قرار دادن رکود در هزینه‌های مصرفی خانوار است و نکته سوم، مثبت شدن نرخ سود واقعی بانک‌ها است که انگیزه پس‌انداز خانوار را افزایش می‌دهد. حال این سوال مهم مطرح است که در سال‌های آتی این تعادل در منابع و مصارف خانوارها به چه سمتی خواهد رفت؟‌ کارشناسان معتقدند تداوم ثبات حاکم بر متغیرهای کلان می‌تواند موجب حفظ قدرت خرید مصرف‌کنندگان و در نتیجه پایان کسری بودجه خانوار شود.

بانک مرکزی گزارش بودجه خانوارهای شهری کشور در سال گذشته را منتشر و تصویر آماری از برخی از‌ مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی خانواده‌های کشور را به‌روز کرد. طبق این آمارها، با وجود تورم ۹/ ۱۱ درصدی سال گذشته، درآمدهای اسمی خانوارها در این سال حدود ۳/ ۱۲ درصد رشد یافته و مخارج اسمی خانوارها هم به میزان ۳/ ۷ درصد افزایش یافته است. این ارقام از بهبود تراز بودجه خانوارها خبر می‌دهد و نشان می‌دهد درآمدهای «واقعی» خانوارها در سال گذشته افزایش یافته و مخارج «واقعی» آنها کاهش یافته است. معمایی که ممکن است پاسخ آن، شرایط نرخ سود بانکی در سال گذشته باشد که مشوق پس‌انداز درآمدها به جای مصرف آنها بوده است. از سوی دیگر، کاهش مخارج واقعی خانوارها را می‌توان به شکل کاهش مخارج خصوصی در تولید ناخالص داخلی تفسیر کرد که برداشت رکودی از اقتصاد ۱۳۹۴ را تایید می‌کند. این آمارها در حوزه شاخص‌های اجتماعی، نشان می‌دهد دو تحول عمده خانواده‌های کشور در سال گذشته هم به مسیر خود ادامه داده است: از طرفی، شاخص بعد خانوار که متوسط تعداد اعضای هر خانواده را نشان می‌دهد، در سال گذشته هم کاهش یافته و باز هم به سطح ۳ نفر نزدیک شده است؛ از طرف دیگر، با نزدیک شدن موج جمعیت متولدان دهه ۶۰ به میانسالی، جمعیت کشور به سمت پیری در حال حرکت است و به‌عنوان مثال، برای نخستین بار افراد بالای ۵۰ سال حدود یک‌چهارم از جمعیت خانوارهای کشور را تشکیل داده‌اند.

رشد هزینه‌ها: پایین‌تر از تورم

بانک مرکزی خلاصه نتایج بررسی بودجه خانوارهای شهری کشور در سال ۱۳۹۴ را منتشر کرد. بر اساس این آمارها، کل هزینه ناخالص خانوارها که شامل ارزش اجاری خانه شخصی نیز می‌شود، در سال گذشته حدود ۳/ ۷درصد رشد یافته و به حدود ۲ میلیون و ۹۳۹ هزار تومان در ماه رسیده است. این در حالی است که میزان تورم در سال گذشته حدود ۹/ ۱۱ درصد اعلام شده بود که بر اساس آن، می‌توان گفت سطح «اسمی» هزینه‌ها کمتر از تورم عمومی افزایش یافته و از این لحاظ، مخارج واقعی خانوارها «منقبض» شده است. امری که شاید بتوان آن را نشانه‌ای از کاهش «مخارج خصوصی» در تولید ناخالص داخلی سال گذشته محسوب کرد و گمانه‌زنی‌ها مبنی بر انقباض این بخش از طرف مخارج تولید ناخالص داخلی را تقویت می‌کند.

طبق تعریف بانک مرکزی، «هزينه ناخالص»، بدون احتساب مبالغ پرداختي خانوار بابت ماليات و حق بازنشستگي (سهم خانوار) است. آمارهای ارائه شده بیانگر این است که بیشترین سهم را در بین مخارج هزینه‌ای خانوارها، گروه مخارج مسکن (مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها) داشته که بیش از یک‌سوم از هزینه‌های خانوارها را با سهم ۳۵ درصدی، به خود اختصاص داده است. پس از این گروه، خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها با سهم تقریبا ۲۴درصدی قرار دارد و در جایگاه بعدی، هزینه‌های حمل‌ونقل با سهم هزینه‌های ۱۰ درصدی قرار دارد. هزینه‌های کالاها و خدمات متفرقه، بهداشت‌ودرمان، پوشاک‌وکفش، لوازم، اثاث و خدمات مورد استفاده در خانه، ارتباطات، رستوران و هتل، تفریح و امور فرهنگی، تحصیل و دخانیات با سهم‌های کمتر از ۱۰ درصدی، اقلام کم‌هزینه‌تری در سبد مخارج خانوارهای شهری را به خود اختصاص داده‌اند. این بررسی نشان می‌دهد سهم اقلام ضروری در سبد مخارج خانوارها به حدود ۹/ ۶۸ درصدرسیده و اندکی افزایش یافته است. سهم این اقلام در سال ماقبل، حدود ۵/ ۶۸ درصد گزارش شده بود.

تمایل به پس‌انداز به جای مصرف

آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد متوسط درآمد ناخالص خانوارها هم در سال گذشته حدود ۳/ ۱۲ درصد افزایش یافته و به حدود ۲ میلیون و ۹۳۸ هزار تومان در ماه رسیده است. طبق تعریف ارائه شده، منظور از «درآمد ناخالص»، ميزان درآمد قبل از كسر مبالغ ماليات و حق بازنشستگي (سهم خانوار) و نيز درآمد حاصل از فروش كالاهاي دست دوم است و در اين مورد، امكان كم‌گويي خانوارها نیز وجود دارد. بر اساس آمارهای ارائه شده، در سال گذشته از کل درآمدهای ناخالص خانوارها حدود ۷۰ درصد مربوط به درآمدهای «پولی» ناخالص و حدود ۳۰ درصد هم مربوط به درآمدهای «غیرپولی» ناخالص (شامل ارزش اجاری خانه شخصی) بوده است.

با توجه به تورم ۹/ ۱۱ درصدی سال گذشته و همچنین رشد ۳/ ۱۲ درصدی مقدار «اسمی» درآمدهای ناخالص خانوارها، می‌توان نتیجه گرفت میزان «واقعی» درآمدهای خانوارها در سال گذشته افزایش یافته است که از بهبود وضعیت دخل آنها در این سال خبر می‌دهد. این افزایش درآمدهای واقعی در شرایطی که آمار از کاهش مخارج واقعی خبر می‌دهد، در صورت دقیق بودن آمارها می‌تواند به معنای افزایش پس‌انداز توسط خانوارها در سال گذشته تفسیر شود. چنین تفسیری، با سطوح بالای نرخ واقعی سود بانک‌ها که در سه سال گذشته، در بالاترین سطوح خود در دهه‌های گذشته قرار داشته است، همخوانی دارد.

بهبود تراز بودجه خانوارها در سال ۱۳۹۴

بررسی آمارهای منتشر شده نشان می‌دهد درآمدهای خانوارها با رشد ۳/ ۱۲ درصدی، با نرخی بالاتر از رشد ۳/ ۷ درصدی مخارج خانوارها افزایش یافته است و به عبارت دیگر، درآمد منهای هزینه خانوارها در سال گذشته حدود ۵ درصد افزایش یافته است. چنین آماری، از بهبودی قابل توجه در تراز بودجه خانوارها و وضعیت رفاهی معیشتی این واحدهای اجتماعی خبر می‌دهد. همچنین، این آمارها نشان می‌دهد درآمدهای خانوار با رشدی بالاتر از هزینه‌ها، تقریبا به‌نقطه‌ای سربه‌سری با هزینه‌ها رسیده و برخلاف سال‌های گذشته که عمدتا در نتیجه کم‌گویی‌ها، میزان درآمدهای اعلامی همواره پایین‌تر از هزینه‌ها قرار داشت، چیزی که در رسانه‌ها «کسری بودجه خانوارها» گفته می‌شد، در آمارهای امسال وجود ندارد.

بر اساس آمارها این گزارش هزینه ناخالص سالانه یک خانوار به شکل اسمی در سال ۱۳۹۴ معادل ۳۵ میلیون و ۲۶۵ هزار تومان بوده که این رقم در سال ۱۳۹۳ معادل با ۳۲ میلیون و ۸۷۵ هزار تومان گزارش شده است. بنابراین در سال ۱۳۹۴ طی یک ماه هزینه ناخالص هر خانوار ایرانی معادل ۲ میلیون و ۹۳۸ هزار تومان بوده که در سال ۱۳۹۳ هر خانوار ایرانی ۲ میلیون و ۷۳۹ هزار تومان هزینه می‌کرده است.

در بخش مقابل، درآمد متوسط سالانه هر ایرانی در سال ۱۳۹۴ معادل با ۳۵ میلیون و ۲۵۸ هزار تومان و در هر ماه معادل ۲ میلیون و ۹۳۸ هزار تومان بوده است. این رقم در سال ۱۳۹۳ معادل با ۳۱ میلیون و ۳۹۳ هزار تومان بوده و در هر ماه هزینه هر خانوار معادل ۲میلیون و ۶۱۶ هزار تومان بوده است، بنابراین با یک حساب ساده می‌توان عنوان کرد که کسری هزینه-درآمد خانوار از یک میلیون و ۳۸۲ هزار تومان در یک سال ۱۳۹۳ به حدود ۷ هزار تومان در سال ۱۳۹۳ رسیده است.

به سوی خانوارهای ۳ نفره

یکی از نکات قابل توجه گزارش‌های بودجه خانوار، ارائه آمارهای مربوط به شاخص «بعد خانوار» در این گزارش‌ها است که متوسط تعداد اعضای خانوارها را نشان می‌دهد. طبق گزارش اخیر، بعد خانوار در سال گذشته به حدود ۳.۳۸ نفر رسیده است که در ادامه مسیر کاهشی این شاخص در دهه‌های گذشته قرار دارد. بعد خانوار در سال ۱۳۹۳ به میزان ۴۴/ ۳ نفر گزارش شده بود که نشان می‌دهد در سال گذشته، این شاخص کاهشی جزئی یافته است و به حدود سه نفر برای هر خانوار نزدیک‌تر شده است. نخستین آمارهای موجود از بودجه خانوار، به سال ۱۳۷۱ مربوط می‌شود که بعد خانوار در آن سال به میزان ۹۳/ ۴ نفر گزارش شده بود. به عبارت دیگر، در سال ۱۳۷۱ به‌طور متوسط هر خانوار ایرانی حدود ۹/ ۴ نفر عضو داشت در حالی که در سال گذشته، هر خانوار کشور کمتر از ۴/ ۳ نفر عضو داشته است. تعداد متوسط اعضای هر خانوار شهری در کشور در سال ۱۳۸۱ به میزان ۴/ ۴ نفر و در سال ۱۳۹۱ تقریبا به میزان ۵/ ۳ نفر برآورد شده بود.

پا به سن گذاشتن ایرانیان

آمارهای ارائه شده بیانگر این است که در سال ۱۳۹۴ هم در ادامه مسیر اخیر و همان‌طور که انتظار می‌رفت، ترکیب جمعیت خانوارهای کشور به سمت «پیر» شدن حرکت کرده است و گروه‌های سنی جوان، سهم کمتری از کل خانوارها را تشکیل داده است. طبق این آمارها، در سال گذشته حدود ۲۵ درصد از ترکیب خانوارها در کشور را جمعیت بالای ۵۰ سال تشکیل داده است که تحول شتابان جامعه به سمت پیر شدن را نشان می‌دهد. در سال ۱۳۷۱، گروه سنی پیر (بالای۵۰ سال) تنها حدود ۱۲درصد از کل جمعیت را به خود اختصاص داده بود. سهم بالای ۵۰ ساله‌ها از جمعیت در سال ۱۳۸۱ به حدود ۱۵ درصد و در سال ۱۳۹۱ به حدود ۲۰ درصد رسیده بود.

در مقابل می‌توان به سهم جمعیت کمتر از ۳۰ ساله به کل جمعیت اشاره کرد که روندی کاهشی را طی کرده است. سهم جمعیت جوان (کمتر از ۳۰ سال) بیش از دو سوم جمعیت خانوارها را در سال ۱۳۷۱با سهم تقریبا ۶۷ درصدی به خود اختصاص داده بود. این در حالی است که سهم این گروه از کل جمعیت در سال ۱۳۸۱ به حدود ۶۰ درصد و در سال ۱۳۹۱ به حدود ۵۱ درصد کاسته شده بود. سهم جمعیت کمتر از ۳۰ ساله از کل جمعیت خانوارهای کشور در سال گذشته، به حدود ۴۶ درصد کاسته شده است. از سال ۱۳۹۲ به بعد، برای نخستین بار در چند دهه اخیر، اکثریت جمعیت کشور را بالای ۳۰ ساله‌ها تشکیل داده‌اند. تحولات جمعیتی این سال‌ها، بیش از هر چیز ناشی از موج عظیم متولدان دهه ۶۰ است که ساختار جمعیتی کشور را به شکلی نامتوازن تبدیل کرد و عبور این موج از سن اشتغال و نزدیک شدن آنها به سن بازنشستگی، یکی از مهم‌ترین مسائل اقتصاد کشور طی سه دهه آینده خواهد بود.