يک اولويت مهم در برنامه ششم توسعه كشور
روزنامه اعتماد در گزارشی نوشت: بررسي ضريب سهم سرمايهگذاري دولتي و مقايسه آن با سرمايهگذاري بخش خصوصي نشان ميدهد، سرمايهگذاري بخش خصوصي تاثير به مراتب بيشتري بر رشد اقتصادي نسبت به سرمايهگذاري دولتي دارد.
روزنامه اعتماد در گزارشی نوشت: بررسي ضريب سهم سرمايهگذاري دولتي و مقايسه آن با سرمايهگذاري بخش خصوصي نشان ميدهد، سرمايهگذاري بخش خصوصي تاثير به مراتب بيشتري بر رشد اقتصادي نسبت به سرمايهگذاري دولتي دارد به گونهاي كه ضريب سهم سرمايهگذاري ناخالص دولتي بين ۱۴/۰ تا ۲۴/۰ واحد رشد در توليد ناخالص داخلي ايجاد ميكند اما به ازاي هر يك واحد افزايش در نسبت سرمايهگذاري خصوصي به توليد ناخالص داخلي، توليد ناخالص به طور متوسط بين ۷۳/۰ تا ۶/۱ واحد رشد ميكند.
از ۸ درصد رشد اقتصاد در برنامه ششم پيشبيني شده است ۸/۲ درصد از محل افزايش بهرهوري به دست آيد يعني از ۸ درصد رشدي كه قرار است سالانه در طول پنج سال آينده به دست آيد؛ افزايش بهرهوري سهم ۳۵ درصدي خواهد داشت. از زمان برنامه چهارم بهرهوري يكي از دغدغههاي كشور بوده است و از زماني كه درآمدهاي نفتي به واسطه تحريمها و كاهش قيمت كاسته شده به بهرهوري در ساير بخشها توجه شده است.
از بين اركان مختلف بهرهوري نيز عقبترين ركن سرمايه با ۴/۱ درصد رشد بهرهوري است كه حتي پس از رشد بهرهوري نيروي كار با ۲/۳ درصد قرار دارد. اين درحالي است كه سهم سرمايهگذاري در توليد ناخالص داخلي اثرگذاري قابل ملاحظهاي دارد به گونهاي كه به ازاي هر يك واحد افزايش در نسبت سرمايهگذاري خصوصي به توليد ناخالص داخلي، توليد ناخالص به طور متوسط بين ۷۳/۰ تا ۶/۱ واحد رشد ميكند.
۶/۳۱ درصد نسبت سرمايهگذاري به توليد ناخالص داخلي
بررسي ضريب سهم سرمايهگذاري دولتي و مقايسه آن با سرمايهگذاري بخش خصوصي نشان ميدهد سرمايهگذاري بخش خصوصي تاثير به مراتب بيشتري بر رشد اقتصادي نسبت به سرمايهگذاري دولتي دارد به گونهاي كه ضريب سهم سرمايهگذاري ناخالص دولتي بين ۱۴/۰ تا ۲۴/۱ واحد رشد در توليد ناخالص داخلي ايجاد ميكند.
با اين حال بررسي ميزان تشكيل سرمايه ثابت ناخالص از نظر تركيب تشكيل سرمايه در دو بخش دولتي و خصوصي حاكي از آن است كه روند متوسط سهم بخش خصوصي در سالهاي گذشته با روند كاهشي روبهرو بوده است.
رييس سازمان ملي بهرهوري ايران در اين باره گفت: ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي ۱۲ برنامه ملي در نظر گرفته است كه طرح ارتقاي بهرهوري سرمايه، آب و انرژي يكي از اين موارد است. رويا طباطبايي يزدي متذكر شد: بهرهوري در بخش كشاورزي به عنوان يكي از بخشهاي با اولويت سرمايهگذاري بالا در سال ۹۰ ، ۵/۱- و در سال ۹۱، ۵/۱۱ درصد و درسال ۹۲ حدود ۷/۸ درصد و سال ۹۳ هم ۱/۵ درصد مثبت بود. در سالهاي گذشته متوسط نسبت سرمايهگذاري به توليد ناخالص داخلي معادل ۶۸/۳۱ درصد بوده است. فضاي سرمايهگذاري در ايران از عوامل متعددي كه موجب ايجاد ناهماهنگي و در نتيجه ناامني آن شده است، رنج ميبرد.
برخي از اين عوامل، بنيادي و ريشه در قانون، فرهنگ يا ساختار سياسي كشور دارند و برخي ديگر، به رويكرد اقتصادي دولتها، عملكرد كارگزاران اقتصادي و عوامل برونمرزي مربوط ميشوند. دستيابي به رشد بالاي اقتصادي به ويژه در دهههاي اخير ذهن بسياري از كارشناسان و صاحبنظران اقتصادي را به خود مشغول كرده و به يكي از دغدغههاي هميشگي اقتصاددانان و سياستمداران در كشورهاي مختلف تبديل شده است. عوامل متعددي وجود دارند كه ميتوانند بر رشد اقتصادي تاثير بگذارند؛ برخي از اين عوامل تاثير مثبت و برخي ديگر تاثير منفي از خود به جاي ميگذارند.
از جمله مهمترين عواملي كه ميتوانند بر رشد اقتصادي يك كشور تاثير مثبت و تقويتكننده داشته باشند؛ ميتوان به ميزان سرمايهگذاري، افزايش بهرهوري عوامل توليد و ارتقاي سطح تكنولوژي اشاره كرد. سرمايهگذاري از دو جهت ميتواند در بخشهاي مختلف اقتصادي تاثيرگذار باشد. نخست اينكه با افزايش سرمايهگذاري، توليد نيز افزايش مييابد و ديگر اينكه در كنار سرمايهگذاري همواره مخارج زيادي صرف خريد و مصرف كالاهاي مختلف ميشود و به عبارت ديگر، سرمايهگذاري سبب رونق مصرف كالاهاي توليدي بخشهاي مختلف ميشود و تقاضا را افزايش ميدهد. افزايش در حجم سرمايهگذاري ميتواند منجر به افزايش بنيه اقتصادي كشور، كاهش واردات، افزايش ذخاير ارزي، ارتقاي سطح فناوري و حركت سريعتر به طرف پيشرفت اقتصادي شود. از اين رو اقتصاددانان همواره بر خود فرض دانستهاند شرايطي كه عوامل اقتصادي را به پسانداز و در نهايت به انجام سرمايهگذاري سوق ميدهد؛ در هر زمان و مكاني مورد بررسي قرار دهند.
متغيرهاي مختلفي بر روي سرمايهگذاري تاثير ميگذارند كه معمولا حساسيت سرمايهگذاري بخش خصوصي نسبت به بخش دولتي، در برابر تغييرات اين متغيرها بيشتر است. نااطميناني نرخ واقعي ارز، حجم اعتبارات و تسهيلات بانكي، نرخ سود تسهيلات بانكي، مخارج دولت، عرضه سهام، درآمدهاي نفتي، رشد نقدينگي و سياستهاي مالي دولت از جمله متغيرهاي تاثيرگذار بر سرمايهگذاري هستند.
افزايش سهم بنگاههاي كوچك در درآمد ملي
رييس سازمان ملي بهرهوري ايران تاكيد كرد: در دوران جديد، براي افزايش قدرت رقابت كشور و براي بازيابي رشد از دست رفته طي ساليان گذشته، يكي از مهمترين نقشهاي كليدي به ارتقاي بهرهوري داده شده است. براساس برنامه جامع بهرهوري كشور كه در دولت تصويب شده است، يك نقطه آغازين، ارتقاي بهرهوري در بخش عمومي بوده است.
براساس سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي، كه قرار است هسته برنامه ششم توسعه كشور باشد، بخش عمومي بايد كارآمد شود و حضورش را در فعاليتهاي اقتصادي كشور براساس كارآمدي تنظيم كند. طباطبايي در اين باره توضيح داد: براي سازماندهي برنامه سازمان ملي بهرهوري ايران براي هدايت بهبود بهرهوري بخش عمومي، سازمان مجموعهاي از راهنماها را در مورد اندازهگيري بهرهوري در بخش عمومي تهيه كرده و جلسات مشتركي را با كميتههاي بهرهوري سازمانهاي بخش عمومي متعدد ترتيب داده است. غالبا راهحلها بر پايه بحث گروهي پيدا ميشوند.
رييس سازمان ملي بهرهوري عنوان كرد: بنگاههاي كوچك و متوسط بيترديد مهمترين مجريان در حيات اقتصادي همه كشورها هستند. آنها منبع خوبي از اشتغال را فراهم ميآورند و انعطافپذيري حيات اقتصادي را افزايش ميدهند و سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي نقش مهمتري به بنگاههاي كوچك و متوسط داده و برنامه ششم توسعه رويكردي را براي تدارك مالي بنگاههاي كوچك و متوسط تدارك ديده است. برطبق پيشنويس اين برنامه، سيستم بانكداري ايران مسوول تدارك منابع مالي مناسب براي بنگاههاي كوچك و متوسط شده است. براساس اين تدارك مالي، همچنين بهبود در بهرهوري بنگاههاي كوچك و متوسط از اهميت بالايي برخوردار است. انتظار ميرود سهم بنگاههاي كوچك و متوسط در درآمد و توليد ملي ايران طي برنامه ششم توسعه افزايش يابد.
آنها همچنين بايد بتوانند پيوندهاي مفقود ميان فعاليتهاي متعدد در كشور را پر كنند. اين يعني تاثير حضور بنگاههاي كوچك و متوسط در افزايش بهرهوري عمومي در كشور نيز بايد مثبت و رو به افزايش باشد.
ارسال نظر