تابلوی «اعتدال» بر پیشانی دولت روحانی
وزارت کشور نمادی از ظهور و بروز موفقیت یا شکست یک دولت در حوزه سیاست داخلی است، وزارتخانه‌ای که دولت یازدهم توانست آن را به عنوان مصداق اعتدال‌گرا بودنش معرفی کند.
خبرآنلاین: وزارت کشور نمادی از ظهور و بروز موفقیت یا شکست یک دولت در حوزه سیاست داخلی است، وزارتخانه‌ای که دولت یازدهم توانست آن را به عنوان مصداق اعتدال‌گرا بودنش معرفی کند.
سیاست داخلی و سیاست خارجی، دو نمود فعالیت‌ها و برنامه‌ریزی‌های هر دولتی هستند. شاید به همین دلیل است که دولتمردان در هر دوره‌ای تلاش می‌کنند تا برگ‌های برنده خود را در این دو حوزه «رو» کرده و زیر سایه این برگ‌های برنده با خیال آسوده‌تری گام‌های بعدی را بردارند.
دولت یازدهم نیز از این داستان مستثی نبود و از ابتدای روی کار آمدن تا همین روزهایی که سه سال از عمر این دولت می‌گذرد تلاش کرده تا در هر دو حوزه حرفی برای گفتن داشته باشد. در حوزه سیاست خارجی به نتیجه رساندن مذاکرات هسته‌ای نقطه قوت دولت بود تا بتواند نظر مثبت سیاستمداران جناح موافق و مخالف را در خصوص عملکرد دولت و مردان دیپلماتش جلب کند.
اما دولت یازدهم در حوزه سیاست داخلی و مشخصا وزارت کشور نیز توانسته تا حدی نظرات مثبت را به سمت خود بچرخاند. چه آن روزی که مردی اعتدالی از جنس اصولگرا را به ساختمان فاطمی فرستاد تا راست گرایان را راضی سازد چه زمانی دیگر که همان وزیر اصولگرا قدم به قدم فضای تحرک جریانات سیاسی چپ و راست را باز کرد تا اصلاح طلبان را هم امیدوار به حضوری دوباره در فضای سیاسی کند. انتخاب استانداران و مدیرانی از چپ و راست اما نقطه پررنگ کارنامه همان وزیر اعتدالی و اصولگرا بود که مانعی در برابر هر نوع سهم خواهی جریانی از وزارت کشور دولت روحانی شد. دولتی که با برچسب اعتدالی بودن و فراجناحی عمل کردن روی کار آمده بود.
*وزارت کشور اعتدالی با وزیری اصولگرا
تشکیل کابینه دولت یازدهم، اولین آزمون سخت روحانی پس از عبور از سد انتخابات بود. برای شیخ دیپلمات، انتخاب فردی مناسب برای ساختمان پرحاشیه فاطمی، تصمیم مهمی بود، وزارتخانه ای که نقطه «چشم داشت سیاسی» جریانات سیاسی از دولت اعتدالی بود.
اصلاح طلبان که رای خود را پشتوانه فرستادن روحانی به پاستور کرده بودند انتظار داشتند کلید سیاسی ترین وزارتخانه دولت یازدهم به دست فردی از هم طیفان آنها داده شود، اصولگرایان هم که واقف به اهمیت این وزارتخانه بودند از همان ابتدا هشدارهایی به رییس جمهور تازه روی کار آمده می دادند و تاکید داشتند که نباید عنان سیاست داخلی به دست چپ گراها بیفتد.
از همین رو بود که معرفی رحمانی فضلی، فردی یکدست اصولگرا، برای سکانداری وزارت کشور از همان ابتدا سیل انتقاد اصلاح طلبان را سبب شد. پیشینه اصولگرایی رحمانی فضلی کافی بود تا نقدها به دولت یازدهم تند و تیز باشد چه آنکه اصلاح‌طلبان حضور یک اصولگرا در رأس سیاسی‌ترین وزارتخانه را تاب نمی‌آوردند و خواستار آن بودند که دستمزد رای دادن به روحانی را با فرستادن یک اصلاح طلب به این ساختمان از روحانی بگیرند.
رحمانی فضلی اما از همان ابتدا با حضور در این سمت، قدم‌هایش را جای قدم‌های اعتدالی روحانی گذاشت و تلاش کرد تا با نگاه به همان مشی اعتدالی در مسیر اداره سیاسی‌ترین وزارتخانه دولت یازدهم گام بردارد و فارغ از نگاه های چپ و راستی که به او می شد خود را در قامت یک وزیر فراجناحی معرفی کند.
* معاونت‌ها و استاندارهاي معتدل اصلاح‌طلب و اصولگرا در وزارت كشور
رحماني فضلي پس از به دست گرفتن سكان وزارت كشور، دست به تغييراتي در ساختمان فاطمي زد، تغييراتي با رنگ و بوي فراجناحي.
او تلاش كرد تا با انتخاب معاونانی از جناح‌هاي مختلف، راه را براي بروز اختلافات سياسي ببندد. او در چینش معاونانش طی سه سال گذشته بنا را بر تخصص افراد و بی توجه بودن به گرایشات سیاسی آنها گذاشته است. آنچنان که یک صندلی وزارت کشور به محمدحسن مقیمی معاون سیاسی وزارت کشور می رسد که برند اصلاح طلبی دارد و صندلی دیگر به حسینعلی امیری که مردی برخواسته از جریان اصولگراست.
اين نگاه اعتدال‌گرايانه حتی در انتخاب استاندارها نيز مورد توجه قرار گرفت و وزير كشور دولت روحانی تلاش کرد چینش استانداران به نحوی باشد که اعتدالیونی از دو جریان اصولگرا و اصلاح طلب کلید استانداری های دولت را به دست گیرند.
*چراغ سبز وزارت کشور به خانه احزاب
اما گام‌هاي سیاست داخلی وزارت كشور دولت يازدهم فراتر از محدوده معاونت‌ها و استانداری ها به ساماندهی جریانات سیاسی هم رسید.. آنچنان که رحماني فضلي از همان روزهاي نخست كارش، كمر همت به رونق گرفتن فعاليت احزاب بست. احزابي كه در ۸ سال دولت مهرورزي با بي‌مهري دمادم مواجه شده بودند. چه آنکه احمدی نژاد از همان روزی که وابستگی خود به اصولگرایان را انکار کرد زمزمه‌های بی نیازی به احزاب را هم سر داد تا از این طریق تابلو فعالیت ممنوع را جلو حرکت آنها علم کند.
سرانجام بي‌توجهي دولت احمدي‌ن‍ژاد و شخص رئيس‌جمهور به فعاليت حزبي تا جايي پيش رفت كه «خانه احزاب» به عنوان محل براي هم‌انديشي احزاب مختلف كشورمان تعطیل شد.
اما با روي كار آمدن دولت يازدهم، شكاف ميان احزاب و دولت تا حدودي از ميان رفت. وزارت كشور تلاش كرد تا با برگزاري جلسات متعددي با حضور چهره‌هاي مختلف حزبي، پل‌هايي كه با سرعت در دولت قبل خراب شده بود، را از «نو» بسازد.
ارتباط با احزاب تنها به حرف و جلسه محدود نشد، چه آنكه وزارت كشور در مدتي كوتاه، مجوز فعالیت خانه احزاب كه در دولت دهم، تمديد نشده بود را تمديد كرد و به اين وسيله چراغ سبزي را به خانه احزاب براي شروع فعاليت‌هايش نشان داد، تا شايد از بارديگر حزب‌گرايي و فعاليت حزبي كه هميشه يكي از دغدغه‌هاي اصلي سياستمداران را تشكيل مي‌دهد، به هدف اصلي نزديك شود.
*انتخابات مجلس؛ آزمون سخت وزارت كشور
انتخابات مجلس دهم و جلوس نمايندگان مردم بر صندلي‌هاي سبز خانه ملت، آزموني سخت و پر التهاب را براي وزارت كشور در سال ۹۴ رقم زد. بدون شك انتخابات را مي‌توان خط كشي براي اندازه‌گيري ميزان مهارت و تجربه مردان ساختمان فاطمي در اجراي مسئوليت‌شان تلقي كرد.
انتخاباتي كه بدون جهت‌گيری خاصي و تنها با تكيه بر اصل امانتداري از آراء مردم، از سوي وزارت كشور برگزار شد تا مهر تأييدي باشد بر فعاليت‌هاي فراجناحي وزارت كشور به عنوان جزئي از بدنه دولت يازدهم.
در ميان تمام گام‌هاي سختي كه وزارت كشور در مسيرهايي همچون انتخاب معاونان، استانداران و برگزاري انتخابات مجلس دهم برداشت، پرهيز از توجه يك بعدي به جناح خاص و تأكيد بر مشي فراجناحي را بايد به عنوان نقطه مشترك تمام فعاليت وزارت كشور دولت يازدهم ياد كرد.
در واقع وزارت كشور و مردان همراه رحماني فضلي در سه سال گذشته را بايد نماد سياست داخلي اعتدال گرای روحاني دانست، وزارتخانه ای كه توانست وعده اعتدالگرایی دولت را محقق سازد و از اصولگرا تا اصلاح طلب با به این حد از باور برسند که می توان اصولگرا بود ولی اعتدال گرا عمل کرد، وزیری که در عین اصولگرا بودن همراهی و هم نشینی خوبی با جریانات سیاسی در سه سال گذشته حضورش در ساختمان معروف فاطمی داشت.
سیاست داخلی و سیاست خارجی، دو نمود فعالیت‌ها و برنامه‌ریزی‌های هر دولتی هستند. شاید به همین دلیل است که دولتمردان در هر دوره‌ای تلاش می‌کنند تا برگ‌های برنده خود را در این دو حوزه «رو» کرده و زیر سایه این برگ‌های برنده با خیال آسوده‌تری گام‌های بعدی را بردارند.
دولت یازدهم نیز از این داستان مستثی نبود و از ابتدای روی کار آمدن تا همین روزهایی که سه سال از عمر این دولت می‌گذرد تلاش کرده تا در هر دو حوزه حرفی برای گفتن داشته باشد. در حوزه سیاست خارجی به نتیجه رساندن مذاکرات هسته‌ای نقطه قوت دولت بود تا بتواند نظر مثبت سیاستمداران جناح موافق و مخالف را در خصوص عملکرد دولت و مردان دیپلماتش جلب کند.
اما دولت یازدهم در حوزه سیاست داخلی و مشخصا وزارت کشور نیز توانسته تا حدی نظرات مثبت را به سمت خود بچرخاند. چه آن روزی که مردی اعتدالی از جنس اصولگرا را به ساختمان فاطمی فرستاد تا راست گرایان را راضی سازد چه زمانی دیگر که همان وزیر اصولگرا قدم به قدم فضای تحرک جریانات سیاسی چپ و راست را باز کرد تا اصلاح طلبان را هم امیدوار به حضوری دوباره در فضای سیاسی کند. انتخاب استانداران و مدیرانی از چپ و راست اما نقطه پررنگ کارنامه همان وزیر اعتدالی و اصولگرا بود که مانعی در برابر هر نوع سهم خواهی جریانی از وزارت کشور دولت روحانی شد. دولتی که با برچسب اعتدالی بودن و فراجناحی عمل کردن روی کار آمده بود.
*وزارت کشور اعتدالی با وزیری اصولگرا
تشکیل کابینه دولت یازدهم، اولین آزمون سخت روحانی پس از عبور از سد انتخابات بود. برای شیخ دیپلمات، انتخاب فردی مناسب برای ساختمان پرحاشیه فاطمی، تصمیم مهمی بود، وزارتخانه ای که نقطه «چشم داشت سیاسی» جریانات سیاسی از دولت اعتدالی بود.
اصلاح طلبان که رای خود را پشتوانه فرستادن روحانی به پاستور کرده بودند انتظار داشتند کلید سیاسی ترین وزارتخانه دولت یازدهم به دست فردی از هم طیفان آنها داده شود، اصولگرایان هم که واقف به اهمیت این وزارتخانه بودند از همان ابتدا هشدارهایی به رییس جمهور تازه روی کار آمده می دادند و تاکید داشتند که نباید عنان سیاست داخلی به دست چپ گراها بیفتد.
از همین رو بود که معرفی رحمانی فضلی، فردی یکدست اصولگرا، برای سکانداری وزارت کشور از همان ابتدا سیل انتقاد اصلاح طلبان را سبب شد. پیشینه اصولگرایی رحمانی فضلی کافی بود تا نقدها به دولت یازدهم تند و تیز باشد چه آنکه اصلاح‌طلبان حضور یک اصولگرا در رأس سیاسی‌ترین وزارتخانه را تاب نمی‌آوردند و خواستار آن بودند که دستمزد رای دادن به روحانی را با فرستادن یک اصلاح طلب به این ساختمان از روحانی بگیرند.
رحمانی فضلی اما از همان ابتدا با حضور در این سمت، قدم‌هایش را جای قدم‌های اعتدالی روحانی گذاشت و تلاش کرد تا با نگاه به همان مشی اعتدالی در مسیر اداره سیاسی‌ترین وزارتخانه دولت یازدهم گام بردارد و فارغ از نگاه های چپ و راستی که به او می شد خود را در قامت یک وزیر فراجناحی معرفی کند.
* معاونت‌ها و استاندارهاي معتدل اصلاح‌طلب و اصولگرا در وزارت كشور
رحماني فضلي پس از به دست گرفتن سكان وزارت كشور، دست به تغييراتي در ساختمان فاطمي زد، تغييراتي با رنگ و بوي فراجناحي.
او تلاش كرد تا با انتخاب معاونانی از جناح‌هاي مختلف، راه را براي بروز اختلافات سياسي ببندد. او در چینش معاونانش طی سه سال گذشته بنا را بر تخصص افراد و بی توجه بودن به گرایشات سیاسی آنها گذاشته است. آنچنان که یک صندلی وزارت کشور به محمدحسن مقیمی معاون سیاسی وزارت کشور می رسد که برند اصلاح طلبی دارد و صندلی دیگر به حسینعلی امیری که مردی برخواسته از جریان اصولگراست.
اين نگاه اعتدال‌گرايانه حتی در انتخاب استاندارها نيز مورد توجه قرار گرفت و وزير كشور دولت روحانی تلاش کرد چینش استانداران به نحوی باشد که اعتدالیونی از دو جریان اصولگرا و اصلاح طلب کلید استانداری های دولت را به دست گیرند.
*چراغ سبز وزارت کشور به خانه احزاب
اما گام‌هاي سیاست داخلی وزارت كشور دولت يازدهم فراتر از محدوده معاونت‌ها و استانداری ها به ساماندهی جریانات سیاسی هم رسید.. آنچنان که رحماني فضلي از همان روزهاي نخست كارش، كمر همت به رونق گرفتن فعاليت احزاب بست. احزابي كه در ۸ سال دولت مهرورزي با بي‌مهري دمادم مواجه شده بودند. چه آنکه احمدی نژاد از همان روزی که وابستگی خود به اصولگرایان را انکار کرد زمزمه‌های بی نیازی به احزاب را هم سر داد تا از این طریق تابلو فعالیت ممنوع را جلو حرکت آنها علم کند.
سرانجام بي‌توجهي دولت احمدي‌ن‍ژاد و شخص رئيس‌جمهور به فعاليت حزبي تا جايي پيش رفت كه «خانه احزاب» به عنوان محل براي هم‌انديشي احزاب مختلف كشورمان تعطیل شد.
اما با روي كار آمدن دولت يازدهم، شكاف ميان احزاب و دولت تا حدودي از ميان رفت. وزارت كشور تلاش كرد تا با برگزاري جلسات متعددي با حضور چهره‌هاي مختلف حزبي، پل‌هايي كه با سرعت در دولت قبل خراب شده بود، را از «نو» بسازد.
ارتباط با احزاب تنها به حرف و جلسه محدود نشد، چه آنكه وزارت كشور در مدتي كوتاه، مجوز فعالیت خانه احزاب كه در دولت دهم، تمديد نشده بود را تمديد كرد و به اين وسيله چراغ سبزي را به خانه احزاب براي شروع فعاليت‌هايش نشان داد، تا شايد از بارديگر حزب‌گرايي و فعاليت حزبي كه هميشه يكي از دغدغه‌هاي اصلي سياستمداران را تشكيل مي‌دهد، به هدف اصلي نزديك شود.
*انتخابات مجلس؛ آزمون سخت وزارت كشور
انتخابات مجلس دهم و جلوس نمايندگان مردم بر صندلي‌هاي سبز خانه ملت، آزموني سخت و پر التهاب را براي وزارت كشور در سال ۹۴ رقم زد. بدون شك انتخابات را مي‌توان خط كشي براي اندازه‌گيري ميزان مهارت و تجربه مردان ساختمان فاطمي در اجراي مسئوليت‌شان تلقي كرد.
انتخاباتي كه بدون جهت‌گيری خاصي و تنها با تكيه بر اصل امانتداري از آراء مردم، از سوي وزارت كشور برگزار شد تا مهر تأييدي باشد بر فعاليت‌هاي فراجناحي وزارت كشور به عنوان جزئي از بدنه دولت يازدهم.
در ميان تمام گام‌هاي سختي كه وزارت كشور در مسيرهايي همچون انتخاب معاونان، استانداران و برگزاري انتخابات مجلس دهم برداشت، پرهيز از توجه يك بعدي به جناح خاص و تأكيد بر مشي فراجناحي را بايد به عنوان نقطه مشترك تمام فعاليت وزارت كشور دولت يازدهم ياد كرد.
در واقع وزارت كشور و مردان همراه رحماني فضلي در سه سال گذشته را بايد نماد سياست داخلي اعتدال گرای روحاني دانست، وزارتخانه ای كه توانست وعده اعتدالگرایی دولت را محقق سازد و از اصولگرا تا اصلاح طلب با به این حد از باور برسند که می توان اصولگرا بود ولی اعتدال گرا عمل کرد، وزیری که در عین اصولگرا بودن همراهی و هم نشینی خوبی با جریانات سیاسی در سه سال گذشته حضورش در ساختمان معروف فاطمی داشت.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر