۱۲شرط صنعتی‌شدن گردشگری

دنیای اقتصاد - شیما رئیسی: به باور کارشناسان، راه‌اندازی حساب‌های اقماری؛ وجود ثبات در اقتصاد، مدیریت صحیح منابع انسانی؛ بازاریابی؛ تجدیدنظر در نظام ساختاری متولی گردشگری؛ اصلاح و بازنگری در ساختار بازار و قوانین موجود؛ سرمایه‌گذاری بلندمدت و کلان؛ اصلاح سیاست‌های ارزی؛ ارتباط تنگاتنگ بخش خصوصی و نهاد دولتی گردشگری؛‌ فراهم کردن زیرساخت‌های عمومی؛ استفاده از تجارب و دانش روز دنیا و درک اهمیت جایگاه گردشگری در رشد اقتصادی کشور در سطوح حاکمیتی از جمله ملزوماتی است که مجموعه فعالیت‌های اقتصادی مربوط به گردشگری را در قالب یک صنعت فعال در اقتصاد امروز ایران مطرح خواهد کرد.

اهمیت حساب‌های اقماری

در همین باره استاد اقتصاد گردشگری دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌وگو باما می‌گوید: «بحث صنعت خواندن یا نخواندن فعالیت‌های مربوط به گردشگری یک دعوای دیرینه است؛ به اعتقاد مخالفان این خوانش، صنعت فعالیتی است که طی آن نهاده‌های همگن تحت یک فرآیند تکنولوژیکی مشخص، به یک محصول همگن تبدیل می‌شوند و از آنجا که گردشگری از مجموعه‌ای ناهمگن تشکیل شده است، نمی‌توان آن را صنعت نامید.» به گفته دکتر محمدرضا فرزین، منتقدان بر همین اساس دست یافتن به آمار منسجمی که سهم گردشگری در اقتصادها را مشخص کند، ناممکن می‌پنداشتند.

وی ادامه می‌دهد: «با این همه، مدافعان صنعت خواندن گردشگری با تعریف حساب‌های اقماری و مشخص کردن مجموع درآمدهای تمامی صنایع متاثر از گردشگری، سهم آن را در رشد اقتصادی برآورد کرده و به این ترتیب انتقاد وارده را پاسخ گفتند.»

این استاد دانشگاه در توضیح بیشتر نظام جامع آماری یا همان حساب‌های اقماری می‌افزاید: «در نظام حساب‌های ملی یا SNA چیزی به نام صنعت گردشگری وجود ندارد و صنایع بر اساس یک دسته‌بندی و تحت عناوین مشخصی همچون صنعت هتلداری، صنعت هواپیمایی و... از هم تفکیک و در حساب ملی منظور می‌شوند.» اما همان‌طور که فرزین اظهار می‌کند، با تعریف نظام حساب‌های اقماری گردشگری یا همان TSA، سهم تمامی صنایع پسین و پیشین متاثر از گردشگری محاسبه و در نهایت سهم گردشگری به‌عنوان یک صنعت در تولید ناخالص ملی و داخلی اندازه‌گیری می‌شود.

بنابراین همان‌طور که از گفته‌های این اقتصاددان استنباط می‌شود، یکی از پیش‌نیازهای اساسی برای آنکه بتوان گردشگری را در شمار صنایع دخیل در رشد اقتصادی وارد کرد، ایجاد نظام حساب‌های اقماری گردشگری ملی و حتی استانی و منطقه‌ای است که در حال حاضر چنین نظامی درکشور برای احصا اثرات گردشگری بر اقتصاد وجود ندارد و آمار مربوط به سهم گردشگری در اقتصاد ایران در خارج از کشور و به صورت برآوردی و نه چندان دقیق محاسبه می‌شود.

فرزین یادآوری می‌کند: «اگرچه از سال ۱۳۷۸ سازمان‌ها برای محاسبه حساب‌های اقماری ورود کردند اما تاکنون اتفاقی در سطح عملیاتی در این زمینه به وقوع نپیوسته است.» در همین زمینه دکتر جعفر خیرخواهان، اقتصاددان با تاکید بر لزوم راه‌اندازی چنین نظام محاسباتی در کشور برای شکل‌گیری نگاه صنعتی در کشور نسبت به گردشگری می‌گوید: «گردشگری یک زنجیره گسترده است که رونق آن در گرو رشد و توسعه بخش‌های مختلفی است.

از این‌رو سنجش اثر گردشگری بر هر یک از این بخش‌ها، به تعیین سیاست‌گذاری‌های صحیح و برنامه‌ریزی‌های طولانی‌مدت‌تر خواهد انجامید.» در همین حال دکتر علی‌اصغر شالبافیان، استاد دانشگاه و کارشناس گردشگری نیز به روند ورود گردشگری به زمره صنایع قابل اعتنا در اقتصاد جهان اشاره می‌کند و می‌افزاید: «گرچه به‌دلیل گستردگی و عدم امکان محاسبه اثر مجموعه فعالیت‌های مربوط به گردشگری، موانع زیادی برای ورود این بخش در شمار صنایع مطرح وجود داشت، اما رفته رفته و با قدرت‌نمایی هرچه بیشتر این فعالیت در اقتصاد کلان، چنین امری دیگر قابل چشم‌پوشی نیست و به‌عنوان یک صنعت در نظر گرفته شده است.»

تغییر ساختار و اصلاح قوانین

در ادامه برشمردن اقتضائات مربوط به صنعتی شدن گردشگری در کشور، شالبافیان خاطرنشان می‌کند: «توجه ویژه به گردشگری در سطوح حاکمیتی در نتیجه درک سهم موثر این صنعت در پیشبرد اهداف اقتصاد غیرنفتی و تک محصولی و اتخاذ رویکردهای فعالانه در زمینه توسعه آن، از دیگر ملزومات اساسی ترقی جایگاه صنعت گردشگری در کشور به شمار می‌رود.» به باور این استاد دانشگاه، تغییرات و اصلاح ساختار مدیریت گردشگری کشور موضوع دیگری است که باید برای تثبیت جایگاه گردشگری در میان سایر صنایع کشور در رشد اقتصادی به آن توجه کرد.

او نقش فعالانه‌تر مجلس در این زمینه را خواستار شده و از نبود کمیسیونی با نام گردشگری به صورت مستقل در قوه مقننه به‌عنوان نشانه‌ای از عدم درک اهمیت این صنعت در پیشبرد اهداف توسعه پایدار کشور یاد می‌کند. این عضو هیات علمی دانشگاه سمنان می‌افزاید: «تبدیل ساختار کنونی از سازمان به وزارتخانه‌، می‌تواند یکی دیگر از نمودهای توجه به این حوزه باشد.»

گرچه فرزین هم در این خصوص معتقد است که تبدیل ساختار از سازمان به وزارتخانه، می‌تواند نشانه‌ای دال بر درک اهمیت این صنعت باشد اما اینکه ساختار کنونی از اختیارات و قدرت اجرایی لازم برخوردار نیست، به صورت تمام و کمال به‌دلیل سازمان بودن آن نیست و شاید یک سازماندهی مجدد و به عبارتی تجدیدنظر در ساختار فعلی بر اساس تعاریف عام علم گردشگری گشاینده باشد و وظایف و بودجه‌ها را به روشنی مشخص کند.

این اقتصاددان همچنین به بحث مدیریت منابع انسانی نیز می‌پردازد و می‌گوید: «در این حوزه نیز نیازمند بازتعریف دوباره هستیم و بها ندادن به تحقیق، پژوهش و تربیت نیروی انسانی توانمند یکی از خلأهای موجود در صنعت گردشگری کشور است.» فرزین بازنگری در قوانین را نیز از نظر دور نداشته و اذعان می‌کند: «مقررات ناکافی و نادرست سبب شده است ساختار بازار گردشگری، ساختاری معیوب باشد؛ بر اساس این قوانین که نهاد متولی دولتی در این حوزه را مسوول مشخص کردن ساختار بازار گردشگری کشور می‌داند، باید الزامات لازم برای تنظیم مجدد بازار گردشگری کشور در نظر گرفته و زمینه شکل‌گیری واحدهای بزرگ فعال در حوزه گردشگری فراهم شود.»

وی در ادامه به قوانین مالیاتی نیز اشاره می‌کند و می‌افزاید: ‌«ایجاد بنگاه‌های بزرگ گردشگری در نتیجه پایبندی به قواعد بازار است و یک نظام دستوری نمی‌تواند انگیزه لازم برای ورود سرمایه‌های بزرگ به این صنعت را به‌وجود آورد.» در همین راستا شالبافیان نیز با تاکید بر اهمیت جنبه‌های نرم‌افزاری این صنعت یادآور می‌شود: «داشتن نگاهی دوباره به قوانین و مقررات موجود از این جهت که در خدمت توسعه گردشگری و باروری این صنعت در کشور باشند بسیار حائز اهمیت است و می‌تواند مشوق‌های لازم را برای صنعتگران این حوزه فراهم کند.»

جایگاه بازاریابی

اما بازاریابی، تبلیغات و اختصاص بودجه کافی به این موضوع در گردشگری، مورد دیگری است که خیرخواهان و فرزین متفقا بر آن تاکید می‌کنند و آن را نیازمند سرمایه‌گذاری و ورود دستگاه‌های مختلف می‌دانند. فرزین در این‌باره می‌گوید: «سفارتخانه‌ها و رایزن‌های فرهنگی ایران در کشورهایی که ایران با آنها روابط دیپلماتیک داشته و از پتانسیل خوبی برای جذب گردشگر برخوردارند در معرفی ایران و اصلاح چهره مخدوشی که از آن در اذهان عمومی مردم جهان شکل گرفته بسیار ضروری است.» علاوه بر این، خیرخواهان توجه دولت به توسعه زیرساخت‌های عمومی را از تکالیف این نهاد دانسته و در ادامه، واگذاری امور به بخش خصوصی و دخیل کردن تشکل‌های غیردولتی و دانشگاهی به عنوان بازوی فکری در این صنعت را الزامی می‌داند.

این اقتصاددان همچنین بر استفاده از تجارب کشورهای موفق در این صنعت تاکید می‌کند و بر این اساس یادآور می‌شود: «با توجه به اینکه گردشگری، صنعتی است که سرمایه‌گذاری در آن در بلندمدت به سوددهی می‌رسد، ثبات مدیریتی، اقتصادی و سیاسی زمینه‌ساز اعتماد سرمایه‌گذاران برای آوردن سرمایه‌های خود به این صنعت است.»

این اقتصاددان به‌عنوان مثال به نوسانات نرخ ارز اشاره و آن را یکی از عواملی می‌داند که در نتیجه بی‌ثباتی‌ها و عدم مدیریت صحیح حاصل می‌شود؛ از این‌رو معتقد است که با درک اهمیت این صنعت باید سیاست‌های ارزی کشور را در راستای منافع صنایع ارزآور از جمله گردشگری تنظیم کرد.

حالا سال‌ها است که چالش صنعت خواندن یا نخواندن گردشگری فعالان این حوزه را به خود مشغول کرده و لزوم اقداماتی برای صنعت شدن این بخش، اکنون بیش از پیش خود را می‌نمایاند. در همین حال به باور کارشناسان مجموعه عواملی که به عنوان ملزومات صنعتی شدن گردشگری در کشور مورد اشاره قرار گرفت، همگی در کنار هم منتج به نتیجه خواهد شد؛ اما به نظر می‌رسد که شکل‌گیری اراده کافی در سطح حاکمیتی و در سطوح بالای مدیریتی کشور، عاملی است که در طول سایر عوامل قرار می‌گیرد و بدون تحقق آن فراهم کردن سایر زمینه‌ها غیرممکن یا بسیار دشوار خواهد بود.

دکتر محمدرضا فرزین : مقررات ناکافی و نادرست سبب شده است ساختار بازار گردشگری، ساختاری معیوب باشد؛ بر اساس این قوانین که نهاد متولی دولتی در این حوزه را مسوول مشخص کردن ساختار بازار گردشگری کشور می‌داند، باید الزامات لازم برای تنظیم مجدد بازار گردشگری کشور در نظر گرفته و زمینه شکل‌گیری واحدهای بزرگ فعال در حوزه گردشگری فراهم شود

دکتر علی اصغر شالبافیان : توجه ویژه به گردشگری در سطوح حاکمیتی در نتیجه درک سهم موثر این صنعت در پیشبرد اهداف اقتصاد غیرنفتی از ملزومات اساسی ترقی جایگاه صنعت گردشگری در کشور به شمار می‌رود. همچنین تغییرات و اصلاح ساختار مدیریت گردشگری کشور موضوع دیگری است که باید برای تثبیت جایگاه گردشگری در میان سایر صنایع کشور در رشد اقتصادی به آن توجه کرد