اتاقهای تزريق امن در دو استان كشور
با اعلام روز گذشته سخنگوي ستاد مبارزه با مواد مخدر، احداث مركز مديريت مصرف مواد با زيرمجموعه اتاقهاي تزريق امن و با هدف كاهش مصرف پرخطر و كاهش آسيب اعتياد به خط پايان رسيد.
پرويز افشار از راهاندازي آزمايشي اين مراكز در استانهاي خوزستان و كرمان خبر داد، ضمن آنكه تاكيد كرد: «حركت به سمت مديريت مصرف، كاهش آسيب اعتياد و قطع ارتباط مصرفكنندگان با قاچاقچيان مواد مخدر، يكي از تاكيدات بند ٥٧ سياستهاي كلان برنامه ششم و ابلاغ شده مقام معظم رهبري است كه در جلسه پيشين ستاد مبارزه با مواد مخدر، مطرح و مصوب شد. ايجاد اتاقهاي تزريق امن، بخش كوچكي از اين طرح است كه با هدف جلوگيري از شيوع و افزايش بيماريهاي مصرفكنندگان تزريقي مواد مخدر فعال خواهد شد.»
به زبان ساده درباره اتفاق در حال وقوع ميتوان چنين گفت كه با ايجاد مراكز مديريت مصرف مواد، آن دسته از معتادان خيابان خوابي كه به دليل شدت اعتياد، قادر به ترك و بهبودي در لحظه قطعي و با روشهاي معمول نيستند و تا پيش از اين، متاثر از شرايط خيابان خوابي ناشي از شدت مصرف، از حقوق انساني محروم شده بودند، با ورود به چنين مراكزي (كه البته به گفته محسن روشن پژوه، معاون پيشگيري و درمان اعتياد سازمان بهزيستي كشور، زمان راهاندازي اين مراكز و تعداد و ظرفيت پذيرش آنها هنوز چندان قطعي نيست) بدون هيچ اجبار و محدوديت در كنار گذاشتن اعتياد، ضمن دريافت خدمات سلامت محور در راستاي كاهش عوارض مصرف، مواد همراه خود را در فضاي محصور اين مراكز و تحت نظارت ناظراني همچون بهبوديافتگان اعتياد، پزشكان و روانپزشكان و مددكاران و مددياران اعتياد مصرف ميكنند با اين تفاوت كه حين مصرف، شنونده مشوقهاي ضمني براي اندك توجهي به درمان و بهبودي و رهايي از اعتياد خواهند بود. راهاندازي چنين مركزي در ايران ميتواند ادامه مسير جرمزدايي از پر آسيبترين بيماري رواني باشد.
كمتر از ١٠ روز قبل اعضاي كميته درمان و كاهش آسيب اعتياد ستاد مبارزه با مواد مخدر تصميم گرفتند نقطه پاياني بر فعاليت مراكز درمان اعتياد كه از سال ١٣٨٩ و پس از تصويب اصلاحيه قانون مبارزه با مواد مخدر، تحت نام «اردوگاههاي اجباري درمان اعتياد» فعاليت ميكردند و به مراكز ماده ١٦ (به دليل تاكيد ماده ١٦ اين اصلاحيه قانون بر اجراي اين نوع از درمان براي معتادان متجاهر) معروف بودند، بگذارند. توليت اين مراكز به سازماني سپرده شد كه بيشترين مخالفان درمان اجباري اعتياد در آن مشغول به كار هستند؛ سازمان بهزيستي كشور.
مسوولان همين سازمان كه اقدامات تدريجي براي حذف كامل اين مراكز و جايگزيني درمان دادگاه مدار و بر روند مدارا را آغاز كردهاند، هماكنون مجري راهاندازي و فعاليت مراكز مديريت مصرف مواد هم شدهاند. روشن پژوه در گفتوگو با «اعتماد» ميگويد كه تصميم بر راهاندازي مراكز مصرف مديريت شده DCR كه اتاقهاي تزريق امن هم زير مجموعه آن است، در جلسه ١٣١ ستاد مبارزه با مواد مخدر از سوي سازمان بهزيستي كشور ارايه و مصوب شد و طي همين تصميم، مسوولان حوزه اعتياد سازمان بهزيستي ماموريت يافتند كه دستورالعمل و چارچوب فعاليت اين مراكز را تدوين و ارايه كنند.
« راهاندازي اين مراكز، يكي از قطعات پازل كاهش آسيب اعتياد است كه اثرگذاري مثبت چنين مراكزي در تمام كشورهاي برخوردار اثبات شده است. ما هم بعد از بررسيهاي بينالمللي و با تدوين چارچوب مشتمل بر ملاحظات فرهنگي، قانوني، قضايي و انتظامي دستورالعملها را تدوين و نهايي كرديم. در تمام قوانين بالادستي و سياستهاي ابلاغ شده از سوي مقام معظم رهبري و حتي اسناد درمان و حمايتهاي اجتماعي مصوب، كاهش آسيبهاي اعتياد مورد تاكيد قرار گرفته است.
اين مراكز به هيچوجه نميخواهند مصرف معتادان را مورد سوال قرار دهند، اما هدف اين است كه عوارض مصرف براي مصرفكننده كاهش يابد. چه عوارضي؟ ايدز، هپاتيت، جرايم خرد، رفتارهاي ضداجتماعي و ضد اخلاقي، اوردوز و مرگ ناشي از مصرف. سابقه توزيع سوزن و سرنگ براي مصرفكنندگان تزريقي در كشور ما از ١٠ سال هم بيشتر است.
ما در تمام اين سالها معتاداني را ديدهايم كه نميتوانند يا نميخواهند در آن زماني كه مورد انتظار ما است وارد چرخه درمان بشوند. فلسفه خدمات كاهش آسيب اعتياد هم همين است كه اين معتادان تحت پوشش حمايتهاي بهداشتي و درماني قرار بگيرند تا خودشان، اطرافيان و خانواده شان و البته، جامعه، از عوارض اعتياد، تا حد ممكن مصون باشند. پس بهتر است مصرف اين افراد را تحت مديريت و نظارت قرار بدهيم.
در كجا؟ در يك فضاي امن سالم بهداشتي و تحت نظارت افرادي كه براي رفتار با چنين معتاداني آموزش ديدهاند و قرار است عوارض اعتياد يك معتاد رانده شده از جامعه را به حداقل برسانند.»مزيت چنين مراكزي چيست؟ مراكزي كه در واقع، پاتوقهاي تغييرناميافته معتادان زير سايه تابلويي آبرومندانه هستند. روشنپژوه مهمترين مزيت اين مراكز را متوجه رفع همان مشكلاتي ميداند كه طي ماههاي گذشته و بر اثر رويكردهاي ضدمعتاد در جامعه ايجاد شد. معتاداني كه طي اجراي طرحهاي ضربتي و با هدف پاكسازي چهره شهر براي شهروندان پاكيزهاي كه روي نقطه صفر مرزي اعتياد و سلامت ايستاده بودند، از سطح كوچهها و خيابانها «جمعآوري» شدند و آن تعدادي كه گريختند، به پيروي از تجربيات دهه ٧٠، به بيابانهاي اطراف شهر پناه بردند تا خود را از چشم انظاري كه باوري به بودنشان نداشت، پنهان كنند.
شدتيافتن اعتياد، شيوع عفونتها و بيماريها، افزايش مرگ بر اثر بيغذايي و تشنگي و گرمازدگي و سرمازدگي از نتايج اجراي طرحهايي بود كه موجوديت و هويت انساني معتادان خيابانخواب را ناديده ميگرفت و فقط به آن حداكثري توجه داشت كه مصون بودن آنها از اعتياد هم چندان تضمينشده نيست. اقدام سازمان بهزيستي كشور براي شكستن اين حصر شيشهاي و تلاش براي توجه دوباره به حقوق انسانهايي كه در گذشتهاي نه چندان دور، همسايه ما بودهاند يك مزيت بزرگ دارد.
«امروز در كشور ما، طبق قانون، اگر يك معتاد در ملاعام، تزريق و مصرف كند، متجاهر است. وقتي او را به علت تجاهر به اعتياد بازداشت كرديم به كجا پناه ميبرد؟ جايي كه از نظر بهداشتي و سلامت كاملا غيرمناسب است. قصد ما اين است كه آن معتادي كه زيرپل ميخوابد و از دسترس شبكه كاهش آسيب اعتياد خارج شده، دوباره وارد اين شبكه بشود. در دسترس نبودن معتادان خيابانخواب يكي از مهمترين معضلات ماست. وقتي آنها در دسترس ما باشند، ميتوانيم نيازهاي پايهشان را جوابگو باشيم و زخمها و عفونتهايشان را مداوا كنيم و انگيزه درمان را تقويت كنيم. ما با راهاندازي اين مراكز، مصاديق تجاهر به اعتياد را هم كم ميكنيم.»
ارسال نظر