جزییات ۴ پرونده بزرگ قاچاق ارز و شمش
سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز جزئیات پرونده‌های دانه درشت قاچاق کالا، ارز و شمش طلا را اعلام کرد و گفت: ۱۰ پرونده بزرگ قاچاق کانتینری کشف شد.
خبرگزاری مهر: سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز جزئیات پرونده‌های دانه درشت قاچاق کالا، ارز و شمش طلا را اعلام کرد و گفت: ۱۰ پرونده بزرگ قاچاق کانتینری کشف شد.
قاسم خورشیدی گفت: طی سه ماهه ابتدای امسال در مجموع ۲۸ هزار و ۱۶۴ پرونده مربوط به قاچاق در کشور تشکیل شده که از حیث تعداد نزدیک به دو درصد و از نظر ارزش حدود ۹ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است. ارزش کالاهای مکشوفه طی این مدت ۱۷۰ میلیارد تومان بوده که بیشترین اقلام مکشوفه شامل لوازم خانگی، پوشاک، البسه، پتو (گروه نساجی) و گوشی تلفن همراه بوده است.
کشف قاچاق ۷۳ میلیون دلاری تجهیزات پزشکی
سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره پرونده‌های بزرگ و دانه درشت تشکیل شده که به شدت مورد پیگیری قرار گرفتند، گفت: در سال گذشته وزارت اطلاعات مجموعاً ۲۱ پرونده دانه درشت را به ارزش ۲۸۰۰ میلیارد تومان مورد پیگیری قرار داد. فقط یک پرونده‌ای که مربوط به تجهیزات پزشکی در استان اصفهان بوده و با همکاری سازمان غذا و دارو و توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) کشف شده، ارزشی حدود ۷۳ میلیون دلار (تقریباً حدود ۲۵۰ میلیارد تومان) داشته است.
وی درباره نحوه رسیدگی به پرونده‌های دانه درشت و در اولویت، اظهار داشت: دو دسته پرونده باید به دستگاه قضایی توسط دستگاه‌های کاشف ارجاع شود. در ماده ۳۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز حدود ۱۳ دستگاه به عنوان دستگاه‌های کاشف نام برده شده‌اند که از جمله نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات، گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
خورشیدی با اشاره به اینکه دو دسته پرونده در محاکم قضایی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، تصریح کرد: یک دسته پرونده کالاهای ممنوعه است که شامل مشروبات الکلی، تجهیزات دریافت ماهواره و کالاهای فرهنگی غیرمجازی است که ممکن است به نحوی وارد بازار و در آن عرضه شود. این دسته از پرونده‌ها به طور معمول از سال‌های قبل (قبل از اجرایی شدن قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز) در محاکم قضایی مورد رسیدگی قرار می‌گرفت و درواقع محاکم انقلاب به این موارد رسیدگی می‌کنند که این رویه کماکان ادامه دارد.
این مقام مسئول در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اضافه کرد: دسته دومی از پرونده‌ها که باید به محاکم قضایی ارائه شوند، پرونده‌های قاچاق سازمان یافته است. در تعریف قاچاق سازمان یافته، قانونگذار مطرح کرده «قاچاقی که بیش از سه نفر در آن دخیل و با برنامه‌ریزی مبادرت به قاچاق کرده باشند و مبتنی بر یک برنامه‌ریزی ویژه و خاص باشد، قاچاق سازمان یافته تلقی می‌شود» اما گفته می‌شود بسیار باز و مبسوط است که می‌تواند تمام پرونده‌های قاچاق را دربر بگیرد و اگر قرار باشد که یک حجمی به این گسترده‌ای از پرونده‌ها تحویل محاکم قضایی شود، محاکم قضایی اصلاً توان رسیدگی را نخواهند داشت.
وی تصریح کرد: لذا لازم است که یک مقدار این تعریف تبیین و مشخص شود که مقصود قانونگذار از قاچاق سازمان یافته بر اساس ماده ۳۹ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که باید تحویل محاکم قضایی شود، دقیقاً چیست. به عبارتی دیگر یک اشکالی که در حال حاضر وجود دارد، این است که تعریف قانونی قاچاق سازمان یافته، محل بحث و مناقشه می‌باشد. اگر قرار باشد ملاک را همین تعریف آمده در قانون تغییر دهیم، باید تمام پرونده‌های مربوط به قاچاق به محاکم قضایی بروند که عملاً غیرممکن است و شدنی نیست.
سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز خاطرنشان کرد: منتهی در مجموع آنچه که به شکل نادر و پرونده‌های ارقام میلیارد به بالا را شامل می‌شود، به محاکم قضایی ارجاع می‌شود، مجموعاً ما گزارشی از دستگاه‌های کاشف نداشته‌ایم که ادعا شود دستگاه قضایی چه در سرعت رسیدگی و چه در کیفیت رسیدگی و یا نحوه رسیدگی مورد اعتراض این دستگاه‌ها قرار گرفته باشد و مشخص است که آنچه که در مقام اجرا و عمل دنبال می‌شود، مورد رضایت دستگاه‌های کاشف است و از این جهت شکایتی از سوی دستگاه‌های کاشف در این زمینه توسط ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز دریافت نشده است.
تشکیل کمیته مبارزه با قاچاق سازمان یافته
خورشیدی در پاسخ به این سئوال که مقام معظم رهبری در دیدار اردیبهشت ماه با کارگران تأکید کردند که دستگاه‌های ذیربط با قدرت با قاچاق سازمان یافته برخورد کنند، ستاد برای مقابله با این نوع قاچاق چه برنامه‌ای در سال جاری اجرایی کرده است؟ گفت: یک برنامه پنج ساله برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز تدوین شده است. یکی از اولویت‌های این برنامه، مبارزه با قاچاق سازمان یافته است.
وی با بیان اینکه افزایش کشفیات قاچاق در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ بالغ بر ۳۰۰ درصد بوده که مؤید این است که رویکرد ستاد به سمت مبارزه با قاچاق سازمان یافته است، تصریح کرد: در سال ۹۳ مجموع کشفیات دستگاه‌های کاشف حدود ۱۸۰۰ میلیارد تومان بوده که این رقم در سال ۹۴ به بالغ بر ۵۰۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است. سه دستگاهی که وظیفه جدی‌تری در خصوص مبارزه با قاچاق سازمان یافته دارند، شامل وزارت اطلاعات، گمرک و نیروی انتظامی است.
سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اضافه کرد: کشفیات وزارت اطلاعات در سال ۹۳، ۲۸۰ میلیارد تومان بوده که این رقم به ۲۸۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۴ افزایش یافته، یعنی ۱۰ برابر شده است. کشفیات گمرک در سال ۹۳، ۳۹ میلیارد تومان بوده که به ۴۷۳ میلیارد تومان در سال ۹۴ افزایش یافته، ضمن اینکه کشفیات نیروی انتظامی در سال ۹۳ حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان بوده که به حدود ۱۷۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۴ افزایش یافته است.
خورشیدی تصریح کرد: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کمیته مبارزه با قاچاق سازمان یافته را با عضویت وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، گمرک، نمایندگان دستگاه‌های قضایی و تعزیراتی تشکیل داده و پیش‌نویس دستورالعملی را برای مبارزه با قاچاق سازمان یافته تدوین کرده به نحوی که مبارزه با این قاچاق منجر به برخورد با زنجیره قاچاق شود. تاکنون کشفیات مختص به کشف قاچاق و در مواردی هم کشف قاچاق بدون شناسایی صاحب آن بود ولی در نتیجه این دستورالعمل و تأکیداتی که به دستگاه‌ها صورت گرفته، هر جا کالایی کشف شود به ویژه کالاهای عمده‌ای که کشف می‌گردد، حلقه‌های زنجیره‌ای قبل از محل و زمان کشف به اضافه حلقه‌های بعد از کشف، تعقیب و رسیدگی می‌شود.
کشف زنجیره‌های ۳ پرونده قاچاق ارز و یک پرونده طلا
این مقام مسئول در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: در سال جاری دو پرونده ارزی مورد رسیدگی قرار گرفته و کشف شده به طوری که نزدیک به دو میلیون دلار قاچاق ارز در استان همدان که قرار بود وارد کشور شود، در یک کپسول CNG که پشت خودروها نصب می‌شود و مختص سوخت است، جاسازی شده بود که در رهگیری حلقه‌های زنجیره قبل و بعد که توسط وزارت اطلاعات صورت گرفت، تاکنون بیش از ۱۰ میلیون دلار دیگر اعتراف گرفته شده و پرونده‌هایی برای حلقه‌های قبل و بعد از آن تشکیل شده است. به عبارتی دیگر زنجیره کسانی که قرار بوده در تهران این ارز را تحویل بگیرند، شناسایی شده و هم اینکه افرادی که این ارز را در مریوان تحویل این خودرو داده بودند نیز مورد شناسایی قرار گرفتند و این پرونده در حال رسیدگی است.
وی درباره پرونده دوم قاچاق ارز که قرار بود این هم وارد کشور شود، گفت: در این پرونده نزدیک به دو میلیون یورو در استان گیلان کشف شد. این ارز از مرز آستارا وارد کشور شده بود و قرار بود در تهران تحویل اشخاص شود. حلقه‌های قبل از دستگیری در رشت اتفاق افتاده و پس از آن نیز مورد رسیدگی قرار گرفت. براساس دستورالعملی که در حال تدوین و نهایی شدن است، تاکید بر این است که مبارزه با قاچاق سازمان یافته و کانتینری در حوزه کالا جدی گرفته شود و بر این نوع مبارزه تمرکز شود.
۱۰ پرونده کلان قاچاق کانتینری
خورشیدی ادامه داد: در سه ماهه اخیر حداقل بیش از ۱۰ پرونده کلان قاچاق کانتینری تشکیل شده است. ۹ کانتینر که از بندر شهید رجایی به وسیله قطار خارج شده بود و حامل پارچه‌های گرانقیمت بود، کشف گردید. یک پرونده دیگر که شامل چهار کانتینر بارگیری شده از قشم و حامل کریستال، بلور و چینی‌آلات بود، کشف شد و در حال رسیدگی است. دو انبار در شهر یزد کشف شد که مجموعاً این دو انبار حدود ۶۰ کانتینر بلور، کریستال و چینی‌آلات در داخل آنها به وزن ۵۹۸ تن (حدود ۶۰۰ تن) جاسازی شده بود.
وی اضافه کرد: دو انبار در اشتهارد استان البرز کشف شد که در مجموع حدود ۶۰ هزار دستگاه (یک انبار ۴۷ هزار و خورده‌ای دستگاه و یک انبار ۱۲ هزار دستگاه) لوازم خانگی برقی شامل یخچال، کولرهای گازی، لباسشویی، ظرفشویی، جاروبرقی، ماکروفر و مواردی از این دست را شامل می‌شد.
سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصریح کرد: یک انبار در شرق استان تهران در پاکدشت کشف شد که بیش از ۲۱ هزار و ۸۰۰ تخته پتوی یک و دو نفره خارجی داخل آن بود که با حدود ۳۰ کانتینر به انبارهای سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی منتقل و در اختیار این سازمان قرار گرفت.
خورشیدی با تاکید بر اینکه مبارزه با قاچاق سازمان یافته به شکل جدی در دستور کار است و تاکیدات مقام معظم رهبری نصب‌العین دستگاه‌های عضو است، تصریح کرد: براساس امحای صورت گرفته و موافقت ستاد کل نیروهای مسلح، نیروهای واحدهای سپاه و بسیج هم از این به بعد در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سطح استان‌ها با مجموعه دستگاه‌های عضو ستاد همکاری خواهند داشت و چون لازمه مبارزه با قاچاق سازمان یافته، انجام کارهای اطلاعاتی و کسب اطلاعات و اخبار پنهان و فعالیت‌های پنهانی است، قرار شده این دستگاه‌ها در این حوزه کمک کنند.
وی از یک پرونده سوم دیگری هم خبر داد که قرار بود از طریق آن ارز از کشور خارج شود به طوری که این قاچاق ارز در باشماق از یک اتوبوسی که در حال خارج شدن از کشور بود، به مبلغ بیش از ۶۵۰ هزار دلار کشف شد.
۴۰ کیلو شمش طلا به بانک مرکزی می‌رود
سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز همچنین از تشکیل یک پرونده دیگر مربوط به قاچاق طلا خبر داد و افزود: یک پرونده در ارومیه هم‌اکنون مطرح و در حال رسیدگی است که طی سه ماهه ابتدایی امسال کشف شده به طوری که بالغ بر ۴۰ کیلوگرم شمش طلا قرار بود از این طریق وارد کشور شود اما در حال ورود به کشور و انتقال به تهران در ارومیه کشف شد. شمش‌های طلای کشف شده تحویل بانک مرکزی می‌شود.
خورشیدی درباره آخرین مصوبه دولت برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۷۷ ماده دارد که در ذیل ۱۰ ماده آن تصریح شده که نیاز به آئین‌نامه دارد. از این آئین‌نامه‌ها سه آئین‌نامه در گذشته تصویب شده و در حال اجراست، هفت آئین‌نامه باقی مانده بود که در یکی از جلسات اخیر هیأت دولت مجموعاً چهار آئین‌نامه از هفت آئین‌نامه باقی‌مانده قانون مذکور به تصویب رسید. آئین‌نامه‌ها شامل مواد ۵، ۶، ۵۴ و ۵۵ بود. اهمیت آئین‌نامه‌های مواد ۵ و ۶ فوق‌العاده زیاد است و جزو پرمناقشه‌ترین آئین‌نامه‌هایی بوده که ذیل قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوعیت داشته است.
وی ادامه داد: علت مناقشه این است که در این دو ماده به معماری و ساختار سامانه‌های مبارزه با قاچاق کالا و ارز پرداخته می‌شود و دستگاه‌ها موظف می‌شوند به اینکه تمام اقدامات در حوزه تولید، تجارت داخلی و تجارت فرامرزی‌شان کاملاً الکترونیکی و بر اساس سامانه باشد و در نهایت از یک سامانه به اشتراک گذاشته شده (تجمیع بیش از ۳۰ سامانه) یک سامانه‌ای تحت عنوان «سامانه شناسایی کالای قاچاق» شکل گیرد. تمام دستگاه‌های اقتصادی و تجاری کشور اعم از وزارت صنعت، اقتصاد، بانک مرکزی، گمرک، وزارت نفت، نیرو و جهاد کشاورزی در این دو ماده و آئین‌نامه‌های مربوط به آن ذی مدخل بوده‌اند و به همین دلیل بررسی آنها در دولت طولانی شد. در نهایت یک ماه پیش در کمیسیون لوایح دولت کار کارشناسی آنها به اتمام رسید و در نهایت به دولت رفت و تصویب شد.
کالاهای مکشوفه قاچاق صادر می‌شود
سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره تصویب موارد آئین‌نامه مواد ۵۴ و ۵۵ گفت: این دو آئین‌نامه ناظر به چگونگی اقدام نسبت به کالاهای مکشوفه حاصل از کالاهای مبارزه با قاچاق است که بر اساس آنچه در این آئین‌نامه و به تصویب دولت رسیده کالاهایی که بازگشت آنها به چرخه بازتولید داخلی منجر به آسیب به تولیدات داخلی می‌شود و یا اشتغال را تحت تاثیر منفی قرار می‌دهد، مجاز به این نخواهند بود که وارد چرخه بازتولید شوند و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی اجازه به مزایده گذاشتن این اموال و کشفیات و کالاها را نخواهد داشت؛ بر این اساس این کالاها یا در صورت امکان باید از کشور به شکل صادرات خارج شود و یا اگر امکان آن نباشد، امحاء و معدوم گردند.
به گفته خورشیدی، با اجرایی شدن این آئین‌نامه، از این پس کالاهای مکشوفه قاچاق که تولید مشابه داخلی داشته باشند، در کشور قابل توزیع نیستند و باید امحاء شوند و یا اگر احیاناً امکان صادراتشان باشد، از کشور صادر گردد که شامل میوه، بسیاری از لوازم خانگی، البسه، پوشاک، پتو و ... می‌شود.
وی درباره هزینه حاصل از این اقدام گفت: بر اساس قانون درصدی بابت هزینه‌های سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی بابت هزینه جمع‌آوری، حمل، نگهداری، انبارداری و امحاء دریافت می‌شود و مابقی که درصد آن را قانون مشخص کرده، به حساب خزانه می‌رود (اگر کالا صادر شود) و اگر صادر نشود، امحاء می‌گردد و دولت موظف است از محل اعتبارات بودجه سالانه، بودجه و اعتبارات لازم را برای سازمان اموال تملیکی در نظر بگیرد. درواقع این هزینه‌ها در بودجه دولت پوشش داده می‌شود.
قاسم خورشیدی گفت: طی سه ماهه ابتدای امسال در مجموع ۲۸ هزار و ۱۶۴ پرونده مربوط به قاچاق در کشور تشکیل شده که از حیث تعداد نزدیک به دو درصد و از نظر ارزش حدود ۹ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است. ارزش کالاهای مکشوفه طی این مدت ۱۷۰ میلیارد تومان بوده که بیشترین اقلام مکشوفه شامل لوازم خانگی، پوشاک، البسه، پتو (گروه نساجی) و گوشی تلفن همراه بوده است.
کشف قاچاق ۷۳ میلیون دلاری تجهیزات پزشکی
سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره پرونده‌های بزرگ و دانه درشت تشکیل شده که به شدت مورد پیگیری قرار گرفتند، گفت: در سال گذشته وزارت اطلاعات مجموعاً ۲۱ پرونده دانه درشت را به ارزش ۲۸۰۰ میلیارد تومان مورد پیگیری قرار داد. فقط یک پرونده‌ای که مربوط به تجهیزات پزشکی در استان اصفهان بوده و با همکاری سازمان غذا و دارو و توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) کشف شده، ارزشی حدود ۷۳ میلیون دلار (تقریباً حدود ۲۵۰ میلیارد تومان) داشته است.
وی درباره نحوه رسیدگی به پرونده‌های دانه درشت و در اولویت، اظهار داشت: دو دسته پرونده باید به دستگاه قضایی توسط دستگاه‌های کاشف ارجاع شود. در ماده ۳۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز حدود ۱۳ دستگاه به عنوان دستگاه‌های کاشف نام برده شده‌اند که از جمله نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات، گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
خورشیدی با اشاره به اینکه دو دسته پرونده در محاکم قضایی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، تصریح کرد: یک دسته پرونده کالاهای ممنوعه است که شامل مشروبات الکلی، تجهیزات دریافت ماهواره و کالاهای فرهنگی غیرمجازی است که ممکن است به نحوی وارد بازار و در آن عرضه شود. این دسته از پرونده‌ها به طور معمول از سال‌های قبل (قبل از اجرایی شدن قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز) در محاکم قضایی مورد رسیدگی قرار می‌گرفت و درواقع محاکم انقلاب به این موارد رسیدگی می‌کنند که این رویه کماکان ادامه دارد.
این مقام مسئول در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اضافه کرد: دسته دومی از پرونده‌ها که باید به محاکم قضایی ارائه شوند، پرونده‌های قاچاق سازمان یافته است. در تعریف قاچاق سازمان یافته، قانونگذار مطرح کرده «قاچاقی که بیش از سه نفر در آن دخیل و با برنامه‌ریزی مبادرت به قاچاق کرده باشند و مبتنی بر یک برنامه‌ریزی ویژه و خاص باشد، قاچاق سازمان یافته تلقی می‌شود» اما گفته می‌شود بسیار باز و مبسوط است که می‌تواند تمام پرونده‌های قاچاق را دربر بگیرد و اگر قرار باشد که یک حجمی به این گسترده‌ای از پرونده‌ها تحویل محاکم قضایی شود، محاکم قضایی اصلاً توان رسیدگی را نخواهند داشت.
وی تصریح کرد: لذا لازم است که یک مقدار این تعریف تبیین و مشخص شود که مقصود قانونگذار از قاچاق سازمان یافته بر اساس ماده ۳۹ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که باید تحویل محاکم قضایی شود، دقیقاً چیست. به عبارتی دیگر یک اشکالی که در حال حاضر وجود دارد، این است که تعریف قانونی قاچاق سازمان یافته، محل بحث و مناقشه می‌باشد. اگر قرار باشد ملاک را همین تعریف آمده در قانون تغییر دهیم، باید تمام پرونده‌های مربوط به قاچاق به محاکم قضایی بروند که عملاً غیرممکن است و شدنی نیست.
سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز خاطرنشان کرد: منتهی در مجموع آنچه که به شکل نادر و پرونده‌های ارقام میلیارد به بالا را شامل می‌شود، به محاکم قضایی ارجاع می‌شود، مجموعاً ما گزارشی از دستگاه‌های کاشف نداشته‌ایم که ادعا شود دستگاه قضایی چه در سرعت رسیدگی و چه در کیفیت رسیدگی و یا نحوه رسیدگی مورد اعتراض این دستگاه‌ها قرار گرفته باشد و مشخص است که آنچه که در مقام اجرا و عمل دنبال می‌شود، مورد رضایت دستگاه‌های کاشف است و از این جهت شکایتی از سوی دستگاه‌های کاشف در این زمینه توسط ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز دریافت نشده است.
تشکیل کمیته مبارزه با قاچاق سازمان یافته
خورشیدی در پاسخ به این سئوال که مقام معظم رهبری در دیدار اردیبهشت ماه با کارگران تأکید کردند که دستگاه‌های ذیربط با قدرت با قاچاق سازمان یافته برخورد کنند، ستاد برای مقابله با این نوع قاچاق چه برنامه‌ای در سال جاری اجرایی کرده است؟ گفت: یک برنامه پنج ساله برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز تدوین شده است. یکی از اولویت‌های این برنامه، مبارزه با قاچاق سازمان یافته است.
وی با بیان اینکه افزایش کشفیات قاچاق در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ بالغ بر ۳۰۰ درصد بوده که مؤید این است که رویکرد ستاد به سمت مبارزه با قاچاق سازمان یافته است، تصریح کرد: در سال ۹۳ مجموع کشفیات دستگاه‌های کاشف حدود ۱۸۰۰ میلیارد تومان بوده که این رقم در سال ۹۴ به بالغ بر ۵۰۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است. سه دستگاهی که وظیفه جدی‌تری در خصوص مبارزه با قاچاق سازمان یافته دارند، شامل وزارت اطلاعات، گمرک و نیروی انتظامی است.
سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اضافه کرد: کشفیات وزارت اطلاعات در سال ۹۳، ۲۸۰ میلیارد تومان بوده که این رقم به ۲۸۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۴ افزایش یافته، یعنی ۱۰ برابر شده است. کشفیات گمرک در سال ۹۳، ۳۹ میلیارد تومان بوده که به ۴۷۳ میلیارد تومان در سال ۹۴ افزایش یافته، ضمن اینکه کشفیات نیروی انتظامی در سال ۹۳ حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان بوده که به حدود ۱۷۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۴ افزایش یافته است.
خورشیدی تصریح کرد: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کمیته مبارزه با قاچاق سازمان یافته را با عضویت وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، گمرک، نمایندگان دستگاه‌های قضایی و تعزیراتی تشکیل داده و پیش‌نویس دستورالعملی را برای مبارزه با قاچاق سازمان یافته تدوین کرده به نحوی که مبارزه با این قاچاق منجر به برخورد با زنجیره قاچاق شود. تاکنون کشفیات مختص به کشف قاچاق و در مواردی هم کشف قاچاق بدون شناسایی صاحب آن بود ولی در نتیجه این دستورالعمل و تأکیداتی که به دستگاه‌ها صورت گرفته، هر جا کالایی کشف شود به ویژه کالاهای عمده‌ای که کشف می‌گردد، حلقه‌های زنجیره‌ای قبل از محل و زمان کشف به اضافه حلقه‌های بعد از کشف، تعقیب و رسیدگی می‌شود.
کشف زنجیره‌های ۳ پرونده قاچاق ارز و یک پرونده طلا
این مقام مسئول در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: در سال جاری دو پرونده ارزی مورد رسیدگی قرار گرفته و کشف شده به طوری که نزدیک به دو میلیون دلار قاچاق ارز در استان همدان که قرار بود وارد کشور شود، در یک کپسول CNG که پشت خودروها نصب می‌شود و مختص سوخت است، جاسازی شده بود که در رهگیری حلقه‌های زنجیره قبل و بعد که توسط وزارت اطلاعات صورت گرفت، تاکنون بیش از ۱۰ میلیون دلار دیگر اعتراف گرفته شده و پرونده‌هایی برای حلقه‌های قبل و بعد از آن تشکیل شده است. به عبارتی دیگر زنجیره کسانی که قرار بوده در تهران این ارز را تحویل بگیرند، شناسایی شده و هم اینکه افرادی که این ارز را در مریوان تحویل این خودرو داده بودند نیز مورد شناسایی قرار گرفتند و این پرونده در حال رسیدگی است.
وی درباره پرونده دوم قاچاق ارز که قرار بود این هم وارد کشور شود، گفت: در این پرونده نزدیک به دو میلیون یورو در استان گیلان کشف شد. این ارز از مرز آستارا وارد کشور شده بود و قرار بود در تهران تحویل اشخاص شود. حلقه‌های قبل از دستگیری در رشت اتفاق افتاده و پس از آن نیز مورد رسیدگی قرار گرفت. براساس دستورالعملی که در حال تدوین و نهایی شدن است، تاکید بر این است که مبارزه با قاچاق سازمان یافته و کانتینری در حوزه کالا جدی گرفته شود و بر این نوع مبارزه تمرکز شود.
۱۰ پرونده کلان قاچاق کانتینری
خورشیدی ادامه داد: در سه ماهه اخیر حداقل بیش از ۱۰ پرونده کلان قاچاق کانتینری تشکیل شده است. ۹ کانتینر که از بندر شهید رجایی به وسیله قطار خارج شده بود و حامل پارچه‌های گرانقیمت بود، کشف گردید. یک پرونده دیگر که شامل چهار کانتینر بارگیری شده از قشم و حامل کریستال، بلور و چینی‌آلات بود، کشف شد و در حال رسیدگی است. دو انبار در شهر یزد کشف شد که مجموعاً این دو انبار حدود ۶۰ کانتینر بلور، کریستال و چینی‌آلات در داخل آنها به وزن ۵۹۸ تن (حدود ۶۰۰ تن) جاسازی شده بود.
وی اضافه کرد: دو انبار در اشتهارد استان البرز کشف شد که در مجموع حدود ۶۰ هزار دستگاه (یک انبار ۴۷ هزار و خورده‌ای دستگاه و یک انبار ۱۲ هزار دستگاه) لوازم خانگی برقی شامل یخچال، کولرهای گازی، لباسشویی، ظرفشویی، جاروبرقی، ماکروفر و مواردی از این دست را شامل می‌شد.
سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصریح کرد: یک انبار در شرق استان تهران در پاکدشت کشف شد که بیش از ۲۱ هزار و ۸۰۰ تخته پتوی یک و دو نفره خارجی داخل آن بود که با حدود ۳۰ کانتینر به انبارهای سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی منتقل و در اختیار این سازمان قرار گرفت.
خورشیدی با تاکید بر اینکه مبارزه با قاچاق سازمان یافته به شکل جدی در دستور کار است و تاکیدات مقام معظم رهبری نصب‌العین دستگاه‌های عضو است، تصریح کرد: براساس امحای صورت گرفته و موافقت ستاد کل نیروهای مسلح، نیروهای واحدهای سپاه و بسیج هم از این به بعد در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سطح استان‌ها با مجموعه دستگاه‌های عضو ستاد همکاری خواهند داشت و چون لازمه مبارزه با قاچاق سازمان یافته، انجام کارهای اطلاعاتی و کسب اطلاعات و اخبار پنهان و فعالیت‌های پنهانی است، قرار شده این دستگاه‌ها در این حوزه کمک کنند.
وی از یک پرونده سوم دیگری هم خبر داد که قرار بود از طریق آن ارز از کشور خارج شود به طوری که این قاچاق ارز در باشماق از یک اتوبوسی که در حال خارج شدن از کشور بود، به مبلغ بیش از ۶۵۰ هزار دلار کشف شد.
۴۰ کیلو شمش طلا به بانک مرکزی می‌رود
سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز همچنین از تشکیل یک پرونده دیگر مربوط به قاچاق طلا خبر داد و افزود: یک پرونده در ارومیه هم‌اکنون مطرح و در حال رسیدگی است که طی سه ماهه ابتدایی امسال کشف شده به طوری که بالغ بر ۴۰ کیلوگرم شمش طلا قرار بود از این طریق وارد کشور شود اما در حال ورود به کشور و انتقال به تهران در ارومیه کشف شد. شمش‌های طلای کشف شده تحویل بانک مرکزی می‌شود.
خورشیدی درباره آخرین مصوبه دولت برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۷۷ ماده دارد که در ذیل ۱۰ ماده آن تصریح شده که نیاز به آئین‌نامه دارد. از این آئین‌نامه‌ها سه آئین‌نامه در گذشته تصویب شده و در حال اجراست، هفت آئین‌نامه باقی مانده بود که در یکی از جلسات اخیر هیأت دولت مجموعاً چهار آئین‌نامه از هفت آئین‌نامه باقی‌مانده قانون مذکور به تصویب رسید. آئین‌نامه‌ها شامل مواد ۵، ۶، ۵۴ و ۵۵ بود. اهمیت آئین‌نامه‌های مواد ۵ و ۶ فوق‌العاده زیاد است و جزو پرمناقشه‌ترین آئین‌نامه‌هایی بوده که ذیل قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوعیت داشته است.
وی ادامه داد: علت مناقشه این است که در این دو ماده به معماری و ساختار سامانه‌های مبارزه با قاچاق کالا و ارز پرداخته می‌شود و دستگاه‌ها موظف می‌شوند به اینکه تمام اقدامات در حوزه تولید، تجارت داخلی و تجارت فرامرزی‌شان کاملاً الکترونیکی و بر اساس سامانه باشد و در نهایت از یک سامانه به اشتراک گذاشته شده (تجمیع بیش از ۳۰ سامانه) یک سامانه‌ای تحت عنوان «سامانه شناسایی کالای قاچاق» شکل گیرد. تمام دستگاه‌های اقتصادی و تجاری کشور اعم از وزارت صنعت، اقتصاد، بانک مرکزی، گمرک، وزارت نفت، نیرو و جهاد کشاورزی در این دو ماده و آئین‌نامه‌های مربوط به آن ذی مدخل بوده‌اند و به همین دلیل بررسی آنها در دولت طولانی شد. در نهایت یک ماه پیش در کمیسیون لوایح دولت کار کارشناسی آنها به اتمام رسید و در نهایت به دولت رفت و تصویب شد.
کالاهای مکشوفه قاچاق صادر می‌شود
سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره تصویب موارد آئین‌نامه مواد ۵۴ و ۵۵ گفت: این دو آئین‌نامه ناظر به چگونگی اقدام نسبت به کالاهای مکشوفه حاصل از کالاهای مبارزه با قاچاق است که بر اساس آنچه در این آئین‌نامه و به تصویب دولت رسیده کالاهایی که بازگشت آنها به چرخه بازتولید داخلی منجر به آسیب به تولیدات داخلی می‌شود و یا اشتغال را تحت تاثیر منفی قرار می‌دهد، مجاز به این نخواهند بود که وارد چرخه بازتولید شوند و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی اجازه به مزایده گذاشتن این اموال و کشفیات و کالاها را نخواهد داشت؛ بر این اساس این کالاها یا در صورت امکان باید از کشور به شکل صادرات خارج شود و یا اگر امکان آن نباشد، امحاء و معدوم گردند.
به گفته خورشیدی، با اجرایی شدن این آئین‌نامه، از این پس کالاهای مکشوفه قاچاق که تولید مشابه داخلی داشته باشند، در کشور قابل توزیع نیستند و باید امحاء شوند و یا اگر احیاناً امکان صادراتشان باشد، از کشور صادر گردد که شامل میوه، بسیاری از لوازم خانگی، البسه، پوشاک، پتو و ... می‌شود.
وی درباره هزینه حاصل از این اقدام گفت: بر اساس قانون درصدی بابت هزینه‌های سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی بابت هزینه جمع‌آوری، حمل، نگهداری، انبارداری و امحاء دریافت می‌شود و مابقی که درصد آن را قانون مشخص کرده، به حساب خزانه می‌رود (اگر کالا صادر شود) و اگر صادر نشود، امحاء می‌گردد و دولت موظف است از محل اعتبارات بودجه سالانه، بودجه و اعتبارات لازم را برای سازمان اموال تملیکی در نظر بگیرد. درواقع این هزینه‌ها در بودجه دولت پوشش داده می‌شود.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر