مدیران با حقوق نجومی بی لیاقت هستند
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دولت دهم با تأکید بر اینکه دولت سریعاً اصلاحیه دستورالعمل ماده ۵۰ را انجام دهد، خواستار لغو قوانین مغایر با قانون مدیریت شد.
خبرگزاری تسنیم: لطف‌الله فروزنده معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دولت دهم با اشاره به حقوقهای میلیونی مدیران دولتی، اظهار کرد: بحث حقوق مدیران به نوع نگاه مدیران بازمی‌گردد. ما در قانون مدیریت خدمات کشوری قوانینی را داریم که نحوه پرداخت حقوق مدیران عامل بانکها و شرکتها را تعیین می‌کند.
وی با اشاره به اینکه طبق قانون، بانکها، شرکتها و مؤسسات بههیچوجه از قانون خدمات کشوری مستثنا نیستند، اظهار کرد: اینکه سخنگوی دولت به ماده ۱۱۷ استناد می‌کند این‌طور نیست زیرا در این ماده وضعیت دستگاهها روشن است، در چند جا حقوق نجومی اتفاق افتاده، ابتدا در بانکها و بیمه و سپس شرکتهای دولتی و در نهایت نیز ارگانهایی که اعتبارات خارج از شمول دارند.
معاون رئیس‌جمهور در دولت دهم تصریح کرد: در ماده ۵۰ قانون برنامه به رئیس سازمان مدیریت اختیاری داده شده بود که دستور العمل بانکها، بیمه‌ها و شرکتها را نگارش کند. در این دستورالعمل باید روشن شود که چه مواردی مشخص شده است، بدون شک و با توجه به تعدد قانونی که وجود دارد برای این پرداختها یک مبنای قانونی پیدا شده ولی بههیچوجه مبنای مشروعیتی در آن وجود ندارد.
فروزنده به قانون حقوق و دستمزد اشاره کرد و گفت: براساس این قانون مبنای پرداخت کل حقوق باید ۷ برابر باشد و نه بیشتر، متأسفانه شرایط به‌گونه‌ای شده که امروز در فیشهای حقوقی فقط حقوق مشخص شده و کل دریافتی اعلام نمی‌شود.
وی تأکید کرد: مجلس شورای اسلامی باید سریع این موضوع را در دستور کار خود قرار دهد و قوانین مغایر با قانون مدیریت را لغو کند. اگر دوباره این مسئله طرح شود و اقدامی نشود نه‌تنها باعث سلب اعتماد مردم می‌شود بلکه بی‌اعتمادی‌ها را نیز بیشتر می‌کند.
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دولت دهم متذکر شد: دستگاههای نظارتی باید پاسخگو باشند؛ چرا درباره این موضوع نظارتی نداشتند؟ چرا اجازه دادند چنین اتفاقاتی رخ دهد؟
فروزنده گفت: کسانی که چنین مبالغی را گرفتند به هیچ وجه لیاقت مدیریت ندارند و باید در اولین فرصت از سمت خود برکنار شوند و مبلغی را هم که به‌صورت غیرمتعارف دریافت کرده‌اند نیز به بیت‌المال بازگردانند.
وی در پایان تأکید کرد: دولت باید نسبت به اصلاحیه دستورالعمل بند «ح» ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه به‌طور سریع اقدام کند و مجلس و دستگاههای نظارتی نیز باید نسبت به لغو قوانین مغایر با قانون مدیریت اقدام کنند.
وی با اشاره به اینکه طبق قانون، بانکها، شرکتها و مؤسسات بههیچوجه از قانون خدمات کشوری مستثنا نیستند، اظهار کرد: اینکه سخنگوی دولت به ماده ۱۱۷ استناد می‌کند این‌طور نیست زیرا در این ماده وضعیت دستگاهها روشن است، در چند جا حقوق نجومی اتفاق افتاده، ابتدا در بانکها و بیمه و سپس شرکتهای دولتی و در نهایت نیز ارگانهایی که اعتبارات خارج از شمول دارند.
معاون رئیس‌جمهور در دولت دهم تصریح کرد: در ماده ۵۰ قانون برنامه به رئیس سازمان مدیریت اختیاری داده شده بود که دستور العمل بانکها، بیمه‌ها و شرکتها را نگارش کند. در این دستورالعمل باید روشن شود که چه مواردی مشخص شده است، بدون شک و با توجه به تعدد قانونی که وجود دارد برای این پرداختها یک مبنای قانونی پیدا شده ولی بههیچوجه مبنای مشروعیتی در آن وجود ندارد.
فروزنده به قانون حقوق و دستمزد اشاره کرد و گفت: براساس این قانون مبنای پرداخت کل حقوق باید ۷ برابر باشد و نه بیشتر، متأسفانه شرایط به‌گونه‌ای شده که امروز در فیشهای حقوقی فقط حقوق مشخص شده و کل دریافتی اعلام نمی‌شود.
وی تأکید کرد: مجلس شورای اسلامی باید سریع این موضوع را در دستور کار خود قرار دهد و قوانین مغایر با قانون مدیریت را لغو کند. اگر دوباره این مسئله طرح شود و اقدامی نشود نه‌تنها باعث سلب اعتماد مردم می‌شود بلکه بی‌اعتمادی‌ها را نیز بیشتر می‌کند.
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دولت دهم متذکر شد: دستگاههای نظارتی باید پاسخگو باشند؛ چرا درباره این موضوع نظارتی نداشتند؟ چرا اجازه دادند چنین اتفاقاتی رخ دهد؟
فروزنده گفت: کسانی که چنین مبالغی را گرفتند به هیچ وجه لیاقت مدیریت ندارند و باید در اولین فرصت از سمت خود برکنار شوند و مبلغی را هم که به‌صورت غیرمتعارف دریافت کرده‌اند نیز به بیت‌المال بازگردانند.
وی در پایان تأکید کرد: دولت باید نسبت به اصلاحیه دستورالعمل بند «ح» ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه به‌طور سریع اقدام کند و مجلس و دستگاههای نظارتی نیز باید نسبت به لغو قوانین مغایر با قانون مدیریت اقدام کنند.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
نظر کاربران
وقتی مقدارکمی پول به فیش حقوقی کارمندان یاکارگرواریزمیشه باهزارترفندازجمله مالیات اشتباهی واریزشده وغیره سریع ازحسابشان ورمیدارن چطورمیشه این حقوقای نجومی راهیچ کس نمیبینه چراچون تنهاکتاب وحساب مال قشرضعیف وبدبخت جامعه است
معیار لیاقت میزان حقوقه؟
همه سر کاریم!!!!
حقوق چی شاید اکثر پرداختها به عنوان حق وسکوت یا یه چیزی شبیه به این بوده واگرنه یک اقدام قاطع صورت میگرفت .سالها در مناطق محروم خدمت کردم با حقوق 200. تا800 هزار تومان مدرک تحصیلی ام را قبول نکردن که بودجه نیست آره واسه ما بدبختا هیچی نیست.
یکی از مدیران متعهد بازنشسته که در معاونت امور معادن در وزارت .... مجددا بکار برگردونده بودنش و از این ترفند برای خودش و یارانش کلاهی ساخته بود و ..................... بعد از بخشنامه ممنوعیت بکار بازنشستگان ، از اول مرداد رفت. جالبه که بدونین هنوز بعد از یک ماه ، ماشینی که از شرکتها دراختیارش بوده را تحویل نداده و پاسخگوی کسی هم نیست و .....
....