«جرم سیاسی» صاحب قانون‌ شد

روزنامه ایران: با اجرای این قانون متهمان سیاسی در طول مدت حبس از امتیازاتی مانند محاکمه با حضور هیأت منصفه، حق ملاقات و مکاتبه با بستگان درجه اول و حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون برخوردار می‌شوند برخی منتقدان ایرادهایی بر این قانون وارد می‌دانند اما نظر غالب آن است که کاستی‌ها را به مرور می‌توان رفع کرد.

شورای نگهبان طرح «جرم سیاسی» را تصویب کرد و بدین ترتیب تعریف جرم سیاسی تبدیل به قانون شد. بیراه نیست اگر اقدام نمایندگان مجلس نهم برای تدوین و تصویب طرح تعریف جرم سیاسی را در کنار تصویب برجام از مهم‌ترین تصمیم‌های این مجلس دانست که تا سال‌های سال از آن به نیکی یاد خواهد شد.

پیش از این مجلس البته تلاش‌هایی برای تفکیک جرایم سیاسی از سایر جرم‌ها انجام داده بود که هر کدام در دوره‌های مختلف با موانعی روبه‌رو شده و در نهایت راه به جایی نبرده بود. حال اما در آخرین روزهای کاری مجلس نهم و در حالی که بیش از ۷۰ درصد نمایندگان آن جابه‌جا شده‌اند، مصوبه آنها با تأیید شورای نگهبان می‌رود تا عنوانی تاریخی بگیرد چرا که یک موضوع حقوقی- سیاسی را از بلاتکلیفی چند دهه‌ای بیرون آورده است.

در حقیقت تصویب این طرح تلاشی بود برای شفاف‌سازی اصل ۱۶۸ قانون اساسی که از ابتدای انقلاب تاکنون به دلیل نبود قانون اجرایی بلاتکلیف و مغفول مانده است. البته سابقه این مهم به قبل از انقلاب هم برمی‌گردد آنجا که در متمم قانون اساسی مشروطیت چنین اصلی پیش‌بینی شده بود که به موجب آن مرتکبان «تقصیرات سیاسیه» با حضور هیأت منصفه مورد محاکمه قرار گرفته و تعریف «تقصیرات سیاسیه» برعهده مجلس شورای ملی گذاشته شده بود، اما مجالس قبل از انقلاب هم موفق به تعریف تقصیرات سیاسیه نشدند.

براساس اصل ۱۶۸ قانون اساسی، «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون براساس موازین اسلامی معین می‌کند.» اگرچه بر اساس این اصل دادگاه مطبوعات با حضور هیأت منصفه برگزار می‌شود اما به دلیل نبود تعریف جرم سیاسی در سال‌های گذشته، جرایم سیاسی از سایر جرم‌ها تفکیک نشده و لذا دادگاه متهمان سیاسی هم بدون حضور هیأت منصفه برگزار می‌شود. محکومان هم از امتیازات قانونی خاص مجرمان سیاسی محروم هستند.

اگر چه به گفته برخی کارشناسان حقوقی و سیاسی برخی ایرادات نیز به این قانون وارد است اما منتقدان هم اذعان دارند که نفس تعریف جرم سیاسی و تفکیک آن از سایر جرایم اقدام قابل دفاعی است که در زمان اجرا می‌توان به مرور معایب آن را اصلاح کرد.

براساس این قانون متهمان سیاسی از امتیاز محاکمه در حضور هیأت منصفه برخوردار می‌شوند و مجرمان سیاسی هم از این امتیازات بهره‌مند می‌شوند: مجزا بودن محل نگهداری در مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی، ممنوعیت از پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس، ممنوعیت اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم، غیرقابل استرداد بودن مجرمان سیاسی، ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی بجز در مواردی که مقام قضایی بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند، لکن در هر حال مدت آن نباید بیش از ۱۵ روز باشد، حق ملاقات و مکاتبه با بستگان درجه اول در طول مدت حبس و حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس.

بر اساس این قانون جرایم زیر، سیاسی محسوب می‌شوند:

توهین یا افترا به رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس‌جمهوری، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسئولیت آنان.

توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو ایران وارد شده است. با رعایت مفاد ماده ۵۱۷ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات.

جرایم مندرج در بندهای «د» و «ﻫ» ماده ۱۶ قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده مصوب ۷/۶/۱۳۶۰.

جرایم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شورای اسلامی شهر و روستا به استثنای مجریان و ناظران انتخابات.
نشر اکاذیب.

همچنین براساس این قانون مباشرت، مشارکت، معاونت و شروع به جرایم زیر جرم سیاسی محسوب نمی‌شود:

جرایم مستوجب حدود، قصاص و دیات.

سوء قصد به مقامات داخلی و خارجی.

آدم‌ربایی، گروگانگیری.

بمبگذاری و تهدید به آن، هواپیماربایی و راهزنی دریایی.

سرقت و غارت اموال، ایجاد حریق و تخریب عمدی.

حمل و نگهداری غیرقانونی، قاچاق و خرید و فروش سلاح، مواد مخدر و روانگردان.

رشا و ارتشا، اختلاط، تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی‌، پولشویی و اختلاف انواع ناشی از جرم مزبور.

جاسوسی و افشای اسرار.

تحریک مردم به تجزیه‌طلبی، جنگ و کشتار و درگیری.

اختلال در داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به کارگرفته شده برای ارائه خدمات ضروری عمومی یا حاکمیتی.

تمامی جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی اعم از جرایم ارتکابی به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده یا غیر آن.

به موجب مصوبه مجلس، تشخیص سیاسی بودن اتهام، با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است. متهم می‌تواند در هر مرحله از رسیدگی در دادسرا و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه نسبت به سیاسی بودن اتهام خود ایراد کند. مرجع رسیدگی‌کننده طی قراری در این مورد اظهار نظر می‌نماید. شیوه صدور و اعتراض به این قرار تابع مقررات آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری است.

همچنین براساس ماده یک این طرح، هر یک از جرایم مصرح در ماده 2 این قانون مانند توهین و افترا به رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص، وزرا، رئیس‌ جمهوری، معاونان رئیس‌ جمهوری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری و اعضای شورای نگهبان چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب، قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می‌شود.

بدین ترتیب بعد از چند دهه بی توجهی نسبت به بخشی از اصل 168 قانون اساسی، با تأیید طرح جرم سیاسی در شورای نگهبان و تبدیل آن به قانون، از این پس متهمان و مجرمان سیاسی ضمن تفکیک با سایر متهمان و مجرمان از حقوق و امتیازات ویژه‌ای برخوردار می‌شوند.