اختلاس جدید در دولت احمدی نژاد
دامنه فسادهاي مالي در اقتصاد نيم‌بند ايران ديگر چندان تعجب‌برانگيز نيست. با نگاهي به پيشينه آنها مي‌توان دريافت که دولت‌هاي نهم و دهم بسترهاي خوبي را براي سوءاستفاده‌ها و رانت‌جويي‌ها و فسادهاي گسترده فراهم كرده بودند. تحريم‌هايي كه در اين دوره به سبب سياست‌هاي نادرست دولت احمدي‌نژاد بر كشور حادث شد، كم نيست.
روزنامه شرق: دامنه فسادهاي مالي در اقتصاد نيم‌بند ايران ديگر چندان تعجب‌برانگيز نيست. با نگاهي به پيشينه آنها مي‌توان دريافت که دولت‌هاي نهم و دهم بسترهاي خوبي را براي سوءاستفاده‌ها و رانت‌جويي‌ها و فسادهاي گسترده فراهم كرده بودند. تحريم‌هايي كه در اين دوره به سبب سياست‌هاي نادرست دولت احمدي‌نژاد بر كشور حادث شد، كم نيست.
حالا هم موعد رسيدگي به يكي از پرونده‌هاي فساد در دولت قبل رسيده است؛ پرونده «سه فساد بزرگ مالی در صندوق بازنشستگی در دولت قبل» كه در آذرماه سال گذشته از سوي مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری افشا شده بود. اکنون یکی از پرونده‌های فساد مالی یادشده درباره سوءاستفاده از یک ملک مسکونی تجاری که خسران بیش از دو میلیاردتومانی به صندوق بازنشستگی وارد کرده در دست بررسی است و دادگاه مربوط به آن در روز سه‌شنبه جاری تشکیل میشود.
کربلایی، رئیس هیأت‌مدیره هلدینگ عمران و ساختمان صندوق بازنشستگی کشوری، در این‌باره به ايسنا گفت: «این ملک در سال ٨٨ با یک‌چهارم قیمت به یک شرکت اجاره داده شده و اکنون مستأجر آن را تخلیه نمیکند». كربلايي در ادامه گفت: «از سال ٩٣ به‌دنبال تخلیه این ملک بوده‌ایم. این ملک باید تبدیل به احسن و عواید آن صرف ارتقای وضعیت بازنشستگان شود. این ملک چندهزارمتری در بهترین نقطه تهران همانند نگین انگشتری است و نباید از آن سوءاستفاده شود. برآورد کرده‌ایم بهای این ملک بالغ بر متری ٢٥ میلیون تومان باشد و از محل این قرارداد از سال ٨٨ تاکنون دو میلیاردتومان خسران به صندوق بازنشستگی وارد شده است».
وی در ادامه به ارائه توضیحات بیشتری درخصوص این ملک پرداخت و گفت: «در سال ٨٨ ملکی با سه‌هزارو ٨٥٠ مترمربع زیربنا و هزارو ٩١٩ متر اعیانی در بهترین نقطه تهران، واقع در الهیه، انتهای خیابان مریم شرقی، بدون رعایت ضوابط قانونی به یک شرکت سرمایه‌گذاری به یک‌چهارم ارزش واقعی آن اجاره داده میشود. پس از کارشناسی‌های انجام‌شده مشخص شد که در آن زمان اجاره‌بهای آن ملک ٤٠ میلیون تومان بوده ولی ١٠ میلیون تومان به آن شرکت اجاره داده شده است».
رئیس هیأت‌مدیره هلدینگ عمران و ساختمان صندوق بازنشستگی کشوری با بیان اینکه پس از مدتی بخشی از این ملک کاربری تجاری می‌گیرد، گفت: «این قرارداد سال‌ها با شرکت مذکور تمدید میشود. پس از اطلاع ما، دیگر این قرارداد تمدید نشد و آخرین مهلت تخلیه اسفندماه سال ١٣٩٣ تعیین شد. این در حالی است که مستأجر ملک را تخلیه نمیکند و به‌صورت درون‌گروهی بخش تجاری ملک را به یکی از شرکت‌های اقماری‌اش واگذار می‌کند.
این شرکت اقماری داعیه سرقفلی و حق کسب و پیشه دارد در صورتی که این شرکت همان «شرکت ز» است و چون درون‌گروهی واگذار شده حق سرقفلی از آن زائل است».
بااين‌حال از اين دست پرونده‌ها كم نيست. در ماجراي فساد و تخلفاتي كه در بازه هشت‌ساله دولت قبل، به‌طور ملموسي افزايش يافته بود، بودند پرونده‌هايي كه پرونده صندوق بازنشستگی در آن ميان، رقمي نبود. بر اساس اطلاعات مؤسسه شفافيت بين‌المللي، فساد مالی در ایران در دوره دولت احمدی‌نژاد نسبت به سایر کشورها افزایش پیدا کرد به‌طوری‌که رتبه ایران از لحاظ شفافیت مالی از رتبه ۸۸ در سال ۲۰۰۵ به رتبه ۱۳۳ در میان فاسدترین كشورهاي جهان در سال ۲۰۱۲ رسیده بود.
ماجراي اختلاس سه‌هزار ميلياردتوماني كه در آخر مه‌آفريد خسروي، قرباني آن شد و محمودرضا خاوری، مدیرعامل پیشین بانک ملی ایران، هم به کانادا گریخت، تا سال ٩٠ بزرگ‌ترين پرونده فساد مالي ايران بود تا اينكه ماجراي فروش نفت از مبادي غيرقانوني از سوي بابك زنجاني بر سر زبان‌ها افتاد؛ پرونده‌اي كه هنوز هم در جريان است و ارقام بيان‌شده براي آن متغير است، اما تقريبا روي رقمي بیش از ٢,٥ میلیارد یورو به بهانه فروش نفت ميان مسئولان تقريبا اتفاق‌نظر وجود دارد كه اخيرا زنجاني به‌عنوان متهم اصلي اين پرونده به فساد في‌الارض متهم و در نتيجه به اعدام محكوم شد.
در اين سال‌ها پرونده‌هاي فساد ديگري نيز در جريان بود كه البته بخشي از آنها افشا شده و شايد دور از ذهن نباشد اگر در انتظار افشاي ابعاد جديدي از فسادهاي مالي در كشور باشيم؛ كشف فساد مالی در بیمه ایران در سال ۱۳۸۸ كه الياس نادران در لواي آن، محمدرضا رحيمي، معاون اول احمدي‌نژاد را متهم كرد كه البته سرانجام در بهمن ۱۳۹۳ رأی دیوان‌عالی کشور در تأیید محکومیت وی منتشر شد.
دیوان‌عالی کشور حکم دادگاه مبنی‌بر ۱۵سال حبس را به پنج‌سال و ۹۱روز حبس کاهش داد. وی همچنین به دو میلیارد و ۸۵۰ میلیون‌تومان رد مال و یک میلیاردتومان جزای نقدی محکوم شد. در آذرماه ٩٣ هم سخن از تخلفات مالي گسترده در سازمان تأمين اجتماعي به ميان آمد كه سردسته آن نيز سعيد مرتضوي ناميده شد.
فروش غیرقانونی ۱۳۸شرکت زیرمجموعه شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) به بابک زنجانی، پرداخت پاداش‌های شگفت‌انگیز به مدیران میانی و عالی‌رتبه تأمین اجتماعی و نیز پرداخت پول‌های مشکوک به شمار قابل‌توجهی از مقام‌های دولتی و نمایندگان مجلس از جمله اتهامات وي بود كه اختلاف‌نظر در تعيين ميزان جزاي نقدي وي بين ٢٠ تا ٢٠٠هزارتومان در حكم قضات ديده مي‌شود. اختلاس ١٢هزار میلیاردتوماني، اتهام اختلاس شرکت پدیده شاندیز، مبنی‌بر کلاهبرداری ۹۴هزار میلیارد تومانی به گفته شبكه‌هاي مجازي، خروج ٢٢میلیاردتوماني از کشور توسط صرافی‌ها و شمار ديگري از پرونده‌هاي فساد در دولت گذشته از جمله اين پرونده‌ها هستند.
حالا هم موعد رسيدگي به يكي از پرونده‌هاي فساد در دولت قبل رسيده است؛ پرونده «سه فساد بزرگ مالی در صندوق بازنشستگی در دولت قبل» كه در آذرماه سال گذشته از سوي مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری افشا شده بود. اکنون یکی از پرونده‌های فساد مالی یادشده درباره سوءاستفاده از یک ملک مسکونی تجاری که خسران بیش از دو میلیاردتومانی به صندوق بازنشستگی وارد کرده در دست بررسی است و دادگاه مربوط به آن در روز سه‌شنبه جاری تشکیل میشود.
کربلایی، رئیس هیأت‌مدیره هلدینگ عمران و ساختمان صندوق بازنشستگی کشوری، در این‌باره به ايسنا گفت: «این ملک در سال ٨٨ با یک‌چهارم قیمت به یک شرکت اجاره داده شده و اکنون مستأجر آن را تخلیه نمیکند». كربلايي در ادامه گفت: «از سال ٩٣ به‌دنبال تخلیه این ملک بوده‌ایم. این ملک باید تبدیل به احسن و عواید آن صرف ارتقای وضعیت بازنشستگان شود. این ملک چندهزارمتری در بهترین نقطه تهران همانند نگین انگشتری است و نباید از آن سوءاستفاده شود. برآورد کرده‌ایم بهای این ملک بالغ بر متری ٢٥ میلیون تومان باشد و از محل این قرارداد از سال ٨٨ تاکنون دو میلیاردتومان خسران به صندوق بازنشستگی وارد شده است».
وی در ادامه به ارائه توضیحات بیشتری درخصوص این ملک پرداخت و گفت: «در سال ٨٨ ملکی با سه‌هزارو ٨٥٠ مترمربع زیربنا و هزارو ٩١٩ متر اعیانی در بهترین نقطه تهران، واقع در الهیه، انتهای خیابان مریم شرقی، بدون رعایت ضوابط قانونی به یک شرکت سرمایه‌گذاری به یک‌چهارم ارزش واقعی آن اجاره داده میشود. پس از کارشناسی‌های انجام‌شده مشخص شد که در آن زمان اجاره‌بهای آن ملک ٤٠ میلیون تومان بوده ولی ١٠ میلیون تومان به آن شرکت اجاره داده شده است».
رئیس هیأت‌مدیره هلدینگ عمران و ساختمان صندوق بازنشستگی کشوری با بیان اینکه پس از مدتی بخشی از این ملک کاربری تجاری می‌گیرد، گفت: «این قرارداد سال‌ها با شرکت مذکور تمدید میشود. پس از اطلاع ما، دیگر این قرارداد تمدید نشد و آخرین مهلت تخلیه اسفندماه سال ١٣٩٣ تعیین شد. این در حالی است که مستأجر ملک را تخلیه نمیکند و به‌صورت درون‌گروهی بخش تجاری ملک را به یکی از شرکت‌های اقماری‌اش واگذار می‌کند.
این شرکت اقماری داعیه سرقفلی و حق کسب و پیشه دارد در صورتی که این شرکت همان «شرکت ز» است و چون درون‌گروهی واگذار شده حق سرقفلی از آن زائل است».
بااين‌حال از اين دست پرونده‌ها كم نيست. در ماجراي فساد و تخلفاتي كه در بازه هشت‌ساله دولت قبل، به‌طور ملموسي افزايش يافته بود، بودند پرونده‌هايي كه پرونده صندوق بازنشستگی در آن ميان، رقمي نبود. بر اساس اطلاعات مؤسسه شفافيت بين‌المللي، فساد مالی در ایران در دوره دولت احمدی‌نژاد نسبت به سایر کشورها افزایش پیدا کرد به‌طوری‌که رتبه ایران از لحاظ شفافیت مالی از رتبه ۸۸ در سال ۲۰۰۵ به رتبه ۱۳۳ در میان فاسدترین كشورهاي جهان در سال ۲۰۱۲ رسیده بود.
ماجراي اختلاس سه‌هزار ميلياردتوماني كه در آخر مه‌آفريد خسروي، قرباني آن شد و محمودرضا خاوری، مدیرعامل پیشین بانک ملی ایران، هم به کانادا گریخت، تا سال ٩٠ بزرگ‌ترين پرونده فساد مالي ايران بود تا اينكه ماجراي فروش نفت از مبادي غيرقانوني از سوي بابك زنجاني بر سر زبان‌ها افتاد؛ پرونده‌اي كه هنوز هم در جريان است و ارقام بيان‌شده براي آن متغير است، اما تقريبا روي رقمي بیش از ٢,٥ میلیارد یورو به بهانه فروش نفت ميان مسئولان تقريبا اتفاق‌نظر وجود دارد كه اخيرا زنجاني به‌عنوان متهم اصلي اين پرونده به فساد في‌الارض متهم و در نتيجه به اعدام محكوم شد.
در اين سال‌ها پرونده‌هاي فساد ديگري نيز در جريان بود كه البته بخشي از آنها افشا شده و شايد دور از ذهن نباشد اگر در انتظار افشاي ابعاد جديدي از فسادهاي مالي در كشور باشيم؛ كشف فساد مالی در بیمه ایران در سال ۱۳۸۸ كه الياس نادران در لواي آن، محمدرضا رحيمي، معاون اول احمدي‌نژاد را متهم كرد كه البته سرانجام در بهمن ۱۳۹۳ رأی دیوان‌عالی کشور در تأیید محکومیت وی منتشر شد.
دیوان‌عالی کشور حکم دادگاه مبنی‌بر ۱۵سال حبس را به پنج‌سال و ۹۱روز حبس کاهش داد. وی همچنین به دو میلیارد و ۸۵۰ میلیون‌تومان رد مال و یک میلیاردتومان جزای نقدی محکوم شد. در آذرماه ٩٣ هم سخن از تخلفات مالي گسترده در سازمان تأمين اجتماعي به ميان آمد كه سردسته آن نيز سعيد مرتضوي ناميده شد.
فروش غیرقانونی ۱۳۸شرکت زیرمجموعه شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) به بابک زنجانی، پرداخت پاداش‌های شگفت‌انگیز به مدیران میانی و عالی‌رتبه تأمین اجتماعی و نیز پرداخت پول‌های مشکوک به شمار قابل‌توجهی از مقام‌های دولتی و نمایندگان مجلس از جمله اتهامات وي بود كه اختلاف‌نظر در تعيين ميزان جزاي نقدي وي بين ٢٠ تا ٢٠٠هزارتومان در حكم قضات ديده مي‌شود. اختلاس ١٢هزار میلیاردتوماني، اتهام اختلاس شرکت پدیده شاندیز، مبنی‌بر کلاهبرداری ۹۴هزار میلیارد تومانی به گفته شبكه‌هاي مجازي، خروج ٢٢میلیاردتوماني از کشور توسط صرافی‌ها و شمار ديگري از پرونده‌هاي فساد در دولت گذشته از جمله اين پرونده‌ها هستند.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
نظر کاربران
سفره خالی مردم گواه این اختلاسها میباشد که هرروز سفره مردم کوچکتر و فساد جامعه گسترده تر میشود به کدامین گناه این مردم باید مکافات شوند
پاسخ ها
گناه جهل. اگه یکی بیاد بگه به این مردم 250000 تومان رایانه میدیم حتما بهش رای میدن.
توی اون دولت هشت سال خوردند و بردند و تاراج کردند و چوب حراج زدند به سرمایه های ملی، کشور را تا مرحله جنگ پیش بردند، کشور را در کل دنیا منزوی کردند و باعث شدندتحریم بشیم، جبران تمام این مسائل به یک قرن زمان نیاز دارد، حالا یک سری توقع دارند این مسائل دو روزه حل شود، و عده ای دیگر دوست دارد برگردیم به اون دوران، تا مابق دارایی های مملکت رو بخورند و یک آب هم روش
ملت به دزدیهای نجومی و روز افزون از بیت المال و همچنین به گرانی های لحظه به لحظه کالاهای اساسی ، آلودگیهای هوا وووو عادت کرده است یعنی مجبور است بی تفاوت از کنارش بگذرد .
به امید روزی که در دادگاه عدل الهی پاسخگو اینهمه ظلم باشند
اين قصه همچنان سر دراز دارد بنظر بنده هر چند وقت يكبار نياز به اين نيست تا در باره احمدي نژاد بنويسيد در سراسر كشور مثل بانك يك شعبه بزنيد شعبات اختلاس دكتر احمدي و همراهان تا ديگر نگوييد يك جريان جديد در دوران دكتر
دیگه بسه.خواهشا دیگه بسه.مردم کم کم دارن متوجه این سیاسی بازی های شما میشن.تا کی میخواین همه تقصیرات و بندازین گردن دکتر احمدی نژاد؟واقعا این مطالب شما مرغ پخته رو به خنده میندازه
پاسخ ها
بابک ریاحی عزیز ، کسی که برای خودش خط قرمز تعیین میکنه باید جوابگوی اتفاقاتی باشه که اونور خط قرمز افتاده .
انصافاً شماها دیگه کار ندارید هی هرروز خالی میبندین علیه احمدی نژاد؟؟؟ دولت بیکار
حد اقل اگه دزدی و اختلاسی هم در دوره قبل بوده کار زیاد و حجم بالی پول جابحا جابجا میشده حالا چی نه کاری ایستت و نه پولی چابجا میشه هر از کوشه ای رانتی و اختلاسی سر در می اورد وهمش هم داد از نداری است با توجه به سر خم کردن پیش هر کس و ناکسی. خدا اقل ان زمان که سر پیش ناکثان دراز نکردیم.
دولت پاک هم اسمش بود
هر دم از این باغ بری می رسد !!!!!!!!!!
بیچاره مه افرید
لعنت بر شرق با بزرگنمایی دولت قبل
وبازهم دولت قبل.باباخسته نشدید.دیگه حناتون برامردم رنگی نداره.چیزجدیدی بگید.
درود بر احمدی نژاد امیر کبیر ایران
دولت بیکار کم تبلیغات برای خودت بکن مردم ایران دیگری همه چیز می فهمیم اگر احمدی نژاد ..fود شما ها همان سال اول بیچاره اش می کردی واقعا احمدی نژاد مردی دلسوز پاک خوشقیرت بود نگاه نکنید بعضی اطرافیان بی معرفت کار های میکردن هرچه بود احمدی نژاد پسر یک مرد حلال زحمت کش بود احمدی نژاد نه برادرم است نه او من می شناسند من قسم می خورم یک هزار تومان از این مملکت دزدی نکرده و نمیکند
وای بر ما فقط همین........ !؟
اين اب ازسر چشمه گل الود است تا درباين پاشنه ميچرخد اوضاع چنين باشد با اين دادگستري با مراكز متعدد قدرت با اين گره خوردگي هاي با عالم عصمت و طهارت تازه روهاي خوش روزگار است بگذار تا صبح دولتت بدمد