چگونگی گشودن گره های اقتصادی

مهمترین میراث ۸ ساله دولت دهم به دولت یازدهم اقتصاد ویران است. میراث به جا مانده ای که همچنان آثار سوء آن وجود دارد. درحقیقت آنچه که از دولت احمدی نژاد به دولت روحانی به ارث رسیده را می توان در چند شاخه اقتصادی نام برد که درمرحله نخست تورم بالای ۳۰ درصد و تورم نقطه به نقطه بالای ۴۰ درصدی و تورم ماهانه بیش از ۴- ۳ درصد و همچنین خالی بودن صندوق ذخیره ارزی بود.

روزنامه آرمتاان - هادی حق شناس: مهمترین میراث ۸ ساله دولت دهم به دولت یازدهم اقتصاد ویران است. میراث به جا مانده ای که همچنان آثار سوء آن وجود دارد. درحقیقت آنچه که از دولت احمدی نژاد به دولت روحانی به ارث رسیده را می توان در چند شاخه اقتصادی نام برد که درمرحله نخست تورم بالای ۳۰ درصد و تورم نقطه به نقطه بالای ۴۰ درصدی و تورم ماهانه بیش از ۴- ۳ درصد و همچنین خالی بودن صندوق ذخیره ارزی بود.

مضاف بر این دو مساله، نرخ رشد اقتصادی منفی سال های ۹۱ و ۹۲ به مدت دو سال پی در پی اقتصاد ایران را کوچک کرده و علاوه بر آن نرخ بیکاری ۲ رقمی و بیکاری صدها هزاران جوان تحصیل کرده را برای کشور به ارمغان آورد. اگر این شاخص ها در مورد هر اقتصادی ذکر شود به سهولت می توان نتیجه گرفت که به مفهوم واقعی اقتصاد ایران، درتابستان سال ۹۲ متوقف شده بود. مهمترین اقدام روحانی سیاست گذاری جهت کاهش نرخ تورم به عنوان مهمترین متغییر کلان اقتصادی بوده که تا به امروز در این زمینه موفق هم عمل کرده است.

دولت همانطور که اشار ه شد موفق به کنترل تورم و حتی کاهش آن در بسیاری از اقلام های ضروری شده. البته مساله کاهش تورم بدین مفهوم نیست که کالاها ارزان شده و همچنین به این معنا هم نیست که در برخی از اقلام گرانی وجود ندارد بلکه ما در کشور تورم و یا افزایش عمومی سطح قیمت ها را در سال های باقیمانده از عمر دولت روحانی نخواهیم داشت.

امروز هیچ شهروند ایرانی نگران نیست که مبادا قیمت ارز مانند سال ۹۱ به یکباره دو یا سه برابر شود. بنابراین کنترل نرخ تورم دستاورد بسیار مهمی برای دولت روحانی شمرده می شود اما کمبود منابع به عنوان یکی از رویدادهای مهم دو سال گذشته که دولت روحانی با آن مواجه بود عدم رشد اقتصادی مناسب را در پی داشت. برخلاف دولت های نهم و دهم که کشور با وفور منابع از محل فروش شرکت‌های دولتی، محل فروش نفت و گاز و میلیاردها دلار درآمدهای ارزی مواجه بود، دولت روحانی به علت وجود تحریم های ظالمانه، کاهش مقدار و قیمت فروش نفت با کمبود منابع مواجه بوده که این مسئله عدم رشد اقتصادی مطلوب را طی دو سال گذشته در پی داشت.

به تعبیری افت نرخ رشد اقتصادی به خاطرعدم وجود منابع کافی درکشور است. از این رو لازمه رشد اقتصادی در وهله نخست سرمایه گذاری است عدم وجود منابع کافی به خاطر نبود سرمایه گذاری است و در نهایت عدم وجود سرمایه گذاری عدم رشد اقتصادی را در پی خواهد داشت. بنابراین در وهله نخست دولت باید مشکل منابع را حل کند. مشکل منابع به خاطر کاهش فروش نفت بوده و به نظر می رسد که ما در سال جاری شاهد افزایش فروش نفت و از سویی با توجه به تردد هیات های خارجی در دوران پسا برجام در سال ۹۵ شاهد جذب سرمایه گذرای خارجی نیز خواهیم بود.

اما نکته مهمتر از این دو مساله این است که اگر بهره وری در اقتصاد برای رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصد طی چند سال گذشته هدف گذاری شده بود امروز شاهد شرایط بهتری در کشور بودیم . چراکه ۵/۲ واحد از این ۸ درصد و یا یک سوم رشد اقتصادی قرار بر این بوده که از محل بهره وری از منابع انسانی و بهره وری از عامل سرمایه تامین شود. به نظر امروز یکی از فرصت هایی که می تواند منتج به افزایش رشد اقتصادی شود توجه به بهره وری از اقتصاد کشور بوده که طی سال‌های گذشته هیچ گاه بیش از یک درصد نبوده است.

شاید در بسیاری از سال ها میانگین بهره وری از اقتصاد کشور نیم درصد بوده اما این نیم درصد و یا حتی ۱ درصد می توانست به بیش از دو یا ۵/۲ برابر افزایش یابد . بدین ترتیب دولت باید در سمت و سوی منابع انسانی تجدید نظری انجام دهد. چراکه تجدید ساختار دولت در منابع مانند بنگاه های اقتصادی، شرکت های دولتی و اصولا منابع انسانی می تواند به افزایش بهره وری منتهی شود.