شرح مصائب اقتصادی برای خبرگان
روز گذشته در دومین جلسه نوزدهمین اجلاسیه مجلس خبرگان رهبری و در اجرای تبصره ۱و۲ ماده۵۲ آیین نامه داخلی خبرگان از محمدباقر نوبخت، معاون رئیس جمهور و ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی دعوت شد تا در این جلسه، گزارشی از وضعیت اقتصادی کشور ارائه دهد.
سخنگوی دولت گفت:درنتیجه کاهش قیمت نفت،برخی کشورها همچون عربستان که یارانه زیادی به مردم خودميدادند حجم یارانه پرداختی را کاهش وقیمت کالاوخدمات راافزایش دادنداما دولت اعتدال تلاش کرد یارانه مردم را پرداخت کند وجلوی افزایش قیمتها را بگیرد.
سالهاي سخت۹۰ و۹۱
محمد باقر نوبخت، با بیان این که بخشی از مشکل تورم و رکود به مشکلات داخلی و بخشی به مشکلات خارجی تحمیلی از سوی دیگران مربوط است، گفت: توسعه و رشد اقتصادی همراه با عدالت از برنامهها و راهکارهایی بود که انجام گرفت.سخنگوی دولت به برنامههای اقتصادی که از سال ۶۸ تا امروز ارائه و اجرا شده اشاره کرد و افزود: برنامه پنجم توسعه از سال ۱۳۹۰ آغاز شد در حالی که ۱۱۹ میلیارد دلار درآمد نفتی داشتیم اما با تحریمهایی مواجه شدیم که تکانههای شدید اقتصادی را بر کشور تحمیل کرد. نوبخت ادامه داد: در سالهای ۹۰و۹۱ زمانی که با افت شدید قیمت نفت و کاهش میزان صادرات نفتی مواجه شدیم، همین امر موجب کاهش رشد اقتصادی و منفی شدن آن شد. رشد اقتصادی است که ميتواند مانع رکود و تورم شود.
روايت شوك نفتي براي خبرگان
نوبخت اضافه کرد: در سالهای اخیر برای شوکهای نفتی نیازمند ارائه برنامه و اجرای سیاستهایی برای خروج از بحران و مهار آن بودیم. بنابراین در دولت و مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام برنامههایی ارائه شد و تا اندازه خوبی توانست فشار شوکهای تحمیلی را مهار کند. معاون رئیس جمهور با بیان اینکه توسعه و رشد اقتصادی همراه با عدالت از برنامهها و راهکارهایی بود که انجام گرفت، اظهار داشت: خوشبختانه تصمیمات و سیاستهای اقتصادی مناسب دولت در مواجهه با ضربههایی که بر اقتصاد ما وارد شده بود، آثار و ثمرات ملموسی در پی داشته است.
نوبخت تصریح کرد: رشد سرمایه گذاری باعث مثبت شدن شاخص رشد اقتصادی شد اما در مقطع بعدی شاهد کاهش قیمت نفت به زیر ۳۰ دلار بودیم که باعث کاهش درآمد دولت از ۱۲۰ میلیارد دلار به ۳۴ میلیارد دلار شد و همین کاهش درآمد دولت، درصد سرمایهگذاری را نیز کاهش داده و به نوعی آثار خود را بر سفره مردم هم گذاشت.وی تاکید کرد: بنابراین رشد اقتصادی کشور مجددا به مثبت یک درصد رسید؛ البته تغییر روند، از منفی ۶ به مثبت ۱ درصد بوده که قابل تقدیر است.
راهكار اقتصاد مقاومتي
نوبخت با یادآوری تلاشهای دولت برای کاهش بیکاری در کشور گفت: سالانه جمع کثیری به بازار کار وارد ميشوند با این حال، دولت تلاش کرده با ثبات قیمتها و ایجاد اشتغال برای فارغ التحصیلان تا حدودی از حجم بیکاری بکاهد.وی با اشاره به سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی افزود: رشد اقتصادی در گروي استفاده از تمام ظرفیتهای مورد اشاره رهبر معظم انقلاب در سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی است. اما آیا واقعا اقتصاد مقاومتی ما امروز این توان و قدرت را دارد که با کاهش تکیه بر نفت، سیاستهای اقتصاد مقاومتی را اجرایی کنیم؟!نوبخت ادامه داد: کاهش تکیه بر نفت یعنی افزایش مالیات آیا جامعه ما امروز این پذیرش را دارد؟
امروز دولت تمام تلاش خود را به کار بسته که با اجرایی شدن برجام و رفع تحریمها و ایجاد روابط دیپلماتیک و ایجاد بسترهای سرمایه گذاری خارجی، گشایش اقتصادی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی و رسیدن به عدد ۸ درصد رشد اقتصادی را فراهم آورد تا به رقم ۷۲۴ هزار میلیارد برسیم.سخنگوی دولت به برنامه ششم توسعه نیز اشاره کرد و با برشمردن برنامههای توسعه ای اولویت دار این برنامه، گفت: معضل کم آبی در کشور، کاهش سفرههای زیر زمینی، موضوع محیط زیست و معطوف شدن به ۲۴ بند سیاست محلی اقتصاد مقاومتی در برنامه ششم مد نظر قرار گرفته است. نوبخت افزود: همچنین رشد ۸ درصدی و تک رقميشدن نرخ بیکاری و نرخ تورم از برنامههای آتی دولت در راستای اجرای برنامه ششم توسعه است.
پاسخ نوبخت به خبرهها
پس از سخنرانی نوبخت ، چند تن از اعضای مجلس خبرگان با اشاره به مشکلات اقتصادی ، بیکاری ، تورم و رکود در کشور ، سوالات خود را از معاون رئیس جمهور مطرح کردند و نوبخت نیز پس از استقرار در جایگاه، به سوالات نمایندگان پاسخ داد.
ارسال نظر