۱۰ درصد كل مهريه، حق الوكاله ما می باشد!
مطمئن باشيد كه طلاق‌تان را مي‌گيريم.» آقاي پشت خط با صدايي خش‌دار اين اطمينان را مي‌دهد و بلافاصله مي‌پرسد در چه محله‌اي سكونت داريد و چند سكه مهريه شماست.
شرق: مطمئن باشيد كه طلاق‌تان را مي‌گيريم.» آقاي پشت خط با صدايي خش‌دار اين اطمينان را مي‌دهد و بلافاصله مي‌پرسد در چه محله‌اي سكونت داريد و چند سكه مهريه شماست.
بعد كه همه سوال‌هاي اينچنيني را پرسيد، مي‌گويد: «دفتر بياييد تا در مورد پرونده و دستمزد بيشتر صحبت كنيم.» اين «آقا» يك وكيل است؛ وكيلي كه از طريق آگهي در روزنامه سعي در جذب مشتري دارد.
راهرو‌هاي دادگاه خانواده پر است از افرادي كه مي‌خواهند طلاق بگيرند يا بدهند، يا مهريه بگيرند يا مهريه ندهند. اين افراد بهترين مشتريان «آقاي وكيل» هستند. روند كار اين وكيل‌ها اين است كه بايد ابتدا تمام داستان را بدانند. بعد در مورد راه‌حل صحبت مي‌كنند و متناسب با راه‌حل و دوندگي‌هاي پرونده، هزينه را اعلام مي‌كنند.
اين روزها صفحه نيازمندي روزنامه‌ها را كه نگاه كنيد ديگر فقط مخصوص پيدا كردن شغل نيست؛ پر است از وكلايي كه براي گرفتن پرونده‌هاي طلاق تبليغ مي‌كنند و در نيازمندي روزنامه‌ها به دنبال جذب مشتري و چاپ آگهي هستند؛ آگهي‌هايي كه از اين قرار است: «ويژه خانم‌ها، هزينه مناسب، باتجربه، تخصص، پيگيري، مدافع شما»، «ويژه آقايان با تجربه بالا، مدافع حقوق‌تان هستيم.»
آقاي پشت تلفن كه اين آگهي را در روزنامه چاپ كرده، با صدايي خش‌دار مي‌گويد: «مطمئن باشيد كه طلاق‌تان را مي‌گيريم.» و بلافاصله هم مي‌پرسد در چه محله‌اي سكونت داريد و چند سكه مهريه شماست. ادامه مي‌دهد اگر طلاق غيرتوافقي باشد چون بالاخره طرف مقابل هم مي‌خواهد «مبارزه» كند، باعث مي‌شود كار ما هم سخت‌تر شود.
با اين شرايط ۱۰ درصد مهريه، مي‌شود دستمزد وكيل و حق زكاتي كه بايد به حساب دولت ريخته شود و ما زكات را به جاي شما به حساب دولت مي‌ريزيم. البته هزينه‌ها در هر دفتر وكالتي متفاوت است. در جاي ديگر كل هزينه دو يا سه ميليون تومان است و ربطي به مهريه ۱۴سكه‌اي يا هزارسكه‌اي ندارد و صحبتي هم از حق زكات براي دولت به ميان نمي‌آيد.
حق زكاتي كه به گفته «فريده غيرت»، نايب‌رييس سابق كانون وكلاي ايران اصلا واقعيت ندارد. غيرت درباره حقوق وكلا مي‌گويد: «حق‌الوكاله دريافت مهريه طبق قانون ۱۰ درصد از آن است. وكيل براي هر پرونده‌اي كه مي‌گيرد بايد هم تمبر باطل كند و هم ماليات بپردازد.» غيرت در ادامه مي‌گويد: «كار اين قبيل وكلا كه آگهي‌هاي اينچنينی در روزنامه‌ها چاپ مي‌كنند، بازي كردن با حيثيت حرفه وكالت است.»
در حال حاضر ۴۰ هزار وكيل و كارآموز وكالت در ۲۲ كانون وكلا در كل كشور وجود دارد كه اگر هركدام از آنها تبليغي براي كارشان بكنند با برخورد قانوني و انتظامي روبه‌رو مي‌شوند. اگر زكات دولت و آن ۱۰ درصد حق‌الوكاله را كنار بگذاريم، آقاي پشت تلفن اضافه مي‌كند و مي‌گويد: «اگر حضانت بچه، نفقه، استرداد جهيزيه هم مطرح باشد قيمت بالاتر مي‌رود كه البته توافقي موضوع قابل حل شدن است.»
براساس آمار مسوولان سازمان ثبت احوال، ۱۴۲ هزار و ۸۴۱ فقره طلاق مربوط به سال ۹۰ بوده كه نسبت به سال ۸۹، پنج‌هزار و ۶۴۱ واقعه افزايش داشته است. البته در عين حال كه آمار سازمان ثبت احوال افزايش ۱/۴درصدي آمار طلاق را نشان مي‌دهد، رييس سازمان ثبت اسناد كشور آمار طلاق را با افزايش هفت‌درصدي عنوان مي‌كند. چه چهار درصد و چه هفت درصد، به اعتقاد كارشناسان اين افزايش طلاق در كشور، باعث شده است كه كار و بار وكيلان خانواده هم سكه شود به طوري كه روزانه حدود بيش از ۶۰ آگهي در نيازمندي‌هاي فقط يك روزنامه، به اين گروه اختصاص دارد.
البته آقاي پشت تلفن كه همان وكيلي است كه به پرونده‌هاي طلاق رسيدگي مي‌كند، مي‌گويد: «چون تعداد اين قبيل آگهي‌ها زياد است پرونده‌هاي زيادي نداريم. افراد زيادي زنگ مي‌زنند ولي خيلي جذب كار ما نمي‌شوند.» البته هميشه طلاق گرفتن مطرح نيست، در بعضي موارد افراد براي گرفتن مهريه‌شان به دادگاه‌ها مراجعه مي‌كنند.
از سال ۸۹ تا مهرماه سال ۹۰، ۱۸ هزار نفر به دليل نپرداختن مهريه به زندان افتاده‌اند كه تا ماه‌هاي پاياني سال ۹۰، از اين تعداد سه‌هزار و ۴۰۰ نفر در زندان ماندند و مابقي از زندان خارج شده‌اند. «ناصر قاسمزاد»، دبير انجمن حمايت از سلامت و بهداشت روان جامعه، علت به وجود آمدن اين قبيل تبليغات و افزايش آمار طلاق را «عدم تفاهم زوجين» كه به مقوله شناخت برمي‌گردد، بيان مي‌كند.
به گفته او نسل امروز آستانه تحملش پايين آمده كه باعث شده مدت‌زمان كمتري، فشار روحي و رواني را تحمل كند. اين موضوع باعث مي‌شود كه زود تصميم به طلاق بگيرند. جوان‌ها پراسترس و داراي مشكلات اقتصادي هستند.
به گفته قاسمزاد، از قرار معلوم حقوقدانان ما نيز مانند جوانان ما مشكل اقتصادي دارند و به هر نوع اخلاق غيرحرفه‌اي روي مي‌آورند. او در ادامه مي‌گويد: «وكلايي كه اينچنين تبليغاتي را ارايه مي‌دهند از دو حالت خارج نيستند؛ يا دستي در محاكم قضايي دارند يا تبصره و ماده‌هايي را مي‌دانند كه ديگر همكاران‌شان از آن آگاهي ندارند.»
اين آگاهي داشتن بعضي تبصره و ماده‌ها توسط وكيل‌ها باعث مي‌شود كه هم وكيل‌ها و هم موكل‌ها درگير اين كشمكش‌ها شوند و طلاق گرفتن را مانند مسابقه‌اي در نظر بگيرند كه در آن هركدام از طرفين به نحوي مي‌خواهند اعمال قدرت كنند. اين اعمال قدرت با اقداماتي مانند به اجرا گذاشتن مهريه، ممنوع‌الخروج كردن طرف مقابل، گرفتن حكم جلب و ديگر فعاليت‌هايي اينچنيني همراه است.
شادي از آن دسته افرادي است كه با گرفتن حكم جلب شوهرش به همراه وكيل خود در اين مسابقه شركت كرده است. او به مرد مشكي‌پوشي اشاره مي‌كند و ريزريز به مادرش مي‌گويد: «وكيل امين است، وكيل خنگي است. باعث شد يك مرحله جلو بيفتيم.» وكيلش هم بادي به غبغب مي‌اندازد كه يعني من باهوش هستم و مي‌گويد: «با آن دو سندي كه از ملك‌هايش به دادگاه ارايه كرديم، خيلي خوب كار كرديم. هم حال وكيلش را گرفتيم و هم حال خودش را.»
وكيل‌هايي كه در راهرو دادگاه خانواده رفت و آمد مي‌كنند، همگي متفق‌القول مي‌گويند وكلايي كه در روزنامه‌ها آگهي مي‌زنند، كلاهبردار هستند چرا كه هيچ تضميني براي برنده شدن در پرونده وجود ندارد. آنها همچنين مي‌گويند حتي قيمت و دستمزد را هم نمي‌توان از قبل مشخص كرد، بايد پرونده كاملا بررسي شود.
مشكلات گفته شود، علت طلاق بيان شود در نهايت هم با شناسنامه و كارت ملي و سند ازدواج مي‌شود در دادگاه خانواده درخواست طلاق داد. اگر طلاق توافقي باشد كه مشكلي وجود ندارد ولي اگر غيرتوافقي باشد بايد مداركي را كه براي دادگاه محكمه‌پسند است ارايه داد. ولي وكلايي كه در روزنامه آگهي چاپ مي‌كنند از اين مراحل صحبتي نمي‌كنند و از روند كارشان چيزي نمي‌گويند. آنها فقط مي‌گويند «تضميني» كار مي‌كنيم و دو يا سه ميليون هم دستمزد مي‌گيريم، بدون اينكه بدانند دلايل طلاق چيست.
دبير انجمن حمايت از سلامت و بهداشت روان جامعه اين قبيل تبليغات را نوعي«اغوا» كردن مردم مي‌داند. به گفته او معمولا اين افراد تيمي عمل مي‌كنند و بلندپروازي‌هايي دارند كه باعث شده اخلاقيات را در حرفه خود كنار بگذارند. قاسمزاد معتقد است اين افراد روان‌شناسان اجتماعي خوبي هستند و در مناطقي كه آمار طلاق بيشتر است، تبليغ مي‌كنند.
البته اين تبليغات از نظر فريده غيرت خلاف قانون است و هيچ وكيلي حق ندارد اينچنين تبليغاتي را در روزنامه‌ها با عنوان‌هاي ويژه خانم‌ها و آقايان چاپ كند. به گفته نايب‌رييس سابق كانون وكلاي ايران، اين افراد تحت تعقيب قرار مي‌گيرند و كار آنها پيگرد قانوني دارد. چاپ اين تبليغات از سوي ديگر علتي ديگر هم دارد كه شايد بتوان آن را در مسايل و مشكلاتي كه در روند طلاق گرفتن وجود دارد، جست‌وجو كرد. غيرت درباره اين موضوع مي‌گويد: «روند طلاق گرفتن مخصوصا از طرف زن يكسري مشكلات دارد كه مي‌تواند باعث به وجود آمدن اين حواشي شود ولي براي آقايان اين مشكل وجود ندارد.»
ولي آقايان هم دلايلي براي وكيل گرفتن دارند. مثلا رضا ۳۲ساله يكي از افرادي است كه يك سال است پايش به دادگاه خانواده باز شده. او مي‌گويد: «زنم پارسال از من طلاق غيابي گرفت. آدرس من را به اشتباه به دادگاه اعلام كرد، قاضي هم طلاقش را غيابي داد. هركاري كردم به جايي نرسيدم. يك سال است كه طبقه‌هاي دادگاه خانواده را بالا و پايين مي‌كنم ولي ديگر وكيل گرفته است.»البته مشكل فقط طلاق گرفتن نيست، گرفتن مهريه هم از مشكلاتي است كه باعث مي‌شود بعضي افراد به گرفتن وكيل روي بياورند يا خود به تنهايي اين مسير را طي كنند.
رعنا ۳۰ساله از آن دست افرادي است كه پنج‌سال در راهرو‌هاي دادگاه خانواده تردد مي‌كند. او مي‌گويد: «پنج‌سال پيش طلاق گرفتم. از آن زمان تا به امروز به دنبال كارهاي مهريه‌ام هستم. هشت ماه است كه شوهر سابقم مهريه‌ام را نپرداخته است و هيچ‌كس هم خبري از او ندارد. آنقدر حكم جلبش را از دادگاه گرفته‌ام كه همه من را مي‌شناسند. از پنج‌سال پيش شعبه‌اي كه به طلاقم مربوط بود، سه‌تا قاضي عوض كرده ولي من هنوز رفت و آمدهايم تمامي ندارد.»
البته به گفته فريبرز مرداني، قاضي دادگاه خانواده، ۹۵ درصد از دعاوي كه در دادگاه مطرح مي‌شود نيازي به وكيل ندارد و وكيل فقط براي تسريع در روند كار است. او درباره پرونده‌هايي كه در دادگاه خانواده مطرح مي‌شود، مي‌گويد: «در دادگاه خانواده شماره ۲ ونك، بالاي ۵۰درصد پرونده‌هاي طلاق داراي وكيل هستند كه مي‌توان علت آن را پرمشغله بودن افراد دانست ولي در شهرستان‌ها شايد ۱۰ درصد از پرونده‌ها هم وكيل نداشته باشند.
»به گفته وكيلي از همكاران «آقاي وكيل» در دفتر وكالتي ديگر، ميزان زن و مردي كه براي طلاق گرفتن به آنها مراجعه مي‌كنند به نسبت خوب است و تقريبا نسبت زن و مرد‌هايي كه مراجعه مي‌كنند با هم برابر است. به گفته او اگر قوانين بازدارنده طلاق برداشته مي‌شد، ۸۵ درصد از زوج‌ها، طلاق مي‌گرفتند.
او همچنين مي‌گويد: «آماري كه درباره طلاق گفته مي‌شود اشتباه است. از هر ۱۰ ازدواج چهار يا پنج‌نفر براي طلاق مي‌آيند. سه‌مورد هم براي خانواده‌هايشان است كه اقدامي براي طلاق نمي‌كنند.»
بعد كه همه سوال‌هاي اينچنيني را پرسيد، مي‌گويد: «دفتر بياييد تا در مورد پرونده و دستمزد بيشتر صحبت كنيم.» اين «آقا» يك وكيل است؛ وكيلي كه از طريق آگهي در روزنامه سعي در جذب مشتري دارد.
راهرو‌هاي دادگاه خانواده پر است از افرادي كه مي‌خواهند طلاق بگيرند يا بدهند، يا مهريه بگيرند يا مهريه ندهند. اين افراد بهترين مشتريان «آقاي وكيل» هستند. روند كار اين وكيل‌ها اين است كه بايد ابتدا تمام داستان را بدانند. بعد در مورد راه‌حل صحبت مي‌كنند و متناسب با راه‌حل و دوندگي‌هاي پرونده، هزينه را اعلام مي‌كنند.
اين روزها صفحه نيازمندي روزنامه‌ها را كه نگاه كنيد ديگر فقط مخصوص پيدا كردن شغل نيست؛ پر است از وكلايي كه براي گرفتن پرونده‌هاي طلاق تبليغ مي‌كنند و در نيازمندي روزنامه‌ها به دنبال جذب مشتري و چاپ آگهي هستند؛ آگهي‌هايي كه از اين قرار است: «ويژه خانم‌ها، هزينه مناسب، باتجربه، تخصص، پيگيري، مدافع شما»، «ويژه آقايان با تجربه بالا، مدافع حقوق‌تان هستيم.»
آقاي پشت تلفن كه اين آگهي را در روزنامه چاپ كرده، با صدايي خش‌دار مي‌گويد: «مطمئن باشيد كه طلاق‌تان را مي‌گيريم.» و بلافاصله هم مي‌پرسد در چه محله‌اي سكونت داريد و چند سكه مهريه شماست. ادامه مي‌دهد اگر طلاق غيرتوافقي باشد چون بالاخره طرف مقابل هم مي‌خواهد «مبارزه» كند، باعث مي‌شود كار ما هم سخت‌تر شود.
با اين شرايط ۱۰ درصد مهريه، مي‌شود دستمزد وكيل و حق زكاتي كه بايد به حساب دولت ريخته شود و ما زكات را به جاي شما به حساب دولت مي‌ريزيم. البته هزينه‌ها در هر دفتر وكالتي متفاوت است. در جاي ديگر كل هزينه دو يا سه ميليون تومان است و ربطي به مهريه ۱۴سكه‌اي يا هزارسكه‌اي ندارد و صحبتي هم از حق زكات براي دولت به ميان نمي‌آيد.
حق زكاتي كه به گفته «فريده غيرت»، نايب‌رييس سابق كانون وكلاي ايران اصلا واقعيت ندارد. غيرت درباره حقوق وكلا مي‌گويد: «حق‌الوكاله دريافت مهريه طبق قانون ۱۰ درصد از آن است. وكيل براي هر پرونده‌اي كه مي‌گيرد بايد هم تمبر باطل كند و هم ماليات بپردازد.» غيرت در ادامه مي‌گويد: «كار اين قبيل وكلا كه آگهي‌هاي اينچنينی در روزنامه‌ها چاپ مي‌كنند، بازي كردن با حيثيت حرفه وكالت است.»
در حال حاضر ۴۰ هزار وكيل و كارآموز وكالت در ۲۲ كانون وكلا در كل كشور وجود دارد كه اگر هركدام از آنها تبليغي براي كارشان بكنند با برخورد قانوني و انتظامي روبه‌رو مي‌شوند. اگر زكات دولت و آن ۱۰ درصد حق‌الوكاله را كنار بگذاريم، آقاي پشت تلفن اضافه مي‌كند و مي‌گويد: «اگر حضانت بچه، نفقه، استرداد جهيزيه هم مطرح باشد قيمت بالاتر مي‌رود كه البته توافقي موضوع قابل حل شدن است.»
براساس آمار مسوولان سازمان ثبت احوال، ۱۴۲ هزار و ۸۴۱ فقره طلاق مربوط به سال ۹۰ بوده كه نسبت به سال ۸۹، پنج‌هزار و ۶۴۱ واقعه افزايش داشته است. البته در عين حال كه آمار سازمان ثبت احوال افزايش ۱/۴درصدي آمار طلاق را نشان مي‌دهد، رييس سازمان ثبت اسناد كشور آمار طلاق را با افزايش هفت‌درصدي عنوان مي‌كند. چه چهار درصد و چه هفت درصد، به اعتقاد كارشناسان اين افزايش طلاق در كشور، باعث شده است كه كار و بار وكيلان خانواده هم سكه شود به طوري كه روزانه حدود بيش از ۶۰ آگهي در نيازمندي‌هاي فقط يك روزنامه، به اين گروه اختصاص دارد.
البته آقاي پشت تلفن كه همان وكيلي است كه به پرونده‌هاي طلاق رسيدگي مي‌كند، مي‌گويد: «چون تعداد اين قبيل آگهي‌ها زياد است پرونده‌هاي زيادي نداريم. افراد زيادي زنگ مي‌زنند ولي خيلي جذب كار ما نمي‌شوند.» البته هميشه طلاق گرفتن مطرح نيست، در بعضي موارد افراد براي گرفتن مهريه‌شان به دادگاه‌ها مراجعه مي‌كنند.
از سال ۸۹ تا مهرماه سال ۹۰، ۱۸ هزار نفر به دليل نپرداختن مهريه به زندان افتاده‌اند كه تا ماه‌هاي پاياني سال ۹۰، از اين تعداد سه‌هزار و ۴۰۰ نفر در زندان ماندند و مابقي از زندان خارج شده‌اند. «ناصر قاسمزاد»، دبير انجمن حمايت از سلامت و بهداشت روان جامعه، علت به وجود آمدن اين قبيل تبليغات و افزايش آمار طلاق را «عدم تفاهم زوجين» كه به مقوله شناخت برمي‌گردد، بيان مي‌كند.
به گفته او نسل امروز آستانه تحملش پايين آمده كه باعث شده مدت‌زمان كمتري، فشار روحي و رواني را تحمل كند. اين موضوع باعث مي‌شود كه زود تصميم به طلاق بگيرند. جوان‌ها پراسترس و داراي مشكلات اقتصادي هستند.
به گفته قاسمزاد، از قرار معلوم حقوقدانان ما نيز مانند جوانان ما مشكل اقتصادي دارند و به هر نوع اخلاق غيرحرفه‌اي روي مي‌آورند. او در ادامه مي‌گويد: «وكلايي كه اينچنين تبليغاتي را ارايه مي‌دهند از دو حالت خارج نيستند؛ يا دستي در محاكم قضايي دارند يا تبصره و ماده‌هايي را مي‌دانند كه ديگر همكاران‌شان از آن آگاهي ندارند.»
اين آگاهي داشتن بعضي تبصره و ماده‌ها توسط وكيل‌ها باعث مي‌شود كه هم وكيل‌ها و هم موكل‌ها درگير اين كشمكش‌ها شوند و طلاق گرفتن را مانند مسابقه‌اي در نظر بگيرند كه در آن هركدام از طرفين به نحوي مي‌خواهند اعمال قدرت كنند. اين اعمال قدرت با اقداماتي مانند به اجرا گذاشتن مهريه، ممنوع‌الخروج كردن طرف مقابل، گرفتن حكم جلب و ديگر فعاليت‌هايي اينچنيني همراه است.
شادي از آن دسته افرادي است كه با گرفتن حكم جلب شوهرش به همراه وكيل خود در اين مسابقه شركت كرده است. او به مرد مشكي‌پوشي اشاره مي‌كند و ريزريز به مادرش مي‌گويد: «وكيل امين است، وكيل خنگي است. باعث شد يك مرحله جلو بيفتيم.» وكيلش هم بادي به غبغب مي‌اندازد كه يعني من باهوش هستم و مي‌گويد: «با آن دو سندي كه از ملك‌هايش به دادگاه ارايه كرديم، خيلي خوب كار كرديم. هم حال وكيلش را گرفتيم و هم حال خودش را.»
وكيل‌هايي كه در راهرو دادگاه خانواده رفت و آمد مي‌كنند، همگي متفق‌القول مي‌گويند وكلايي كه در روزنامه‌ها آگهي مي‌زنند، كلاهبردار هستند چرا كه هيچ تضميني براي برنده شدن در پرونده وجود ندارد. آنها همچنين مي‌گويند حتي قيمت و دستمزد را هم نمي‌توان از قبل مشخص كرد، بايد پرونده كاملا بررسي شود.
مشكلات گفته شود، علت طلاق بيان شود در نهايت هم با شناسنامه و كارت ملي و سند ازدواج مي‌شود در دادگاه خانواده درخواست طلاق داد. اگر طلاق توافقي باشد كه مشكلي وجود ندارد ولي اگر غيرتوافقي باشد بايد مداركي را كه براي دادگاه محكمه‌پسند است ارايه داد. ولي وكلايي كه در روزنامه آگهي چاپ مي‌كنند از اين مراحل صحبتي نمي‌كنند و از روند كارشان چيزي نمي‌گويند. آنها فقط مي‌گويند «تضميني» كار مي‌كنيم و دو يا سه ميليون هم دستمزد مي‌گيريم، بدون اينكه بدانند دلايل طلاق چيست.
دبير انجمن حمايت از سلامت و بهداشت روان جامعه اين قبيل تبليغات را نوعي«اغوا» كردن مردم مي‌داند. به گفته او معمولا اين افراد تيمي عمل مي‌كنند و بلندپروازي‌هايي دارند كه باعث شده اخلاقيات را در حرفه خود كنار بگذارند. قاسمزاد معتقد است اين افراد روان‌شناسان اجتماعي خوبي هستند و در مناطقي كه آمار طلاق بيشتر است، تبليغ مي‌كنند.
البته اين تبليغات از نظر فريده غيرت خلاف قانون است و هيچ وكيلي حق ندارد اينچنين تبليغاتي را در روزنامه‌ها با عنوان‌هاي ويژه خانم‌ها و آقايان چاپ كند. به گفته نايب‌رييس سابق كانون وكلاي ايران، اين افراد تحت تعقيب قرار مي‌گيرند و كار آنها پيگرد قانوني دارد. چاپ اين تبليغات از سوي ديگر علتي ديگر هم دارد كه شايد بتوان آن را در مسايل و مشكلاتي كه در روند طلاق گرفتن وجود دارد، جست‌وجو كرد. غيرت درباره اين موضوع مي‌گويد: «روند طلاق گرفتن مخصوصا از طرف زن يكسري مشكلات دارد كه مي‌تواند باعث به وجود آمدن اين حواشي شود ولي براي آقايان اين مشكل وجود ندارد.»
ولي آقايان هم دلايلي براي وكيل گرفتن دارند. مثلا رضا ۳۲ساله يكي از افرادي است كه يك سال است پايش به دادگاه خانواده باز شده. او مي‌گويد: «زنم پارسال از من طلاق غيابي گرفت. آدرس من را به اشتباه به دادگاه اعلام كرد، قاضي هم طلاقش را غيابي داد. هركاري كردم به جايي نرسيدم. يك سال است كه طبقه‌هاي دادگاه خانواده را بالا و پايين مي‌كنم ولي ديگر وكيل گرفته است.»البته مشكل فقط طلاق گرفتن نيست، گرفتن مهريه هم از مشكلاتي است كه باعث مي‌شود بعضي افراد به گرفتن وكيل روي بياورند يا خود به تنهايي اين مسير را طي كنند.
رعنا ۳۰ساله از آن دست افرادي است كه پنج‌سال در راهرو‌هاي دادگاه خانواده تردد مي‌كند. او مي‌گويد: «پنج‌سال پيش طلاق گرفتم. از آن زمان تا به امروز به دنبال كارهاي مهريه‌ام هستم. هشت ماه است كه شوهر سابقم مهريه‌ام را نپرداخته است و هيچ‌كس هم خبري از او ندارد. آنقدر حكم جلبش را از دادگاه گرفته‌ام كه همه من را مي‌شناسند. از پنج‌سال پيش شعبه‌اي كه به طلاقم مربوط بود، سه‌تا قاضي عوض كرده ولي من هنوز رفت و آمدهايم تمامي ندارد.»
البته به گفته فريبرز مرداني، قاضي دادگاه خانواده، ۹۵ درصد از دعاوي كه در دادگاه مطرح مي‌شود نيازي به وكيل ندارد و وكيل فقط براي تسريع در روند كار است. او درباره پرونده‌هايي كه در دادگاه خانواده مطرح مي‌شود، مي‌گويد: «در دادگاه خانواده شماره ۲ ونك، بالاي ۵۰درصد پرونده‌هاي طلاق داراي وكيل هستند كه مي‌توان علت آن را پرمشغله بودن افراد دانست ولي در شهرستان‌ها شايد ۱۰ درصد از پرونده‌ها هم وكيل نداشته باشند.
»به گفته وكيلي از همكاران «آقاي وكيل» در دفتر وكالتي ديگر، ميزان زن و مردي كه براي طلاق گرفتن به آنها مراجعه مي‌كنند به نسبت خوب است و تقريبا نسبت زن و مرد‌هايي كه مراجعه مي‌كنند با هم برابر است. به گفته او اگر قوانين بازدارنده طلاق برداشته مي‌شد، ۸۵ درصد از زوج‌ها، طلاق مي‌گرفتند.
او همچنين مي‌گويد: «آماري كه درباره طلاق گفته مي‌شود اشتباه است. از هر ۱۰ ازدواج چهار يا پنج‌نفر براي طلاق مي‌آيند. سه‌مورد هم براي خانواده‌هايشان است كه اقدامي براي طلاق نمي‌كنند.»
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر