سقف قيمت بنزين تا پايان ۹۴ ليتری ۹۰۰ تومان
برداشت‌هاي گوناگون از ماده يك قانون هدفمند كردن يارانه‌ها باعث شد كه ديروز نمايندگان مجلس با طرح دو فوريتي، دولت را ملزم به رعايت سقف قيمت فوب خليج‌فارس كنند.
اعتماد: برداشت‌هاي گوناگون از ماده يك قانون هدفمند كردن يارانه‌ها باعث شد كه ديروز نمايندگان مجلس با طرح دو فوريتي، دولت را ملزم به رعايت سقف قيمت فوب خليج‌فارس كنند؛ به‌طوري كه افزايش قيمت بنزين و نفت به تدريج و در طول ۵ سال كمتر از ۹۰ درصد قيمت تحويل روي كشتي در خليج‌فارس و بيشتر از قيمت نباشد.
البته اين اصلاحيه در شرايطي صورت گرفته كه دولت در بودجه ۹۱ و در نشست‌هاي كميسيون تلفيق مجلس، هدفي ديگر را براي درآمد يارانه‌ها دنبال كرده و معتقد بود كه رسيدن به حداقل قيمت ۹۰ درصدي فوب خليج‌فارس، براي حامل‌هاي انرژي كف قيمت مدنظر قانون بوده است، اما نمايندگان تاكيد داشتند كه چنين شرايطي، باعث افزايش قيمت بنزين بيش از سطح خليج‌فارس مي‌شود.
آنچه در ادامه مي‌خوانيد، گفت‌وگو با سيد عماد حسيني، عضو كميسيون انرژي مجلس درباره مصوبه اخير مجلس است.
دليل اصلاح ماده يك قانون هدفمند كردن يارانه‌ها در مجلس چه بود؟
قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، فرآيندي نظام‌مند و جامع است كه به مكانيزم‌هاي اجرايي دقيق و قابل اجرا نياز دارد و اجراي قانون نبايد به‌گونه‌يي باشد كه مدنظر قانونگذار نبوده است. در واقع قانون زماني مي‌تواند به اهداف مورد نظر قانونگذار دست يابد كه مجريان برداشت صحيح و دقيقي از قانون داشته باشند و هرگونه برداشت سليقه‌يي و نادرست از قانون مي‌تواند ضمن ايجاد مشكلات جدي، فضاي اقتصادي و اجتماعي كشور را نيز آشفته كند.
در قانون هدفمند كردن يارانه‌ها شرايط وي‍‍ژه‌يي براي بخش‌هاي مختلف اقتصادي تعريف شده است؛ به‌طوري كه در زمان تصويب در بند «الف» و «ب» ماده يك آن اشاره شده بود كه قيمت فروش داخلي بنزين، نفت، گاز، نفت‌كوره و گاز مايع و ساير مشتقات با لحاظ كيفيت حامل‌ها و با احتساب هزينه‌ها كمتر از ۷۵ درصد قيمت تحويل روي كشتي يا فوب خليج‌فارس نباشد و در تعيين قيمت گاز تاكيد شده ميانگين فروش داخلي گاز حداقل ۹۰ درصد قيمت متوسط گاز طبيعي صادراتي پس از كسر هزينه‌ها باشد. اما برداشت نمايندگان دولت از اين ماده از قانون متفاوت بود.
در واقع برداشت‌هاي سليقه‌يي و نادرست در ماده يك قانون هدفمند كردن يارانه‌ها از سوي مسوولان اجرايي وجود داشته است؟
در نشست‌هاي كميسيون تلفيق درباره تعيين بودجه هدفمند كردن يارانه‌ها، نماينده دولت معتقد بود كه استناد آنها متن قانون است كه حداقل قيمت را ۹۰ درصد فوب خليج‌فارس تعريف كرده و خود را مجاز دانستند كه بيشتر از صددرصد آن را براي برخي فناوري‌هاي داخلي قيمت‌گذاري كنند. اما عقل حكم ميكند كه بيشتر از نرخ فوب خليج‌فارس قيمت‌گذاري نشود و به همين دليل، تصميم به اصلاح قانون براي جلوگيري از ايجاد شبهه گرفتيم. به اين ترتيب مقرر شد كه قيمت حامل‌هاي انرژي به‌تدريج تا پايان برنامه پنجم توسعه كمتر از ۹۰ درصد قيمت تحويل روي كشتي در خليج‌فارس و بيشتر از قيمت نباشد.
برخي از كارشناسان معتقدند كه دست دولت را نبايد در اجراي فاز دوم قانون هدفمند كردن يارانه‌ها بست، اما مجلس با اين اقدام شرايط جديدي را براي دولت ايجاد كرده است.
نگراني‌ها در مجلس از اين بابت است كه در صورتي كه قيمت‌ها بيش از نرخ فوب خليج‌فارس در سال دوم قانون هدفمند كردن يارانه‌ها تعيين شود، با مشكل تورم و تشديد ركود اقتصادي مواجه مي‌شويم و بايد اصلاحاتي صورت گيرد.
در اين راستا، حتي اگر نقدينگي بيشتري به جامعه تزريق شود، تورم دوباره‌يي را در پي دارد. در واقع ما به‌دنبال اين هستيم كه افزايش قيمت‌ها در حامل‌هاي انرژي بر اساس معيار خاصي تعيين شود و نبايد اجازه دهيم كه فاز دوم قانون هدفمند كردن يارانه‌ها به فاز نهايي قانون تبديل شود.
دولت بايد اين مصوبه مجلس را بپذيرد و آن را اجرايي كند.
با توجه به اين مصوبه، مشخص شده است كه قيمت بنزين براي سال جاري تا چه اندازه افزايش يابد؟
در اين رابطه اطلاعي ندارم، اما با توجه به نرخ بنزين در فوب خليج‌فارس كه ۱۰۵۰ تومان است، تا پايان برنامه پنجم توسعه قيمت بنزين نبايد بيش از ۹۰۰ تومان افزايش يابد و بعد از ۵ سال بايد به اين رقم برسيم.
به نظر شما، شرايط براي افزايش قيمت بنزين با وجود گراني در بخش توليد و كالاها فراهم است؟
دولت بايد توجه كند كه افزايش دوباره و بي‌منطق قيمت حامل‌هاي انرژي، گراني‌هاي جديدي را در بازار و توليدات كشور به‌دنبال دارد، زيرا قيمت حامل‌ها گره به قيمت كالاها و خدمات عمومي خورده است و اين اثرگذاري به مانند زنجيره‌يي است كه به كالاهاي ديگر رسوخ ميكند؛ آن هم در شرايطي كه هر روز شاهد گراني كالاها در بخش‌هاي مختلف هستيم و در واقع كنترل تورم دشوار شده است.
در واقع هر گونه افزايش بي‌منطق قيمت حامل‌هاي انرژي، اقتصاد كشور را به چالش كشانده و ما را از اهداف قانون هدفمند كردن يارانه‌ها دور ميكند.
البته اين اصلاحيه در شرايطي صورت گرفته كه دولت در بودجه ۹۱ و در نشست‌هاي كميسيون تلفيق مجلس، هدفي ديگر را براي درآمد يارانه‌ها دنبال كرده و معتقد بود كه رسيدن به حداقل قيمت ۹۰ درصدي فوب خليج‌فارس، براي حامل‌هاي انرژي كف قيمت مدنظر قانون بوده است، اما نمايندگان تاكيد داشتند كه چنين شرايطي، باعث افزايش قيمت بنزين بيش از سطح خليج‌فارس مي‌شود.
آنچه در ادامه مي‌خوانيد، گفت‌وگو با سيد عماد حسيني، عضو كميسيون انرژي مجلس درباره مصوبه اخير مجلس است.
دليل اصلاح ماده يك قانون هدفمند كردن يارانه‌ها در مجلس چه بود؟
قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، فرآيندي نظام‌مند و جامع است كه به مكانيزم‌هاي اجرايي دقيق و قابل اجرا نياز دارد و اجراي قانون نبايد به‌گونه‌يي باشد كه مدنظر قانونگذار نبوده است. در واقع قانون زماني مي‌تواند به اهداف مورد نظر قانونگذار دست يابد كه مجريان برداشت صحيح و دقيقي از قانون داشته باشند و هرگونه برداشت سليقه‌يي و نادرست از قانون مي‌تواند ضمن ايجاد مشكلات جدي، فضاي اقتصادي و اجتماعي كشور را نيز آشفته كند.
در قانون هدفمند كردن يارانه‌ها شرايط وي‍‍ژه‌يي براي بخش‌هاي مختلف اقتصادي تعريف شده است؛ به‌طوري كه در زمان تصويب در بند «الف» و «ب» ماده يك آن اشاره شده بود كه قيمت فروش داخلي بنزين، نفت، گاز، نفت‌كوره و گاز مايع و ساير مشتقات با لحاظ كيفيت حامل‌ها و با احتساب هزينه‌ها كمتر از ۷۵ درصد قيمت تحويل روي كشتي يا فوب خليج‌فارس نباشد و در تعيين قيمت گاز تاكيد شده ميانگين فروش داخلي گاز حداقل ۹۰ درصد قيمت متوسط گاز طبيعي صادراتي پس از كسر هزينه‌ها باشد. اما برداشت نمايندگان دولت از اين ماده از قانون متفاوت بود.
در واقع برداشت‌هاي سليقه‌يي و نادرست در ماده يك قانون هدفمند كردن يارانه‌ها از سوي مسوولان اجرايي وجود داشته است؟
در نشست‌هاي كميسيون تلفيق درباره تعيين بودجه هدفمند كردن يارانه‌ها، نماينده دولت معتقد بود كه استناد آنها متن قانون است كه حداقل قيمت را ۹۰ درصد فوب خليج‌فارس تعريف كرده و خود را مجاز دانستند كه بيشتر از صددرصد آن را براي برخي فناوري‌هاي داخلي قيمت‌گذاري كنند. اما عقل حكم ميكند كه بيشتر از نرخ فوب خليج‌فارس قيمت‌گذاري نشود و به همين دليل، تصميم به اصلاح قانون براي جلوگيري از ايجاد شبهه گرفتيم. به اين ترتيب مقرر شد كه قيمت حامل‌هاي انرژي به‌تدريج تا پايان برنامه پنجم توسعه كمتر از ۹۰ درصد قيمت تحويل روي كشتي در خليج‌فارس و بيشتر از قيمت نباشد.
برخي از كارشناسان معتقدند كه دست دولت را نبايد در اجراي فاز دوم قانون هدفمند كردن يارانه‌ها بست، اما مجلس با اين اقدام شرايط جديدي را براي دولت ايجاد كرده است.
نگراني‌ها در مجلس از اين بابت است كه در صورتي كه قيمت‌ها بيش از نرخ فوب خليج‌فارس در سال دوم قانون هدفمند كردن يارانه‌ها تعيين شود، با مشكل تورم و تشديد ركود اقتصادي مواجه مي‌شويم و بايد اصلاحاتي صورت گيرد.
در اين راستا، حتي اگر نقدينگي بيشتري به جامعه تزريق شود، تورم دوباره‌يي را در پي دارد. در واقع ما به‌دنبال اين هستيم كه افزايش قيمت‌ها در حامل‌هاي انرژي بر اساس معيار خاصي تعيين شود و نبايد اجازه دهيم كه فاز دوم قانون هدفمند كردن يارانه‌ها به فاز نهايي قانون تبديل شود.
دولت بايد اين مصوبه مجلس را بپذيرد و آن را اجرايي كند.
با توجه به اين مصوبه، مشخص شده است كه قيمت بنزين براي سال جاري تا چه اندازه افزايش يابد؟
در اين رابطه اطلاعي ندارم، اما با توجه به نرخ بنزين در فوب خليج‌فارس كه ۱۰۵۰ تومان است، تا پايان برنامه پنجم توسعه قيمت بنزين نبايد بيش از ۹۰۰ تومان افزايش يابد و بعد از ۵ سال بايد به اين رقم برسيم.
به نظر شما، شرايط براي افزايش قيمت بنزين با وجود گراني در بخش توليد و كالاها فراهم است؟
دولت بايد توجه كند كه افزايش دوباره و بي‌منطق قيمت حامل‌هاي انرژي، گراني‌هاي جديدي را در بازار و توليدات كشور به‌دنبال دارد، زيرا قيمت حامل‌ها گره به قيمت كالاها و خدمات عمومي خورده است و اين اثرگذاري به مانند زنجيره‌يي است كه به كالاهاي ديگر رسوخ ميكند؛ آن هم در شرايطي كه هر روز شاهد گراني كالاها در بخش‌هاي مختلف هستيم و در واقع كنترل تورم دشوار شده است.
در واقع هر گونه افزايش بي‌منطق قيمت حامل‌هاي انرژي، اقتصاد كشور را به چالش كشانده و ما را از اهداف قانون هدفمند كردن يارانه‌ها دور ميكند.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر