دلال ها به بازار خودرو هم آمدند! + جدول
نرخ دیه دو برابر شده است. معلوم است که به دنبال آن نرخ بیمه شخص ثالث هم افزایش پیدا می‌کند. خودرو هم البته گران خواهد شد
فردا نیوز: زمزمه‌های افزایش قیمت خودرو از ابتدای سال و با افزایش نرخ دیه به گوش رسید، رسانه‌ها در این باره نوشتند: «نرخ دیه دو برابر شده است. معلوم است که به دنبال آن نرخ بیمه شخص ثالث هم افزایش پیدا می‌کند. خودرو هم البته گران خواهد شد».
مسئولان نیز بر این خبر صحه گذاشتند و گفتند: «از آنجا که خریداران نمی‌توانند خودرو را بدون بیمه شخص ثالث بخرند، این افزایش قیمت بر مبلغ نهایی که توسط خریدار پرداخت می‌شود هم تاثیرگذار خواهد بود. یعنی در نهایت قیمت خودرو گران می‌شود؛ هر چند این افزایش قیمت از طرف خودروسازان نیست».
بدین ترتیب بود که بازار خودرو هم گام با نرخ دیه تکانی به خود داد و با افزایش روبرو شد. اما هنوز چند ماه از این افزایش قیمت نگذشته بود که خودرو بار دیگر در طول یک سال روند فراز و فرود و صعود نامعلومی را به خود گرفت.
احمد نعمت بخش رئیس انجمن خودروسازان می‌گوید: طبق مصوبه شورای اقتصاد در سال ۷۶ قیمت خودرو در حاشیه بازار تعیین می‌شد، اما از ۴ سال گذشته روش تعیین قیمت خودرو تغییر کرده و توسط سازمان حمایت از مصرف کنندگان تعیین می‌شود که این امر موجب ایجاد اختلاف قیمت خودرو میان کارخانه و بازار شده است.
براساس مجوز سازمان حمایت قیمت خودرهای داخلی به طور متوسط ۶ درصد افزایش یافته و سقف این تغییر قیمت حداکثر ۹ درصد است اما خودروهای خریداری شده در بازار، هیچ تناسبی با این خبر را نشان نمی‌دهد. مدیر کل کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت از مصرف کننده اجرای قانون هدفمندی، نوسانات نرخ ارز، تغییر قیمت بیمه و عوارض را از عوامل اصلی این افزایش قیمت می‌داند.
درعین حال معاون فروش ایران خودرو می‌گوید که در طی سال جاری این شرکت هیچ افزایش قیمتی نداشته و تنها در دو تا سه محصول افزایش ۳ درصدی داشتیم و در چهار محصول نیز کاهش ۳ تا ۴ درصدی قیمت را ایجاد کرده‌اند.
مقایسه قیمت برخی خودروها در سال ۸۹ و ۹۰
نگاه به قیمت‌های روز خودرو در داخل کشور گواه از نا‌آرام بودن و افزایش خیره کننده قیمت طی هفته‌های گذشته می‌دهد؛ البته در این میان نباید حضور دلالان در حاشیه را هم نادیده گرفت چراکه بسیاری از خودروها بعد از خروج از کارخانه افزایش می‌یابد و خودروسازان هیچ دخالتی در این افزایش قیمت‌ها ندارند.
حضور این دلالان در ماه‌های گذشته در بازار ارز و سکه هم مشاهده شده بود، بازاری که به قدری بالا و پایین کشانده شد تا سرانجام احضار و گفتگو با مسئولان ارشد اقصاد در مجلس شورای اسلامی به راه انداخته شد. گرچه این بازار هنوز نیز تقاضای کاذب را در خود جای داده اما با تصمیمات به هنگام مسئولان، رنگ آرامشی نسبی به خود دید.
این بار این نگرانی به اهالی خوردو رخنه کرده، نگرانی از تکرار ماجرای مانور واسطه‌گری در بازار خودرو کشور. گرچه تا امروز نیز دلالان کم نگذاشته و طی چند هفته به طور مثال ۱۰ میلیون تومان روی قیمت خودرویی مانند مگان کشیده‌اند.
بنابراین ممی توان گفت وجود دلالان و سرازیر شدن پولهای سرگردان به سمت خودرو، همتی همانند برخورد ضربتی با دلالان و واسطه گر‌ها در بازار ارز را می‌طلبد.
با نزدیک شدن به پایان سال و درخواست برای افزایش قیمت و موافقت با این درخواست و در کنار آن فعالیت مداوم دلالان در این بازار، مشخص نیست سال آینده قیمت خودروها چه ارقامی را به خود خواهند دید، این سردرگمی بازار، می‌طلبد که مسئولان مربوطه با ورودی زود هنگام به میدان و برخورد با واسطه‌ها، در مقابل این روند صعودی بایستند و نگذارند همانند بازار سکه قضایا به نحوی باشد که دلال ها و سودجویان برای بازار تکلیف تعیین کنند.
مسئولان نیز بر این خبر صحه گذاشتند و گفتند: «از آنجا که خریداران نمی‌توانند خودرو را بدون بیمه شخص ثالث بخرند، این افزایش قیمت بر مبلغ نهایی که توسط خریدار پرداخت می‌شود هم تاثیرگذار خواهد بود. یعنی در نهایت قیمت خودرو گران می‌شود؛ هر چند این افزایش قیمت از طرف خودروسازان نیست».
بدین ترتیب بود که بازار خودرو هم گام با نرخ دیه تکانی به خود داد و با افزایش روبرو شد. اما هنوز چند ماه از این افزایش قیمت نگذشته بود که خودرو بار دیگر در طول یک سال روند فراز و فرود و صعود نامعلومی را به خود گرفت.
احمد نعمت بخش رئیس انجمن خودروسازان می‌گوید: طبق مصوبه شورای اقتصاد در سال ۷۶ قیمت خودرو در حاشیه بازار تعیین می‌شد، اما از ۴ سال گذشته روش تعیین قیمت خودرو تغییر کرده و توسط سازمان حمایت از مصرف کنندگان تعیین می‌شود که این امر موجب ایجاد اختلاف قیمت خودرو میان کارخانه و بازار شده است.
براساس مجوز سازمان حمایت قیمت خودرهای داخلی به طور متوسط ۶ درصد افزایش یافته و سقف این تغییر قیمت حداکثر ۹ درصد است اما خودروهای خریداری شده در بازار، هیچ تناسبی با این خبر را نشان نمی‌دهد. مدیر کل کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت از مصرف کننده اجرای قانون هدفمندی، نوسانات نرخ ارز، تغییر قیمت بیمه و عوارض را از عوامل اصلی این افزایش قیمت می‌داند.
درعین حال معاون فروش ایران خودرو می‌گوید که در طی سال جاری این شرکت هیچ افزایش قیمتی نداشته و تنها در دو تا سه محصول افزایش ۳ درصدی داشتیم و در چهار محصول نیز کاهش ۳ تا ۴ درصدی قیمت را ایجاد کرده‌اند.
مقایسه قیمت برخی خودروها در سال ۸۹ و ۹۰
نگاه به قیمت‌های روز خودرو در داخل کشور گواه از نا‌آرام بودن و افزایش خیره کننده قیمت طی هفته‌های گذشته می‌دهد؛ البته در این میان نباید حضور دلالان در حاشیه را هم نادیده گرفت چراکه بسیاری از خودروها بعد از خروج از کارخانه افزایش می‌یابد و خودروسازان هیچ دخالتی در این افزایش قیمت‌ها ندارند.
حضور این دلالان در ماه‌های گذشته در بازار ارز و سکه هم مشاهده شده بود، بازاری که به قدری بالا و پایین کشانده شد تا سرانجام احضار و گفتگو با مسئولان ارشد اقصاد در مجلس شورای اسلامی به راه انداخته شد. گرچه این بازار هنوز نیز تقاضای کاذب را در خود جای داده اما با تصمیمات به هنگام مسئولان، رنگ آرامشی نسبی به خود دید.
این بار این نگرانی به اهالی خوردو رخنه کرده، نگرانی از تکرار ماجرای مانور واسطه‌گری در بازار خودرو کشور. گرچه تا امروز نیز دلالان کم نگذاشته و طی چند هفته به طور مثال ۱۰ میلیون تومان روی قیمت خودرویی مانند مگان کشیده‌اند.
بنابراین ممی توان گفت وجود دلالان و سرازیر شدن پولهای سرگردان به سمت خودرو، همتی همانند برخورد ضربتی با دلالان و واسطه گر‌ها در بازار ارز را می‌طلبد.
با نزدیک شدن به پایان سال و درخواست برای افزایش قیمت و موافقت با این درخواست و در کنار آن فعالیت مداوم دلالان در این بازار، مشخص نیست سال آینده قیمت خودروها چه ارقامی را به خود خواهند دید، این سردرگمی بازار، می‌طلبد که مسئولان مربوطه با ورودی زود هنگام به میدان و برخورد با واسطه‌ها، در مقابل این روند صعودی بایستند و نگذارند همانند بازار سکه قضایا به نحوی باشد که دلال ها و سودجویان برای بازار تکلیف تعیین کنند.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر