پولی که هتل های کم ستاره به جیب می‌زنند
نرخ‌گذاری هتل‌ها قانون و ضابطه دارد، حتی مصوبه‌ی هیات دولت را هم دارد، اما با این حال هستند هتل‌هایی که ظاهرا از بند و تبصره استفاده می‌کنند و به این بهانه پول بیشتری از مسافران می‌گیرند!
خبرگزاری ایسنا: نرخ‌گذاری هتل‌ها قانون و ضابطه دارد، حتی مصوبه‌ی هیات دولت را هم دارد، اما با این حال هستند هتل‌هایی که ظاهرا از بند و تبصره استفاده می‌کنند و به این بهانه پول بیشتری از مسافران می‌گیرند!
بسیار شنیده شده که مسافران و گردشگران داخلی و خارجی از خدمات هتل‌های ایران ابراز نارضایتی کرده‌اند و گفته‌اند «پولی که هتل‌ها می‌گیرند متناسب با خدماتی که عرضه می‌کنند نیست»، اما پاسخ هتلدارها و البته گاه مسئولان سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به این اعتراض‌ها این است که نگهداری هتل‌ها در شرایط اقتصادی دشوار است و هزینه سنگینی را در بر دارد.
اما آیا مشکلات اقتصادی توجیه مناسبی برای نرخ‌گذاری‌های غیرمنطقی است؟ آیا شرایط اقتصادی این اجازه را به هتل‌ها می‌دهد که از خدمات خود کم بگذارند و نیروی انسانی را آموزش ندهند و دست آخر همان پولی را از مشتری بگیرند که استانداردها و قوانین روی کاغذ تعیین کرده، نه خدماتی که مشتری در واقعیت با آنها روبه‌روست؟
در سال ۸۳ دستورالعملی برای ماده ۱۲ آیین‌نامه «ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی» مصوب شد که سلب و تغییر درجه تاسیسات گردشگری را بر عهده سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گذاشت و به دنبال آن اختیار نرخ‌گذاری را به هتل‌های استانداردشده سپرد.
در بند ۳ این دستورالعمل قانونی آمده است: «در هر یک از تاسیسات گردشگری که ضوابط و استانداردهای فنی مصوب سازمان رعایت شود، نرخ اتاق، اغذیه و اشربه و سایر خدمات توسط «بهره‌بردار» تعیین خواهد شد. تشکل صنفی نرخ‌های تعیین‌شده را ممهور، یک نسخه از آن را برای سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان و نسخه دیگر را برای نصب در واحد مورد بهره‌برداری ارسال می‌کند.»
در تبصره این بند قانونی هم آمده است: «نرخ تاسیسات گردشگری که موفق به اخذ گواهینامه استاندارد کیفیت خدمات گردشگری نشده باشند، توسط سازمان و تشکل صنفی مربوطه تعیین و به بهره‌بردار ابلاغ می‌شود.»
بنابر این ماده قانونی، هتل‌هایی که استاندارد شوند و گواهی مربوطه را از کمسیون درجه‌بندی دریافت کنند، مشمول نرخ‌گذاری آزاد می‌شوند و می‌توانند متناسب با خدمات و تجهیزات، نرخ تعیین کنند که این نرخ‌گذاری معمولا تحت تاثیر بازار عرضه و تقاضا صورت می‌گیرد.
اما چند سوال مهم در این زمینه وجود دارد. آیا این قانون به هتل‌ها اجازه می‌دهد هر نرخی را که خواستند با این توجیه که بازار عرضه و تقاضا اقتضاء می‌کند تعیین کنند؟ آیا نظارتی روی این نرخ‌گذاری‌ها صورت می‌گیرد تا حقوق مصرف‌کننده رعایت شود و قیمت‌ها متناسب با کیفیت خدمات و تجهیزات باشد؟ آیا سازمان میراث فرهنگی و گردشگری پس از در جریان قرار گرفتن نرخ‌ها طبق قانون، بازرسان و ناظران خود را به هتل‌های مربوطه اعزام می‌کند که استاندارد و کیفیت خدمات و مشتری‌مداری را بررسی کنند؟
آیا لزوما دریافت گواهینامه استاندارد مؤید کیفیت خدمات و تجهیرات هتل متناسب با ستاره‌هایی است که دارد؟ در این صورت چرا به اعتقاد متخصصان صنعت هتلداری، کیفیت خدمات و استاندارد هتل‌های ایران پس از گذشت حدود پنج سال از اجرای طرح استانداردسازی، هنوز با استانداردهای بین‌المللی صنعت هتلداری برابری نمی‌کند و به بازنگری نیاز دارد؟ چرا وقتی مسافران خارجی در هتل‌های ایران جز معدود هتل‌های پنج ستاره اسکان داده می‌شوند، پس از بازگشت به کشورشان گزارش‌های اعتراض‌آمیزی را همراه با عکس روانه آژانس‌های ایرانی می‌کنند؟
اگر استاندارد هتل‌ها اصولی تبیین شده و اجرا می‌شود چرا آژانس‌های گردشگری ایرانی در کمتر مواقعی جز شرایطی که وضعیت اقتصادی مسافر اجازه نمی‌دهد، جرأت نمی‌کنند اقامت در هتل‌های سه و دو ستاره را پیشنهاد دهند و این روزها مدام اعلام می‌کنند که هتل‌های چهار و پنج ستاره تا پایان ۲۰۱۵ پر شده‌اند، در حالی‌که هتل‌های سه و دو ستاره جای خالی دارند؟
اگر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مطابق قانون به نرخ‌گذاری آزاد که سال‌هاست از جمله مطالبات هتلداران به شمار می‌آید، قائل است و اعتقاد دارد، بهتر نیست نظارت محکم‌تری هم در صنعت هتلداری داشته باشد تا اجرای این قانون به دردسری برای صنعت گردشگری تبدیل نشود و سبب نابه‌سامانی در قیمت‌گذاری هتل‌ها در ایران و اعتراض گردشگران نشود و سبب بروز این پدیده نشود که مثلا هتل‌های چهار ستاره به خاطر داشتن گواهی استاندارد، قیمت هتل پنج ستاره را بدهند و هتل‌های سه و چهار ستاره در تبلیغات، خود را هتل چهار و پنج ستاره جا بزنند و به مشتری قیمت بیشتر بدهند، در حالی‌که اصلا بویی از خدمات چنین ستاره‌هایی نبرده‌اند؟
بسیار شنیده شده که مسافران و گردشگران داخلی و خارجی از خدمات هتل‌های ایران ابراز نارضایتی کرده‌اند و گفته‌اند «پولی که هتل‌ها می‌گیرند متناسب با خدماتی که عرضه می‌کنند نیست»، اما پاسخ هتلدارها و البته گاه مسئولان سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به این اعتراض‌ها این است که نگهداری هتل‌ها در شرایط اقتصادی دشوار است و هزینه سنگینی را در بر دارد.
اما آیا مشکلات اقتصادی توجیه مناسبی برای نرخ‌گذاری‌های غیرمنطقی است؟ آیا شرایط اقتصادی این اجازه را به هتل‌ها می‌دهد که از خدمات خود کم بگذارند و نیروی انسانی را آموزش ندهند و دست آخر همان پولی را از مشتری بگیرند که استانداردها و قوانین روی کاغذ تعیین کرده، نه خدماتی که مشتری در واقعیت با آنها روبه‌روست؟
در سال ۸۳ دستورالعملی برای ماده ۱۲ آیین‌نامه «ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی» مصوب شد که سلب و تغییر درجه تاسیسات گردشگری را بر عهده سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گذاشت و به دنبال آن اختیار نرخ‌گذاری را به هتل‌های استانداردشده سپرد.
در بند ۳ این دستورالعمل قانونی آمده است: «در هر یک از تاسیسات گردشگری که ضوابط و استانداردهای فنی مصوب سازمان رعایت شود، نرخ اتاق، اغذیه و اشربه و سایر خدمات توسط «بهره‌بردار» تعیین خواهد شد. تشکل صنفی نرخ‌های تعیین‌شده را ممهور، یک نسخه از آن را برای سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان و نسخه دیگر را برای نصب در واحد مورد بهره‌برداری ارسال می‌کند.»
در تبصره این بند قانونی هم آمده است: «نرخ تاسیسات گردشگری که موفق به اخذ گواهینامه استاندارد کیفیت خدمات گردشگری نشده باشند، توسط سازمان و تشکل صنفی مربوطه تعیین و به بهره‌بردار ابلاغ می‌شود.»
بنابر این ماده قانونی، هتل‌هایی که استاندارد شوند و گواهی مربوطه را از کمسیون درجه‌بندی دریافت کنند، مشمول نرخ‌گذاری آزاد می‌شوند و می‌توانند متناسب با خدمات و تجهیزات، نرخ تعیین کنند که این نرخ‌گذاری معمولا تحت تاثیر بازار عرضه و تقاضا صورت می‌گیرد.
اما چند سوال مهم در این زمینه وجود دارد. آیا این قانون به هتل‌ها اجازه می‌دهد هر نرخی را که خواستند با این توجیه که بازار عرضه و تقاضا اقتضاء می‌کند تعیین کنند؟ آیا نظارتی روی این نرخ‌گذاری‌ها صورت می‌گیرد تا حقوق مصرف‌کننده رعایت شود و قیمت‌ها متناسب با کیفیت خدمات و تجهیزات باشد؟ آیا سازمان میراث فرهنگی و گردشگری پس از در جریان قرار گرفتن نرخ‌ها طبق قانون، بازرسان و ناظران خود را به هتل‌های مربوطه اعزام می‌کند که استاندارد و کیفیت خدمات و مشتری‌مداری را بررسی کنند؟
آیا لزوما دریافت گواهینامه استاندارد مؤید کیفیت خدمات و تجهیرات هتل متناسب با ستاره‌هایی است که دارد؟ در این صورت چرا به اعتقاد متخصصان صنعت هتلداری، کیفیت خدمات و استاندارد هتل‌های ایران پس از گذشت حدود پنج سال از اجرای طرح استانداردسازی، هنوز با استانداردهای بین‌المللی صنعت هتلداری برابری نمی‌کند و به بازنگری نیاز دارد؟ چرا وقتی مسافران خارجی در هتل‌های ایران جز معدود هتل‌های پنج ستاره اسکان داده می‌شوند، پس از بازگشت به کشورشان گزارش‌های اعتراض‌آمیزی را همراه با عکس روانه آژانس‌های ایرانی می‌کنند؟
اگر استاندارد هتل‌ها اصولی تبیین شده و اجرا می‌شود چرا آژانس‌های گردشگری ایرانی در کمتر مواقعی جز شرایطی که وضعیت اقتصادی مسافر اجازه نمی‌دهد، جرأت نمی‌کنند اقامت در هتل‌های سه و دو ستاره را پیشنهاد دهند و این روزها مدام اعلام می‌کنند که هتل‌های چهار و پنج ستاره تا پایان ۲۰۱۵ پر شده‌اند، در حالی‌که هتل‌های سه و دو ستاره جای خالی دارند؟
اگر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مطابق قانون به نرخ‌گذاری آزاد که سال‌هاست از جمله مطالبات هتلداران به شمار می‌آید، قائل است و اعتقاد دارد، بهتر نیست نظارت محکم‌تری هم در صنعت هتلداری داشته باشد تا اجرای این قانون به دردسری برای صنعت گردشگری تبدیل نشود و سبب نابه‌سامانی در قیمت‌گذاری هتل‌ها در ایران و اعتراض گردشگران نشود و سبب بروز این پدیده نشود که مثلا هتل‌های چهار ستاره به خاطر داشتن گواهی استاندارد، قیمت هتل پنج ستاره را بدهند و هتل‌های سه و چهار ستاره در تبلیغات، خود را هتل چهار و پنج ستاره جا بزنند و به مشتری قیمت بیشتر بدهند، در حالی‌که اصلا بویی از خدمات چنین ستاره‌هایی نبرده‌اند؟
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر