تاثیر نرخ سود بانکی بر بازار اجاره مسکن
بخشي از بازار مسكن واكنش زودهنگام به تغيير نرخ سود نشان داده به طوري كه در چند روز اخير گرايش مالكان آپارتمان‌هاي اجاره‌اي به اخذ «رهن بيشتر» در ازاي «اجاره ماهانه كمتر» كاهش پيدا كرده و شكل اجاره‌داري در حال تبديل‌شدن به وضعيت سال‌هاي ۹۰ و ۹۱ است.
روزنامه دنیای اقتصاد: بخشي از بازار مسكن واكنش زودهنگام به تغيير نرخ سود نشان داده به طوري كه در چند روز اخير گرايش مالكان آپارتمان‌هاي اجاره‌اي به اخذ «رهن بيشتر» در ازاي «اجاره ماهانه كمتر» كاهش پيدا كرده و شكل اجاره‌داري در حال تبديل‌شدن به وضعيت سال‌هاي ۹۰ و ۹۱ است.
وزن «اجاره ماهانه» و «پول پيش» در سبد اجارهبها از سال ۹۲ تحت‌تاثير افزايش نسبي نرخ سود سپرده‌هاي بانكي با تغييرات اساسي مواجه شد و بعد از سال‌ها، گرايش موجران به دريافت مبلغ «رهن» باعث شد وزن «پول پيش» در سبد اجاره، سنگين‌تر شده و سهم آن از ۱۰ تا ۲۰ درصد قبلي به حداقل۴۰ درصد افزايش يابد.
دو سال پيش، با اختياراتي كه بانك‌ها براي پرداخت سود‌هاي بالاي ۲۲درصد به سپرده‌گذاري بلندمدت حداقل يك‌ساله داشتند، از يكسو اجاره‌هاي دو ساله به‌صورت محسوس در بازار اجاره‌نشيني باب شد و از سوي ديگر، تعداد آپارتمان‌هاي با قابليت رهن‌كامل تاحدودي افزايش يافت. اين دو اتفاق سبب شد به ترتيب ميزان اثرپذيري اجارهبها از تورم سالانه، هرچند جزئي، كم شود و توان مستاجران براي پرداخت اجارهبها نسبت به قبل، بهبود پيدا كند و در نتيجه نظر موجران با خواسته مستاجران، تاحدودي همراستا شود. اجاره‌نشين‌ها به واسطه پس‌اندازهاي طول سال، راحت‌تر مي‌توانند رشد سالانه اجارهبها را از طريق افزايش پول‌پيش، تحمل كنند اما از آنجا كه ميزان افزايش دستمزدها، تناسبي با رشد قيمت‌ها ندارد، هر ميزان رشد اجاره ماهانه، پرداخت آن را براي مستاجر با چالش روبه‌رو مي‌كند.
اين چالش در سال۹۲ با افزايش وزن «رهن» در سبد اجارهبها، تاحدودي مرتفع شد و در سال۹۳ نيز با نصف شدن شيب تورم، چون كه سود واقعي سپرده‌هاي بانكي، مثبت و عايدي «رهن» نسبت به تورم عمومي تقويت شد، يك نيروي مضاعف در جهت كاهش سهم اجارهماهانه به سبد اجاره وارد آمد و باعث شد از هر ۱۰ فقره اجاره‌نامه تنظيم‌شده در بنگاه‌هاي املاك، به طور متوسط ۷ آپارتمان با شرايط ۶۰ درصد رهن و مابقي اجارهماهانه، به مستاجرها واگذار شود.
در سال گذشته، اگر چه جلوي پرداخت سود بالاي ۲۲درصد در بانك‌ها گرفته شد اما با افت تورم به زير اين نرخ، بازدهي واقعي سپرده‌گذاري‌هاي بانكي بعد از سال‌ها، از حالت زيان به سود تبديل شد و تاثيرش به شكل تسهيل مالي شرايط اجاره‌نشيني در بازار مسكن بروز پيدا كرد. براساس تجربه بازار مسكن، بهترين شكل پرداخت براي اجاره‌نشين‌ها در طبقات ضعيف و متوسط، تقسيم وزن اجارهبها به ۷۰ تا ۸۰ درصد براي رهن و مابقي براي اجاره ماهانه است.
اما امسال نه‌تنها اميد آنچناني به حفظ وزن «رهن» در همان سطح ۶۰درصد سال گذشته وجود ندارد كه رفتار روزهاي اخير برخي موجران براي تمديد اجاره‌نامه‌هاي سال۹۳، از احتمال تغيير وزن در سبد اجارهبها به نفع اجاره ماهانه حكايت مي‌كند.
وزن «اجاره ماهانه» و «پول پيش» در سبد اجارهبها از سال ۹۲ تحت‌تاثير افزايش نسبي نرخ سود سپرده‌هاي بانكي با تغييرات اساسي مواجه شد و بعد از سال‌ها، گرايش موجران به دريافت مبلغ «رهن» باعث شد وزن «پول پيش» در سبد اجاره، سنگين‌تر شده و سهم آن از ۱۰ تا ۲۰ درصد قبلي به حداقل۴۰ درصد افزايش يابد.
دو سال پيش، با اختياراتي كه بانك‌ها براي پرداخت سود‌هاي بالاي ۲۲درصد به سپرده‌گذاري بلندمدت حداقل يك‌ساله داشتند، از يكسو اجاره‌هاي دو ساله به‌صورت محسوس در بازار اجاره‌نشيني باب شد و از سوي ديگر، تعداد آپارتمان‌هاي با قابليت رهن‌كامل تاحدودي افزايش يافت. اين دو اتفاق سبب شد به ترتيب ميزان اثرپذيري اجارهبها از تورم سالانه، هرچند جزئي، كم شود و توان مستاجران براي پرداخت اجارهبها نسبت به قبل، بهبود پيدا كند و در نتيجه نظر موجران با خواسته مستاجران، تاحدودي همراستا شود. اجاره‌نشين‌ها به واسطه پس‌اندازهاي طول سال، راحت‌تر مي‌توانند رشد سالانه اجارهبها را از طريق افزايش پول‌پيش، تحمل كنند اما از آنجا كه ميزان افزايش دستمزدها، تناسبي با رشد قيمت‌ها ندارد، هر ميزان رشد اجاره ماهانه، پرداخت آن را براي مستاجر با چالش روبه‌رو مي‌كند.
اين چالش در سال۹۲ با افزايش وزن «رهن» در سبد اجارهبها، تاحدودي مرتفع شد و در سال۹۳ نيز با نصف شدن شيب تورم، چون كه سود واقعي سپرده‌هاي بانكي، مثبت و عايدي «رهن» نسبت به تورم عمومي تقويت شد، يك نيروي مضاعف در جهت كاهش سهم اجارهماهانه به سبد اجاره وارد آمد و باعث شد از هر ۱۰ فقره اجاره‌نامه تنظيم‌شده در بنگاه‌هاي املاك، به طور متوسط ۷ آپارتمان با شرايط ۶۰ درصد رهن و مابقي اجارهماهانه، به مستاجرها واگذار شود.
در سال گذشته، اگر چه جلوي پرداخت سود بالاي ۲۲درصد در بانك‌ها گرفته شد اما با افت تورم به زير اين نرخ، بازدهي واقعي سپرده‌گذاري‌هاي بانكي بعد از سال‌ها، از حالت زيان به سود تبديل شد و تاثيرش به شكل تسهيل مالي شرايط اجاره‌نشيني در بازار مسكن بروز پيدا كرد. براساس تجربه بازار مسكن، بهترين شكل پرداخت براي اجاره‌نشين‌ها در طبقات ضعيف و متوسط، تقسيم وزن اجارهبها به ۷۰ تا ۸۰ درصد براي رهن و مابقي براي اجاره ماهانه است.
اما امسال نه‌تنها اميد آنچناني به حفظ وزن «رهن» در همان سطح ۶۰درصد سال گذشته وجود ندارد كه رفتار روزهاي اخير برخي موجران براي تمديد اجاره‌نامه‌هاي سال۹۳، از احتمال تغيير وزن در سبد اجارهبها به نفع اجاره ماهانه حكايت مي‌كند.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر