توضیح درباره قانون دسترسی آزاد به اطلاعات
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌گوید: متقاضیان دسترسی آزاد به اطلاعات، در انتشار و بهره‌برداری اطلاعات دریافتی باید متعهد به ضوابط و قوانین مربوط به سازمان، نهاد و یا دستگاهی که اطلاعات مورد نیاز خود را از آن دریافت می‌کنند، باشند.
خبرگزاری ایسنا: وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌گوید: متقاضیان دسترسی آزاد به اطلاعات، در انتشار و بهره‌برداری اطلاعات دریافتی باید متعهد به ضوابط و قوانین مربوط به سازمان، نهاد و یا دستگاهی که اطلاعات مورد نیاز خود را از آن دریافت می‌کنند، باشند.
علی جنتی صبح امروز در نشست خود با اعضای کمیسیون قانون دسترسی آزاد به اطلاعات با بیان این مطلب گفت: آیین نامه کلی قانون دسترسی آزاد به اطلاعات در تاریخ ۲۱ / ۸ / ۹۳ در هیات دولت به تصویب رسیده است و با توجه به این قانون باید مشخص شود که دستگاه‌ها و ارگان‌های موظف به ارائه چه نوع اطلاعاتی در پورتال‌های خود هستند تا مخاطبان و افراد به راحتی بتوانند به اطلاعات مورد نیاز خود دسترسی پیدا کنند.
وی افزود: برای ارائه اطلاعات لازم به افراد به طور قطع درآمدی برای دستگاه‌ها و سازمان‌ها کسب می شود که باید برای نحوه هزینه‌ها و تعرفه دریافت آن نیز قانونی تهیه و به سازمان‌ها و نهادهای مربوطه ابلاغ شود.
جنتی ادامه داد: بر اساس این قانون و پس از تصویب آن هر شخص حقیقی و حقوقی ایرانی می‌تواند درخواست خود را برای دریافت اطلاعات مورد نیاز در فرم مخصوصی که به تصویب کمیسیون می‌رسد، به واحد مربوطه در موسسه درخواست شونده، تحویل و رسید دریافت کند.
وزیر فرهنگ گفت: طی یک سال پس از تصویب این آیین نامه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است سامانه الکترونیک متناسب با حجم درخواستی دسترسی به اطلاعات و پاسخ به آن را طراحی کند.
وی افزود: تمامی موسسات مشمول این قانون همچنین موظف هستند، حداکثر تا سه ماه پس از تصویب این آیین نامه، ضمن تقاضای عضویت در سامانه الکترونیکی نیازمندی‌ها و شرایط خاص خود را به وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات اعلام کند.
عضو کابینه دولت یازدهم گفت: قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از اهمیتی زیادی برخوردار است؛ زیرا به هر شهروند ایرانی این حق را می‌دهد که به اطلاعات عمومی دسترسی پیدا کند و بر اساس آن دستگاه‌های دولتی و حتی خصوصی موظف می‌شوند که اطلاعات مربوط به دستگاه خود را در اختیار عامه مردم بگذارند.
جنتی افزود: بر اساس این قانون همه دستگاه‌ها موظفند تا اطلاعات مربوط به دستگاه خود را در درگاه خود قرار دهند تا مردم بتوانند به راحتی به آن دسترسی داشته باشند.
وی گفت: با اجرای این قانون به شفافیت در اطلاعات کمک می‌شود و فساد اداری کاهش می‌یابد و در عین حال دستگاه‌ها و نهادها را موظف به پاسخگویی می کند.
وزیر فرهنگ ادامه داد: کاهش مراجعات حضوری به سازمان‌ها و نهادها، کاهش مکاتبات کاغذی و... ما را به تحقق و نزدیک شدن به ایجاد دولت الکترونیک یاری می‌کند و باید ظرف سه سال این امر را تحقق دهیم.
جنتی گفت: کمیسیون دسترسی آزاد به اطلاعات به ریاست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی است و وزیر دفاع، اطلاعات، رییس دیوان عدالت اداری، معاون نظارت راهبردی ریاست جمهوری و دبیر شورای فناوری اطلاعات از جمله اعضای آن هستند که اهتمام در مجموعه فعالیت های اجرایی برای وحدت رویه همه دستگاه ها با هدف رعایت قوانین قانون دسترسی آزاد به اطلاعات را دارند.
در این نشست «حسین انتظامی» معاون امور مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و برخی از نمایندگان و اعضای کمیسیون قانون دسترسی آزاد به اطلاعات حضور داشتند و پیشنهادات خود درباره پیش نویس آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را ارایه کردند.
علی جنتی صبح امروز در نشست خود با اعضای کمیسیون قانون دسترسی آزاد به اطلاعات با بیان این مطلب گفت: آیین نامه کلی قانون دسترسی آزاد به اطلاعات در تاریخ ۲۱ / ۸ / ۹۳ در هیات دولت به تصویب رسیده است و با توجه به این قانون باید مشخص شود که دستگاه‌ها و ارگان‌های موظف به ارائه چه نوع اطلاعاتی در پورتال‌های خود هستند تا مخاطبان و افراد به راحتی بتوانند به اطلاعات مورد نیاز خود دسترسی پیدا کنند.
وی افزود: برای ارائه اطلاعات لازم به افراد به طور قطع درآمدی برای دستگاه‌ها و سازمان‌ها کسب می شود که باید برای نحوه هزینه‌ها و تعرفه دریافت آن نیز قانونی تهیه و به سازمان‌ها و نهادهای مربوطه ابلاغ شود.
جنتی ادامه داد: بر اساس این قانون و پس از تصویب آن هر شخص حقیقی و حقوقی ایرانی می‌تواند درخواست خود را برای دریافت اطلاعات مورد نیاز در فرم مخصوصی که به تصویب کمیسیون می‌رسد، به واحد مربوطه در موسسه درخواست شونده، تحویل و رسید دریافت کند.
وزیر فرهنگ گفت: طی یک سال پس از تصویب این آیین نامه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است سامانه الکترونیک متناسب با حجم درخواستی دسترسی به اطلاعات و پاسخ به آن را طراحی کند.
وی افزود: تمامی موسسات مشمول این قانون همچنین موظف هستند، حداکثر تا سه ماه پس از تصویب این آیین نامه، ضمن تقاضای عضویت در سامانه الکترونیکی نیازمندی‌ها و شرایط خاص خود را به وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات اعلام کند.
عضو کابینه دولت یازدهم گفت: قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از اهمیتی زیادی برخوردار است؛ زیرا به هر شهروند ایرانی این حق را می‌دهد که به اطلاعات عمومی دسترسی پیدا کند و بر اساس آن دستگاه‌های دولتی و حتی خصوصی موظف می‌شوند که اطلاعات مربوط به دستگاه خود را در اختیار عامه مردم بگذارند.
جنتی افزود: بر اساس این قانون همه دستگاه‌ها موظفند تا اطلاعات مربوط به دستگاه خود را در درگاه خود قرار دهند تا مردم بتوانند به راحتی به آن دسترسی داشته باشند.
وی گفت: با اجرای این قانون به شفافیت در اطلاعات کمک می‌شود و فساد اداری کاهش می‌یابد و در عین حال دستگاه‌ها و نهادها را موظف به پاسخگویی می کند.
وزیر فرهنگ ادامه داد: کاهش مراجعات حضوری به سازمان‌ها و نهادها، کاهش مکاتبات کاغذی و... ما را به تحقق و نزدیک شدن به ایجاد دولت الکترونیک یاری می‌کند و باید ظرف سه سال این امر را تحقق دهیم.
جنتی گفت: کمیسیون دسترسی آزاد به اطلاعات به ریاست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی است و وزیر دفاع، اطلاعات، رییس دیوان عدالت اداری، معاون نظارت راهبردی ریاست جمهوری و دبیر شورای فناوری اطلاعات از جمله اعضای آن هستند که اهتمام در مجموعه فعالیت های اجرایی برای وحدت رویه همه دستگاه ها با هدف رعایت قوانین قانون دسترسی آزاد به اطلاعات را دارند.
در این نشست «حسین انتظامی» معاون امور مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و برخی از نمایندگان و اعضای کمیسیون قانون دسترسی آزاد به اطلاعات حضور داشتند و پیشنهادات خود درباره پیش نویس آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را ارایه کردند.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر