اظهارنظر درباره «اجازه زن برای خروج از منزل»

خبرگزاری خانه ملت: عضو فراکسیون زنان مجلس گفت: زمانی که در یک لایحه عنوان "مرجع ملی" ذکر می شود به این معناست که لایحه با کنوانسیون های بین المللی در ارتباط است که این مساله حواشی را به خصوص در مورد لایحه صیانت و حمایت از زنان با توجه به تفاوت مفهوم خشونت علیه زنان در مبانی اسلامی و مفاهیم غربی ایجاد می کند.

فاطمه آلیا با بیان اینکه لایحه مقابله با خشونت علیه زنان می تواند با دو رویکرد ارائه شود، گفت: یکی از این رویکردها پاسخگویی به نیازهای داخلی کشور و رویکرد دیگر ارائه گزارش ملی یا گزارش عملکرد به برخی از اجلاس های بین المللی است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی در ادامه تأکید کرد: از آنجایی که تعریف و مصادیق خشونت علیه زنان در کشورهای مختلف با هم متفاوت است به طور طبیعی به این لایحه نیز باید مبتنی بر فرهنگ اسلامی و ایرانی ما پرداخته شود.

تعریف و مصادیق خشونت علیه زنان در کشورهای مختلف با هم متفاوت است

وی در ادامه درباره ایجاد مرجع ملی "صیانت و حمایت از زنان در برابر خشونت" با متولی گری وزارت دادگستری عنوان کرد: زمانی که لایحه ای آماده و به مجلس ارائه می شود در صورت تصویب، قانون شده و به اجرا در می آید و اینکه متولی این اجرا چه کسی باشد معمولا در لوایح تعیین نمی شود ضمن اینکه پیش از این گفته شده بود وزارت کشور متولی این قضیه خواهد بود.

آلیا در ادامه درباره انتخاب نام "مرجع ملی" برای این لایحه یادآور شد: زمانی که در یک لایحه عنوان "مرجع ملی" ذکر می شود به این معناست که لایحه با کنوانسیون های بین المللی در ارتباط است.

۹۰ مورد از کنوانسیون امحای کلیه اشکال تبعیض علیه زنان در سازمان ملل شرع و قانون اساسی است

این عضو فراکسیون زنان مجلس نهم با تأکید بر اهمیت مسأله عدم ارتباط لایحه دولت با کنوانسیون های بین المللی، گفت: ما جزء معدود کشورهای عضو سازمان ملل متحد هستیم که به کنوانسیون امحای کلیه اشکال تبعیض علیه زنان (سیدا) نپیوستیم چرا که شورای نگهبان ۹۰ مورد آن را خلاف شرع و قانون اساسی دانست و با آن موافقت نکرد.

وی افزود: اکنون همان کنوانسیون به صورت بخش هایی مجزا درآمده و وارد کشور شده است لذا از آنجایی که لوایح به صورت مرجع ملی نیستند، دولت باید توضیح دهد آیا لایحه مذکور به عنوان نوعی پاسخگویی به کنوانسیون بین المللی سیدا است یا محصول تفکر خودمان بوده و فراورده ای غربی نیست.

خلاء قانونی در بحث ممانعت از اعمال خشونت علیه زنان در کشور نداریم

آلیا در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا تا کنون دولت از فراکسیون زنان مجلس در خصوص این لایحه مشورت خواسته است یا خیر، اظهار داشت: ۲۴ نوامبر که روزجهانی مقابله با خشونت علیه زنان است جلسه ای در مرکز امور زنان و خانواده برگزار شد که هیچکدام از خانم های نماینده مجلس به این جلسه دعوت نشدند و فقط آقای اسفنانی به عنوان عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به این جلسه رفت.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه با اشاره به تکریم زن در اسلام مطرح کرد: در دین اسلام هر نوع خشونت علیه زنان به لحاظ رفتاری، روحی، جسمی و اقتصادی محکوم است لذا باید دید خشونت در این لایحه به چه معنا تفسیر شده است چرا که هم اکنون خلاء قانونی در این زمینه نداریم و هر نوع خشونتی یا از طریق شاکی یا مدعی العموم قابل پیگیری است.

خشونت علیه زنان در ایران موردی است اما در غرب یک رویه همیشگی است

وی در ادامه در خصوص آمار ارائه شده مبنی بر اینکه از هر ۳ زن یک نفر مورد خشونت قرار می گیرند، گفت: اخیرا با وجود حوادثی همچون اسیدپاشی قضیه خشونت علیه زنان حساسیت بیشتری پیدا کرده است اما در ایران به صورت موردی پیش می آید .

این نماینده مجلس تصریح کرد: در کشورهای غربی خشونت علیه زنان به یک رویه تبدیل شده است تا جایی که تعرض به خانم ها در ادارات و یا عدم وجود امنیت برای زنان در محیط های اجتماعی مخصوصا در طول شب به وضوح صورت می گیرد.

لزوم اجازه همسر برای خروج زن از منزل در مبانی اسلامی بر خلاف مبانی غربی خشونت نیست

آلیا در ادامه با تأکید بر اینکه نباید لوایح در راستای اهداف غربی تنظیم شوند، یادآور شد: شاخص های غربی خشونت با شاخص های ایرانی و اسلامی متفاوت است؛ برای مثال اسلام گفتگوی خشن با خانم ها را خشونت می داند اما این شاخصی غربی نیست به جای آن اسلام عدم خروج خانم ها از منزل بدون رضایت همسر را خشونت نمی داند در حالی که غرب این مسأله را خشونت علیه زنان تلقی می کند.

عضو فراکسیون زنان در مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: انتظار داریم برای رفع شبهات موجود در لوایح ابتدا مفاهیم و مصادیق را تعریف کنند که آمار دریافتی شان نیز بر همین اساس باشد و مشخص شود خشونت علیه یک زن از هر سه زن در کشور طبق کدام شاخصه ها بوده است.