شرط افزایش قدرت خرید کارگران
یک فعال کارگری با بیان اینکه در طول سالهای گذشته رقم دستمزد به میزان نرخ تورم افزایش نیافته است، گفت: درصورتی که شیب تورم در سال آینده کاهشی باشد قدرت خرید کارگران افزایش پیدا خواهد کرد.
خبرگزاری ایسنا: یک فعال کارگری با بیان اینکه در طول سالهای گذشته رقم دستمزد به میزان نرخ تورم افزایش نیافته است، گفت: درصورتی که شیب تورم در سال آینده کاهشی باشد قدرت خرید کارگران افزایش پیدا خواهد کرد.
داوود امیری اظهار کرد: در جریان تعیین دستمزد خواسته جامعه کارگری همواره اجرای ماده ۴۱ قانون کار بوده و هست و انتظار این است که افزایش مزد بر اساس نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع ذیصلاح باشد.
وی با بیان اینکه در طول سالهای گذشته هیچگاه دستمزد به میزان تورم افزایش نیافته است، اظهار کرد: دولتمردان باید توجه داشته باشند که هرگاه قدرت خرید کاهش می‌یابد، در حقیقت مطالبه کالا و خدمات در جامعه نیز به همان میزان کاهش می‌یابد در نتیجه تولیدکنندگان هم ناچار به عرضه تولید کمتر می‌شوند زیرا بازاری برای محصولات خود نمی‌بینند.
امیری افزود: در شرایط تحریم هم نمی‌توان بازار صادراتی برای کشور متصور شد، بنابراین نگاه ما باید به سمت اقتصاد مقاومتی و متمایل به بازار عرضه و تقاضای داخلی باشد.
به اعتقاد رییس کانون شورای اسلامی کار خراسان شمالی، کارگران برای تامین معاش خود و خانواده بیشتر برای زنده ماندن تلاش می‌کنند تا زندگی کردن.
وی خاطر نشان کرد: متاسفانه اینکه دستمزد سال آینده کارگران برمبنای نرخ تورم سال قبل تعیین و اضافه شود یک آفت بزرگ است ولی باید پذیرفت که معیار اتکا و اتفاق نظر همه شرکای اجتماعی در جریان تعیین مزد نرخ تورم بوده است بنابراین اگر بحثی به این مساله وارد باشد، باید به شکل کارشناسی و با بهره‌گیری از شیوه‌های نوین دنبال شود.
به گفته این فعال کارگری اگر در سال آینده شیب تورم افزایش یابد، قدرت خرید کارگران همچنان تنزل خواهد یافت ولی اگر این شیب کاهشی باشد کارگران توانسته‌اند بر مبنای تورم سال بعد معیشت خود را اداره کنند.
امیری در عین حال درباره پیش‌بینی حمایتهای ویژه برای کارگران در جریان تعیین حداقل مزد گفت: امروز کارگران از دریافت بسته‌های امنیت غذایی محروم مانده‌اند در حالی که دولت می‌تواند در چنین مواردی ورود کند و با دادن کمک‌های غیرنقدی به طریقی عقب ماندگیهای مزدی کارگران را جبران کند.
داوود امیری اظهار کرد: در جریان تعیین دستمزد خواسته جامعه کارگری همواره اجرای ماده ۴۱ قانون کار بوده و هست و انتظار این است که افزایش مزد بر اساس نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع ذیصلاح باشد.
وی با بیان اینکه در طول سالهای گذشته هیچگاه دستمزد به میزان تورم افزایش نیافته است، اظهار کرد: دولتمردان باید توجه داشته باشند که هرگاه قدرت خرید کاهش می‌یابد، در حقیقت مطالبه کالا و خدمات در جامعه نیز به همان میزان کاهش می‌یابد در نتیجه تولیدکنندگان هم ناچار به عرضه تولید کمتر می‌شوند زیرا بازاری برای محصولات خود نمی‌بینند.
امیری افزود: در شرایط تحریم هم نمی‌توان بازار صادراتی برای کشور متصور شد، بنابراین نگاه ما باید به سمت اقتصاد مقاومتی و متمایل به بازار عرضه و تقاضای داخلی باشد.
به اعتقاد رییس کانون شورای اسلامی کار خراسان شمالی، کارگران برای تامین معاش خود و خانواده بیشتر برای زنده ماندن تلاش می‌کنند تا زندگی کردن.
وی خاطر نشان کرد: متاسفانه اینکه دستمزد سال آینده کارگران برمبنای نرخ تورم سال قبل تعیین و اضافه شود یک آفت بزرگ است ولی باید پذیرفت که معیار اتکا و اتفاق نظر همه شرکای اجتماعی در جریان تعیین مزد نرخ تورم بوده است بنابراین اگر بحثی به این مساله وارد باشد، باید به شکل کارشناسی و با بهره‌گیری از شیوه‌های نوین دنبال شود.
به گفته این فعال کارگری اگر در سال آینده شیب تورم افزایش یابد، قدرت خرید کارگران همچنان تنزل خواهد یافت ولی اگر این شیب کاهشی باشد کارگران توانسته‌اند بر مبنای تورم سال بعد معیشت خود را اداره کنند.
امیری در عین حال درباره پیش‌بینی حمایتهای ویژه برای کارگران در جریان تعیین حداقل مزد گفت: امروز کارگران از دریافت بسته‌های امنیت غذایی محروم مانده‌اند در حالی که دولت می‌تواند در چنین مواردی ورود کند و با دادن کمک‌های غیرنقدی به طریقی عقب ماندگیهای مزدی کارگران را جبران کند.
ارسال نظر