از هر ۱۰ مشتری داروخانه، ۳ نفر با دیدن قیمت، از خرید منصرف می‌شوند

خبرگزاری ایرنا: افزایش قیمت دارو در هفته‌های اخیر منجر به واکنش‌های زیادی شده و حتی برخی داروخانه‌داران می‌گویند بخشی از بیماران به دلیل افزایش قیمت‌ها از دریافت داروی خود امتناع می‌کنند، اما این افزایش قیمت به چه دلیل رخ داده است؟

قیمت دارو تحت تاثیر عوامل مختلفی است که فقط بخشی از آن مربوط به هزینه‌های تولید می‌شود؛ هزینه‌هایی مانند قیمت مواد اولیه، مواد جانبی و بسته بندی از جمله عواملی هستند که به طور مستقیم در قیمت دارو دخالت دارند، اما عوامل دیگری مانند حمل و نقل و هزینه‌های جاری شرکت‌های داروسازی نیز به صورت غیرمستقیم در این زمینه تاثیر دارند.

قیمت برخی اقلام دارویی در هفته‌های اخیر افزایش یافته و این ماجرا ابعاد مختلفی دارد که در نهایت فشار آن به بیماران وارد می‌شود. هرچند ناهماهنگی سازمان غذا و دارو با سازمان‌های بیمه‌گر پایه منجر به قیمت‌گذاری و اعمال قیمت‌های جدید و در نتیجه فشار مقطعی به بیماران شد، اما یکی از ابعاد دیگر ماجرا این است که اگر قیمت دارو افزایش نداشته باشد، شرکت‌های داروسازی قادر به تولید نخواهند بود و در نتیجه تامین دارو هم با مشکل مواجه شده و بازار دارویی تحت تاثیر کاهش تولید قرار می‌گیرد.

این در حالی‌ است که به دلیل مسائلی مانند حمایت از تولید داخل، عمده داروهای مصرفی، در کشور تولید می‌شود و سهم داروهای وارداتی به صورت محصول نهایی به حدود ۲ درصد می‌رسد.

ریشه افزایش قیمت دارو در اقتصاد کشور و تورم است

فرآیند تولید دارو نیز مانند هر محصول دیگری به مسائل اقتصادی وابسته است، اما اهمیت دارو را باید صد چندان بدانیم، چرا که با جان بیماران ارتباط دارد. دارو از جمله تولیداتی است که به واردات مواد اولیه و در نتیجه نرخ ارز بستگی دارد و تغییر نرخ ارز دارو می‌تواند تاثیر نامناسبی در تولید بگذارد. به جز ماجرای ارز، تورم و افزایش قیمت‌ها نیز تاثیر شدیدی بر فرآیند تولید دارو می‌گذارد.

محمد عبده زاده «رییس هیات مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران» در این رابطه به پژوهشگر می‌گوید: ریشه همه این مشکلات در اقتصاد کلان کشور و کسری بودجه است که در بحث دارو و درمان مشاهده می‌شود. وقتی وزارت بهداشت دچار کسری بودجه می‌شود این طور فکر می‌کند که نباید قیمت دارو را مطابق تورم اصلاح کند. ولی آیا تورمی که بر بازار دارو وجود دارد، تابع بودجه وزارت بهداشت و بیمه‌ها است؟ وقتی بیمه‌ها اعتبار و منابع را ندارند، نمی‌توانند هزینه‌ها را به موقع پرداخت کنند.

وی ادامه می‌دهد: از طرفی درآمدهای ارزی کشور به دلیل تحریم‌ها و کمبود ارز، تغییر چندانی ندارد و در نتیجه به صنعت و تولیدکننده فشار وارد می‌شود. دولت در اقتصاد کلان باید هزینه‌های اداری و ردیف‌های بودجه را سبک‌تر کند، اما این موضوع هم مشاهده نمی‌شود که هزینه‌های دولت کم شود. از طرفی درآمد هم افزایش پیدا نمی‌کند و در عین حال، تعرفه‌های پزشکی و دارویی هم اصلاح نمی‌شود.

وقتی بیمارستان‌های زیرمجموعه دولت هم با این تعرفه‌ها نمی‌توانند سرپا بمانند، از حداقل درآمد خود، هزینه‌های جاری را پرداخت می‌کند و سپس به بدهی مربوط به دارو و تجهیزات می‌رسد و در نتیجه انباشت مطالبات رخ می‌دهد.

عبده زاده می‌گوید: صنعت داروسازی تمایلی ندارد که قیمت دارو افزایش پیدا کند، ولی وقتی زنجیره دارو رها شده و تحت تاثیر تورم است، کنترل آخر زنجیره، نتیجه‌ای جز واردات داروهای فوریتی نخواهد داشت که عمدتا از کشورهای آسیایی وارد می‌شوند و در سال‌های اخیر با «ریکال داروها» یا بازگرداندن دارو از سطح عرضه، مواجه بودیم. اگر بودجه واقعی نباشد و تعرفه‌ها اصلاح نشوند، دولت بار بدهی خود را تقسیم کرده و بخشی را بر دوش صنعت و پخش و داروخانه‌ها می‌اندازد و بخشی بر دوش کادر درمان است.

تولیدکنندگان قادر به تولید دارو نیستند

رییس هیات مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران می‌گوید: آیا تاوان کسری بودجه و تورم را باید مردم پرداخت کنند؟ باید توجه کنیم که صنعت داروسازی و کادر درمان بخشی از مردم هستند. به طور مثال تولیدکنندگان داروهای نیمه جامد می‌گویند اصلاح قیمت انجام نشده یا اگر شده در حد ۴ تا ۵ درصد است. قیمت تیوپ با بسته بندی حدود ۱۵ هزار و ۷۰۰ تومان است و به طور مثال قیمت یک کرم را ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام می‌کنند. همین وضعیت در مورد آمپول و شیاف هم وجود دارد و در واقع قیمت بسته بندی و جانبی خیلی بیشتر از ماده موثره می‌شود. نتیجه این است که شرکت‌ها هرچه را دارند، تولید کرده و پس از اتمام ماده موثره و بسته بندی، دیگر تولید انجام نمی‌دهند.

رییس هیات مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی: آیا تاوان کسری بودجه و تورم را باید مردم پرداخت کنند؟ صنعت داروسازی تمایلی ندارد که قیمت دارو افزایش پیدا کند اما زنجیره دارو رها شده و تحت تاثیر تورم است

عبده زاده ادامه می‌دهد: قیمت داروهای بیماران خاص و صعب العلاج مربوط به سال ۱۴۰۱ است؛ از سال ۱۴۰۱ تاکنون چقدر تورم در کشور داشتیم؟ شرکت‌های تولیدکننده دارو از جایی به بعد قادر به ادامه دادن نیستند و هزینه‌های جاری آنها بر اساس قیمت روز کشور است.

علی رضا اذانی «داروساز» نیز درباره مشکلات تولیدکنندگان دارو به پژوهشگر ایرنا می‌گوید: برخی فشارها نشان می‌دهد که قرار نیست قیمت دارو از این حد بالاتر برود؛ این در حالی‌ است که کارخانه‌های داروسازی با ۳۰ تا ۴۰ درصد ظرفیت کار می‌کنند و کارگران اضافه کار دریافت نکرده و در نتیجه اعتراض‌هایی در شرکت‌ها اتفاق می‌افتد. میانگین وصول مطالبات شرکت‌ها به بیش از ۴۰۰ روز رسیده و نمی‌توانند این مبالغ را از شرکت‌های پخش دارو دریافت کنند و مشکلاتی در نقدینگی شرکت‌های داروسازی رخ داده است.

افزایش قیمت دارو بدون هماهنگی با بیمه‌ها انجام شد

ماجرای دیگر در زمینه افزایش قیمت دارو، پوشش بیمه‌ای است. یعنی افزایش قیمت علاوه بر این‌که باید با هماهنگی بیمه‌ها انجام شود، باید در حدی باشد که بیمه‌ها با توجه به منابعی که در اختیار دارند، بتوانند آن را پوشش بدهند تا در نهایت فشاری به بیماران وارد نشده و بیمار مجبور به پرداختی بیشتر از جیب نشود. این در حالی‌ است که اکنون به گفته کارشناسان پرداختی از جیب بیمار در حوزه سلامت بیش از ۵۰ درصد است.

شهرام غفاری «معاون درمان سازمان تامین اجتماعی» در این زمینه به پژوهشگر ایرنا می‌گوید: افزایش قیمت دارو توسط سازمان غذا و دارو انجام می‌شود و بر اساس سرجمع تعرفه‌های امسال، میانگین قیمت دارو نباید بیش از ۲۰ درصد افزایش داشته باشد، ولی افزایشی که انجام شده به مراتب بیشتر از ۲۰ درصد است. سازمان غذا و دارو برای حمایت از تولیدکننده یا کمبود کسری‌های دارو این اقدام را انجام داده است.

وی ادامه می‌دهد: از طرفی افزایش قیمت دارو توسط سازمان غذا و دارو بدون هماهنگی با سازمان‌های بیمه‌گر پایه انجام شد و در نتیجه قیمت‌ها در سامانه‌های بیمه‌ها به روز رسانی نشده بود. به هر حال این افزایش قیمت باید از قبل با بیمه‌ها هماهنگ می‌شد تا بیماران مابه‌التفاوت بیشتری از جیب پرداخت نکنند. این موضوع باعث افزایش پرداختی از جیب بیماران برای مدت کوتاهی شد.

افزایش قیمت دارو توسط سازمان غذا و دارو بدون هماهنگی با سازمان‌های بیمه‌گر پایه انجام شد و در نتیجه قیمت‌ها در سامانه‌های بیمه‌ها به روز رسانی نشده بود

غفاری می‌گوید: پس از اطلاع سازمان‌های بیمه گر از افزایش قیمت‌ها، تا حد امکان قیمت داروها در سامانه‌های بیمه اصلاح شد و همچنان برای اصلاح قیمت برخی داروها در انتظار تصمیم شورای عالی بیمه سلامت هستیم تا قیمت پایه این موارد مشخص شود.

معاون درمان سازمان تامین اجتماعی ادامه می‌دهد: این بازه زمانی بین افزایش قیمت و مطلع شدن بیمه‌ها حدود یک هفته بود که باعث افزایش پرداختی از جیب بیماران شد و نسبت به این موضوع به سازمان غذا و دارو اعتراض داشتیم. زیرا منجر به افزایش پرداختی از جیب بیمار و هزینه بیمه‌ها شد، زیرا بالاتر از تعرفه مصوب، افزایش قیمت انجام شد.

وی بیان می‌کند: افزایش قیمت باید از محل دارویار تامین می‌شد، اما در این افزایش قیمت، سهم دارویار دیده نشده و تمام افزایش قیمت بر دوش بیمه‌ها و بیمه‌شدگان افتاده است. برخی از این افزایش قیمت‌ها غیرمتعارف بود و باعث کسری منابع در بیمه‌ها خواهد شد.

افزایش قیمت برخی داروها باعث شوک شد

هادی احمدی «عضو هیات مدیره انجمن داروسازان ایران» درباره افزایش قیمت دارو به پژوهشگر ایرنا می‌گوید: افزایش قیمت برخی داروها باعث ایجاد شوک در مردم شده و از هر ۱۰ نفر که وارد داروخانه می‌شوند، ۳ نفر دارو را دریافت نمی‌کنند. چرا باید چنین اتفاقی رخ بدهد که مردم از دریافت دارو امتناع کرده یا پول خرید دارو را نداشته باشند؟ بیماران وقتی به داروخانه برای گرفتن دارو مراجعه می‌کنند، می‌گویند چرا قیمت‌ها این قدر افزایش داشته است؟

وی ادامه می‌دهد: چرا نباید سایت تی تک سازمان غذا و دارو به سایت بیمه‌ها متصل باشد و چرا این ناهماهنگی ایجاد شده است؟ این مشکلات باعث شده که پرداختی از جیب بیمار در حوزه سرپایی افزایش یافته و به طور متوسط به بیش از ۵۰ درصد رسیده است. این موضوع به ضرر نظام سلامت و مردم است. در برنامه‌های چهارم، پنجم و ششم توسعه تاکید شده که پرداختی از جیب بیمار باید به ۲۰ درصد برسد، اما تاکنون اتفاق نیفتاده است.

جمع‌بندی

وقتی قیمت تمام شده تولید دارو افزایش پیدا می‌کند، اگر نرخ فروش افزایش نداشته باشد، تولیدکننده هم توان تولید نخواهد داشت. افزایش قیمت دارو به اقتصاد کشور بر می‌گردد که دچار تورم و افزایش شدید نرخ ارز یا کاهش ارزش ریال شده و همین تورم باعث افزایش قیمت دارو می‌شود.

در این میان بیماران بیشترین ضرر را خواهند کرد و این در حالی‌ است که سازمان‌های بیمه‌گر پایه نیز با ناترازی منابع و مصارف مواجه هستند و اگر بیمه‌ها نتوانند در حد منابع خود، هزینه‌ها را پوشش بدهند، پرداختی از جیب بیمار بیشتر می‌شود. پازلی که تنها راه حل آن، مصرف منطقی دارو و کاهش تقاضای القایی، تقویت بیمه‌های پایه و افزایش سهم سلامت از تولید ناخالص ملی است.