یک نماینده: دو هزار تخلف بورسيه بود نه ۳۶ تا!
مهدي دواتگري، عضو كميته بررسي‌كننده بورسيه‌هاي تحصيلي انتقادات مطرح شده از گزارش اين كميته را «غير اخلاقي» و «تحريف» اصل موضوع عنوان كرده است.
روزنامه اعتماد: مهدي دواتگري، عضو كميته بررسي‌كننده بورسيه‌هاي تحصيلي انتقادات مطرح شده از گزارش اين كميته را «غير اخلاقي» و «تحريف» اصل موضوع عنوان كرده است.
او مي‌گويد كه دولت و وزارت علوم با اغماض اين بورسيه‌ها را بررسي و گزارش را منتشر كرده‌اند. به گفته دواتگري اصل موضوع يعني عدم برگزاري آزمون در بررسي اين بورسيه‌ها و تهيه گزارش دخالت داده نشده است.
اختلاف نظر بر سر گزارش وزارت علوم از بحث بورسيه‌ها زياد است و انتقادات جدي هم در اين زمينه مطرح شده است. موضع كميته بررسي‌كننده بورسيه‌ها در اين رابطه چيست؟
صداوسيما در بخش‌هاي خبري خود به شكلي وانمود كرد كه فقط مشكل همان ۳۶ نفر بوده درحالي كه اگر كل افراد مشكل‌دار را جمع بزنيم بيش از دو هزار نفر مي‌شوند. يعني هم آن ۸۴۰ نفر، هم آن ۴۰۰ نفر مربي و هم عده‌يي ديگر تخلف كرده‌اند و من واقعا متاسفم كه صدا وسيما اخلاق حرفه‌يي را رعايت نكرد و با تحريف موضوع مي‌خواست به افكار عمومي نشان دهد كه مشكل فقط ۳۶ نفر بوده‌اند.
من مي‌پرسم اين ۸۴۰ نفر مگر مشكل نيست، ۱۲۰۰ نفر مگر مشكل نيست؟ درباره ۸۴۰ نفرآنها معدل ۱۲در مقطع ليسانس و ۱۴ در فوق ليسانس براي ورود به دوره دكترا را دارند اما در قانون بورسيه گفته شده است كساني مي‌توانند بورسيه شوند كه معدل ۱۴ در مقطع كارشناسي و ۱۶ در مقطع كارشناسي ارشد داشته باشند. بنابراين اين افراد به هيچ عنوان شرايط لازم براي بورسيه را نداشتند و بورسيه آنها لغو است و اگر بخواهند در مقطع دكترا ادامه تحصيل دهند بايد هزينه تحصيل خود را بپردازند.
در انتهاي اطلاعيه‌يي كه صادر شده، تاكيد شده كه بايد با مسببين اين تخلف هم برخورد شود. آيا در كميته‌يي كه شما هم عضو آن بوديد بحثي در اين رابطه شد كه چگونه با اين افراد متخلف برخورد شود؟
موضوع از دو منظر قابل رسيدگي است. يكي از نظر تخلفات اداري است كه خود وزارت علوم و هر وزارتخانه‌يي هيات رسيدگي به تخلفات اداري تا سطح كارشناسان دارد و بالاتر از آن در سطح معاونان وزير و خود وزير اگر تخلفي صورت بگيرد در هيات رسيدگي به تخلفاتي كه در رياست‌جمهوري وجود دارد مي‌تواند به آن رسيدگي كند.
اين از نظر اداري قضيه است. از نظر كيفري هم قانون مجازات اسلامي موارد را تعريف كرده كه كسي كه بر‌خلاف حق و با سوءاستفاده از قدرت بخواهد تصميمي بگيرد، قانون پيش‌بيني‌هاي لازم را انجام داده است. بنابراين بحث پيگيري همان است كه از طريق هيات رسيدگي به تخلفات اداري نهاد رياست‌جمهوري و وزارتخانه و هم از طريق مرجع قضايي قابل رسيدگي است.
آيا اين كميته تعيين مصاديق تخلف در بورسيه‌ها در زمان وزير جديد هم به كار خودش ادامه خواهد داد؟ آيا در اين زمينه با آقاي نيلي صحبتي انجام شده است؟
نه، اين كميته كارش را ادامه نمي‌دهد. اما ما آمده‌ايم يك طرح دو‌فوريتي تهيه كرده‌ايم كه امروز صد امضا براي آن جمع كرده‌ايم كه با توجه به خلأ قانوني كه من احساس كردم، لازم است تا جلوي اين ابهام قانوني را بگيريم. اگر ما جلوي آن را نگيريم ممكن است در آينده شاهد موارد مشابه باشيم و اگر هم سوءاستفاده و تخلفي صورت مي‌گيرد، چه‌بسا ناشي از ابهام قانون‌نويسي است.
در ماده ۷ اعزام دانشجو به خارج كشور در سال ۶۴ آمده است كه وزارت علوم با انجام آزمون علمي بايد اين كار را بكند. ابهامي كه وجود دارد اين است كه برخي آقايان مدعي هستند كه منظور از آزمون علمي مي‌تواند مصاحبه شفاهي هم باشد. چون آزمون كتبي برگزار نشده است. ان‌شاء‌الله اگر مجلس به اين طرح دو‌فوريتي ما راي بدهد، اين ابهام رفع مي‌شود، براي اينكه در آينده شاهد اين اتفاقات و تجارب تلخ نباشيم كه بزرگ‌ترين خدشه به حيثيت علمي كشور را وارد كرد.
برخي و از جمله اعضاي كميته پنج نفره كميسيون آموزش و تحقيقات مي‌گويند اگر اين بورسيه‌ها بررسي شد بايد بورسيه‌هاي دولت‌هاي قبل هم بررسي شود. نظر شما در اين رابطه چيست؟
من اطلاعي ندارم كه اين موارد در گذشته هم بوده يا نه. اما مي‌خواهم بگويم كه تخلف در هر دولتي كه صورت گرفته باشد بايد برخورد شود.
الان كميته پنج نفره مجلس مي‌گويند كه بايد نتايج گزارش وزارت علوم توسط آنها راستي‌آزمايي شود و اين نتايج بدون چنين بررسي قابل پذيرش نيست. الان آيا بدون اين راستي‌آزمايي، اين گزارش رسميت لازم را دارد؟
اولا حضور بنده در آن كميته به اعتبار حقوقدان بودن من بوده، يعني بر اساس شخصيت حقيقي بوده. البته اين مانع از فعاليت كميسيون محترم آموزش نمي‌شود. به هر حال كميسيون يك وظيفه نظارتي دارد و مي‌تواند اين كار را انجام دهد و اين اختيار را هم دارد و كسي نمي‌تواند مانع آن شود. اما اينكه عملكرد كميته وزارت علوم را زير سوال ببريم توجيه اخلاقي ندارد و نبايد فراموش كنيم برخي مدعي بودند كه حتي يك تخلف در بحث بورسيه‌ها رخ نداده است و مي‌بينيم كه بيش از دو هزار نفر در پرونده بورسيه‌ها مشكل دارند.
صرف نظر از صدا و سيما كه سعي مي‌كند با ۳۶ نفر موضوع را جمع كند، اما واقعيت اين ۸۴۰ نفر، آن ۱۲۰۰ نفر يا آن ۴۰۰ نفر چه بوده است؟ اينها همه در جريان همين بورسيه‌ها اتفاق افتاده و ايراد هم در اين است كه اصلا آزموني برگزار نشده است. چون قانون مي‌گويد كه سالي يك بار بايد اين آزمون برگزار شود. اما به كرات در زمان‌هاي مختلف در سال‌هاي گذشته افراد معرفي شده‌اند و اين فرآيند طي شده است و وارد بورسيه شده‌اند.
الان مواردي در اين گزارش آمده و اختلافاتي سر آن وجود دارد. آيا نياز هست كه گزارش به قوه قضاييه برود يا اينكه وزارت علوم مي‌تواند راسا مواردي را چون جلوگيري از تحصيل و لغو بورس را اعمال كند؟
وزارت علوم خودش اختيار دارد، من اين جمله را تاكيد مي‌كنم كه يك اشكالي وجود دارد و آن بحث آزمون است. واقعيت اين است كه وزارت علوم و دولت به اين نتيجه رسيدند كه اگر بيايند روي آزمون دست بگذارند، ممكن است كل كار به هم بريزد. بنابراين آمده‌اند و موضوع آزمون را به كلي ناديده گرفته‌اند و گفته‌اند فرض بر اين است كه آزمون برگزار شده است. اين نكته‌يي است كه كسي آن توجه نكرده است.
يعني اگر قرار بود آن موضوع، يعني برگزاري آزمون هم لحاظ شود اصولا بايد همه آن سه هزار و ۷۷۲ بورسيه به عنوان تخلف معرفي مي‌شدند؟
به هر حال قابل بررسي بود. اما سياست وزارت علوم و دولت اين بوده كه درباره آزمون متعرض نشوند. خب نتيجه اين چيست؟ ما يك قانوني داريم كه در سال ۶۴ تصويب شده و يك آيين‌نامه داريم كه در سال ۶۸ تصويب شده است و يك دستورالعمل داريم كه از سوي شوراي عالي بوس تصويب شده كه هر ساله از سوي وزير و به پيشنهاد شوراي مركزي بورس به تصويب وزير علوم رسيده و بنابراين كاري كه كميته وزارت علوم انجام داده آن است كه آمده آن شرايط در دستورالعمل‌هاي سالانه را ملاك گرفته.
مثلا سال ۸۵ يك دستورالعمل داريم، سال‌هاي ۸۸ و ۸۹ هم همين‌طور و هر سال يك دستورالعملي صادر شده. ما اين دستورالعمل‌ها را به عنوان يك شاغول و مقياس اندازه‌گيري گرفته‌ايم. مثلا يك سال گفته‌اند كه معدل ۱۴ كارشناسي و ۱۶ كارشناسي ارشد ملاك است. يك زماني بحث سن را مطرح كرده‌اند. يعني ما اگر بحث آزمون را ناديده بگيريم، در خصوص تطبيق پرونده‌ها بر اساس دستورالعمل‌هاي سال مربوطه عمل كرديم.
روز شنبه آقاي قاسم جعفري، سخنگوي كميسيون آموزش در گفت‌وگويي با روزنامه «اعتماد» مدعي شد كه برخي رشته‌ها مثل انقلاب اسلامي يا مشابه آن‌كه در گزارش شما تصريح شده برخي افراد در اين رشته‌ها بورس خارجي گرفته‌اند، عملا در دانشگاه‌هاي اروپا و خارج از كشور تدريس مي‌شوند. در اين زمينه اطلاعات خاصي داريد؟
يك اشكال ديگري كه وجود دارد، اين است كه ما اينجا اسم بورس خارج را داريم. خب بورس خارج اين است كه فردي برود و از يك دانشگاه پذيرش بگيرد و پذيرش خود را بياورد و بعدا آن را تبديل به بورس داخل بكند. خيلي از موارد از روز اول اغلب بورس داخل بوده‌اند. يعني بورس خارجي نبوده‌اند. به هر حال فرد متقاضي بوده، مراجعه كرده و از يك دانشگاه داخلي پذيرش آورده و مشغول به تحصيل شده است. قانون مي‌گويد وزارت علوم بايد همه ساله ليست رشته‌هاي مورد نياز را در بياورد و نياز كشور را مشخص كند و بر اساس آن ليست اقدام لازم انجام شود.
من عين قانون را مي‌خوانم؛ قانون اعزام مي‌گويد براي كمك به تربيت نيروهاي متعهد و متخصص و مورد نياز كشور و شناخت نوآوري‌هاي دنيا و آشنايي آخرين تجربيات كشورها در زمينه‌هاي علمي و فناوري وزارت علوم اقدام به اعزام دانشجو به خارج از كشور مي‌كند. از اين حيث بر مبناي دستورالعمل‌هاي سنواتي اين موارد در كميته بررسي شده است و ما بر اساس همان دستورالعمل‌ها به اين موارد تخلف رسيده‌ايم. قطعا اگر برگزاري آزمون را مبنا مي‌گرفتيم نتيجه بسيار متفاوت مي‌شد.
او مي‌گويد كه دولت و وزارت علوم با اغماض اين بورسيه‌ها را بررسي و گزارش را منتشر كرده‌اند. به گفته دواتگري اصل موضوع يعني عدم برگزاري آزمون در بررسي اين بورسيه‌ها و تهيه گزارش دخالت داده نشده است.
اختلاف نظر بر سر گزارش وزارت علوم از بحث بورسيه‌ها زياد است و انتقادات جدي هم در اين زمينه مطرح شده است. موضع كميته بررسي‌كننده بورسيه‌ها در اين رابطه چيست؟
صداوسيما در بخش‌هاي خبري خود به شكلي وانمود كرد كه فقط مشكل همان ۳۶ نفر بوده درحالي كه اگر كل افراد مشكل‌دار را جمع بزنيم بيش از دو هزار نفر مي‌شوند. يعني هم آن ۸۴۰ نفر، هم آن ۴۰۰ نفر مربي و هم عده‌يي ديگر تخلف كرده‌اند و من واقعا متاسفم كه صدا وسيما اخلاق حرفه‌يي را رعايت نكرد و با تحريف موضوع مي‌خواست به افكار عمومي نشان دهد كه مشكل فقط ۳۶ نفر بوده‌اند.
من مي‌پرسم اين ۸۴۰ نفر مگر مشكل نيست، ۱۲۰۰ نفر مگر مشكل نيست؟ درباره ۸۴۰ نفرآنها معدل ۱۲در مقطع ليسانس و ۱۴ در فوق ليسانس براي ورود به دوره دكترا را دارند اما در قانون بورسيه گفته شده است كساني مي‌توانند بورسيه شوند كه معدل ۱۴ در مقطع كارشناسي و ۱۶ در مقطع كارشناسي ارشد داشته باشند. بنابراين اين افراد به هيچ عنوان شرايط لازم براي بورسيه را نداشتند و بورسيه آنها لغو است و اگر بخواهند در مقطع دكترا ادامه تحصيل دهند بايد هزينه تحصيل خود را بپردازند.
در انتهاي اطلاعيه‌يي كه صادر شده، تاكيد شده كه بايد با مسببين اين تخلف هم برخورد شود. آيا در كميته‌يي كه شما هم عضو آن بوديد بحثي در اين رابطه شد كه چگونه با اين افراد متخلف برخورد شود؟
موضوع از دو منظر قابل رسيدگي است. يكي از نظر تخلفات اداري است كه خود وزارت علوم و هر وزارتخانه‌يي هيات رسيدگي به تخلفات اداري تا سطح كارشناسان دارد و بالاتر از آن در سطح معاونان وزير و خود وزير اگر تخلفي صورت بگيرد در هيات رسيدگي به تخلفاتي كه در رياست‌جمهوري وجود دارد مي‌تواند به آن رسيدگي كند.
اين از نظر اداري قضيه است. از نظر كيفري هم قانون مجازات اسلامي موارد را تعريف كرده كه كسي كه بر‌خلاف حق و با سوءاستفاده از قدرت بخواهد تصميمي بگيرد، قانون پيش‌بيني‌هاي لازم را انجام داده است. بنابراين بحث پيگيري همان است كه از طريق هيات رسيدگي به تخلفات اداري نهاد رياست‌جمهوري و وزارتخانه و هم از طريق مرجع قضايي قابل رسيدگي است.
آيا اين كميته تعيين مصاديق تخلف در بورسيه‌ها در زمان وزير جديد هم به كار خودش ادامه خواهد داد؟ آيا در اين زمينه با آقاي نيلي صحبتي انجام شده است؟
نه، اين كميته كارش را ادامه نمي‌دهد. اما ما آمده‌ايم يك طرح دو‌فوريتي تهيه كرده‌ايم كه امروز صد امضا براي آن جمع كرده‌ايم كه با توجه به خلأ قانوني كه من احساس كردم، لازم است تا جلوي اين ابهام قانوني را بگيريم. اگر ما جلوي آن را نگيريم ممكن است در آينده شاهد موارد مشابه باشيم و اگر هم سوءاستفاده و تخلفي صورت مي‌گيرد، چه‌بسا ناشي از ابهام قانون‌نويسي است.
در ماده ۷ اعزام دانشجو به خارج كشور در سال ۶۴ آمده است كه وزارت علوم با انجام آزمون علمي بايد اين كار را بكند. ابهامي كه وجود دارد اين است كه برخي آقايان مدعي هستند كه منظور از آزمون علمي مي‌تواند مصاحبه شفاهي هم باشد. چون آزمون كتبي برگزار نشده است. ان‌شاء‌الله اگر مجلس به اين طرح دو‌فوريتي ما راي بدهد، اين ابهام رفع مي‌شود، براي اينكه در آينده شاهد اين اتفاقات و تجارب تلخ نباشيم كه بزرگ‌ترين خدشه به حيثيت علمي كشور را وارد كرد.
برخي و از جمله اعضاي كميته پنج نفره كميسيون آموزش و تحقيقات مي‌گويند اگر اين بورسيه‌ها بررسي شد بايد بورسيه‌هاي دولت‌هاي قبل هم بررسي شود. نظر شما در اين رابطه چيست؟
من اطلاعي ندارم كه اين موارد در گذشته هم بوده يا نه. اما مي‌خواهم بگويم كه تخلف در هر دولتي كه صورت گرفته باشد بايد برخورد شود.
الان كميته پنج نفره مجلس مي‌گويند كه بايد نتايج گزارش وزارت علوم توسط آنها راستي‌آزمايي شود و اين نتايج بدون چنين بررسي قابل پذيرش نيست. الان آيا بدون اين راستي‌آزمايي، اين گزارش رسميت لازم را دارد؟
اولا حضور بنده در آن كميته به اعتبار حقوقدان بودن من بوده، يعني بر اساس شخصيت حقيقي بوده. البته اين مانع از فعاليت كميسيون محترم آموزش نمي‌شود. به هر حال كميسيون يك وظيفه نظارتي دارد و مي‌تواند اين كار را انجام دهد و اين اختيار را هم دارد و كسي نمي‌تواند مانع آن شود. اما اينكه عملكرد كميته وزارت علوم را زير سوال ببريم توجيه اخلاقي ندارد و نبايد فراموش كنيم برخي مدعي بودند كه حتي يك تخلف در بحث بورسيه‌ها رخ نداده است و مي‌بينيم كه بيش از دو هزار نفر در پرونده بورسيه‌ها مشكل دارند.
صرف نظر از صدا و سيما كه سعي مي‌كند با ۳۶ نفر موضوع را جمع كند، اما واقعيت اين ۸۴۰ نفر، آن ۱۲۰۰ نفر يا آن ۴۰۰ نفر چه بوده است؟ اينها همه در جريان همين بورسيه‌ها اتفاق افتاده و ايراد هم در اين است كه اصلا آزموني برگزار نشده است. چون قانون مي‌گويد كه سالي يك بار بايد اين آزمون برگزار شود. اما به كرات در زمان‌هاي مختلف در سال‌هاي گذشته افراد معرفي شده‌اند و اين فرآيند طي شده است و وارد بورسيه شده‌اند.
الان مواردي در اين گزارش آمده و اختلافاتي سر آن وجود دارد. آيا نياز هست كه گزارش به قوه قضاييه برود يا اينكه وزارت علوم مي‌تواند راسا مواردي را چون جلوگيري از تحصيل و لغو بورس را اعمال كند؟
وزارت علوم خودش اختيار دارد، من اين جمله را تاكيد مي‌كنم كه يك اشكالي وجود دارد و آن بحث آزمون است. واقعيت اين است كه وزارت علوم و دولت به اين نتيجه رسيدند كه اگر بيايند روي آزمون دست بگذارند، ممكن است كل كار به هم بريزد. بنابراين آمده‌اند و موضوع آزمون را به كلي ناديده گرفته‌اند و گفته‌اند فرض بر اين است كه آزمون برگزار شده است. اين نكته‌يي است كه كسي آن توجه نكرده است.
يعني اگر قرار بود آن موضوع، يعني برگزاري آزمون هم لحاظ شود اصولا بايد همه آن سه هزار و ۷۷۲ بورسيه به عنوان تخلف معرفي مي‌شدند؟
به هر حال قابل بررسي بود. اما سياست وزارت علوم و دولت اين بوده كه درباره آزمون متعرض نشوند. خب نتيجه اين چيست؟ ما يك قانوني داريم كه در سال ۶۴ تصويب شده و يك آيين‌نامه داريم كه در سال ۶۸ تصويب شده است و يك دستورالعمل داريم كه از سوي شوراي عالي بوس تصويب شده كه هر ساله از سوي وزير و به پيشنهاد شوراي مركزي بورس به تصويب وزير علوم رسيده و بنابراين كاري كه كميته وزارت علوم انجام داده آن است كه آمده آن شرايط در دستورالعمل‌هاي سالانه را ملاك گرفته.
مثلا سال ۸۵ يك دستورالعمل داريم، سال‌هاي ۸۸ و ۸۹ هم همين‌طور و هر سال يك دستورالعملي صادر شده. ما اين دستورالعمل‌ها را به عنوان يك شاغول و مقياس اندازه‌گيري گرفته‌ايم. مثلا يك سال گفته‌اند كه معدل ۱۴ كارشناسي و ۱۶ كارشناسي ارشد ملاك است. يك زماني بحث سن را مطرح كرده‌اند. يعني ما اگر بحث آزمون را ناديده بگيريم، در خصوص تطبيق پرونده‌ها بر اساس دستورالعمل‌هاي سال مربوطه عمل كرديم.
روز شنبه آقاي قاسم جعفري، سخنگوي كميسيون آموزش در گفت‌وگويي با روزنامه «اعتماد» مدعي شد كه برخي رشته‌ها مثل انقلاب اسلامي يا مشابه آن‌كه در گزارش شما تصريح شده برخي افراد در اين رشته‌ها بورس خارجي گرفته‌اند، عملا در دانشگاه‌هاي اروپا و خارج از كشور تدريس مي‌شوند. در اين زمينه اطلاعات خاصي داريد؟
يك اشكال ديگري كه وجود دارد، اين است كه ما اينجا اسم بورس خارج را داريم. خب بورس خارج اين است كه فردي برود و از يك دانشگاه پذيرش بگيرد و پذيرش خود را بياورد و بعدا آن را تبديل به بورس داخل بكند. خيلي از موارد از روز اول اغلب بورس داخل بوده‌اند. يعني بورس خارجي نبوده‌اند. به هر حال فرد متقاضي بوده، مراجعه كرده و از يك دانشگاه داخلي پذيرش آورده و مشغول به تحصيل شده است. قانون مي‌گويد وزارت علوم بايد همه ساله ليست رشته‌هاي مورد نياز را در بياورد و نياز كشور را مشخص كند و بر اساس آن ليست اقدام لازم انجام شود.
من عين قانون را مي‌خوانم؛ قانون اعزام مي‌گويد براي كمك به تربيت نيروهاي متعهد و متخصص و مورد نياز كشور و شناخت نوآوري‌هاي دنيا و آشنايي آخرين تجربيات كشورها در زمينه‌هاي علمي و فناوري وزارت علوم اقدام به اعزام دانشجو به خارج از كشور مي‌كند. از اين حيث بر مبناي دستورالعمل‌هاي سنواتي اين موارد در كميته بررسي شده است و ما بر اساس همان دستورالعمل‌ها به اين موارد تخلف رسيده‌ايم. قطعا اگر برگزاري آزمون را مبنا مي‌گرفتيم نتيجه بسيار متفاوت مي‌شد.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر