پشت پرده بورسیه ها چه خبر است؟
حسن وزینی در ایران نوشت: این روزها همزمان با طرح موضوع امر به معروف و نهی از منکر در مجلس، ماهیت این موضوع بیش از هر زمان دیگری مورد توجه و تحلیل کارشناسان و مردم قرار گرفته است.
حسن وزینی در ایران نوشت: این روزها همزمان با طرح موضوع امر به معروف و نهی از منکر در مجلس، ماهیت این موضوع بیش از هر زمان دیگری مورد توجه و تحلیل کارشناسان و مردم قرار گرفته است. حسن روحانی هم چند روز پیش در سفر استانی خود به زنجان هشدار داد که مبادا دروغ، تهمت، رشوه‌خواری و بورسیه‌های تقلبی منکر پنداشته نشوند.
اما واکنش برخی رسانه‌ها و اظهارات چهره‌های سیاسی وابسته به یک محفل ضد اعتدالگرایی، ناخواسته اذهان عمومی را متوجه اهمیت «منکر» و مصادیق پراهمیت‌تر آن ساخت. پس از انتشار گزارش جزئیات تخلفات پرونده بورسیه، انتظار منطقی و بدیهی این بود که رسانه‌ها و محافل مخالف دولت لااقل به احترام قاعده مبارک «امر به معروف و نهی از منکر» دست از قضاوت‌های بدبینانه و باندی بردارند و مهر تأیید بر رویکرد دفاع از قانون بزنند اما گویا پایانی برای تخریب نیست. روحانی یا یارانش هر چه زنهار بدهند که آرایش خشم نگیرید، کشور نیاز به همدلی دارد اما نشانه‌ها در اردوگاه مخالفان اعتدال و تدبیر حکایت از این آرایش دارد.
در این آرایش، روحانی هر چه بگوید از حوادث و عبرت‌های عاشورا تا مصادیق پراهمیت‌تر معروف‌ها و منکرها، به تیغ کین مخالفان گرفتار می‌آید. به نظر می‌رسد هر چه دولتمردان کارنامه‌ای کم و بیش قابل دفاع در حوزه‌های مختلف مثل خروج از رکود، گره‌گشایی از تحریم‌ها، برخورد با مصادیق مفاسد علمی و اقتصادی، کاستن از رانت‌ها و ویژه‌خواری‌ها، کاهش بحران در حوزه محیط زیست بخصوص آلودگی هوا و... به نمایش می‌گذارند، حلقه افراط بیش از گذشته عزم خود را برای تحریف واقعیت و تخریب کارنامه دولت جزم می‌کند. نمونه جدید این رفتار را در بازتاب‌های گزارش تخلفات پرونده بورسیه می‌توان دید، جایی که دولت وزیر علوم خود را از دست داد تا پرده از تخلفات بردارد.
حکایت تحریف‌ها چنان عجیب شده است که گزارش رسمی و منقش به آمارهای ریز و درشت را جابه‌جا می‌کنند و دست آخر با القای اینکه تنها ۳۶ نفر شرایط قانونی بورسیه را رعایت نکرده‌اند، به دولت هجمه می‌برند که چرا به خاطر ۳۶ تخلف بورسیه این همه قیل و قال کرده است. کافی است برای قضاوت دقیق‌تر یک بار دیگر به این گزارش بنگریم که تأکید دارد: بورس ۸۴۰ نفر لغو شده، ۴۴۸ نفر در انتظار تصمیم‌گیری هیأت امنای دانشگاه‌های محل تحصیل هستند، ۳۶ نفر حتی به مقررات دستکاری شده نیز پایبند نبوده‌اند و بورس بسیاری از کسانی که در خارج به سر می‌برند، بنا به ملاحظات و تبعات سیاسی و اجتماعی نامطلوب- بخوانید مصلحت سنجی- ادامه خواهد یافت.
مرور این گزارش نشان می‌دهد با آنکه از نظر قانونی بسیاری از گیرندگان بورسیه شرایط لازم را نداشته‌اند اما وزارت علوم در این مدت تنها دست به افشاگری و پرده برداری تخلفات نزده بلکه بنا به وظیفه ذاتی خود چاره‌اندیشی نیز کرده است. چه بسا به دلیل آنکه این پرونده مربوط به دوره سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ است و بخشی از افراد برخوردار از بورسیه حداقل نیمی از دوره بورس خود را طی کرده‌اند، به عنوان مثال گزارش می‌گوید: «گرچه تعدادی از بورسیه‌های اعزامی به خارج فاقد شرط معدل یا سن هستند اما با توجه به اینکه دوره بورس بیش از نیمی از آنها به اتمام رسیده و در مورد مابقی هم، قطع ارز و بورس ایشان می‌تواند تبعات اجتماعی و سیاسی نامطلوبی به دنبال داشته باشد، مصوب شد که ضمن کنترل کیفیت تحصیل و سازوکارهای قبل از اشتغال آنها در دانشگاه‌ها، بورس آنها ادامه یابد» آیا این بدان معناست که بورس اینها اشکال قانونی نداشته است؟ شاید بتوان به وزارت علوم ایراد گرفت که به چه دلیل درباره این افراد مسامحه کرده اما نمی‌توان گفت «دیدید خبری نبود.»
البته چاره‌جویی وزارت علوم نیز دو صورت دارد. گونه اول معطوف به کسانی است که از بورس استفاده کرده‌اند گرچه ممکن است برخی از این افراد در اثر آلوده شدن به روابط باندی، فرصت بهره‌مندی از بورس را یافته‌اند اما برخی دیگر این گونه نبوده و از فرصتی که وجود داشته خود را بهره‌مند ساخته‌اند. تدبیر وزارت علوم برای دسته اول لغو بورس و بازپس‌گیری هزینه‌های بیت‌المال است اما در بخش دوم گزارش تأکید می‌کند: «در مورد مدیران و مسئولانی که با سوء مدیریت خویش در تنظیم و تصویب دستورالعمل‌های سابق‌الذکر و بی‌مبالاتی در بررسی پرونده‌ها موجب بروز خسارت‌های حیثیتی و مالی به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و برخی داوطلبان استفاده از بورس تحصیلی شده‌اند، از طریق مراجع ذیصلاح قانونی پیگیری لازم انجام خواهد شد.
بنابراین مقصر اصلی مسئولانی هستند که مثلاً آزمون (ضوابط) را کنار گذاشته‌اند و روابط و مسائل دیگر را حاکم ساخته‌اند. جا داشت رسانه‌های مدعی حقیقت و عدالت این اقدام را تحسین می‌کردند- حتی اگر یک نفر تخلف کرده بود- تا شاید در آستانه ماه محرم سندی برای اثبات آزادگی خود می‌ساختند نه اینکه با تحریف گزارش و برجسته ساختن عدد ۳۶ خوشحالی سر دهند که دیدید تخلف آنقدر‌ها هم زیاد نبود.
هجمه سیاسی و تحریف رسانه‌ای به گزارشی که نمادی از امر به معروف و نهی از منکر در حوزه علمی کشور است، شاهدی دیگر بر رفتار لجاجت‌آمیز برخی محافل سیاسی با موفقیت‌های دولت است. سزاوار است این رسانه‌ها به جای برافراشتن علم مخالفت با دولت، علم مبارزه با فساد را برپا کنند.
اما واکنش برخی رسانه‌ها و اظهارات چهره‌های سیاسی وابسته به یک محفل ضد اعتدالگرایی، ناخواسته اذهان عمومی را متوجه اهمیت «منکر» و مصادیق پراهمیت‌تر آن ساخت. پس از انتشار گزارش جزئیات تخلفات پرونده بورسیه، انتظار منطقی و بدیهی این بود که رسانه‌ها و محافل مخالف دولت لااقل به احترام قاعده مبارک «امر به معروف و نهی از منکر» دست از قضاوت‌های بدبینانه و باندی بردارند و مهر تأیید بر رویکرد دفاع از قانون بزنند اما گویا پایانی برای تخریب نیست. روحانی یا یارانش هر چه زنهار بدهند که آرایش خشم نگیرید، کشور نیاز به همدلی دارد اما نشانه‌ها در اردوگاه مخالفان اعتدال و تدبیر حکایت از این آرایش دارد.
در این آرایش، روحانی هر چه بگوید از حوادث و عبرت‌های عاشورا تا مصادیق پراهمیت‌تر معروف‌ها و منکرها، به تیغ کین مخالفان گرفتار می‌آید. به نظر می‌رسد هر چه دولتمردان کارنامه‌ای کم و بیش قابل دفاع در حوزه‌های مختلف مثل خروج از رکود، گره‌گشایی از تحریم‌ها، برخورد با مصادیق مفاسد علمی و اقتصادی، کاستن از رانت‌ها و ویژه‌خواری‌ها، کاهش بحران در حوزه محیط زیست بخصوص آلودگی هوا و... به نمایش می‌گذارند، حلقه افراط بیش از گذشته عزم خود را برای تحریف واقعیت و تخریب کارنامه دولت جزم می‌کند. نمونه جدید این رفتار را در بازتاب‌های گزارش تخلفات پرونده بورسیه می‌توان دید، جایی که دولت وزیر علوم خود را از دست داد تا پرده از تخلفات بردارد.
حکایت تحریف‌ها چنان عجیب شده است که گزارش رسمی و منقش به آمارهای ریز و درشت را جابه‌جا می‌کنند و دست آخر با القای اینکه تنها ۳۶ نفر شرایط قانونی بورسیه را رعایت نکرده‌اند، به دولت هجمه می‌برند که چرا به خاطر ۳۶ تخلف بورسیه این همه قیل و قال کرده است. کافی است برای قضاوت دقیق‌تر یک بار دیگر به این گزارش بنگریم که تأکید دارد: بورس ۸۴۰ نفر لغو شده، ۴۴۸ نفر در انتظار تصمیم‌گیری هیأت امنای دانشگاه‌های محل تحصیل هستند، ۳۶ نفر حتی به مقررات دستکاری شده نیز پایبند نبوده‌اند و بورس بسیاری از کسانی که در خارج به سر می‌برند، بنا به ملاحظات و تبعات سیاسی و اجتماعی نامطلوب- بخوانید مصلحت سنجی- ادامه خواهد یافت.
مرور این گزارش نشان می‌دهد با آنکه از نظر قانونی بسیاری از گیرندگان بورسیه شرایط لازم را نداشته‌اند اما وزارت علوم در این مدت تنها دست به افشاگری و پرده برداری تخلفات نزده بلکه بنا به وظیفه ذاتی خود چاره‌اندیشی نیز کرده است. چه بسا به دلیل آنکه این پرونده مربوط به دوره سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ است و بخشی از افراد برخوردار از بورسیه حداقل نیمی از دوره بورس خود را طی کرده‌اند، به عنوان مثال گزارش می‌گوید: «گرچه تعدادی از بورسیه‌های اعزامی به خارج فاقد شرط معدل یا سن هستند اما با توجه به اینکه دوره بورس بیش از نیمی از آنها به اتمام رسیده و در مورد مابقی هم، قطع ارز و بورس ایشان می‌تواند تبعات اجتماعی و سیاسی نامطلوبی به دنبال داشته باشد، مصوب شد که ضمن کنترل کیفیت تحصیل و سازوکارهای قبل از اشتغال آنها در دانشگاه‌ها، بورس آنها ادامه یابد» آیا این بدان معناست که بورس اینها اشکال قانونی نداشته است؟ شاید بتوان به وزارت علوم ایراد گرفت که به چه دلیل درباره این افراد مسامحه کرده اما نمی‌توان گفت «دیدید خبری نبود.»
البته چاره‌جویی وزارت علوم نیز دو صورت دارد. گونه اول معطوف به کسانی است که از بورس استفاده کرده‌اند گرچه ممکن است برخی از این افراد در اثر آلوده شدن به روابط باندی، فرصت بهره‌مندی از بورس را یافته‌اند اما برخی دیگر این گونه نبوده و از فرصتی که وجود داشته خود را بهره‌مند ساخته‌اند. تدبیر وزارت علوم برای دسته اول لغو بورس و بازپس‌گیری هزینه‌های بیت‌المال است اما در بخش دوم گزارش تأکید می‌کند: «در مورد مدیران و مسئولانی که با سوء مدیریت خویش در تنظیم و تصویب دستورالعمل‌های سابق‌الذکر و بی‌مبالاتی در بررسی پرونده‌ها موجب بروز خسارت‌های حیثیتی و مالی به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و برخی داوطلبان استفاده از بورس تحصیلی شده‌اند، از طریق مراجع ذیصلاح قانونی پیگیری لازم انجام خواهد شد.
بنابراین مقصر اصلی مسئولانی هستند که مثلاً آزمون (ضوابط) را کنار گذاشته‌اند و روابط و مسائل دیگر را حاکم ساخته‌اند. جا داشت رسانه‌های مدعی حقیقت و عدالت این اقدام را تحسین می‌کردند- حتی اگر یک نفر تخلف کرده بود- تا شاید در آستانه ماه محرم سندی برای اثبات آزادگی خود می‌ساختند نه اینکه با تحریف گزارش و برجسته ساختن عدد ۳۶ خوشحالی سر دهند که دیدید تخلف آنقدر‌ها هم زیاد نبود.
هجمه سیاسی و تحریف رسانه‌ای به گزارشی که نمادی از امر به معروف و نهی از منکر در حوزه علمی کشور است، شاهدی دیگر بر رفتار لجاجت‌آمیز برخی محافل سیاسی با موفقیت‌های دولت است. سزاوار است این رسانه‌ها به جای برافراشتن علم مخالفت با دولت، علم مبارزه با فساد را برپا کنند.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر