ترفند واردکنندگان کالا در ایران برای دسترسی به دلار

خبرگزاری فارس: فقط در ۱۰ سال گذشته ۱۴۰ میلیارد دلار از منابع ارزی ایران معادل ثلث همه اقتصاد کشور صرف واردات کالا از امارات شده و ۸۵ درصد کانال مالی تجارت تهران به درهم وابسته است.

عمق تراز تجاری ایران و امارات در ۸ سال اخیر ۲۰ برابر منفی‌تر شد و میزان واردات کالای تهران از ابوظبی در سال ۱۴۰۲ به رقم ۲۱ میلیارد دلار رسید. این میزان معادل دو سوم همه درآمد نفتی کشور در یک سال است.

امارات هم‌اکنون مبدأ واردات یک‌سوم کالاهای مورد نیاز ایران است و اقتصاددان مجید شاکری می‌گوید که ۸۵ درصد از ارز موردنیاز ایران برای واردات کالا به درهم امارات وابسته است.

بانک مرکزی تاکنون آماری از وابستگی بازار ارز ایران به صرافی‌های امارات ارائه نداده اما اخبار غیررسمی بیانگر آن است که واردکنندگان کالا در ایران برای دسترسی به ارزهای رایج از جمله دلار ابتدا باید از طریق صرافی‌های اماراتی درهم تهیه کنند.

حالا هم‌زمان با تشدید تنش بین تهران و ابوظبی با محوریت مالکیت جزایر سه‌گانه، نرخ دلار در تهران روند افزایشی به خود گرفت.

سال ۱۳۹۹ زمانی که صرافی‌های امارات در فرآیند حواله‌های درهم-دلار اختلال ایجاد کردند، ارز در کف بازارهای ایران جهش کرد.

در یک دهه اخیر ۱۴۰ میلیارد دلار از منابع ارزی ایران صرف واردات کالا از امارات شده است. این رقم معادل کل هزینه توسعه زیرساخت‎‌های پایتخت اقتصادی امارات دوبی بوده که شامل فرودگاه‌ دبی ورلد سنترال، مترو، جاده‌ها، و مناطق آزاد تجاری مانند منطقه آزاد جبل علی می‌شود.

تارنمای بین‌المللی CFR وابستگی اقتصاد کشور به یک کانال مالی را تهدیدی بزرگ برای اقتصاد دانسته و از این عمل به‌عنوان نوعی استثمار در دنیای جدید نام برده است.

کارشناس اقتصادی جواد ذبیحی تحریم را عامل حرکت ایران به سمت کانال مالی امارات دانسته و می‌گوید که وقتی ارتباط با دنیا قطع شود و پول ملی‌مان از ارزش بیفتد، ناچار هستیم تا همه تخم‌مرغ‌ها را در سبد یک کشور بچینیم و وابسته شویم.

اما کارشناس اقتصادی دیگر محمد امین‌الرعایا می‌گوید که در شرایط تحریم هم شرکای تجاری قابل اتکاتری برای ایران وجود دارد که از قضا به‌واسطه صادرات نفت با ایران مازاد تراز تجاری دارند و می‌توان از این طریق کانال‌های مالی کشور را متنوع کرد.

اندیشکده حکمرانی دانشگاه صنعتی امیرکبیر متنوع‌سازی کانال‌های مالی ایران با اتکا به ظرفیت نهادهای بین‌المللی از جمله سازمان شانگهای و بریکس را حتی در شرایط تحریم، شدنی دانسته و معتقد است که واردات و کانال‌های مالی ایران باید به‌سرعت از این مسیر تنوع پیدا کند.