روزنامه دولت، تورم ۳۱ درصدی را به رخ مردم کشید!

برترین‌‌ها: روزنامه ایران در مطلبی عجیب درباره این که تورم اعلام شده طبق پیش‌بینی‌ها سه رقمی نشد، نوشت: خرداد ماه سال ۱۴۰۱، ۶۱ اقتصاددان منتقد دولت سیزدهم در بیانیه‌ای، پیش‌بینی کردند که اقتصاد ایران درآستانه تورم سه‌رقمی قرار دارد و به همین دلیل تأمین معیشت مردم و پایداری کسب و کارها در معرض خطر است. این درشرایطی است که تمام مراجع آماری داخلی و خارجی از سقوط آزاد نرخ تورم و ثبت رکوردهای پی درپی دولت سیزدهم در کاهش بیش از پیش این شاخص خبر می‌دهند. آمارها نشان می‌دهد نه تنها تورم در دوره فعالیت دولت سیزدهم سه‌رقمی نشد، بلکه از قله‌های تاریخی انتهای دولت دوازدهم تورم سه‌رقمی تولیدکننده به یک‌چهارم کاهش یافته است.

همچنین در تورم مصرف‌کننده بر اساس آمار بانک مرکزی، نرخ تورم ۱۲ماهه در زمان شروع به کار دولت سیزدهم در شهریور ۱۴۰۰ به رقم ۵۹.۳ درصد رسیده بود اما با اقدامات دولت از جمله ثبات بخشی به بازار ارز، نظارت بر قیمت کالاها و خدمات و تأمین مناسب کالاهای اساسی روند صعودی تورم کاهشی شد و روند نزولی در پیش گرفت و در پایان سال 1400 به ۴۶.۲ درصد رسید. این درشرایطی است که طبق اعلام بانک مرکزی سال 1402 تورم نقطه به نقطه مصرف‌کننده ۲۶.۵ واحد درصد کاهش داشته که هدفگذاری بانک مرکزی برای تورم نقطه به نقطه مصرف‌کننده برای پایان سال جاری، رسیدن به کانال ۲۰درصدی است.

درحالی که نرخ تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در سال گذشته با سقوط آزاد در اسفند ماه این سال به 24.5 درصد رسیده بود، سال‌جاری را هم با روند نزولی آغاز کرد. براساس تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی تورم سالانه تولیدکننده از ۳۷.۳ درصد در فروردین ۱۴۰۲ به ۳۱.۲ درصد در فروردین ۱۴۰۳ کاهش یافته که مؤید کاهش ۶.۱ واحد درصدی در این مقطع است. همچنین تورم نقطه به نقطه تولیدکننده با ۱۶.۹ واحد درصد کاهش از ۴۰.۷ درصد در فروردین ۱۴۰۲ به ۲۳.۸ درصد در فروردین سال‌جاری رسیده است. 

همه چیز تغییر کرد

همانگونه که اشاره شد، همزمان با آغاز دولت سیزدهم و بواسطه اجرای سیاست‌های ویژه، ترمز تورم تولیدکننده کشیده شد و در طول سه سال این شاخص به کانال 20 درصد رسید. در پی استمرار و پیگیری سیاست تثبیت اقتصادی و کاهش نوسانات نرخ ارز در سال ۱۴۰۲، تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده به روند نزولی خود از ابتدای سال ۱۴۰۲ ادامه داد.

یک پیش‌بینی با فرسنگ‌ها اختلاف

خرداد سال 1401، 61 اقتصاددان کشور در نامه‌ای سرگشاده به مردم ایران نسبت به شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور و سیاست جراحی اقتصادی واکنش نشان داده و ریشه مشکلات اقتصادی امروز را در عوامل غیراقتصادی دانستند. بنابراین از دیدگاه امضاکنندگان این بیانیه، اصلاحات اقتصادی کشور نیازمند افق‌گشایی و بهبود حکمرانی است.

امضاکنندگان این بیانیه عنوان کرده‌اند در آغاز سال 1401، روند آشفتگی اجتماعی و نگرانی عمومی مردم از تأمین معیشت و پایداری کسب‌وکارهای خود، به مرحله انفجاری رسیده است. از نظرآنها، چیزی که «جراحی اقتصادی» نامیده شده افزایش نرخ ارز و شوک‌های متعدد و تشدید بی‌ثباتی اقتصادی است و این جراحی در شرایطی رخ داده که «درباره آغاز و پایان، دامنه و چهارچوب و عمق این جراحی و گام‌های بعدی یا پیامدهای این جراحی با مردم صحبت نشده است.» اقتصاددانان امضاکننده این بیانیه معتقدند: «مقدمات اجرایی لازم برای جبران خسارت تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان بسیار شتابزده اجرا شده و فقط یک اقدام موقت برای حل مشکل عاجل کسری بودجه در شرایط تحریم و بحران جهانی قیمت مواد غذایی است و آن را نمی‌توان برنامه اصلاحات اقتصادی نامید.»

دراین بیانیه همچنین درخصوص سایر شاخص‌های اقتصادی و رفاه اجتماعی اظهارنگرانی شده بود که با آنچه امروز و پس از سه سالگی دولت سیزدهم با آن مواجه هستیم فرسنگ‌ها فاصله است. دراین مدت رشد اقتصادی کشور درتمام فصول مثبت بوده و اکنون به بیش از شش درصد رسیده است. در شاخص‌هایی مانند ضریب جینی نیز همانگونه که نهادهای بین‌المللی گزارش کرده‌اند شاهد بهبود معنادار این شاخص هستیم. دراین راستا طی روزهای گذشته بانک جهانی از کاهش ضریب جینی ایران به 34.8 درصد در سال 2022 میلادی خبر داد که کمترین رقم طی 8 سال گذشته بوده است. جدیدترین آمار منتشر شده از سوی بانک جهانی نشان می‌دهد ضریب جینی ایران در دولت سیزدهم طی دو سال متوالی کاهش یافته و به کمترین رقم طی 8 سال گذشته رسیده است.