حاتم بخشی بانک‌ها بر کارکنان و سختگیری بر مردم عادی

مسعود مجاوری در عصر ایران نوشت: رییس کانون بانک های خصوصی کشور در حالی اعلام می کند که کمتر از ۲درصد تسهیلات قرض الحسنه بانکها به کارمندان و شاغلان این صنعت پرداخت شده، (خبرگزاری ایپنا۱۷ مرداد۱۴۰۲) که واقعیت موجود در کف بازارهای مالی کشورمان  تردیدهای جدی در مورد گفته های او به وجود آورده است. به واقع" کوروش پرویزیان" برای چندمین بار و در دفاع از وضع موجود اقدام به توجیه عملکرد ناصواب بانکها برای پرداخت تسهیلات ویژه به کارکنانشان کرده است.

سال۴۰۲ کل تسهیلات تکلیفی بانکها۳۱۰هزار میلیارد تومان بود ضمنا سال۴۰۱مجموعا۹۰۰همت انواع تسهیلات بانکی به مردم اعطا شد که در سرفصلهای خرید خودرو، جعاله، خریدکالا، ودیعه مسکن، فرزندآوری و... اما از مجموع ۱۴ بانک خصوصی کشور جمعا مبلغ ۲۱۵ همت (هزارمیلیاردتومان) به مردم تسهیلات پرداخت کردند. مغلطه آماری رییس کانون صنفی بانکهای خصوصی کشور دقیقا از همینجا شروع می شود.

نخست اینکه تعداد شاغلین بانکهای خصوصی کشور حدود۴۰ هزار نفر است ( عمر بانکداری خصوصی  هنوز قد به بازنشستگی نیروهایش نمی دهد) اگر واقعا همانطور که کوروش پرویزیان گفته کارکنان بانکها حداکثر ۲درصد مانده صندوق بانکها را بعنوان" تسهیلات ویژه"دریافت کرده اند باید مبلغ ۴هزارو۲۵۰ میلیارد تومان به کارکنان بانکهای خصوصی تسهیلات پرداخت شده باشد زیرا خصوصیها به گفته وی۲۱۵ همت تسهیلات خرد تکلیفی پرداخت کردند حالا  آیا عدد ۲٪ادعایی پرویزیان همین است یا اینکه وی ۲درصد را از تقسیم کل۹۰۰همت تسهیلات پرداختی به مردم  توسط بانکهایعنی۱۸هزار میلیارد تومان به دست آورده است. در واقع این ۲٪ شامل سرجمع وام های پرداختی به کارکنان بانکهای دولتی  و خصوصی است یا اینکه عدد دریافتی کارکنان دولتی و خصوصی متفاوت است؟

نکته دیگر مربوط به وثایق ماخوذه از کارکنان بانکهاست. دقیقا مبلغ وجه التزام و وثایق اخذ شده از کارمندان بانکها با شرایط مردم عادی آیا یکی است؟ چطور می شود که در شبکه بانکی نمی توان کارمندی یافت که پس از ده سال اشتغال"حداقل" یک آپارتمان متوسط(حدود۱۰۰متری) در یک محله متوسط بالا ویک اتومبیل نسبتاخوب (مثلا ساندرو) نداشته باشد اتفاقی که درجهاد کشاورزی آموزش و پرورش بهداشت ودرمان و...محال است بیفتد اما در همین شبکه بانکی کارمندانی هستند با سابقه اشتغال کمتر از ۱۵ سال  که طبقه  اجتماعیشان به لطف الطاف بانکی کاملا جابجا شده است و به فکر سرمایه گذاری و خرید چهارمین منزلشان (به عنوان کالای سرمایه ای ونه مصرفی) هستند.

جالب است بدانیم که تسهیلات خرید مسکن  و خودروی بانکها به کارکنانشان جدای از تسهیلات مرسوم خرید مسکن "بانک مسکن" و خرید خودرو است که به ما مردم عادی می دهند. یعنی کارمند بانک هم از بانک متبوعش وام مسکن میگیرد و هم از بانک مسکن!. در واقع بانکها با شیوه ی اعطای تسهیلات به کارکنانشان طبقه نوکیسه ای از برخورداران اجتماعی را شکل داده اند که تبدیل به سربازانی گوش به فرمان برای نظام بانکی شدند زیرا زندگی جدیدشان را مدیون بانک هستند.

از حمایتهای بیمه ای و صندوقهای بیمه (تامین اجتماعی بانک) حرفی نمی زنم که خود حکایتی دیگر دارد امیدوارم شبکه بانکی و شخص پرویزیان به این سئوال پاسخ دهند که اگر واقعا کارمندان بانک "فقط" از تسهیلات بانکی۸۵۰ میلیون تومانی قرض الحسنه (با ضمانت کسر از حقوق خودکارمند) برای خرید مسکن درتهران بهره مند می شوند پس چطور می توانند بخشی از نیاز کاذب ایجاد شده در بازار مسکن تهران و‌کل کشور را به خود اختصاص دهند؟

"عمده" کارمندان بانک ونه همه شان، مبالغ دریافتی را صرف سرمایه گذاری دربازار مسکن می کنند تا سرمایه شان را حفظ کنند به گونه ای که اگر فقط بخشی از تسهیلات پرداختی به کارکنان بانک به روز شود (یعنی بانک اراده به بازپس گیری اش کند) در آنصورت حجم زیادی از آپارتمانهای  اضافه بر نیاز واقعی کارکنان بانک که بعنوان کالای سرمایه ای خریداری شده  است به شبکه توزیع وارد می شود و  دستکم بخشی-ونه لزوما همه-قیمتهای کاذب و حبابی در بازار مسکن تعدیل خواهد شد.

حاتم بخشی بانکها به کارکنانشان وقتی آزاردهنده تر می شود که بدانیم بسیاری ازاین بانکها زیان ده هستند و درعین ضرر برای کارمندانشان از جیب مردم دست به جیب می شوند وگرنه کیست که نداند بانک منابعش را از گردش مالی پولهای مردم تامین می کند.

مساله پیگیری خرید مسکن توسط کارکنان بانکها کارزیاد سختی نیست بصورت رندوم میتوان تعدادی از کارکنان بانکها  مثلا دوبانک " ... و ..." را انتخاب کرد که اتفاقا بانک های تخصصی هستند  و از منابع سرشار دولتی هم بهره مند می شوند ،با یک استعلام ساده از ثبت اسناد می توان دریافت چه املاکی  توسط خود کارمند ویا نزدیکانش  در چه بازه زمانی خریداری شده و زمان خرید را با تسهیلات دریافتی  مطابقت داد.

البته نمی توان از کارمند انتظارداشت که  تسهیلات دریافت نکند .هر انسانی در پی حداکثر کردن منافعش است مشکل به نظام پرداخت بانکهای کشور برمی گردد و بس.

در واقع مشکل اصلی به شیوه توزیع این تسهیلات و تولید نابرابری اجتماعی مربوط می شودو گرنه اگر بانک سود ده باشد و زیان عملکردش را با تجدید ارزیابی داراییهای ثابت در تراز مالی سالانه جبران نکند نه مشکلی پیش می آید ونه حرف و حدیثی به وجود.

کوروش پرویزیان بد نیست به این سئوال هم پاسخ دهد که در تراز مالی سالانه بانکها،مطالبات بانک از کارکنانش دقیقا درکدام قسمت ترازنامه ثبت می شود؟
آیا ثبت حسابداری آن جز"مطاابات مشکوک الوصول" است یا در حساب بستانکاری ،صندوق بانک سند می خورد؟ واگر صندوق بانک بستانکار است دقیقا چقدر ازاین مطالبات وصول و چقدرش نکول شده است

رئیس کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی که خود مدیرعامل بانک پارسیان است؛ بهتر است به این سئوال هم پاسخ دهد که نگاه پدرانه بانکها به کارمندانشان چرا از قاطبه مردم دریغ می شود؟

وقتی بانک تسهیلات خرید مسکن با کارمزد قرض الحسنه ودوره بازپرداخت بلند مدت به کارمند خودش می دهد مبلغ اقساط ماهانه کارمند با توجه به افزایش حقوق سالانه همیشه کمتر از نرم حقوق و دریافتی اش خواهد بود بنابراین کارمندی که به گفته پرویزیان ۱۵ میلیون دریافتی دارد میتواند چند فقره انواع تسهیلات بانکی بگیرد و مبلغ اقساطش هم زیر۹ میلیونن درماه باشد،باور ندارید؟!

همان دوبانک تخصصی را که گفتم بعنوان نمونه با همان شیوه که آوردم بررسی کنیدو ببینید مبلغ اقساط کارمند با وام دریافتی اش چه تناسبی دارد و همان تسهیلات و اقساط ماهانه اش را با پرونده یکی از مشتریان همان بانک قیاس نمایید.

رواج"تولید نابرابری"به معنای درست بودن این شیوه نیست.  همانگونه که "کثرت"دلیلی بر"حقانیت"نیست در واقع این یادداشت در پی مذمت کارمندان بانک نیست بلکه شیوه تولید نابرابری و نقض غرض بانکها در رویکرد اقتصادی مورد نظر این یادداشت است.

بانک به لحاظ حقوقی امین و وکیل مردم در مدیریت منابعشان است آیا این شیوه توزیع و مدیریت منابع از مصادیق ماده۶۷۴ قانون مجازات اسلامی نیست؟

امیدوارم آماری واقعی از محل منابع پرداخت شده به کارمندان بانکها وجود داشته باشد که دقیقا از کدام ردیفهای اعتباری و به تفکیک چه مبالغی وبا چه سود یا کارمزدی و چه دوره بازپرداختی به کارکنان بانکها پرداخت شده است. بازی با آمار هنر نیست،مدیری هنرمنداست که میان آمارهای کاغذی اش با واقعیت کف جامعه تناسب محسوس وجوداشته باشد.