نامه مهم تولید کنندگان به رهبر معظم انقلاب
جمعی از تولیدکنندگان کشور در نامه ای به مقام معظم رهبری، بانکها را به دلیل دسترسی گسترده به خلق پول، عامل بروز التهاب در بازار دانسته و تقاضای حل مشکل نظام بانکی کشور را به منظور دسترسی به اهداف کشور برای خروج از رکود اقتصادی داشته اند.
خبرگزاری مهر: بعد از تذکرات مقام معظم رهبری در خصوص وضعیت کنونی بنگاهداری بانکها و دستور اکید ایشان برای پیگیری و حل معضل کنونی بانکها و قرار گرفتن آنها در خدمت تولید، جمعی از تولیدکنندگان کشور در نامه ای به رهبر معظم انقلاب، خواستار دستور ایشان برای گسترش نظارت ارگانهای اطلاعاتی و بازرسی نسبت به عملکرد بانکها شده اند.
متن کامل این نامه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
محضر مبارک رهبر معظم انقلاب اسلامی
حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای مدظله العالی
نامگذاری های بی بدیل این سالها از جانب شما که نشان دهنده حمایت شما از فعالان اقتصادی دارد؛ ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی که نشان از اهمیت به اقتصاد و تولید ملی دارد؛ تاکیدات حضرتعالی برای مبارزه با فساد و رانت خواری كه ناظر بر جدیت شما در مقابله با بی عدالتی است و اینک تاکید شما بر دو مورد از اساسیترین مشکلات تولیدکنندگان و خصوصا کارافرینان یعنی بنگاهداری بانکها و مساله واردات کالاهای خارجی، ما را بر آن داشت که ضمن سپاس فراوان از شما مواردی را در این خصوص خدمتتان به عرض برسانیم. امید است با حسن توجه شما شاهد شکوفایی همه جانبه نظام جمهوری اسلامی ایران و تداوم عزتمندی ملی باشیم.
معظم له در دیدار با اعضای کابینه دولت تدبیر و امید، بنگاه داری بانکها را یکی از مشکلات جدی کنونی کشور دانسته و در این ارتباط فرمودند: دولت باید این موضوع را بطور جدی پیگیری و حل کند زیرا بانکها باید در خدمت تولید باشند و اگر در خدمت تولید قرار گیرند بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. اما متاسفانه بانکها و نظام بانکی امروز بجای قرار گرفتن در کنار تولیدکنندگان تبدیل به رقیبی سرسخت برای تولیدکنندگان شدهاند که هیچ کس توان رقابت با انحصار اعتبار زایی آنها را ندارد.
۱- بانکها به دلیل توانایی خلق پول بالا و مقیاس بزرگی که دارند با حضور خود در هر بازار میتوانند موجب التهاب بازارها شوند و به واسطه آن کسب سود کنند. به همین خاطر است که نظام بانکی میبایست تحت نظارت شدید نهاد ناظر قرار داشته و هنگام تخلف بطور جدی با آن برخورد شود.
۲- قرار گرفتن مدیران بانکها در نهاد ناظر بانکها و بازگشت آنها پس از دوره خدمت به بانکهای خصوصی زمینه تخلفات و فساد بانکی را ایجاد کرده و مانع اجرای فرایند نظارت صحیح توسط بانک مرکزی میشود.
۳- مالکیت انحصاری بانک توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و عدم رعایت سقف های مجاز مالکیت سهام موجب شده است تا بانک بهجای پیجویی مشکلات کارافرینان در جهت ترجیحات سهامداران و مدیران خود پیش رود که نتیجهاش عدم رعایت سقفهای مجاز تسهیلات کلان و عدم رعایت اولویتها برای پرداخت تسهیلات است. متاسفانه بخش صنعت و صادرات همیشه کمتر از سهم خود تسهیلات دریافت کرده‌اند و بخش مسکن و بازرگانی بیش از سهمهای تعیین شده تسهیلات دریافت کرده‌اند.
۴- بانکها از طریق ورود به بازارهای ارز، طلا و مسکن در کنار قدرت خلق اعتبار و همچنین بدلیل عدم حمایت از تولید و بالا بردن هزینه تمام شده تولید به تورم دامن زده و موجب کاهش قدرت خرید مردم شده و علاوه بر این با بروز رفتارهای سوداگرانه، روح سفته بازی در جامعه را زنده میکنند که مخربترین عامل برای تولید و سرمایه گذاری است.
۵- خدعه گریها و دور زدن قوانین و بخشنامههای بانک مرکزی توسط بانکها مشکل دیگری است که بانکها با تولید رقابت می نمایند،برای مثال عدم رعایت سقفهای مالکیت سهام؛ عدم رعایت محدوده سرمایه گذاری؛ پرداخت وام به افراد مرتبط با بانک و هیات مدیره، سهامداران و شرکتهای تابعه و وابسته؛ پرداخت وام به شرکتهای تابعه از طریق بانک ثالث به شیوه ضربدری و عدم رعایت ضوابط پولشویی. در این میان برخورد توصیه‌ای بانک مرکزی و عدم وجود ضمانت اجرایی برای بخشنامه‌ها و حل و فصل اختلافات از طریق داوری بدون ارجاع به مراجع قضایی و همچنین کمبودهای قانونی برای مقابله با جرائم اقتصادی از جمله عدم تعریف آن موجب تشدید رفتارهای ضد تولیدی نظام بانکي شده است.
تجربه نشان داده آنگاه که رهبری در حوزههای تخصصی ورود پیدا کرده‌اند، به یکباره تحرکی همه جانبه در جهت اصلاح در تمامی سطوح مدیریتی نظام رخ میدهد که اصلاح مسیر را تسریع و تسهیل مینماید. از این رو انجمنها و تشکل‌های اقتصادی و تولیدکننده به عنوان بزرگترین مجموعه از تولیدکنندگان کشور، از آن مقام جلیلالقدر خواهشمنديم به منظور ممانعت از انحراف از وظیفه ذاتی بانکها دستور فرمایید دستگاههای نظارتی و اطلاعاتی کشور در این جهاد اقتصادی همگام با سایر ارکان، برای شفافیت اطلاعات بنگاهداری بانکها اقدام نموده و در این شرایط بغرنج اقتصادی، بانک مرکزی اولاً در یک فرصت کوتاه حداکثر یک ساله نسبت به واگذاری سهام شرکتها و املاک مازاد بانکها اقدام عاجل نماید و ثانیاً سقفهای مجاز سرمایهگذاری و تملیک ساختمان را کاهش دهد و ثالثاً نظارت شدیدتری بر عملکرد بانکها در جهت مبانی اقتصاد مقاومتی داشته باشد.
و اما در پایان بیم آن میرود که برخی افراد یا دستگاهها با سهل انگاری و یا کم جلوه دادن تخلفات بانکی در نظام اقتصادی زمینه را برای ادامه این تخلفات و پنهان کاری اطلاعات بانکها فراهم نمایند، لذا مستدعی است علاوه بر نظارت بانک مرکزی دستور فرمایید نظارت ارگانهای اطلاعاتی و بازرسی نسبت به موارد فوق اقدامات اساسی و مسئولیت پذیری موثرتری داشته باشند.
متن کامل این نامه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
محضر مبارک رهبر معظم انقلاب اسلامی
حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای مدظله العالی
نامگذاری های بی بدیل این سالها از جانب شما که نشان دهنده حمایت شما از فعالان اقتصادی دارد؛ ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی که نشان از اهمیت به اقتصاد و تولید ملی دارد؛ تاکیدات حضرتعالی برای مبارزه با فساد و رانت خواری كه ناظر بر جدیت شما در مقابله با بی عدالتی است و اینک تاکید شما بر دو مورد از اساسیترین مشکلات تولیدکنندگان و خصوصا کارافرینان یعنی بنگاهداری بانکها و مساله واردات کالاهای خارجی، ما را بر آن داشت که ضمن سپاس فراوان از شما مواردی را در این خصوص خدمتتان به عرض برسانیم. امید است با حسن توجه شما شاهد شکوفایی همه جانبه نظام جمهوری اسلامی ایران و تداوم عزتمندی ملی باشیم.
معظم له در دیدار با اعضای کابینه دولت تدبیر و امید، بنگاه داری بانکها را یکی از مشکلات جدی کنونی کشور دانسته و در این ارتباط فرمودند: دولت باید این موضوع را بطور جدی پیگیری و حل کند زیرا بانکها باید در خدمت تولید باشند و اگر در خدمت تولید قرار گیرند بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. اما متاسفانه بانکها و نظام بانکی امروز بجای قرار گرفتن در کنار تولیدکنندگان تبدیل به رقیبی سرسخت برای تولیدکنندگان شدهاند که هیچ کس توان رقابت با انحصار اعتبار زایی آنها را ندارد.
۱- بانکها به دلیل توانایی خلق پول بالا و مقیاس بزرگی که دارند با حضور خود در هر بازار میتوانند موجب التهاب بازارها شوند و به واسطه آن کسب سود کنند. به همین خاطر است که نظام بانکی میبایست تحت نظارت شدید نهاد ناظر قرار داشته و هنگام تخلف بطور جدی با آن برخورد شود.
۲- قرار گرفتن مدیران بانکها در نهاد ناظر بانکها و بازگشت آنها پس از دوره خدمت به بانکهای خصوصی زمینه تخلفات و فساد بانکی را ایجاد کرده و مانع اجرای فرایند نظارت صحیح توسط بانک مرکزی میشود.
۳- مالکیت انحصاری بانک توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و عدم رعایت سقف های مجاز مالکیت سهام موجب شده است تا بانک بهجای پیجویی مشکلات کارافرینان در جهت ترجیحات سهامداران و مدیران خود پیش رود که نتیجهاش عدم رعایت سقفهای مجاز تسهیلات کلان و عدم رعایت اولویتها برای پرداخت تسهیلات است. متاسفانه بخش صنعت و صادرات همیشه کمتر از سهم خود تسهیلات دریافت کرده‌اند و بخش مسکن و بازرگانی بیش از سهمهای تعیین شده تسهیلات دریافت کرده‌اند.
۴- بانکها از طریق ورود به بازارهای ارز، طلا و مسکن در کنار قدرت خلق اعتبار و همچنین بدلیل عدم حمایت از تولید و بالا بردن هزینه تمام شده تولید به تورم دامن زده و موجب کاهش قدرت خرید مردم شده و علاوه بر این با بروز رفتارهای سوداگرانه، روح سفته بازی در جامعه را زنده میکنند که مخربترین عامل برای تولید و سرمایه گذاری است.
۵- خدعه گریها و دور زدن قوانین و بخشنامههای بانک مرکزی توسط بانکها مشکل دیگری است که بانکها با تولید رقابت می نمایند،برای مثال عدم رعایت سقفهای مالکیت سهام؛ عدم رعایت محدوده سرمایه گذاری؛ پرداخت وام به افراد مرتبط با بانک و هیات مدیره، سهامداران و شرکتهای تابعه و وابسته؛ پرداخت وام به شرکتهای تابعه از طریق بانک ثالث به شیوه ضربدری و عدم رعایت ضوابط پولشویی. در این میان برخورد توصیه‌ای بانک مرکزی و عدم وجود ضمانت اجرایی برای بخشنامه‌ها و حل و فصل اختلافات از طریق داوری بدون ارجاع به مراجع قضایی و همچنین کمبودهای قانونی برای مقابله با جرائم اقتصادی از جمله عدم تعریف آن موجب تشدید رفتارهای ضد تولیدی نظام بانکي شده است.
تجربه نشان داده آنگاه که رهبری در حوزههای تخصصی ورود پیدا کرده‌اند، به یکباره تحرکی همه جانبه در جهت اصلاح در تمامی سطوح مدیریتی نظام رخ میدهد که اصلاح مسیر را تسریع و تسهیل مینماید. از این رو انجمنها و تشکل‌های اقتصادی و تولیدکننده به عنوان بزرگترین مجموعه از تولیدکنندگان کشور، از آن مقام جلیلالقدر خواهشمنديم به منظور ممانعت از انحراف از وظیفه ذاتی بانکها دستور فرمایید دستگاههای نظارتی و اطلاعاتی کشور در این جهاد اقتصادی همگام با سایر ارکان، برای شفافیت اطلاعات بنگاهداری بانکها اقدام نموده و در این شرایط بغرنج اقتصادی، بانک مرکزی اولاً در یک فرصت کوتاه حداکثر یک ساله نسبت به واگذاری سهام شرکتها و املاک مازاد بانکها اقدام عاجل نماید و ثانیاً سقفهای مجاز سرمایهگذاری و تملیک ساختمان را کاهش دهد و ثالثاً نظارت شدیدتری بر عملکرد بانکها در جهت مبانی اقتصاد مقاومتی داشته باشد.
و اما در پایان بیم آن میرود که برخی افراد یا دستگاهها با سهل انگاری و یا کم جلوه دادن تخلفات بانکی در نظام اقتصادی زمینه را برای ادامه این تخلفات و پنهان کاری اطلاعات بانکها فراهم نمایند، لذا مستدعی است علاوه بر نظارت بانک مرکزی دستور فرمایید نظارت ارگانهای اطلاعاتی و بازرسی نسبت به موارد فوق اقدامات اساسی و مسئولیت پذیری موثرتری داشته باشند.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر