هشدار جدی درباره احتمال تکرار حوادث سال ۱۴۰۱

روزنامه خراسان در گزارشی با عنوان «خطر بی اعتبارسازی شعام» نوشت؛ خبر طومارنویسی با امضای ۲۰۹ نماینده مجلس برای ابلاغ قانون عفاف و حجاب، باعث شگفتی شد. صدالبته که هر فردی با دغدغه های دینی در برابر وضعیت فعلی حجاب در کشور باید نگران باشد و دغدغه ارتقای سطح عفاف و حجاب را داشته باشد اما این که بدانیم این دغدغه چگونه باید پیگیری شود و در چه بستری از وضعیت داخلی و بین المللی مطالبه شود، مهم است.

از همه مهم تر در این زمینه و فارغ از تشخیص فردی در زمینه اجرای قانون عفاف و حجاب، تشخیص عالی ترین نهاد امنیتی کشور در زمینه عدم اجرای این قانون است. روایت رئیس مجلس و دستیار سیاسی و رسانه ای وی از دلایل عدم اجرای قانون عفاف و حجاب نشان می دهد که شورای عالی امنیت ملی در این زمینه تصمیم به عدم اجرا گرفته است.

واضح است که پس از وقایع سال ۱۴۰۱ و اعتراضات و اغتشاشات پس از فوت مرحومه مهسا امینی، هرگونه اقدام سلبی در حوزه بی حجابی به شدت حساس است و حتما باید با پیوست و نگاه امنیتی جوانب آن سنجیده شود. وقایع سال ۱۴۰۱ از لحظه انتشار خبر فوت مرحومه مهسا امینی آغاز نشد، بلکه ماجرا سابقه ای طولانی تر داشت و ماه ها بود که برخوردهای گشت ارشاد با افراد بدحجاب در فضای مجازی دست به دست می شد. 

حتما بسیاری از ماموران گشت ارشاد انسان های صبوری بوده اند و چه بسا تحت فشار و توهین افرادی که دستگیر شده بودند، واکنش نشان می دادند اما خاصیت فضای مجازی این است که معمولا لحظه برخورد را رصد می کند و تصاویر لحظه برخورد عموما حس مظلومیت را نسبت به افرادی که توسط تیم گشت ارشاد جلب می شدند، برمی انگیزاند.

در چنین شرایطی واقعه تلخ فوت مهسا امینی انبار باروت پرشده از وقایع قبلی را شعله ور کرد و شد آن چه که شد و متاسفانه بخشی از جامعه تحت تاثیر این رویدادها و البته تحریک بیگانه به خیابان ریختند و ماه ها زمان برد تا شرایط عادی شد.

در چنین بستر تاریخی و چنین شرایطی اگرچه قانون عفاف و حجاب از برخورد خیابانی عبور کرده است اما هرگونه رویکرد سلبی در موضوع بی حجابی می تواند نتایج مشابهی را به دنبال داشته باشد، به ویژه این که در شرایط شکننده ای از نظر اجتماعی و اقتصادی به سر می بریم. بازار ارز جهشی بلند را پشت سر گذاشته است. تورم به ویژه در اقلام ملموس و خوراکی شیب صعودی تندی پیدا کرده است.

این تورم البته طولانی ترین روند تورم حدود ۴۰ درصد در اقتصاد ایران است که از ۹۷ تاکنون به طور مستمر با آن مواجه بوده ایم. ناترازی برق به طور محسوسی هم تابستان و هم زمستان مردم را دچار مشکل کرده است. شاخص های اجتماعی از جمله احساس امنیت (ناشی از زورگیری و کیف قاپی) در سطح نازلی است. تمایل به مهاجرت در نخبگان بالاست و سرمایه اجتماعی دستگاه های اجرایی برای تصمیمات بزرگ ناکافی است.

واضح است که در چنین شرایطی نباید دغدغه امنیتی جدیدی را برای نظامی که درگیر اتفاقات مهم بین المللی از جمله روی کار آمدن ترامپ و درگیری نظامی مستقیم با رژیم صهیونیستی بوده، ایجاد کرد. با این وصف حتما تصمیم شورای عالی امنیت ملی ناظر به این وضعیت بوده است اما عجیب است که ۲۰۹ نماینده مجلس بدون اعتنا به این واقعیت های بدیهی اجتماع و تصمیم عالی ترین نهاد امنیتی، اقدامی را در شعاری ترین شکل ممکن و در قالب طومار انجام می دهند. آن هم در شرایطی که شورای عالی امنیت ملی مرجع کلیدی و مهمی است که در بسیاری از بحران های سیاسی و امنیتی باید تصمیم گیری کند و نباید با طومارنویسی تضعیف شود.

این خط که مراجع اصلی تصمیم گیری مثل شورای عالی امنیت ملی را روزی به بهانه ضرورت پاسخ نظامی سریع به تجاوزهای دشمن و روزی دیگر به بهانه اجرای قانون عفاف و حجاب، بی اعتبار سازیم، مصداق بر شاخه نشستن و بن بریدن است.