چرا مقایسه اعتراضات ایران و فرانسه اشتباه محض است؟

روزنامه هم‌میهن در یادداشتی به قلم مصطفی صالحی‌خواه، روزنامه‌نگار، به مقایسه اعتراضات ایران و فرانسه پرداخته است: هیچ اعتراض خیابانی – خشونت‌بار یا مسالمت‌آمیز - بدون یک جرقه آغاز نمی‌شود. عموم مردم یک کشور یا یک گروه اجتماعی خاص ممکن است به یک سیاست مشخص، نوعی بی‌عدالتی یا مشکلات اقتصادی که بر زندگی‌شان تاثیر می‌گذارد، معترض باشند و در دنیای مجازی و حقیقی هر روز راجع به آن صحبت کنند، اما به‌خاطر این نارضایتی به خیابان نمی‌آیند.

نارضایتی‌ها هر دلیلی که داشته باشند، در جامعه انباشته می‌شوند تا یک جرقه اتفاق بیفتد. نوع این جرقه می‌تواند تا حدودی تعیین‌کننده هدف و ساختار اعتراض نیز باشد. پس از اتفاقاتی که ابتدای تابستان ۱۴۰۱ افتاد و تنش‌ها در خصوص مسئله حجاب بین «مردم و مردم» و «مردم و ساختار» بالا گرفت؛ در نهایت حادثه مرگ دلخراش مهسا امینی اتفاق افتاد و جرقه اعتراضات ۱۴۰۱ زده شد. این اعتراضات متنی زنانه به خود گرفت و حول همین محور پیش رفت و امروز نیز به صورتی دیگر در جامعه جریان دارد.

در فرانسه، نوجوان ۱۷ساله (نائل المرزوقی یا المرزوق) الجزایری‌تبار به ضرب گلوله پلیس کشته شد. این اولین مرگ از اینگونه نبود. بلکه در سال ۲۰۲۲ میلادی نیز ۱۳ نفر به شکل مشابه و با تیراندازی پلیس کشته شدند. افزایش این نوع مرگ، به دلیل تغییر قانونی است که سال ۲۰۱۷ اتفاق افتاد. در سال ۲۰۱۶، یک پلیس به خاطر پرتاب کوکتل مولوتوف در یک منطقه حاشیه‌ای پاریس دچار سوختگی شدید شد. با اعتراضات اتحادیه‌های پلیس فرانسه به‌خاطر این حادثه و خشونت‌های پیشین، در سال ۲۰۱۷ قانون به‌کارگیری سلاح گرم در این کشور تغییر و دست پلیس را برای تیراندازی باز کرد. طبق آمارها، بیشتر قربانیان این تیراندازی‌های پلیس، عرب‌تبارها و سیاه‌پوست‌ها بودند

گونه‌های اعتراض

در جریان اعتراضات سال گذشته که در کشورمان اتفاق افتاد، اعتراضات مسالمت‌آمیز مجال برگزاری پیدا نکرد. به این دلیل که علت اعتراض از سوی نهاد قدرت پذیرفته نبود و جریاناتی در خارج از کشور نیز فضا را رادیکال‌تر از آنچه بود، کردند. در روزهای پس از مرگ مهسا امینی، پلیس اجازه هیچ‌گونه تجمعی حتی بدون خشونت را در خیابان‌ها نمی‌داد. علاوه بر اینکه مجوزی نیز برای برگزاری تجمع صادر نمی‌شد. با توجه به این مسئله، برخورد با اعتراضات توجیه قانونی نیز داشت. این درحالی است که در تشییع نائل ۱۷ ساله که با حضور هزاران نفر و شعار «عدالت برای نائل» برگزار شد، خبری از حمله پلیس به این مراسم نبود. ولی اعتراض‌هایی که به دنبال آن اتفاق افتاد، به خشونت کشید و تعداد زیادی بازداشت و از دو طرف نیز مجروح شدند. بنابراین، باید توجه داشت که دو مرز وجود دارد؛ یکی بین اعتراض و آشوب، و دیگری بین به رسمیت شناختن یا نشناختن «حق» اعتراض برای مردم. مرزهایی که باید آن‌ها را در ایران به رسمیت بشناسیم.

بخش دیگر اعتراضات، دستگیری‌هاست. هرچه بیشتر اخبار وقایع فرانسه را بخوانیم، این واژه بیشتر به گوش‌مان می‌خورد. طبق آخرین اظهارنظر وزیر کشور فرانسه، ۴۰۰۰ نفر در این اعتراضات دستگیر شدند که ۴۰۰ نفر (معادل ۱۰ درصد) غیرفرانسوی بودند. اینکه چه برخوردی با دستگیرشدگان در جریان این اعتراضات می‌شود، مهم است. بعد از چند ساعت آزاد می‌شوند؟ یا پرونده‌های سنگین قضایی برایشان تشکیل می‌شود؟

نکته دیگر، در مورد جایگاه و نقش رسانه‌هاست. مطبوعات و رسانه‌های دیجیتال در اعتراضات بسیار تاثیرگذار هستند. زمانی که وقایعی مثل اعتراضات مردمی به وجود می‌آید، بخش زیادی از جامعه تشنه دانستن هستند. چارچوب‌های حاکم برای رسانه‌های داخلی تعیین می‌کند که این بخش از مردم، اخبار و تحلیل‌ها را از چه رسانه‌هایی دنبال کنند. زمانی که رسانه آزاد باشد و تا بالاترین حد ممکن، نیاز به دانستن و آگاهی را در جامعه پاسخ بدهد، رسانه‌ای خارج از مرزها این توان را نخواهد داشت که موجی در اعتراضات به وجود بیاورد یا آن را منحرف کند.

در جریان قتل نائل، چهار روزنامه اصلی و مهم فرانسه یعنی Le Parisien، Liberation، La Croix و Le Figaro صفحه یک‌ خود را به این حادثه و اعتراضات پس از آن اختصاص دادند. محدودیتی هم برای پرداختن به موضوع نداشتند. یک دوست ساکن فرانسه می‌گفت، رسانه‌های دست راستی با توجه به نظرات ضدمهاجرتی، نگاه خود را دنبال می‌کردند و حتی دست به حمایت از پلیسی زدند که جوان را کشته بود. رسانه‌های لیبرال و دست چپ، تمرکزشان بر مسئله رفتار پلیس، وقوع این قتل و حوادث پس از آن بود. روزنامه Liberation به‌عنوان شاخص‌ترین روزنامه لیبرال فرانسوی تندترین مقالات را علیه پلیس نوشت.

همان‌طور که جامعه فرانسه به دو بخش مدافع پلیس و حامی نائل تبدیل شد، رسانه‌ها نیز همین مسیر را در پیش گرفتند و فضای اطلاع‌رسانی را حفظ کردند. خبرنگاران در صحنه حضور داشتند و وقایع را پوشش می‌دادند. خبرنگار صداوسیما هم از خیابان‌های پاریس گزارش تهیه کرد. فیلم‌های موجود از اعتراضات، خواه مسالمت‌آمیز و خواه خشونت‌بار، نشان می‌دهد که خبرنگاران چقدر به صحنه‌ها نزدیک بودند. آیا برخوردی با خبرنگاران در این اعتراضات صورت گرفت؟ ممکن است خبرنگاری که در صحنه بوده، گاز اشک‌آور یا ضربه باتوم خورده باشد. اما این به‌خاطر حضورش در بطن ماجرا و کف خیابان بوده، یا به‌خاطر انجام وظایف شغلی‌اش؟

اما در اعتراضات سال گذشته، یک سال قبل‌تر در ۱۴۰۰، دو سال قبل از آن در سال ۹۸، دو سال قبل از آن در سال 96 و سال‌های پیش از آن، خبرنگاران فرصت کار به صورت میدانی را نداشتند. چون این نگاه وجود ندارد که مسائل باید به اطلاع مردم برسد. چون تحلیل این است که اطلاع‌رسانی در این خصوص، به مسائل دامن می‌زند. این تحلیل شاید در دهه هفتاد جواب می‌داد. اما در این دوره و زمانه که نفوذ رسانه‌های فارسی‌زبان در خانه‌های ایرانی بسیار بالاست، نمی‌شود اطلاع‌رسانی را با همان دست‌فرمان به جلو برد. اگر خبر از رسانه داخلی منتشر نشود، کسانی هستند که این جای خالی را در کسری از ثانیه پر کنند.

بازداشت خبرنگاران رسانه‌های داخلی که این حادثه را به اطلاع جامعه رساندند، دردی را دوا نمی‌کند. البته باید این نکته را اضافه کنم که سال گذشته، بعضی رسانه‌ها خبرنگاران‌شان را به خیابان‌ها فرستادند که گزارشی از وضعیت‌ها تهیه کنند. عمده آن نیز برای مقابله با موجی بود که یک شبکه خاص تلویزیونی فارسی‌زبان به وجود آورد. اما این رسانه به پوشش «خلوت بودن خیابان‌ها» علاقه داشتند و نه اعتراض‌هایی که به وقوع پیوست. همان‌طور که تمام فرانسه و حتی پاریس به‌طور یکپارچه درگیر نشد، اعتراضات سال گذشته هم یکپارچه نبود. ستارخان شلوغ بود اما سعادت‌آباد خبری نبود. چهارراه ولیعصر تجمع بود، اما در پاسداران خبری نبود. نمی‌توانیم صورت مسئله را به خاطر القای اینکه «در شهر خبری نیست» پاک کنیم.

نقش رسانه و اطلاع‌رسانی خودش را در شفافیت نشان می‌دهد؛ شفافیتی که دو سر دارد؛ اطلاع‌رسانی دولتی و بازتاب و تحلیل رسانه‌ای. چرا می‌دانیم چند هزار نفر در اعتراضات فرانسه دستگیر شدند؟ چرا می‌دانیم چند ساختمان شهرداری، ایستگاه پلیس، ساختمان دولتی، فروشگاه و... آسیب دیده، آتش گرفته یا غارت شده است؟‌ چرا می‌دانیم چند پلیس مجروح شده‌اند؟ چون در خصوص آن اطلاع‌رسانی صورت می‌گیرد و رسانه‌ها نیز در کسب و انتشار خبر آزاد و فعال هستند. این‌ها را در خصوص پاریس می‌دانیم، اما درحالی‌که کم‌تر از ۳ ماه به سالگرد مهسا امینی باقی مانده، هنوز آماری دقیق، داخلی و رسمی نداریم از اینکه چند نفر در این اعتراضات کشته شدند. حتی آمار عفوشدگان سال گذشته نیز مشخص نیست. چقدر از عفوشدگان مربوط به اعتراضات بودند؟ این‌ها سوالاتی است که اطلاع‌رسانی شفاف و درست، پاسخ آن‌ها را به جامعه ارائه می‌دهد.

سراج‌الدین میردامادی، فعال دانشجویی سابق که مقیم فرانسه است، چند روز پیش در توئیتر نوشت: «محدودیت اینترنتی اعلام شده توسط پلیس فرانسه صرفاً موقت و اختصاص به محلات آشوب‌زده (حتی نه همه آن شهرها) و صرفاً در ساعات شبانه و به‌صورت هدفمند فقط شبکه‌های اجتماعی مورد استفاده برهم‌زنندگان نظم عمومی (به‌ویژه اسنپ چت) را شامل می‌شود و خدمات تلفن و پیامک شامل این محدودیت‌ها نیست.» پس از آن نیز خبر از جعلی بودن این بیانیه داد. حتی اگر این بیانیه حقیقی بوده و این محدویت‌ها اتفاق افتاده باشد، مسئله عجیبی نیست. حتی در صورت وقوع، محدود و موقت بوده. اما در جریان اعتراضات ایران، قطعی اینترنت گسترده و سراسری‌ست. تا جایی که صدای کسب‌وکارها را به‌خاطر خسارت‌ها درمی‌آورد. اعمال فیلترینگ هم شیوه خاصی دارد. تاریخ فیلتر شدن هرکدام از شبکه‌های اجتماعی، به یکی از اعتراضات ایران گره خورده است. سال ۸۸، فیس‌بوک، توئیتر و یوتیوب فیلتر شدند. در اعتراضات ۹۶، تلگرام فیلتر شد. در اعتراضات ۹۸ اختلال گسترده بود اما فیلترینگ اتفاق نیفتاد. سال گذشته هم واتس‌آپ و اینستاگرام به جمع فیلتری‌ها اضافه شدند. با وقوع یک اعتراض در ایران، محدودیت بر اینترنت بیشتر می‌شود اما موقتی نیست و از بین نمی‌رود.

روند دادگاه‌ها

پلیسی که نائل را به ضرب گلوله کشت، بازداشت شد و هنوز در زندان است. طبق اعلام دستگاه قضایی فرانسه، قرار است کیفرخواست او با اتهام قتل عمد به دادگاه برود. می‌گویند بخش زیادی از کسانی که در جریان اعتراضات دستگیر شده‌اند، پس از چند ساعت آزاد می‌شوند. آن‌هایی که خسارت به بار آورده باشند به دادگاه می‌رسند. دادگاه‌های فرانسه عادلانه است؟ قطعاً و به‌طور مطلق، خیر. می‌تواند ناعادلانه نیز باشد. چون آن قاضی هم یک انسان معمولی است. اما روند دادرسی شفاف دارند و به قول آن دوست پاریس‌نشین ما، قانون حرف اول و آخر را می‌زند. آن‌هایی که خسارت‌زده باشند هم نهایتاً به زندان محکوم می‌شوند. چون فرانسه مجازات اعدام را از سال ۱۹۸۱ حذف کرده است. اما در جریان اعتراضات ایران، دادرسی‌ها شفاف نیستند و اطلاع‌رسانی خاصی نیز از روند دادگاه‌ها منتشر نمی‌شود. دادگاه پشت درهای بسته هم کمکی به اعتماد مردم نمی‌کند. درحالی‌که می‌گوییم افسر قاتل نائل ۱۷ساله در زندان است، نمی‌دانیم با همه مامورانی که از حدود قانونی فراتر رفته‌اند، برخورد صورت گرفته یا نه. آیا کسانی در مرگ مهسا مقصر بودند؟ نمی‌دانیم. فقط می‌دانیم که دادگاه‌ها در صدور احکام برای معترضان، فرصت را از دست نداده‌اند.

به این دلایل و چند دلیل دیگر است که می‌گویم مقایسه بین اعتراضات ایران و فرانسه را می‌توانیم به نسبت مردود بدانیم. چون دو کشور از بسیاری جهات، با یکدیگر تفاوت دارند.