حمیدرضا الداغی؛ آخ که چقدر تو مظلوم بودی پسر
هم میهن نگاهی به رویکردها در مقابله با ناامنی در جامعه به بهانه شهادت حمیدرضا الداغی انداخته.
هم میهن نگاهی به رویکردها در مقابله با ناامنی در جامعه به بهانه شهادت حمیدرضا الداغی انداخته.
این روزنامه نوشته: حمیدرضا الداغی نام جوانی است که در اولین هفته اردیبهشت برای دفاع از دو دختر جوان در معرض خطر توسط اراذل مورد ضربات متعدد چاقو قرار گرفت و به شهادت رسید. ماجرا را بسیاری از ما می‌دانیم. هنگامی که ۲ تن از اشرار در یکی از خیابان‌های سبزوار برای دو دختر جوان ایجاد مزاحمت کرده و قصد داشتند یکی از آنها را با خود ببرند، حمیدرضا براساس حس نوع‌دوستی و احساس مسئولیت اجتماعی خود به دفاع از شهروندان در معرض خطر برخاست و در نهایت در درگیری با این اراذل جان خود را از دست داد. البته مواردی از این دست معمولا تبدیل به تیتر یک خبرها شده است و در غالب موارد یا فرد جان خود را از دست داده یا دچار صدمات جدی شده است.
در این میان ساختار سیاسی و امنیتی کشور و جریان‌های رسانه‌ای با اطلاق عناوین معنوی به این افراد، جامعه را به انجام چنین رفتارهایی که قطعا شرافتمندانه و همراه با به خطرانداختن جان است، تشویق می‌کنند اما کمتر به این موضوع می‌پردازند که این امنیت که ایجاد و حفظ آن وظیفه حاکمیت است چرا به‌درستی تامین نشده و چگونه قرار بوده تامین شود و چه راهکاری برای عدم تکرار چنین اتفاقاتی برای همین مردم باید اجرایی شود؟ علاوه بر این تشویق‌هایی همراه با تبلیغات گسترده این سوال را ایجاد می‌کند که اگرچه جوانمردی و بی‌تفاوت نبودن نسبت به مصائب سایر شهروندان اتفاقی مبارک و تحسین‌برانگیز است، اما مسئولانی که این رفتارها را تشویق می‌کنند چرا برای جلوگیری از چنین خشونت‌هایی در جامعه چاره‌ای نیندیشیدهاند؟
پاسخ به این سوالات زمانی مهم‌تر میشود که می‌دانیم به‌طور کلی هدف اصلی تشکیل نیروی انتظامی همین است و در این قانون که مصوب سال 1369 است، آمده: «هدف از تشکیل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، استقرار نظم و امنیت و تأمین آسایش عمومی و فردی و نگهبانی و پاسداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی در چهارچوب این قانون در قلمرو کشور جمهوری اسلامی ایران است.» همچنین بند یک ماده 4 این قانون مأموریت و وظایف نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را استقرار نظم و امنیت و تأمین آسایش عمومی و فردی عنوان کرده است. قانون اساسی کشور نیز اگرچه به جزئیات درباره امنیت عمومی سخن نگفته است، اما امنیت ملی را در اصول خود مورد توجه قرار داده است و ذیل اصل 176 خود که به وظایف شورای عالی امنیت ملی می‌پردازد هماهنگ نمودن فعالیت‌های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی – امنیتی و بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی را برعهده این نهاد گذاشته است.
نگران‌کننده‌تر آن است که در این بین ما با پدیده‌ای طی دهه‌های اخیر مواجه شده‌ایم که مردم به‌جای همراهی با ماموران انتظامی و امنیتی از آنها فاصله می‌گیرند و آن نگاه حمایتی که باید از این افراد در ذهن‌ها ایجاد شود، به مرور کمرنگ شده است، حتی متاسفانه گاهی همدلی با آنها که مورد برخورد این نیروها قرار گرفته‌اند صورت می‌گیرد. اگرچه یکی از دلایل آن به احتمال قوی به دلیل تجربه‌های تلخ و نه‌چندان دوری است که در اختلال عملیاتی این نیروها و ورود آنها به مباحث فرهنگی به‌جای انجام وظایف امنیتی بوده است.
آنچه از این اصول قانونی بر می‌آید آن است که حفظ امنیت شهروندان برعهده نیروهای پلیس است و تشویق شهروندان به مداخله در صحنه‌های خشونت‌بار به‌جای اطلاع و گزارش‌دهی سریع به پلیس با قوانین سنخیت چندانی ندارد. در چنین شرایطی باید این سوال را نیز به پرسش‌های قبلی اضافه کرد که چرا به‌جای افزایش نیروهای پلیس و گشت‌های انتظامی در طول شبانه‌روز و سعی در ایجاد اعتماد بیشتر نسبت به پلیس در میان شهروندان از یک‌سو و آموزش شهروندان برای مواجهه با موقعیت‌های مخاطره‌آمیز، صرفا به تقدیر از افراد آسیب‌دیده این اتفاقات، آن هم با عناوین معنوی و شاعرانه پرداخته میشود؟
نگاه حقوقدان ۱
عبدالصمد خرمشاهی در گفت‌وگو با هم‌میهن تصریح کرد:
حمایت قوانین از دفاع مشروع
با توجه به اهمیت حفظ جان و امنیت شهروندان از یک‌سو و حس مسئولیت اجتماعی شهروندان در مواجهه با صحنه‌های خشونت‌باری که پلیس در آنها حضور ندارد، گفت‌وگویی با عبدالصمد خرمشاهی وکیل دادگستری و حقوقدان انجام دادیم که در ادامه می‌آید.
در مواردی شاهد انتشار اخبار و تصاویری از درگیری میان شهروندان و اراذل و اوباش بوده‌ایم که طی این درگیری‌ها شهروندان عادی به دلیل حس مسئولیت اجتماعی خود برای حمایت از فردی بزهدیده وارد میدان شده‌اند، غالبا هم علت ماجرا عدم دسترسی به نیروی پلیس در آن لحظه بوده است. برخی از این درگیری‌ها مانند پرونده شهید الداغی به مرگ شهروند حمایت‌کننده منجر شده است. معمولا این برخوردها با حمایت و تحسین مواجه شده و به نوعی شهروندان تشویق به ورود به این درگیری‌ها می‌شوند. نگاه قوانین به این ماجرا چیست؟ آیا شهروندان عادی وظیفه‌ای دارند به چنین صحنه‌هایی ورود کنند؟
وظیفه دفاع از شهروندان، ایجاد و حفظ امنیت شهروندان، برعهده پلیس است و هیچ فردی وظیفه ندارد که از جان، مال یا ناموس دیگران دفاع کند. اما مسئله‌ای که درخصوص پرونده سبزوار مورد توجه بود، بحث «دفاع مشروع» بود. این دفاع حقی است که قانون‌گذار برای افراد قائل شده است تا اگر توسط فرد یا افرادی مورد تعرض قرار گرفتند یا احساس خطر کردند و دسترسی به پلیس یا نیروهای انتظامی نداشتند، بتوانند از جان، مال یا ناموس خود دفاع کنند یا از جان، مال یا ناموس دیگری تحت شرایطی دفاع کنند. این اصل در همه نظام‌های کیفری جهان پذیرفته شده است و در فقه جزای اسلام نیز مورد توجه قرار گرفته است. دفاع از جان، مال یا ناموس امری است که نه‌تنها جایز، بلکه لازم است.
از طرف دیگر زمانی شخص ثالث می‌تواند از فردی که مورد تعرض قرار گرفته یا در خطر حتمی یا قریب‌الوقوع چنین شرایطی قرار دارد دفاع کند که فرد مورد تهاجم، امکان فرار یا دسترسی به پلیس نداشته باشد، اما اگر فرد مورد تهاجم توان فرار یا توان استمداد از پلیس را داشته باشد، دخالت شخص ثالث درست نیست.
منظور از استمداد از پلیس در آن شرایط چیست؟ آیا براساس واقعیات جامعه چنین دسترسی سریعی امکان‌پذیر است؟
طبیعتا اصل بر این است که نیروهای انتظامی باید در راستای حفظ جان و مال و نوامیس مردم حضور مستمر در جامعه و نقاط مختلف شهر داشته باشند تا نظم مستقر شده و از هرج و مرج و نزاع و تهاجم اراذل به شهروندان جلوگیری شود. این وظیفه اصلی پلیس است. اما بعضا ممکن است پلیس در جایی حضور نداشته باشد و شخصی مورد تهاجم قرار بگیرد. در این شرایط فرد لازم است که از خود دفاع کند، آن‌هم تحت شرایطی که در بندهای چهارگانه ذیل ماده 156 قانون مجازات اسلامی ذکر شده است. در این بندها آمده است:«هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب‌الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب میشود، درصورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی‌شود: الف- رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد. ب- دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد. پ- خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد. ت- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود.»
به این نکته توجه کنید وقتی فردی مورد تهاجم قرار می‌گیرد لحظات هیجانی سختی را پشت سر می‌گذارد و به صورت خودجوش و ناگهانی حس دفاع از جان باعث میشود که فرد دست به عمل متقابل زده و از خود دفاع کند. دفاع مشروع زمانی رخ می‌دهد که شخص مجبور است از خود دفاع کند و مرتکب جرمی شود. مثلا فرد مهاجم را مورد ضرب و شتم قرار دهد یا حتی به قتل برساند بنابراین دفاع مشروع با رعایت شرایط خاص ذکر شده در قانون مجازات اسلامی از علل موجهه جرم است و ارتکاب جرم را از طرف فرد بزهدیده توجیه می‌کند.
درباره دفاع از جان، مال و ناموس دیگران نیز شرایط و مقرراتی برای شهروندان حاضر و ناظر در صحنه در نظر گرفته شده است که بازهم تاکید می‌کنم زمانی که پلیس در صحنه حاضر نباشد. تبصره یک ماده 156 قانون مجازات اسلامی تاکید می‌کند:«دفاع از نفس، ناموس، مال و آزادی تن دیگری در صورتی جایز است که او از نزدیکان دفاع‌کننده بوده یا مسئولیت دفاع از وی برعهده دفاع‌کننده باشد یا ناتوان از دفاع بوده یا تقاضای کمک نماید یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد.»
به هر روی قانون‌گذار در قوانین کیفری این اجازه را به افراد می‌دهد که در مواردی که مورد جرم واقع شده و جان، مال و ناموس‌شان در خطر است از خود دفاع کنند، اما دفاعی که می‌کنند باید به موجب قاعده «الاسهل فالاسهل» باشد یعنی مراتب دفاع خود را از روش‌های ساده شروع کنند گرچه ممکن است ناچار شوند دست به حرکاتی خشن هم بزنند به بیان دیگری اگر فردی می‌تواند با هل دادن طرف مقابل شر را از خود دفع کند این راه راحت‌تری است.
اگر در درگیری میان شخص ثالث که در دفاع از دیگری وارد میدان شده و مهاجم، این شخص ثالث بود که مهاجم را به قتل رساند آیا قوانین از چنین فردی حمایت می‌کنند یا قصاص خواهد شد؟
در قانون بر دفاع از خود یا دفاع از دیگری تاکید شده است. در حادثه سبزوار مشاهده کردیم که جوانی شاهد تهاجم و در خطر قرار گرفتن دو دختر جوان است. در چنین شرایطی حس نوع‌دوستی و انگیزه شرافتمندانه جوان را واداشت که جان خود را برای دفاع از دو شهروند دیگر به خطر اندازد. البته بسیاری معتقدند که نباید این کار را می‌کرد اما برخی افراد که نسبت به سایرین حس حمایت یا نوع‌دوستی دارند منتظر نمی‌مانند که آیا قانون‌گذار چنین اجازه‌ای به آنها داده است یا خیر. این افراد با مشاهده افرادی که در معرض خطر حتمی‌الوقوع هستند، مانند این جوان از جان خود می‌گذرند. حالا اگر این فرد جان آن دو شهروند را نجات می‌داد و مهاجم را به قتل می‌رساند به شرط وجود شرایط مندرج در ماده 156 قانون مجازات اسلامی، مجازات نمی‌شود، زیرا از جان و مال و ناموس دیگری دفاع کرده است و براساس قواعد فقهی و قانون مجازات اسلامی، مجازات نمی‌شود.
اگر نیروهای انتظامی یا امنیتی نسبت به شهروندان مرتکب اعمال خلاف قانون شوند، سایر شهروندان ناظر بر صحنه بر اساس قوانین چه برخوردی می‌توانند با مامور یا ماموران خاطی داشته باشند؟
هیچ مامور انتظامی حق ندارد برخلاف قانون فردی را مورد ضرب و شتم قرار دهد یا توهین کند. هر عمل و رفتاری که مامور انتظامی و نظامی انجام دهد و باعث ورود صدمه به شهروندان شود، قطعا در دادسرای نظامی محاکمه میشود. در قانون نحوه به‌کارگیری سلاح نیز این مسئله مورد توجه قرار گرفته و ماموران نمی‌توانند به‌راحتی از سلاح خود استفاده کنند مگر اینکه جان‌شان در خطر بوده و ناگزیر به استفاده از اسلحه باشند در چنین شرایطی باید مراتبی را رعایت کنند یعنی ابتدا تیر هوایی شلیک کنند و... که این مراحل در قانون آورده شده است. بنابراین هیچ ماموری حق تعرض و تعدی به جان و مال و نوامیس شهروندان را ندارد، بلکه مکلف است از جان، مال و نوامیس شهروندان دفاع کند.
نگاه نماینده
احمد علیرضابیگی نماینده مجلس و از فرماندهان سابق نیروی انتظامی
ماموریت‌های جانبی انرژی پلیس را گرفته است
با توجه به برخی انتقادات در خصوص وضعیت امنیت در جامعه و اهمیت توجه به امنیت شهروندان با احمد علیرضا بیگی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها که در گذشته فرماندهی نیروی انتظامی فارس، اردبیل و اصفهان را برعهده داشته گفت‌وگو کردیم که در ادامه می‌آید.
به عنوان فردی که سابقه فعالیت در حوزه انتظامی را دارید، دلیل افزایش خشونت در جامعه مانند همین موضوع که اوباش به‌راحتی در خیابان برای شهروندان ایجاد مزاحمت می‌کنند را چه می‌دانید؟
بیشتر ناامنی‌هایی که رخ می‌دهد نه‌تنها در کشور ما، بلکه در بیشتر نقاط به مسائل معیشتی و گذران زندگی افراد باز می‌گردد. این موضوع پیامدهایی مانند فروپاشی خانواده و طلاق و... را به‌دنبال دارد. هرقدر شرایط اقتصادی بدتر شود، این آسیب‌ها توسعه بیشتری می‌یابد. از طرف دیگر فشار زیادی روی تشکیلات پلیسی ما وجود دارد به این معنا که با توجه به شرایط اقتصادی موجود جرائم افزایش فوق‌العاده‌ای یافته است و در عین حال ماموریت جانبی که در حال حاضر برای نیروی پلیس ماموریتی محوری شده است، نیرو و انرژی زیادی از نیروی پلیس می‌گیرد. موضوع حجاب و امر به معروف و نهی از منکر ماموریتی پلیسی نیست و راه‌حل پلیسی برای این مقوله وجود ندارد، اما به واسطه سیاست‌گذاری‌های سویی که رخ داده است، در حال حاضر عملا پلیس به این وادی کشیده شده است و نیرو و انرژی زیادی روی این موضوع گذاشته است که طبیعتا از سایر ماموریت‌های خود که کم هم نیستند، غافل می‌ماند. مگر می‌توان موضوع مواد مخدر، چک، کلاهبرداری، سرقت و سرقت‌های توأم با خشونت و... را که امنیت شهروندان را تهدید می‌کند، نادیده گرفت؟ در حال حاضر پلیس روی مقوله حجاب متمرکز شده است که طبیعتا این موضوع بر ماموریت‌های اصلی این نیرو تاثیر گذاشته است.
با توجه به ماموریتی که در حوزه حجاب بر عهده پلیس گذاشته شده است، ماموریتی که به گفته شما به پلیس مرتبط نیست، آیا این موضوع می‌تواند بر اعتماد مردم نسبت به نیروی پلیس تاثیر بگذارد بهویژه آنکه به هر حال شرایط جامعه نشان می‌دهد بخشی از شهروندان با این روش‌ها درخصوص حجاب موافق نیستند.
مردم نیروی انتظامی را درک می‌کنند. پلیس حافظ امنیت جامعه است. ایراد به افرادی وارد است که در تشخیص اولویت‌ها دچار مشکل می‌شوند و توان پلیس در جایی که مورد نیاز شهروندان است، صرف نمی‌شود و به جای آن در جای دیگری صرف میشود که اساسا در نگاه مردم در درجه اولویت نیست.
توصیه شما به مردم درخصوص نحوه برخورد یا مداخله با صحنه‌های خشونت‌بار و وقوع جرم چیست؟ تا مانند آنچه در پرونده سبزوار رخ داد، افراد حمایت‌کننده ضمن ایفای مسئولیت اجتماعی خود دچار صدمه و آسیب نشوند؟ حاکمیت به‌عنوان مشوق این نوع رفتارها و مداخلات چه وظیفه‌ای بر عهده دارد؟
طبیعتا انتظار پلیس از شهروندان این نیست که خودشان رأساً وارد ماجراهایی شوند که می‌تواند چنین پیامدهایی به دنبال داشته باشد، مگر اینکه بسیار موضوع اضطراری باشد. اما پلیس به مستند کردن چنین صحنه‌هایی نیاز فراوان دارد تا بتواند این موارد را پیگیری کند. در شرایط فعلی کمکی که پلیس به آن به‌شدت نیاز دارد توسعه مشاهده است، به این معنا که شهروندان به‌عنوان کمک به پلیس توسعه مشاهده این نیرو کمک کنند برای این کار هم در عصر پیشرفت ارتباطات مردم ابزارهایی را در اختیار دارند که می‌توانند چنین کمکی به پلیس داشته باشند. مثلا این روزها کمتر اتفاقی است که رخ دهد و شهروندی از صحنه فیلمبرداری نکرده باشد این اقدامات ارزشمند بوده و حتما به پلیس کمک می‌کند.
نگاه حقوقدان ۲
محمدصالح نقره کار وکیل دادگستری در گفت‌وگو با هم‌میهن
تضمین امنیت از آستین پلیس بیرون می‌آید
تشویق شهروندان به ورود در شرایط مخاطره‌آمیز برای دفاع از سایرین یکی از راهکارهایی است که خواسته و ناخواسته از سوی حاکمیت صورت می‌گیرد. اینکه امنیت چگونه برپا شود؟ و چرا وضعیت به این نقطه رسیده است؟ سوالاتی است که درخصوص آن محمدصالح نقره‌کار، وکیل دادگستری و حقوقدان به هم‌میهن پاسخ داده است.
با توجه به تشویق از سوی نهادهای مختلف و رسانه‌هایی مانند صداوسیما نسبت به شهروندانی که به‌عنوان شخص ثالث وارد صحنه حوادث می‌شوند و برای دفاع از سایر شهروندان در فضایی که پلیس حضور ندارد، مداخله کرده و جان خود را به خطر می‌اندازند، این سوال ایجاد میشود که آیا ورود شهروندان به این صحنه‌ها که ناشی از حس مسئولیت اجتماعی آنهاست قانونی و درست است؟
قاعده اولویت در قلمرو حقوق شهروندی صیانت از امنیت انسانی است و برای برخورداری شهروندان از امنیت انسانی قوای عمومی و بهویژه مراجع انتظامی و خاصه ضابطین باید از اقتدار قانونی خود برای صیانت از شهروندان در عرصه عمومی استفاده کنند. در این زمینه به‌هیچ‌وجه رفتارهایی که خشونت و تقابل در عرصه عمومی را ترویج می‌کند، مورد حمایت قانون‌گذار قرار نمی‌گیرد. این رفتارها چه تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر انجام شود و چه تحت هر عنوان دیگری در تعارض با حق حیات و احترام به حقوق و حریم خصوصی نباید تفسیر و تجویز شود. باید توجه کرد که شهروندان اجازه ندارند از ابزارهای خشونت‌آمیز، سالب حقوق قانونی و مداخله در حریم خصوصی، مرز امنیت انسانی یکدیگر را مورد تعدی قرار دهند. این نکته براساس اصل 20 و 22 قانون اساسی مبنی بر مصون بودن جان و مال و تمامیت جسمی شهروندان و حمایت مقنن از همه ایرانیان باید مطمح نظر قرار بگیرد. حقوق انسانی کلیدواژه اصل 14 قانون اساسی است. دلالت‌های الزام‌آور آن امنیت انسانی استثناناپذیر است.
نکته بعدی این است که در حادثه سبزوار که با دخالت دلسوزانه یک شهروند در حمایت از فردی که مورد تعرض گرفته بودند، حادث شد و جامعه را سوگوار کرد، باید این مسئله مورد توجه قرار گیرد که لازم است به شهروندان آموزش داده شود وقتی در معرض چنین مخاطراتی قرار می‌گیرند در اسرع‌وقت پلیس را مطلع کنند و با ملاحظه وجدان، اخلاق شهروندی و حفظ مسئولیت اجتماعی و انسانی خود مداخلات پیشگیرانه‌ای انجام دهند که از ظرفیت جنایتکارانه و ابراز خشونت‌های یک‌طرفه خارج شوند. نکته مهم بعدی مداخله حمایت‌گرانه و سریع پلیس است. زیرا پلیس چهره امنیت شهر و نقطه اتکا و اطمینان شهروندان در مواجهه با مخاطرات مختلف نقض حقوق بشر و شهروندی است. به نظر می‌رسد در زمینه تسهیل و تسریع دسترسی به حمایت‌های تامینی و کنترلی پلیس و توجهی که این نیرو در تامین امنیت انسانی دارد، نیازمند یک بازخوانی هستیم تا در آینده شرایط مشابهی برای شهروندان رخ ندهد. قوای عمومی و ابزار اعمال اقتدار از آستین پلیس بیرون می‌آید و ما باید با حضور بهنگام پلیس، امنیت شهروندی را تثبیت و تضمین کنیم. گاهی نارسایی‌هایی در دسترسی سریع پلیس هست که باید آسیب‌شناسی شود. اعتماد مردم به نیروی تامین امنیت نسبت مستقیم با خرسندی و آرامش شهروندی دارد.
درقانون مجازات اسلامی دفاع شخص ثالث از فرد در معرض خطر در چه شرایطی قابل قبول و قانونی است؟
مقنن به دنبال تجویز دادرسی خصوصی نیست. لذا در موارد محدود و استثنایی مسئله دفاع مشروع را مطرح می‌کند. دفاع مشروع، به‌معنای واکنش ناگزیر در دفاع از نفس، مال، ناموس، یا آزادی تن خود و دیگری، در برابر تجاوز یا خطر قلمداد شده که از علل موجهه جرم بوده و وصف مجرمانه عمل ارتکابی را از بین می‌برد. این واکنش دفاعی نباید مستمسک سوءاستفاده شود و از فردا هر کس در پوستین دفاع افتد و بگوید می‌خواهم دفاع مشروع کنم و به‌دنبال ساقط کردن حق دیگران اقدام کند. تحقق این دفاع، دارای شرایطی است که ضروری بودن رفتار مجرمانه ارتکابی، برای دفع خطر و عدم امکان تقاضای کمک، از جمله شرایط آن هستند. موضوع دفاع مشروع یا مداخله مشروع در حمایت از حق حیات شهروندان که به‌عنوان یک اولویت به مثابه احتیاط در دماء (خون) در نظر گرفته شده است، تابع شرایطی است. اما قانون‌گذار به صورت مبسوط اجازه نداده است که شهروندان خودشان وارد تضمین امنیت انسانی شوند و تاکید کرده که حمایت مداخله‌گرانه برعهده پلیس است تا اعمال خودسری یا تسویه‌حساب‌های شخصی و قبیله‌ای جایگزین حکومت قانون و دادرسی عادلانه نشود. دادرسی شخصی بدترین وضعیتی است که مخل نظم عمومی و موجب اخلال در وضعیت اجتماعی میشود. از این جهت قانون‌گذار قصد کرده که مسیری تعبیه شود که شهروندان دچار اختلال‌های مختلف در عرصه عمومی نشوند. این شرایط ضمن حفظ نظم عمومی، باعث میشود که حقوق بشر و شهروندی و امنیت انسانی نیز مورد تعرض قرار نگیرد. در این نقطه نقش پلیس مورد اهمیت است اما موضوع دفاع مشروع نیز باید به شهروندان آموزش داده شود تا این موضوع مستمسکی برای نقض حقوق و امنیت شهروندی نشود.
آیا اگر موضوعی برعکس رخ داده و شخص ثالث حمایت‌کننده باعث مرگ یا قتل مهاجم شود در این صورت آیا قوانین از فرد مداخله‌گری که در نبود پلیس به ماجرا ورود کرده است حمایت می‌کند؟
رسالت قانون حمایت از تمامی حقها بدون تنازل است. قانون‌گذار نگاه تبعیض‌آمیز در حمایت از حقها ندارد. به بیان دیگر ما نمی‌توانیم اگر فردی را در وضعیت ارتکاب جرم مشاهده کردیم با سلاح علیه او وارد عمل شویم تا به قیمت سلب حق حیات فرد بزه‌کار از یک حق مانند حق مالکیت دفاع کنیم. این مسئله تابع قواعد و نظاماتی است. اثربخشی حکومت قانون خود را در جایی نشان می‌دهد که قانون تضمین حق‌های مختلف شهروندان باشد و به قاعده اولویت توجه کند. اگر جایی ممکن است شهروندی در وضعیت مخاطره‌آمیز سلب حق حیات قرار بگیرد از آنجا که حق حیات مقدم بر حق مالکیت است، اجازه داده شده است که تاخیری صورت بگیرد مثلا در یک حادثه حریق اجازه داده شده است که یک در برای نجات جان یک انسان تخریب شود. این قاعده‌ها ناشی از نگاه اولویت‌سنجی مقنن به حقوق شهروندی و بحث ترتَب حقوق است. از این منظر قانون‌گذار مسیر حکیمانه‌ای را برای شهروندان متصور شده است اما ما در وضعیت مناسب آموزش این حقوق به شهروندان نیستیم. ما باید زمینه‌هایی را فراهم کنیم تا مقنن از حق بر آموزش شهروندان نسبت به حقوق شهروندی حداکثر استفاده را داشته باشد زیرا چه در موارد اعمال خشونت علیه شهروندان و چه در موارد پیشگیری یا گزارش درباره خشونت علیه شهروندان با نارسایی‌های جدی مواجه هستیم.
پلیس و بهویژه بخش‌های اجتماعی نهاد پلیس می‌توانند با ملاحظه بند 5 اصل 156 قانون اساسی که ناظر بر پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی است، نسبت به این آموزش‌ها توجه خاص داشته باشند. حاکمیت باید در این مسیر آموزش‌های کافی و اثربخش را به شهروندان در راستای تضمین دسترسی به حقوق‌شان داشته باشد.
اگر شهروندی با صحنه‌ای از رفتار خلاف قانون نیروی انتظامی یا امنیتی با خود یا سایر شهروندان مواجه شود، چنین شهروندی به‌عنوان شخص ثالث یا فردی که مورد تضییع حق واقع شده است، از چه حق قانونی برای دفاع برخوردار است؟
وظیفه گزارش‌دهی و گزارش‌گری در راستای ابراز وضعیت مخاطره‌آمیز توسط شهروندان به نهادهای رسمی و بهویژه ناظران و ضابطین از جمله وظایفی است که شهروندان بر عهده دارند و باید به‌عنوان وظیفه شهروندی خود در قبال افرادی که درمعرض خطر قرار می‌گیرند به مراجع نظارتی و بهویژه قضایی که ضابطین تحت نظر آنها فعالیت می‌کنند حتما ابراز کنند.
از طرف دیگر فردی که خودش مورد برخورد غیرقانونی یک مامور قرار می‌گیرد، استحقاق استیفای دفاع مشروع را دارد و باید با رعایت نظامات قانونی و با تاکید براینکه قانون‌گذار نمی‌خواهد هرج و مرج و اقدامات خودسرانه در جامعه ترویج یابد، از این حق خود استفاده کند. زیرا قانون‌گذار مرتباَ اصل ترتَب و اصل حمایت از حقوق بشر و شهروندی را ذیل فصل سوم قانون اساسی مورد توجه قرار می‌دهد و نمی‌خواهد تجویز ناروایی کند که ثمره آن اقدامات خودسرانه باشد. توجه کنید هر شهروندی که در معرض خطر قرار می‌گیرد این اختیار را دارد که از حقوق قانونی خود دفاع کند، اما اولویت این است که در مرحله اول به پلیس و مراجع انتظامی و امنیتی خبر دهد و در مرحله بعد از ابزار پیشگیرانه استفاده کند، نه ابزار کنش‌گرانه به این معنا که در مقام واکنش باشد نه اینکه خود شروع‌کننده برخورد باشد. قانون‌گذار در بحث دفاع مشروع این موارد را در نظر گرفته است.
از منظر وظایف حکمروایی اینکه ورود شهروندان به صحنه‌های برخورد ولو در دفاع از شهروندی دیگر تشویق میشود و با اطلاق عناوین معنوی سعی در ترویج چنین فرهنگی میشود، آیا این نوع تشویق‌ها بخشی از حکمرانی خوب است؟ آیا با روح قوانین کشور که حافظ امنیت شهروندان هستند همخوانی و تجانس دارد و می‌توان با موضوع احساس مسئولیت اجتماعی این رویکرد را توضیح داد؟
رفتارهایی که از مسئولیت وجدانی، اجتماعی و شهروندی نشأت می‌گیرد نباید در کشاکش اخبار مثبت و منفی که این روزها می‌شنویم، قربانی شود. به‌صورت مشخص قانون‌گذار و تصمیم‌سازان خیر عمومی همواره مدافع افرادی هستند که به‌صورت ایثارگرانه و بدون اینکه منافعی به صورت شخصی داشته باشند در عرصه عمومی حاضر شده و خدمتی را انجام می‌دهند. از این منظر موافق نیستم که این موارد را مستمسکی برای خودی یا غیرخودی کردن شهروندان قرار دهیم. سیاست‌گذار عمومی باید رحمت عام و خدمت‌گذار بی‌تبعیض برای همه شهروندان باشد و شفقت و مؤدت را برای همه شهروندان بخواهد. در اسناد حقوق بشری و اعلامیه‌های جهانی و داخلی حقوق بشر تاکید شده است که در راستای صلح‌گستری و رواداری زمینه‌های تقابل مردمان با هم را باید کاهید و تعارض منافع برای شهروندان را به حداقل ممکن برسانیم. یکی از ثمرات قانون این است که به عادلانه‌ترین شیوه ممکن تعارض منافع را به حداقل ممکن برساند و در آن بخش حداقلی نیز سعی می‌کند از راه‌های قانونی تعارض منافع را مدیریت کند. لذا نگاه‌های سفید و سیاه به مردم و حامی‌گرایی قانونی و تبعیض در زرورق قانون مؤید خشونت و تقابل است و این‌گونه اقدامات حقوق شهروندی تعامل‌گرا و روادار را محدود می‌کند.
ارسال نظر