داستان خودسوزی زنی که وامش را فروخت
بیاطلاعی برخی از شهروندان از عواقب واگذاری وامهای غیرقابل انتقال به دیگران باعث شده است بسیاری از این افراد در صورت عدم پرداخت اقساط از سوی وامگیرنده با بدهی بانکی و مشکلات بعدی مواجه شوند.
تسنیم نوشت: بیاطلاعی برخی از شهروندان از عواقب واگذاری وامهای غیرقابل انتقال به دیگران باعث شده است بسیاری از این افراد در صورت عدم پرداخت اقساط از سوی وامگیرنده با بدهی بانکی و مشکلات بعدی مواجه شوند.
در پی انتشار خبر خودسوزی یک زن در یکی از شعب بانکها، پیگیریهای خبرنگار ما حاکی از آن است که فردی به شعبه بانک مراجعه و اعلام میکند که قصد دارد ضامن وام ازدواجی شود که وامگیرنده را نمیشناسد و یکی از دوستانش این وام را بهمبلغ ۲۵ میلیون تومان خریداری کرده است!
وی دلیل حضور خود در شعبه را رودربایستی با دوستش بهعنوان خریدار وام اعلام و در عین حال تأکید میکند که تعهدی در برابر پرداخت وجه آن نخواهد داشت!
پس از درخواست این فرد، رئیس شعبه با وامگیرنده تماس میگیرد. بنابر اطلاعات رئیس بانک برای بررسی موضوع با پدر وامگیرنده تماس میگیرد و صحت و سقم ماجرا را پیگیری میکند.
بهگفته حاضران، فردی که اقدام به خودسوزی کرده است، به شعبه مراجعه میکند و ادعا میکند بهدلیل مشکلات امتیاز وام را فروخته است و درنهایت بهدلیل اینکه ضامن حاضر به ضمانت وام نمیشود، اقدام به خودسوزی میکند که توسط حاضرین، آتش خاموش میشود و فرد مصدوم به بیمارستان منتقل میشود.
همچنین پیگیریهای خبرنگار ما نشان میدهد که فرد مصدوم در بیمارستان بستری شده است و تحت مداوا قرار دارد و خبر فوت وی صحت ندارد.
گفتنی است بیاطلاعی برخی از شهروندان از عواقب واگذاری وامهای غیرقابل انتقال به دیگران، باعث شده است بسیاری از این افراد در صورت عدم پرداخت اقساط از سوی وامگیرنده با بدهی بانکی و مشکلات بعدی مواجه شوند.
بانک مرکزی در سال ۸۹ بخشنامهای صادر کرد که بر اساس آن، چنانچه مشتری، اقدام به نقل و انتقال امتیاز تسهیلات غیر قابل انتقال کند، مرتکب تخلف شده و علاوه بر فسخ شدن قرارداد وی با بانک، مسئول جبران خسارات وارده، بهعلت اقدامات خارج از تعهدش است و همچنین، اصل پول و سود آن را نیز باید به بانک بازگرداند.
علیرغم تأکید مسئولان بانکی، خرید و فروش وام در برخی مناطق کشور و سوءاستفاده از تسهیلات بانکی ویژه زوجهای جوان همچنان رواج دارد که در این خصوص ورود نهادهای نظارتی و برخورد با متخلفان بیشتر از گذشته ضرورت دارد.
ارسال نظر