بازار خودرو در انتظار «دستور ویژه»
سیدمحمد بیاتیان . دبیر اول کمیسیون صنایع مجلس گفت: قیمت اعلامی برای خودروهای ساخت داخل با قیمت تمام‌شده فاصله دارد؛ این موضوع، اعتراض اصلی مجلس، حتی برخی اعضای دولت و مردم به‌عنوان مصرف‌کنندگان خودرو را شامل می‌شود.
روزنامه شرق: قیمت اعلامی برای خودروهای ساخت داخل با قیمت تمام‌شده فاصله دارد؛ این موضوع، اعتراض اصلی مجلس، حتی برخی اعضای دولت و مردم به‌عنوان مصرف‌کنندگان خودرو را شامل می‌شود.
سیدمحمد بیاتیان . دبیر اول کمیسیون صنایع مجلس نوشت: مساله جهش در قیمت خودرو، پس از ملتهب‌شدن بازار ارز در دولت گذشته، نوسانات شدید آن و البته شدت‌گرفتن تحریم‌ها که بخشی از آن شامل صنایع خودروسازی شد، به یکی از مسایل دامنه‌دار در کشور تبدیل شد که اثرات آن همچنان باقی است. تحت‌تاثیر شرایط فوق، قیمت مواد مصرفی خودرو به‌شدت بالا رفت و بخشی نیز، امکان واردات نداشت.
در یک سال اخیر اما سخنگوی دولت اعلام کرد «ارز مبادله‌ای» و تسهیلات از صندوق توسعه ملی به خودروسازان تخصیص یافته و از سوی دیگر با کاهش التهابات و کاهش نرخ ارز، شرایط بهبود یافته است.
در چنین شرایطی، افزایش دوباره قیمت‌ها سوال‌برانگیز است. نگارنده پیش از این در برخی اظهارنظرها یادآور شده بودم که اگر بنا بر کاهش قیمت خودرو نیست، در بدترین حالت باید نرخ‌ها ثابت بماند. در حال حاضر سه عضو ناظر مجلس در شورای رقابت اگرچه دارای حق رای نیستند اما تاکید دارند سایر اعضا از فرمول تهیه‌شده توسط رییس شورای رقابت بی‌اطلاع بوده‌اند و به همین دلیل، ریاست‌جمهوری نیز این قیمت‌ها را نپذیرفته‌اند.
اشکال واردشده به تصمیم رییس شورای رقابت این است که قرار بر افزایش ۷۵/۳ تا پنج درصدی بهای خودرو بود اما در برخی موارد تا ۲۰ درصد افزایش یافته که در توجیه آن، هشت درصد مالیات بر ارزش‌افزوده به‌عنوان دلیل این افزایش عنوان شده است. کمیسیون صنایع پیش از این با تحقیق‌وتفحص از صنایع خودروسازی، گزارشی مبسوط از وضعیت فعلی تهیه کرده که در آستانه قرائت در صحن بهارستان است. البته این گزارش برای مدیران خودروساز قرائت شده و خوشبختانه آنان نیز به دنبال رفع برخی نقاط ضعف مورد اشاره در گزارش رفته‌اند. پیشنهاد عاجل برای وضع موجود و پایان‌دادن به سرگردانی مردم این است که با توجه به نارضایتی ریاست‌جمهور، ایشان دستور ملغی‌شدن نرخ‌های جدید را صادر کرده و خودروسازان را به سمت ملزم‌ساختن افزایش کیفیت و زنجیره توزیع و فروش سوق دهند.
از دیگر سو اگر شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شود، می‌توان برای یک دوره شش‌ماهه با نظارت دولت، قیمت‌گذاری به خودروسازان واگذار شود تا بر اساس مکانیزم بازار و «عرضه و تقاضا»، نرخ‌ها تعیین شود. یکی از شروط شورای رقابت، جمع‌شدن «حاشیه بازار» است اما با توجه به عملکرد نمایندگی‌های فروش خودرو که دارای تخلفاتی در زمینه عدم تحویل خودروها به مصرف‌کننده و ایجاد حاشیه بازار هستند، باید ظرف چندروز آینده در انتظار پراید ۲۲ میلیونی در بازار آزاد باشیم که دومیلیون بیش از نرخ‌های اعلام‌شده و ناقض شرط شورای رقابت برای خودروسازان است. به نظر می‌رسد «انحصار» یکی از مشکلات بازار خودرو کشور است که لطمه زیادی به مردم وارد آورده است.
دولت‌های گذشته از این امر شانه خالی کرده‌اند اما اگر دولت فعلی، سهام خود در خودروسازی‌ها را واگذار کند، آنگاه می‌توان به ورود بخش خصوصی واقعی و ارتقای کیفیت و خدمات خودروسازان امیدوار بود. این امکان وجود دارد که دولت مدعی شود تنها ۲۰ تا ۳۰درصد از سهام خودروسازان بزرگ را در اختیار دارد که «سهام مدیریتی» به شمار نمی‌آید اما واقعیت این است که دولت به‌دلیل نفوذ، سایر سهامداران را با خود همراه و در تعیین هیات‌مدیره خودروسازان، نقش جدی دارد.
پیشنهاد می‌شود در راستای سیاست‌های اصل ۴۴، اولویت صنایع خودروسازی از دوم به اول تغییر کند تا با ممانعت از شکل‌گیری انحصار مدیریتی و شخصی، صنعت خودروسازی به معنای واقعی کلمه ایجاد شود. در چنین شرایطی است که منطقی‌کردن حقوق ورودی خودرو، راه واردات خودروهای روز جهان با قیمت مناسب -نه مانند قیمت‌های نجومی امروز- را هموار ساخته و محیط رقابتی برای حداکثر ایمنی و نفع مصرف‌کننده شکل می‌گیرد.
سیدمحمد بیاتیان . دبیر اول کمیسیون صنایع مجلس نوشت: مساله جهش در قیمت خودرو، پس از ملتهب‌شدن بازار ارز در دولت گذشته، نوسانات شدید آن و البته شدت‌گرفتن تحریم‌ها که بخشی از آن شامل صنایع خودروسازی شد، به یکی از مسایل دامنه‌دار در کشور تبدیل شد که اثرات آن همچنان باقی است. تحت‌تاثیر شرایط فوق، قیمت مواد مصرفی خودرو به‌شدت بالا رفت و بخشی نیز، امکان واردات نداشت.
در یک سال اخیر اما سخنگوی دولت اعلام کرد «ارز مبادله‌ای» و تسهیلات از صندوق توسعه ملی به خودروسازان تخصیص یافته و از سوی دیگر با کاهش التهابات و کاهش نرخ ارز، شرایط بهبود یافته است.
در چنین شرایطی، افزایش دوباره قیمت‌ها سوال‌برانگیز است. نگارنده پیش از این در برخی اظهارنظرها یادآور شده بودم که اگر بنا بر کاهش قیمت خودرو نیست، در بدترین حالت باید نرخ‌ها ثابت بماند. در حال حاضر سه عضو ناظر مجلس در شورای رقابت اگرچه دارای حق رای نیستند اما تاکید دارند سایر اعضا از فرمول تهیه‌شده توسط رییس شورای رقابت بی‌اطلاع بوده‌اند و به همین دلیل، ریاست‌جمهوری نیز این قیمت‌ها را نپذیرفته‌اند.
اشکال واردشده به تصمیم رییس شورای رقابت این است که قرار بر افزایش ۷۵/۳ تا پنج درصدی بهای خودرو بود اما در برخی موارد تا ۲۰ درصد افزایش یافته که در توجیه آن، هشت درصد مالیات بر ارزش‌افزوده به‌عنوان دلیل این افزایش عنوان شده است. کمیسیون صنایع پیش از این با تحقیق‌وتفحص از صنایع خودروسازی، گزارشی مبسوط از وضعیت فعلی تهیه کرده که در آستانه قرائت در صحن بهارستان است. البته این گزارش برای مدیران خودروساز قرائت شده و خوشبختانه آنان نیز به دنبال رفع برخی نقاط ضعف مورد اشاره در گزارش رفته‌اند. پیشنهاد عاجل برای وضع موجود و پایان‌دادن به سرگردانی مردم این است که با توجه به نارضایتی ریاست‌جمهور، ایشان دستور ملغی‌شدن نرخ‌های جدید را صادر کرده و خودروسازان را به سمت ملزم‌ساختن افزایش کیفیت و زنجیره توزیع و فروش سوق دهند.
از دیگر سو اگر شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شود، می‌توان برای یک دوره شش‌ماهه با نظارت دولت، قیمت‌گذاری به خودروسازان واگذار شود تا بر اساس مکانیزم بازار و «عرضه و تقاضا»، نرخ‌ها تعیین شود. یکی از شروط شورای رقابت، جمع‌شدن «حاشیه بازار» است اما با توجه به عملکرد نمایندگی‌های فروش خودرو که دارای تخلفاتی در زمینه عدم تحویل خودروها به مصرف‌کننده و ایجاد حاشیه بازار هستند، باید ظرف چندروز آینده در انتظار پراید ۲۲ میلیونی در بازار آزاد باشیم که دومیلیون بیش از نرخ‌های اعلام‌شده و ناقض شرط شورای رقابت برای خودروسازان است. به نظر می‌رسد «انحصار» یکی از مشکلات بازار خودرو کشور است که لطمه زیادی به مردم وارد آورده است.
دولت‌های گذشته از این امر شانه خالی کرده‌اند اما اگر دولت فعلی، سهام خود در خودروسازی‌ها را واگذار کند، آنگاه می‌توان به ورود بخش خصوصی واقعی و ارتقای کیفیت و خدمات خودروسازان امیدوار بود. این امکان وجود دارد که دولت مدعی شود تنها ۲۰ تا ۳۰درصد از سهام خودروسازان بزرگ را در اختیار دارد که «سهام مدیریتی» به شمار نمی‌آید اما واقعیت این است که دولت به‌دلیل نفوذ، سایر سهامداران را با خود همراه و در تعیین هیات‌مدیره خودروسازان، نقش جدی دارد.
پیشنهاد می‌شود در راستای سیاست‌های اصل ۴۴، اولویت صنایع خودروسازی از دوم به اول تغییر کند تا با ممانعت از شکل‌گیری انحصار مدیریتی و شخصی، صنعت خودروسازی به معنای واقعی کلمه ایجاد شود. در چنین شرایطی است که منطقی‌کردن حقوق ورودی خودرو، راه واردات خودروهای روز جهان با قیمت مناسب -نه مانند قیمت‌های نجومی امروز- را هموار ساخته و محیط رقابتی برای حداکثر ایمنی و نفع مصرف‌کننده شکل می‌گیرد.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر