پرداخت هزینه حصر مالیِ ایران از جیب مردم؟

روزنامه توسعه ایرانی: بررسی لوایح مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تعویق افتاد. این خبر کوتاه کافی بود تا بازارهای ایران تحت‌تأثیر قرار گرفته و روند حاکم بر بازارها معکوس شود.ادامه این وضعیت قطعا با هزینه‌های بسیاری همراه است که از جیب مردم پرداخت خواهد شد.

در شرایطی که انتظار می‌رفت مجمع تشخیص مصلحت نظام در سیزدهمین روز اسفند ماه تصمیم خود در خصوص پیوستن یا پیوستن ایران به کنوانسیون اف‌ای‌تی‌اف را با بررسی لوایح مرتبط با این کنوانسیون اعلام کند، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از تعویق زمان بررسی تا فروردین ماه سال ۱۴۰۰ خبر داد. حالا دو سال است از رد لوایح مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف در شورای نگهبان می‌گذرد. دی ماه سال جاری بود که صادق لاریجانی از بررسی مجدد لوایح اف‌ای‌تی‌اف با موافقت مقام معظم رهبری خبر داد. از سال گذشته در پی عدم تصویب لوایح مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف در مجمع تشخیص مصلحت نظام، ایران در لیست سیاه این کنوانسیون قرار گرفت.

در حالی که واکنش بازارها به تصمیم مجمع با افزایش قیمت طلا، سکه و ارز از یک سو و ریزش بورس از سوی دیگر کاملا روشن بود، رئیس‌جمهوری نیز به این موضوع واکنشی شفاف نشان داد و تاکید کرد: تصویب اف‌ای‌تی‌اف برای زندگی مردم مهم است. به گفته وی تمام کشورهایی که دوست ما هستند و با ما کار می‌کنند، تهدید می‌کنند اگر به اف‌ای‌تی‌اف ملحق نشوید، ارتباطات بانکی با ما قطع می شود.

رئیس‌جمهور گفت: تصویب این لوایح برای زندگی مردم خیلی مهم است و باید واضح گفته شود. وقتی عدد ریسک کشور از 6 به 7 می رود به خاطر همین است. یعنی مردم باید از جیب شان پول بدهند. وقتی این لوایح اجرا نمی‌شود برای نقل و انتقالات پول مردم باید پول بیشتری بدهند و اکنون هم داریم پول می‌دهیم. تمام دولت‌ها که با ما ارتباط دارند و حتی کار بانکی محدودی با ما انجام می‌دهند توصیه می‌کنند که اگر آن را اجرا نکنید ارتباطات بانکی‌مان لغو می‌شود. مگر ما می‌خواهیم به قرن پیش و دوران دکان و صرافی برگردیم؟ اینها حقوق و زندگی مردم است و با جیب تک تک آدم‌ها ارتباط دارد.

هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی نیز معتقد است تصویب اف‌ای‌تی‌اف در شرایط کنونی مهم‌تر از خروج از تحریم‌هاست چرا که ادامه حضور ایران در لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف، خروج ایران از تحریم را بی‌اثر خواهد کرد. به گفته وی، ادامه این شرایط منجر به انزوای نظام بانکی ایران شده و امکان مراوده حتی با کشورهای دوست را از میان می‌برد.

تاثیر تعویق بررسی اف‌ای‌تی‌اف بر بازار ارز

بازار ارز در حالی وارد پنجمین روز هفته شد که قیمت ارز روندی کاهشی را در دومین هفته اسفند ماه تجربه کرده بود. بازار ارز شاهد ورود دلار به کانال ۲۴ هزار تومان و نوسان کاهشی قیمت در این کانال بود اما در پی تعویق زمان بررسی لایحه اف‌ای‌تی‌اف، بازار ارز با واکنشی منفی مواجه شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد به محض اعلام تعویق زمان بررسی قیمتها در صرافی ملی افزایشی در محدوده ۲۴۰ تومان و در بازار آزاد افزایشی بیش از این میزان را تجربه کرد. قیمت دلار در صرافی ملی ۲۴ هزار تومان و ۶۷۴ تومان رسید که دیروز این نرخ به کف کانال ۲۴ هزار تومان رسیده بود. در بازار آزاد نیز روند افزایشی را تجربه کرد به طوری که قیمت هر دلار در بازار به کانال ۲۶ هزار تومان ورود کرد..

بررسی لوایح مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تعویق افتاد. این خبر کوتاه کافی بود تا بازارهای ایران تحت‌تأثیر قرار گرفته و روند حاکم بر بازارها معکوس شود.

راه بازار طلای ایران از بازار طلای جهان جدا شد

در شرایطی که قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی روندی کاهشی را تجربه کرد و هر اونس طلا در بازارهای جهانی کاهش ۲۴ دلاری را شاهد بود؛ بهای سکه و طلا در میانه دیروز در بازار وارد فاز افزایشی شد. قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی در حالی به بیش از ۱۱ میلیون تومان رسید که در روز سه‌شنبه، قیمت‌ها به کانال ۱۰ میلیون تومان نیز ورود کرده بود. صرافان پیش‌بینی می‌کنند روند افزایشی قیمت‌ها در روزهای آتی نیز ادامه یابد چرا که بازار تاثیری منفی را از تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام پذیرفته است. این اتفاق با توجه به بالا گرفتن تنش‌های سیاسی میان ایران و اروپا و آمریکا در خصوص فعالیت‌های هسته‌ای، می‌تواند سیگنالی منفی و واقعی برای بازار تلقی شود.افزایش حباب سکه نیز نشان از تغییر روند فعالیت نوسان‎گیران دارد چرا که افزایش تقاضا نشان از آن دارد که حداقل در کوتاه‌مدت، قیمت‌ها افزایش خواهد یافت.

بورس چه می‌شود؟

شاخص بورس اوراق بهادار نیز که پیش از این در روز سه‌شنبه، پس از مدت‌های طولانی، مثبت شد، دیروز بار دیگر روندی منفی را تجربه کرد.

بورس اوراق بهادار در شرایطی بسیار نامساعد قرار دارد و ماه‌هاست که وضعیتی فرسایشی را برای سهامداران ایجاد کرده است. عقب‎نشینی شاخص بورس در سال‌های اخیر بی‌سابقه بود. کارشناسان این عقب‌نشینی را یکی از بزرگترین ریزش‌های تاریخ بورس می‌دانند. شاخص بورس از محدوده بالاتر از دو میلیون واحد در مرداد ماه به کمتر از یک یملیون و دویست هزار واحد در شرایط فعلی رسیده است. این روند فرسایشی زمینه را برای خروج سهامداران حقیقی از بازار مهیا کرده است. رضا فرهادی، کارشناس بازار سرمایه نیز در خصوص تأثیر این اتفاق بر بازار سرمایه به تجارت‌نیوز گفت: بازار سهام در شرایط خوبی قرار ندارد و حجم و ارزش معاملات به شدت کاهش پیدا کرده است از این رو چشم‌انداز بازار سهام در کوتاه‌مدت و میانمدت نزولی است .

وی با اشاره به اینکه تعویق بررسی اف‌ای‌تی‌اف بر همه بازارها قابل رصد است، گفت: اگر اف‌ای‌تی‌اف را نپذیریم مراودات مالی ما به همین شکل ادامه پیدا می‌کند و امیدی که در بازار سهام برای مذاکرات وجود داشت از بین می‌رود. مسئله اف‌ای‌ تی‌اف در ایران مسئله‌ای سیاسی است و طرف مقابل مذاکرات این موضوع را به اهرمی برای فشار بیشتر تبدیل خواهد کرد با این شرایط مذاکره احتمالی نیز به تعویق می‌افتد و بازار سهام در کوتاه‌مدت به روند فرسایشی خود ادامه می‌دهد.

بسیاری از کارشناسان معتقدند که اگر مذاکره‌ای در کار باشد در دولت بعدی دنبال می‌شود از این رو شرایط بلاتکلیفی حاکم بر اقتصاد تا زمان استقرار دولت بعدی ادامه خواهد یافت که تبعات آن برای اقتصاد و سیاست بسیار روشن است.

اثرات تأخیر در تصویب FATF بر معیشت خانوارها

روزنامه همشهری در گزارشی در این رابطه نوشت: بسیاری از شهروندان ایرانی با برخی از زوایای سنگ‌اندازی در مسیر لوایح دولت برای پایان دادن به بحران در روابط مالی و بانکی ایران با جهان آگاهی دارند اما بعضی از زوایای آن، به‌ویژه اثرات مخرب این روند بر معیشت و سلامت مردم پنهان مانده است. حال آنکه در این سال‌ها افرادی به بهانه دور زدن تحریم‌ها و عبور دادن ارز و کالا از مسیرهای غیربانکی به نان و نوا رسیده‌اند. در فضای اقتصاد و سیاست ایران به‌ویژه در یک دهه اخیر، اصطلاحاتی چون کاسبان تورم و تحریم رایج شده و شاه‌بیت هنر این رانت‌جویان و کاسبان تحریم هم شکل‌گیری طبقه جدیدی از سرمایه‌داری ناپایدار در جامعه و افزایش شکاف درآمدی در جامعه ایرانی بوده است.

افزایش رتبه ریسک ایران

نخستین اثر واقعی مقاومت در برابر الحاق ایران به شبکه مالی و پولی جهانی، افزایش ریسک سیاسی و اقتصادی و بدتر شدن رتبه اعتباری ایران است. کاهش رتبه اعتباری، به این معناست که بانک‌ها و شرکت‌های خارجی برای همکاری با بانک‌ها و شرکت‌های ایرانی هزینه‌ای بیشتر را طلب می‌کنند. برآوردها نشان می‌دهد به‌دلیل محدودشدن روابط کارگزاری بانک‌های ایران با بانک‌های جهان، هزینه نقل و انتقال ارزی تا 15درصد بالاتر رفته که این هزینه اثری مستقیم بر قیمت تمام‌شده کالاهای صادراتی و البته وارداتی ایران دارد. افزون بر این محدود شدن کانال‌های بانکی ایران با دیگر کشورها، به ابزار فشاری در دست کشورهای بدهکار به ایران تبدیل شده تا به بهانه‌های مختلف سال‌ها دلارهای ایران را نزد بانک‌های خود نگه دارند.

در سطحی فراتر محدود شدن تجارت ایران با چند کشور معدود باعث شده تا جریان ارزی هم دچار اختلال و سکته شدید شود؛ چنان‌که در دنیایی که هیچ کشوری حتی به بلوکه شدن کوتاه‌مدت بخشی از دارایی‌های خود در بانک‌های کشورهای دیگر راضی نمی‌شود، دارایی‌های ارزی ایران به بهانه‌های مختلف ماه‌ها و سال‌ها در تله حصر مالی بلااستفاده مانده است.

کالا را گران‌تر می‌خریم

یکی دیگر از پیامدهای حصر مالی ایران، فشار سنگین معیشتی بر خانوارها به سبب افزایش قیمت تمام‌شده کالاهای وارداتی به‌ویژه کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی است. به‌دلیل همکاری نکردن بانک‌های بزرگ و حتی متوسط بین‌المللی، به ناچار انتقال ارزی و تراکنش‌های پولی و مالی ایران از طریق چند بانک محدود و به‌صورت چندلایه با ترکیبی از صرافی‌ها و اشخاص صورت می‌گیرد که نتیجه آن پرداخت پول بیشتر به این واسطه‌هاست. این هزینه اضافه را که در برخی موارد تا ۳۰درصد هم برآورد می‌شود، در نهایت مصرف‌کنندگان ایرانی با خرید کالاهای گران‌تر پرداخت می‌کنند.

کانال‌های انحرافی یا بانک‌ها

در حصر نگه داشتن نظام پولی و مالی ایران خواسته یا ناخواسته به تضعیف اقتصاد خانوارها منجر شده است. نپیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF به‌مثابه موتور محرک افزایش هزینه‌ها در اقتصاد ایران عمل کرده است. ضمن اینکه عامل یادشده به ابزاری در دست دیگر کشورها برای باج گرفتن از ایران تبدیل شده است. در غیاب همکاری بانک‌های ایران با بانک‌های جهان، بازرگانان ایرانی بر سر میز مذاکره تجاری دست برتر را نخواهند داشت و همواره طرف تجاری مقابل، راه‌های انحرافی پرهزینه‌ای را با ایجاد کانال‌های فرعی و البته شکننده و به‌شدت خطرناک روی میز می‌گذارد. اگر روابط بانکی ایران بهتر شود و بهانه FATF از بانک‌های خارجی گرفته شود، چرا باید خرید دارو و کالاهای اساسی به‌جای اینکه از مسیر بانک‌های دارای مجوز ایرانی با دیگر بانک‌های خارجی انجام پذیرد، از کانال‌های اینستکس یا صرافی‌ها صورت پذیرد؟ آیا هزینه محروم ماندن بانک‌های ایران از درآمد نقل و انتقالات ارزی و سرازیر شدن این درآمدها به‌حساب صرافی‌ها و افراد خاص محاسبه شده است؟

هزینه‌های تصویب نشدن « اف ای تی اف»

محمود میرلوحی، فعال سیاسی هم طی یادداشتی در رزونامه جهان صنعت می نویسد:

* نکته حائزاهمیت آنکه لوایح FATF فقط به موضوع مقابله با تروریسم مطرح نیست و برخی مسائل دیگر مثل پولشویی را نیز مد نظر دارد. دقت داشته باشید که ما سال‌هاست برای جلوگیری از فرار مالیاتی و نقل‌و‌انتقال پول‌های غیرپاک و مشخصا قاچاق مصوبات متعددی داشته‌ایم که باید اجرا می‌شد تا همه کسانی که مبادلات پولی دارند، زیر نظر سازمان مالیاتی قرار بگیرند. متاسفانه اما در این بخش‌ها نیز دچار نوعی تاخیر و تردید بوده‌ایم. اکنون که با گذر زمان جامعه این ضرورت را پذیرفته است اما همچنان با ایراداتی مواجه هستیم.

* با در نظر گرفتن اهمیت و ضرورت تصویب این لوایح می‌توان مخالفان آن را به دو گروه تقسیم کرد؛ گروه نخست عده‌ای هستند که واقعا نسبت به ابعاد فنی، اقتصادی و جهانی FATF بی‌اطلاع هستند و گروه دوم عده‌ای که در این امر تعمد دارند. این گروه که گویا منافع‌شان در غیرشفاف ماندن جابه‌جایی مبالغ کلان است، ترجیح می‌دهند این لوایح تصویب نشود تا به سادگی میلیاردها تومان سود کسب کرده و مالیات ندهند. تازه اگر خلاف، قاچاق و پولشویی در کار نباشد.

این گروه با بهانه‌های خیلی سطحی مانع از تصویب این لوایح شده و برای جامعه ایرانی و فعالان اقتصادی مشکل‌سازی می‌کنند. ادامه این وضعیت قطعا با هزینه‌های بسیاری همراه است که از جیب مردم پرداخت خواهد شد.