سرنوشت FATF همچنان در هاله‌ای از ابهام
از سال ۸۵ تاکنون ۱۴ سالی می‌شود که بحث پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی مطرح است البته در زمان دولت اصولگرای احمدی‌نژاد چالش یا بحثی در مخالفت با پیوستن ایران به لوایح چهارگانه وجود نداشت، اما با روی کار آمدن روحانی اصولگرایان مخالفان قسم‌خورده این لوایح شدند و کار را به جایی رساندند که اسفند سال گذشته بار دیگر ایران به لیست سیاه این گروه افزوده شد!
برترین‌ها: از سال ۸۵ تاکنون ۱۴ سالی می‌شود که بحث پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی مطرح است البته در زمان دولت اصولگرای احمدی‌نژاد چالش یا بحثی در مخالفت با پیوستن ایران به لوایح چهارگانه وجود نداشت، اما با روی کار آمدن روحانی اصولگرایان مخالفان قسم‌خورده این لوایح شدند و کار را به جایی رساندند که اسفند سال گذشته بار دیگر ایران به لیست سیاه این گروه افزوده شد تا هرگونه مبادله تجاری و مالی با دنیا و حتی کشورهای دوست و همسایه به حداقل برسد. حال بعد از سه سال بحث درباره دو لایحه پالرمو و CFT قرار است مجمع تشخیص مصلحت نظام نظر خود را اعلام کند.
شنیده‌ها حاکی است زمان بررسی و رأی‌گیری درباره این لوایح همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. پیگیری‌ها نشان می‌دهد که در سال جاری، لوایح مرتبط با FATF تعیین تکلیف نخواهد شد.
روزنامه شرق در این رابطه نوشت: هرچند دولت تلاش دارد هر‌چه زودتر این لوایح تعیین تکلیف شوند و در مقابل نمایندگان مجلس آخرین توان خود را به کار بسته‌اند تا مانع تصویب این لوایح شوند. وقتی پیشنهاد بررسی مجدد لوایح در مجلس رد شد،۱۷۰ نفر از نمایندگان با امضای بیانیه‌ای مخالفت خود را با پیوستن به کنوانسیون‌های FATF اعلام کردند.
محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، با بیان اینکه در‌حال‌حاضر و برای تصویب FATF پیشنهاد لازم از کمیسیون‌های مجلس به صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شده، گفته است: فعلا سه، چهار پیشنهاد در رابطه با «FATF» توسط مجلس به مجمع تشخیص ارسال شده که پس از بررسی در نهایت مشخص خواهد شد کدام پیشنهاد رأی خواهد آورد.
تأیید یا رد این لوایح ارتباط مستقیمی با رفع تحریم‌ها و تصمیم آمریکا برای بازگشت به برجام دارد، زیرا رفع تحریم‌ها با باقی‌ماندن ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی جز خودتحریمی نتیجه‌ای ندارد و برای بازگشت به بازار‌های جهانی و آغاز مبادلات تجاری و مالی با دنیا نیازمند خروج از لیست سیاه هستیم. از سویی دیگر اصولگرایانی که مخالف سرسخت دولت هستند، تلاش بسیار با بلاتکلیف نگه‌داشتن این لوایح تا روی‌کارآمدن دولت بعدی که از دیدگاه آنان اصولگرا خواهد بود صبر کنند تا اگر قرار بر گشایشی اقتصادی است حتما به نام آنها بخورد و شرایط سخت این روز‌های مردم فعلا اهمیتی برایشان ندارد.
این وقت‌کشی‌ها در حالی رخ می‌دهد که علی ربیعی، سخنگوی دولت ، نوشته است که حتی همسایگانی که شرکای اقتصادی ما هستند و قصد مشارکت در تحریم‌ها را هم ندارند، به علت تبعات «FATF» حاضر به همکاری صریح و روشن نیستند و هزینه مبادله برای ایران بسیار بیش از حد معمول شده است.
عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی نیز از پاسخ به سؤال‌های مجمع درباره این لوایح گفته و افزوده است: درخصوص لوایح «پالرمو» و «سی‌اف‌تی» دلایل و ضرورت‌های تصویب این کنوانسیون‌ها را در مجمع تشخیص عنوان کردیم. تصویب این لوایح به نفع کشور است؛ منتظر تصمیم مجمع می‌مانیم. همه سؤالات مجمع تشخیص را پاسخ دادیم، فضای مجمع را منفی ندیدم. ان‌شاءالله مجمع تصمیم خوبی بگیرد. این موضوع، جزء ضرورت‌های بانکی است و تصمیم‌گیری برای آن خیلی هم دیر شده است.
واعظی، مسئول دفتر رئیس‌جمهور هم با ارائه توضیحاتی درباره نشست مجمع تشخیص با نمایندگان دولت درباره دو لایحه پالرمو و سی‌اف‌تی، تأکید کرد: «مسئله پالرمو و سی‌اف‌تی در دنیا به‌عنوان یک روال عادی مطرح است و امروز هم به غیر چند کشور تمام کشورهای دنیا به این مسئله پیوسته‌اند؛ بنابراین ما خودمان را بخواهیم منزوی کنیم کار درستی نیست».
FATF به احتمال زیاد تصویب می‌شود
باهنر، عضو مجمع: اف‌ای تی اف به احتمال زیاد تصویب می‌شود، ولی حق تفحص‌ها باید در کنار این بررسی شود که امروز هم فقط حق تفحض‌ها مورد بررسی است.
رفتن به لیست سیاه FATF صادرات را با مشکل روبرو می‌کند
سخنگوی دولت: ضمانت می‌دهم رفتن به لیست سیاه FATF، آثار زیانباری خواهد داشت و هزینه مبادله در کشور را افزایش خواهد داد، صادرات و آوردن ارز به چرخه اقتصاد با مشکل روبرو خواهد شد، دوستان و همسایگان هم تمایل کار با ایران را از دست خواهند داد.
فشار مجلس به مجمع برای رد FATF
روح الله عباسپور نماینده مردم بوئین زهرا در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجو، درباره نامه بیش از ۲۰۰ نماینده مجلس به آیت الله آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره رد لوایح FATF خبر داد و گفت: همه لوایح چهارگانه FATF مصداق قاعده نفی سبیل است، زیرا این قرارداد‌ها یک قرارداد استمعاری است و باعث می‌شود که یک کشور مسلمان مطیع تحت اوامر کشورهای بیگانه شود از این رو درحال فشار آوردن به ایران هستند تا این لوایح تصویب شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به انتقادی به صدور بیانیه از مجلس تأکید کرد: این اقدام بر اساس روال عادل صورت گرفته است.
پذیرش لوایح چهارگانه اف‌ای‌تی‌اف با حق شرط، مصلحت است
توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام: همه مقررات FATF قابل قبول نیست و ما هم باید امکان تحفظ داشته باشیم. اگر برای الحاق به FATF شرط و تحفظ بگذاریم، آن وقت امری عقلایی می شود و می توان آن را پذیرفت.
روحانی: هر چقدر زودتر لوایح FATF تصویب شود
ایسنا نوشت: رییس جمهوری با تاکید بر اینکه مهمترین حقوق عامه این است که تحریم از دوش آنها برداشته شود، گفت: اگر یک ساعت برای برداشتن تحریم تعلل کنیم و امروز و فردا کنیم، حقوق مردم را پایمال کردیم.
وی گفت: FATF یک گروه ویژه‌ای است که اقداماتی درخصوص مسائل مالی و تراکنش‌ها انجام می‌دهد. همه کشورها در آن هستند. اگر بد هست، چطور در آن حضور دارند. همه اتحادیه اروپا در آن هستند. همه شرق، روسیه و چین، ترکیه و همسایگان ما در آن هستند. چطور می‌شود همه دنیا نسبت به آن اجماع داشته باشند و همه تلاش می‌کنند، رتبه بالاتری در این گروه مالی به دست آورند و ما تماشا می‌کنیم؟ وقتی عدد ریسک کشور از شش به هشت می‌رود، یعنی مردم باید از جیب‌شان بیشتر پول دهند و برای نقل و انتقالات مالی، پول بیشتری باید پرداخت کرد. باید بدانیم تمام کشورهای دوست‌مان که با ما کار کرده و حتی کار بانکی محدود دارند، می‌گویند اگر به FATF ملحق نشویم، ارتباطات بانکی ما قطع می‌شود و این یعنی ما به قرن پیش برگردیم.
تکلیف FATF فروردین ۱۴۰۰ مشخص می‌شود
با وجود اصرار دولت برای روشن شدن تکلیف لوایح اف ای تی اف، مجمعتشخیص مصلحت نظام باز هم اعلام نظر نهایی در این رابطه را به تعویق انداخت. قرار بود تا پایان اسفند ماه تکلیف دو لایحه پالرمو و سی اف تی روشن شود اما امروز محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص در نشست خبری خود اعلام کرد: "تکلیف نهایی ۲ لایحه FATF در جلسات آینده در فروردین ۱۴۰۰ مشخص می شود."
نظر مخالفان FATF در حال تغییر است
روزنامه شرق به بازتاب سخنان حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم پرداخت و نوشت: مجمع تشخیص مصلحت باید به وظیفه مصلحتی خود در رد یا تأیید این لوایح عمل کند و بازگشت آن به مجلس جایز نیست؛ خصوصا در شرایطی که همگان صحبت از کاهش تحریم‌ها اعم از آزادسازی بخش‌هایی از منابع مالی ایران می‌کنند، لازمه‌اش تصمیم مصلحتی است نه اینکه یک دور بیهوده‌ای صورت گیرد که پایه قانونی هم ندارد. فکر میکنم نظر مخالفان FATF در حال تغییر است.
در مواضع برخی مخالفان تردید ایجاد شده است
روزنامه ایران روایت محمد صدر از فضای صحن مجمع در آستانه بررسی لوایح FATF را بازتاب داد و نوشت: تا سه هفته پیش که هنوز کار بررسی مجدد لوایح پالرمو و CFT در کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام آغاز نشده بود، چهره‌های منتقد دولت در این مجموعه می‌گفتند که این بار هم رأی مجمع به این دو لایحه منفی خواهد بود. در جلسه آخری که در مجمع برگزار شد با مطرح شدن اظهارات و دلایل قانع‌کننده دولتی‌ها برای مخالفان، نه به‌صورت صددرصد، بلکه احساس می‌شود تا حدودی تردیدی در برخی از مخالفان ایجاد شده است.
کیهان: چرا آمریکا در لیست FATF نیست؟
حسین شریعتمداری نوشت: برخی از دولتمردان اعلام کرده‌اند که از بی‌تفاوتی FATF نسبت به پولشویی‌های کلان آمریکا و اروپا با‌خبرند و در مقابل این پرسش که پس چرا این همه برای تصویب آن اصرار می‌ورزید؟! پاسخی می‌دهند که تنها واژه برای توضیح آن «عذر بدتر از گناه» است! آقایان می‌گویند، همانگونه که آمریکا و سایر کشورهای اروپایی استانداردهای FATF را نادیده گرفته‌اند، ما نیز می‌توانیم اقدامی مشابه داشته باشیم!
الحاق ایران به ۲ کنوانسیون پالرمو و CFT به عنوان مقوله‌ای مستقل از FATF دارای اهمیت به شمار می‌رود. الحاق ایران به این ۲ کنوانسیون از ۱۳۸۵خورشیدی در دستور کار دولت بوده و با نزدیک شدن برای تصمیم نهایی در این زمینه، تقابل دیدگاه مخالفان و موافقان۲ لایحه پیشنهادی افزایش یافته‌است.
ابهام در احتمال تصویب CFT و پالرمو
دولت دوازدهم نخستین‌بار مساله لوایح در ارتباط با گروه ویژه اقدام مالی را به صورت علنی، پیگیری و درخواست تصویب لوایح الحاق دولت ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم و مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی را کرد، احتمالا تصورش را هم نمی‌کرد موضوعی که از الف تا یای آن به مسائلی تخصصی و سرنوشت تجارت ایران با جهان مرتبط است، چنان به موضوعی اختلافی میان اصلاح‌طلبان و اصولگرایان تبدیل شود که همچنان کشمکش بر سر آن پابرجا باشد و حتی نهادهای تصمیم‌گیر نیز موفق به اتخاذ تصمیمی روشن درباره آنها نشده باشند.
دولتی‌ها آخرین تلاش‌های خود را به کار بسته‌اند تا شاید گره از کار این لوایح باز شود، اما فعلا خبری از تغییر نظر مخالفان سنتی این لوایح نیست، زیرا تمایلی برای شنیدن و قانع‌شدن ندارند و بدون ارائه دلیل و توضیحی قانع‌کننده بر مواضع مخالف خود اصرار دارند. در همین راستا بسیج دانشجویی هشت دانشگاه در نامه‌ای از رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستند در جهت حفظ منافع کشور و مردم گامی مؤثر در رد پیوستن به FATF برداشته و ریل‌گذاری مناسبی برای تقویت بنیه اقتصادی با تکیه بر توان داخل انجام دهد؛ بنابراین سرنوشت این لوایح همچنان با منافع حزبی و گروهی گره خورده و همین امر مانع از دیدن منافع ملی شده است. از یک سو مخالفان دولت نمی‌خواهند گشایشی اقتصادی رخ دهد، از سویی کاسبان تحریم دل در گرو ادامه تحریم‌ها دارند و از هر گشایش و شفافیت تجاری گریزان اند و به مخالفت با آن می‌پردازند.
روند بررسی FATF روندی نزدیک به ۱۳ سال را طی کرده است که در نوع خود یک رکورد محسوب می‌شود و اگر به‌زودی تکلیف آنها مشخص شود و رأی مجمع مثبت باشد، حداقل کشورهای دوست و همسایه ایران می‌توانند به مراودات تجاری خود با ایران ادامه دهند وگرنه شرایط اقتصاد ایران از آنچه در سه سال اخیر تجربه کرده سخت‌تر خواهد شد و حتی روسیه و چین هم قادر به حفظ روابط تجاری و مالی خود با ایران نخواهند بود.
ارسال نظر