مشکل بورس با یک استعفا حل می‌شود؟

روزنامه همدلی: حدود ۹ماه بعد از نشستن حسن قالیباف‌اصل بر صندلی ریاست سازمان بورس، دیروز در لابه‌لای اخبار شلوغ سیاسی و قرارگیری در آستانه تحولات بین‌المللی و البته تاثیر این رویدادها بر مهم‌ترین بازارهای پایتخت، تایید و تکذیب خبر استعفای سکاندار تالار شیشه‌‌ای، یکی از داغ‌ترین‌های اقتصادی بود؛ خبری که این‌بار نه فقط برای آن‌هایی که پیگیر تحولات اقتصادی هستند که برای حدود ۵۰ یا ۶۰ میلیون نفری که با صدور فله‌ای کد بورسی در اوایل سال جاری، حالا دیگر خواسته یا ناخواسته، به تحولات تالار شیشه‌ای گره محکمی خورده‌اند، از اهمیت قابل‌توجهی برخوردار بود.

خبرها حکایت از ارائه استعفای قالیباف‌اصل به وزیر اقتصاد داشت؛ به همان وزیری که کلید خوردن استیضاحش به دلیل عقبگرد عجیب شاخص بورس در هفته‌های اخیر، همزمان بر سر زبان‌ها افتاد و احمد نادری، یکی از اعضای مجلس در توئیتی نوشت: «استیضاح وزیر بی‌کفایت اقتصاد که شامل ۱۱محور است، با ۱۰۲ امضا به هیات رئیسه مجلس ارسال شده و افتضاح بورس در صدر همه محورهاست». البته ناگفته نماند که وزیر اقتصاد نیز ریزش بورس را گردن وزیر صمت انداخت و گفت: «برخی دخالت‌ها مانند قیمت‌گذاری‌های دستوری و بالا رفتن نرخ بهره بین بانکی به طور مستقیم بر بازار سرمایه تاثیر منفی می‌گذارد». اما مهم‌تر از همه این‌ها، حواشی ایجاد شده برای ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار بود که خبر استعفایش در رسانه‌ها دست به دست می‌شد. روز گذشته در حالی که چند ساعتی خبر استعفای رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در رسانه‌های مجازی و شبکه‌های اجتماعی می‌چرخید، قالیباف‌اصل در حاشیه جلسه با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس این خبر را تکذیب کرد و اعلام کرد که استعفا نکرده‌ام. این در حالی بود که روابط عمومی سازمان در پاسخ به استعلام خبرنگاران این خبر را تایید می‌کرد.

قالیباف‌اصل در حالی در این جلسه گفت که استعفا نداده‌ام و نمی‌دانم خبر استعفای مرا چه کسی منتشر کرده که سایت سنا، به عنوان خبرگزاری رسمی سازمان این خبر را تایید می‌کرد و حتی نامه آن را نیز منتشر کرد. از سوی دیگر در اوایل ظهر روز گذشته بسیاری از رسانه‌ها، یکی از دلایل اصلی استعفای ایشان فراهم نشدن شرایط اعلامی و اقدامات سیاسی و البته ورود غیرحرفه‌ای‌ بیش از حد مسئولان به مباحث بازار سرمایه عنوان به نقل از خود قالیباف‌اصل اعلام کردند و این موضوع با واکنش‌های زیادی نیز همراه شد؛ به‌طوری‌که مشاور فرماندهی کل قوا در حوزه صنایع دفاعی در واکنش به استعفای رئیس سازمان بورس با تاکید بر این‌که ضرر هزاران میلیاردی مردم با یک استعفا جبران نمی‌شود گفت: «بورس زمین مداخلات سیاسی و افرادی که مصلحت را تشخیص نمی‌دهند نیست». سردار حسین دهقان در حساب کاربری خود در توئیتر نیز نوشت: «پرچم بورس روزی به زمین افتاد که سرمایه مردم با تضمین دولت به بازار سرمایه وارد شد».

مشکل بورس با یک استعفا حل می‌شود؟

شوخی نیست، شاخص کل بورس طی چند ماه اخیر حدود یک میلیون افت کرده، سهامداران با ضررهای ۵۰ تا ۸۰ درصدی مواجه شده‌اند و در این میان خواسته سهامداران از مسئولان این است که به خودشان بیایند و قضیه را جدی بگیرند. در چنین اوضاعی، حالا طی مدت محدودی که از ورود قالیباف‌اصل به این سازمان می‌گذرد، دو باری می‌شود که خبر استعفای وی بر سر زبان‌ها افتاده؛ یک‌بار در پاییز و یکبار دیگر در زمستان که استفعای دوم وی در پی اعتراضات چند روز پیش مالباختگان بورس اتفاق افتاد. سوالی که با خبر استعفای قالیباف‌اصل در میان اذهان عمومی ایجاد شد این است که آیا در شرایط عدم توجه به زیرساخت‌های بورس، عدم اجرای قوانین و عدم نظارت بر اجرای درست قوانین در بازار سرمایه، مشکل این بازار حل خواهد شد؟ از سوی دیگر به نظر می‌رسد مشکل اصلی بورس رویکرد اصلی دولت به بورس است که به جای حمایت از این بازار برای رشد و توسعه شرکت‌های بورسی، از آن به عنوان محلی برای رفع کسری بودجه استفاده می‌شود.

اواخر مهر همین امسال بود که وزیر اقتصاد از درآمد ۳۳ هزار میلیاردی دولت از واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به این بازار خبر داد که حکایت از خروج قابل‌توجه نقدینگی از این بازار و در نتیجه افت بورس دارد. به نظر می‌رسد وقتی سیستمی ایراد داشته باشد، این افراد نیستند که با استعفایشان بتوانند کارها را درست کنند، قالیباف‌اصل هر سیاستی که داشت، به نکته خوبی اشاره کرده و آن ورود غیرحرفه‌ای‌ها به بازار است، البته این غیر‌حرفه‌ای‌ها تنها سرمایه‌گذاران نیستند، بلکه از مسئولان سازمان بورس گرفته تا وزرای بخش‌های مختلف اقتصادی و حتی بازیگران قدیمی نیز باید به این نوع اخبار به عنوان تلنگری برای مدیریت بهتر و دوری از رفتارهای سلیقه‌ای نگاه کنند.

دولت باید پاسخگوی اوضاع بورس باشد

قالیباف‌اصل، فروردین امسال؛ یعنی در دورانی که پرونده بورس پایتخت با ثبت رکوردهای چندگانه بسته شد و در نزدیکی‌های فتح ۷۰۰هزار واحدی قرار داشت، جای رئیس مستعفی پیشین بورس، شاپور محمدی را گرفت و در حالی این صندلی را ترک کرد که در دوره حضور وی، بازار سرمایه دو دوره فراز و فرود غیر قابل‌تصور را تجربه کرد و با ریزش‌های عجیب از اواسط تابستان تاکنون، بارها اعتراضات سهامداران را برانگیخت. این خبر بخصوص در میان سهامداران در حالی می‌چرخید که در دوران ابتدایی حضور وی در تالار شیشه‌ای، پیش‌بینی‌ها حکایت از فتح کانال دو میلیون واحدی تا پایان سال را داشت، اما در روز آخر کار وی در تالار شیشه‌ای بازار در نیمه‌های اول ریزش شدیدی را تجربه کرد و در نهایت فقط با ۴۰۰ واحد رشد، با رسیدن به یک میلیون ۱۵۰ هزار واحد، بسته شد. بر همین اساس بود که روز گذشته رئیس مجلس نیز واکنش تندی به حواشی اخیر بازار سرمایه نشان داد و گفت: «نمی‌شود از تریبون رسمی از مردم دعوت کرد تا همه چیز را به بورس بسپارند و بعد با سوء‌مدیریت سرمایه مردم را کم‌ارزش کند».

محمدباقر قالیباف در ابتدای جلسه علنی دیروز مجلس در نطق پیش از دستور با اشاره به وضعیت نابسامان بازار بورس اظهار کرد: «بازار سرمایه سقوط شدیدی را تجربه کرده است و حتی صندوق پالایشی که شدیداً توسط دولت تبلیغ می‌شد تا ۴۴درصد زیان را به خریدارانش تحمیل کرده است و صندوق دارا یکم نیز در حالی که ۳۵ درصد کمتر از ارزش واقعی اش معامله می شود، حتی هزینه‌ی فرصت پول خریدارانش را هم پوشش نداده است، این وضعیت بازار سرمایه را هرگز قابل قبول نمی‌دانیم و دولت باید جداً در این خصوص پاسخگو باشد».

رئیس مجلس در پایان اضافه کرد: «مجلس نمی‌تواند نسبت به اینگونه ضرر و زیان گسترده مردم در بورس بی‌تفاوت باشد، بر همین اساس وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس به کمیسیون اقتصادی احضار شده‌اند و در صورتی که سوء مدیریت آنها برای نمایندگان احراز شود مجلس با آنها قاطعانه برخورد خواهد کرد، دولت باید هرچه سریع‌تر سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم به بازار سرمایه را احیا کند». از سوی دیگر روز گذشته وزیر اقتصاد نیز در این جلسه گفت: «کار دولت ریل‌گذاری و نهادسازی و تسهیل ورود و خروج به بازار و نقدشوندگی مناسب در بورس است».

فرهاد دژپسند گفت: «بازار سهام محلی برای کشف قیمت است و دولت باید کاری کند که این عملیات با کارآمدی انجام شود که در همین زمینه در دو ماه گذشته به اندازه ۱۰ سال کار انجام شده و همه شرکت‌ها بازار گردان دارند». وی افزود: «ما برای کاهش نوسان از ابزار جدیدی مانند اوراق تبعی استفاده کردیم و شرکت‌هایی که می‌خواهند در بورس، سهام‌شان عرضه شود اگر مدارک کامل باشد این کار در مدت یک ماه انجام می‌شود». دژپسند با اشاره به فروش سهام از طرف سهامداران حقوقی گفت:«در ماه‌هایی که فزونی تقاضا داشتیم شرکت‌های حقوقی باید عرضه می‌کردند تا مانع افزایش مصنوعی قیمت‌ها بشود و مصوبه افزایش شناوری سهام نیز به همین دلیل بود».

وزیر اقتصاد افزود: «در زمان ریزش بورس هم باید تقاضا شکل بگیرد که به همین منظور حقوقی‌ها ورود کردند و اقدام به خرید سهام می‌کنند». وی با اشاره به رشد شاخص بورس در ماه گذشته تا سقف یک و نیم میلیون واحد گفت: «یکی از نمایندگان مجلس از ما خواست که عرضه شرکت‌ها را آغاز کنیم، اما دیدیم که با عرضه سهام، بازار واکنش منفی نشان داد». وی گفت: «بازار با قیمت گذاری‌های کالا‌ها میانه خوبی ندارد و به همین دلیل به اظهارات وزیر صنعت در باره موضوع فولاد واکنش نشان داد و در میان فعالان بازار این نگرانی شکل گرفت که شاید این موضوع شروعی برای بقیه کالا‌ها باشد».

وی ادامه: «همچنین اجبار پالایشگاه‌ها به توزیع قیر با نرخ دولتی و یا لغو معافیت مالیاتی شرکت‌های معدنی روی بازار اثر منفی می‌گذارد، زیرا به سوددهی آن‌ها آسیب می‌زند». وزیر اقتصاد با بیان این که مسئول صنعت بانکداری وزارت اقتصاد است نه بانک مرکزی، گفت: «ابزار مناسب در این زمینه باید در دست وزارت اقتصاد باشد و وقتی نرخ بهره بین بانکی ناگهان شبانه به بالای ۲۰ درصد می‌رسد این موضوع روی بازار اثر می‌گذارد».

دژپسند همچنین با اشاره به موضوع استعفای شاپور محمدی رئیس سابق سازمان بورس گفت: «چرا در این باره دروغ گفته می‌شود که وزیر وی را برکنار کرده است در حالی که روابط بنده با وی بسیار خوب بود و خود آقای شاپور محمدی با اصرار و به خاطر مسائل شخصی استعفا کرد».

از تزریق منابع جدید به بورس چه خبر؟

روز گذشته در کنار حواشی ایجاد شده در زمینه استعفای سکاندار سازمان بورس و اوراق‌بهادر و صحبت‌های وزیر اقتصاد و رئیس مجلس در زمینه توجه به بازار سرمایه، زمزمه‌های تزریق یک درصد از منابع توسعه ملی به این بازار دوباره مطرح شد. البته با ادامه روند ریزشی در بازار سرمایه، زمزمه‌های تزریق یک درصد از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار در چند مرحله به گوش رسید و درحالی که مرحله نخست این قرار، به مبلغ یک هزار میلیارد تومان اجرا شد، به نظر می رسد صندوق توسعه ملی قصد تزریق منبع جدید به صندوق تثبیت بازار را ندارد.

کاهش‌های پی در پی شاخص بورس از بعد از مردادماه مسئولان را بر آن داشت تا تصمیمات مختلفی برای به تعادل رساندن بازار سرمایه اخذ کنند. یکی از این تصمیمات تزریق منابع صندوق توسعه ملی به این بازار بود. در این راستا، اواخر شهریورماه حسن قالیباف اصل - رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار - اعلام کرد:«این سازمان پیگیر نهایی شدن انتقال یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار است و بر این موضوع تاکید کرد که اجرای این مصوبه در شرایط فعلی بازار برای بازارگردانی مداوم همه نمادها و افزایش نقدشوندگی بازار اتفاق بسیار خوبی است».
این ماجرا برای دو ماه ابهامات زیادی داشت تا این‌که در نهایت در دهه نخست آذرماه یک هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار تزریق و اعلام شد که این منبع در شرایط بحران مورد استفاده قرار خواهد گرفت. همچنین وعده داده شد که مبالغ جدیدی طی مراحل دیگر تزریق خواهد شد. حتی چندی پیش مدیرعامل صندوق توسعه ملی از تزریق ۲۵۰۰ میلیارد تومان، در مرحله دوم حمایت این صندوق از بورس تا پایان سال، خبر داد.

صندوق تمایلی به تزیرق منابع حدید ندارد

با این حال و درحالی که بازار سرمایه این روزها با شتاب بیشتری نسبت به گذشته درحال ریزش است، خبرهایی به گوش می‌رسد مبنی بر این‌که صندوق توسعه ملی قصد تزریق منابع جدیدی به صندوق تثبیت بازار را ندارد. در این راستا محمد ابراهیم آقابابایی، رئیس هیأت عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: «صندوق توسعه ملی تا کنون فقط هزار میلیارد تومان به صندوق تثبیت بازار سرمایه تزریق کرده است و علی رغم این‌که مطابق مصوبه شورای عالی بورس و نهادهای بالادستی قرار بود بیش از ۱۳هزار میلیارد تومان در صندوق تثبیت بازار سرمایه سپرده‌گذاری کند اما تا کنون فقط هرار میلیارد تومان آن را بعد از پیگیری‌های فراوان وزیر اقتصاد با نرخ ۱۲درصد سالانه سپرده گذاری کرده و درخواست سپرده گذاری جدید صندوق تثبیت بازار سرمایه را مورد توجه قرار نداده است». وی تاکید کرد: «درواقع این صندوق علی رغم پیگیری‌های صندوق تثبیت بازار سرمایه، سازمان بورس، معاونت بانکی و بیمه ای وزارت اقتصاد و وزیر اقتصاد، همچنان تمایلی به سپرده گذاری در صندوق تثبیت بازار سرمایه و اجرای قانون را ندارد».