درخواست یک اقتصاددان از حسن روحانی
فرشاد مومنی درخواست‌هایی را از رییس جمهور مطرح کرد و گفت: ما از دولت می‌خواهیم با دقت نظر بیشتری درباره مساله دشواری‌های توسعه در اقتصاد رانتی تامل کند. وی گفت: از رییس جمهور می‌خواهیم جلوی وزرایی که در روز روشن می‌گویند ما واردات کالاهای لوکس را در راستای اهدف اقتصادی مقاومتی آزاد کرده‌ایم بگیرد چرا که خود همین کابینه مدعی است که پایبند اقتضائات اقتصاد مقاومتی خواهد بود.
خبرگزاری ایسنا: در حالی که کانون اصلی بحران مصرف بالای انرژی در کشور بخش عرضه آن است رویه‌های شوک درمانی مصرف‌کنندگان را تنبیه می‌کند که این کار از اساس غلط است.
فرشاد مومنی در بحثی تحت عنوان "پارادوکس دولت از نظر نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع" اظهار کرد: تمامی تحقیقات تجربی و نظری که به ویژه در سه دهه اخیر در زمینه مطالعات توسعه انجام شده نشان می‌دهد که مشخص کردن نسبت دولت با فرآیند توسعه ملی با وضعیت متناقضی روبرو است به گونه‌ای که در برخی از تجربه‌ها کلید اصلی توسعه در دست دولت و در برخی دیگر بی کفایتی، کوته‌نگری و بی مسوولیتی دولت‌ها بالاترین سطح قدرت توضیح‌دهندگی دلایل استمرار توسعه نیافتگی ایران را به همراه دارد.
* نفرین منابع و بیماری هلندی را کنار بگذارید
وی افزود: برخی از نهادها این گونه عنوان می‌کنند که اگر بخواهیم در کلی‌ترین سطح ممکن نسبت مساله توسعه نیافتگی را با منافع در مقابل مشخص کنیم تصور این است که کمبود منابع موجب توسعه نیافتگی کشور شده است اما اتفاق نظر بر این است که امروزه کلید اصلی برای عقب ماندن از توسعه در قاعده بازی جمعی به صورت رسمی و غیر رسمی مشخص می‌شود که یک سر آن دولت است.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به بحث‌هایی که در زمینه توسعه نیافتگی در اقتصاد رانتی مطرح می‌شود، بیان کرد: امروزه توافق صاحب نظران این است که باید بحث بیماری هلندی و نفرین منابع را باید کنار گذاشت و درگیر کانون اصلی آن که شکست سیاست است، شد.
مومنی تاکید کرد: اگر جامعه قادر به اتخاذ تصمیم‌گیری خردورزانه باشد می‌تواند کمبود منابع را به سهولت و با تدبیر تامین کند اما اگر چنین تدبیری وجود نداشته باشد حتی وفور منابع می‌تواند وضعیت بحرانی را تشدید کند.
* حتی روی عنوان آمار ایجاد شغل را هم ندارند
وی در ادامه به تجربه هشت سال گذشته به عنوان مثالی زنده اشاره کرد و افزود: چینی‌ها در دوره کمتر از ۲۰ سال از ۳۳۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری حدود ۲۲۶ میلیون فرصت شغلی خلق کردند و مهمتر آنکه ۷۰ درصد این فرصت‌های شغلی در مناطق روستایی ایجاد شد اما در هشت سال گذشته در مقابل هزینه چند برابری این مبلغ در ایران تعداد فرصت‌های شغلی به حدی است که حتی مدافعان روی عنوان کردن آن را ندارند چرا که کمتر از یک میلیون فرصت شغلی به طور خالص ایجاد شده است.
این اقتصاددان گفت: غمگین‌تر از همه این‌که در کنار تمامی هدر رفت منابع و فرصت‌هایی که می‌توانست از آن ایجاد شود آن است که در این سال‌ها بی سابقه‌ترین فاجعه‌های زیست محیطی، انسانی و اجتماعی نیز اتفاق افتاده است.
وی با بیان این‌که ما به اعتبار اهمیت و اعتقادی که به سرنوشت کشور داریم همواره مسائل کارشناسی را به تمامی دولت‌ها توضیح و تذکر داده‌ایم گفت: امیدواریم با آنچه به عنوان کاستی در فرآیند تصمیم گیری و تخصیص منابع مطرح می‌شود برخورد شخصی و جناحی انجام نشود چرا که مسائل ملی بسیار فراتر از این ابعاد است.
* در اقتصاد رانتی مسائل کارشناسی به حاشیه می‌رود
این اقتصاددان با بیان این‌که وقتی بحث پارادوکس دولت از نظر نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع مطرح می‌شود می‌توان آن را در دو قطب توسعه و توسعه نیافتگی بررسی کرد که می‌تواند دورنگرانه و یا کوته‌نگرانه باشد بیان کرد: اقتصاد رانتی به طور نظام وار به سمتی می‌رود که در آن ملاحظات کوتاه مدت نسبت به مسائل توسعه ارجح است از سوی دیگر بحث‌های کارشناسی به حاشیه رفته و در بی اعتباری قرار می‌گیرد.
مومنی توضیح داد: همواره وقتی که این گونه مسائل مطرح می‌شود به ما می‌گویند چرا راهکار نمی‌دهید اما باید گفت وقتی که می گوییم فرآیند نظام‌وار در تخصیص منابع بر پایه کوته‌نگری در کشور سازمان یافته است پس منظور ما این است که باید این رویه را تغییر بدهیم.
* کانون بحران های مصرف انرژی عرضه آن است
وی در ادامه با اشاره به یکی از مباحث مورد توجه فعلی که می تواند نمونه‌ای از دیدگاه‌های کوته نگری باشد از افزایش قیمت حامل‌های انرژی سخن گفت و افزود: ما از نظر تحلیلی می‌توانیم بفهیم که چرا دولت به سمت شوک درمانی می‌رود اما برای دستیابی به راه حل پیشنهادی بهترین راه این است که به آخرین آمار و ارقام مراجع رسمی در مورد مصرف سوخت توجه کنیم.
این اقتصاددان گفت: با توجه به این که کانون اصلی بحران‌های شوک مصرف بالای انرژی در کشور بخش عرضه آن است اما رویه‌های شوک درمانی موجب فشار بر مصرف‌کنندگان می‌شود که این کار از اساس غلط است.
مومنی ادامه داد: اتلاف انرژی در فرآیند تولید، انتقال و توزیع حامل‌های انرژی در ایران معادل ۸۳ درصد کل خانوارها و یک و نیم برابر کل مصرف انرژی در صنایع است اما رویه‌های کوته نگری ما را دعوت می کند تا مصرف‌کننده را تنبیه کنیم.
وی با اشاره به این‌که هر یک درصد افزایش کارآیی تولید برق در ایران برای دولت ۳۰۰۰ میلیارد تومان درآمد ایجاد می‌کند، گفت: بنابراین رفتن به سمت رویه دورنگری و حل کردن مشکل در کانون اصلی خود بازی اقتصادی را به یک بازی برد - برد تبدیل می کند و همه از آن سود می‌برند اما زمانی که دولت به سمت شوک درمانی با توهم پولدار شدن و کاهش کسری می‌رود بعدها در باتلاق کسری مالی فرو خواهد رفت.
به گفته این اقتصاددان نتایج شوک درمانی‌ها خساراتی خواهد داشت که نمی‌توان آن را به راحتی جبران کرد. پس می‌توان به صراحت عنوان کرد که مصداق بزرگ کوتاه اندیشی در ایران گرایش به شوک درمانی است.
وی با اشاره به این که در رویه‌های کوته‌نگری همواره منافع ارجحیت دارد، گفت: به عنوان مثال وقتی که نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع واردات کالاهای مصرفی قابل تولید در کشور را بر تولید در داخل ترجیح می دهد و یا هنگامی که واردات کالاهای مصرفی بر واردات کالاهای سرمایه‌ای اهمیت پیدا می‌کند به جایی می‌رسیم که سهم واردات کالاهای سرمایه‌ای از ۴۷ درصد در سال ۸۳ به ۱۲ درصد در سال ۹۱ می‌رسد.
* چرا باید فرصت شغلی را تقدیم استکبار جهانی کنیم؟
مومنی تصریح کرد: وقتی که دولت‌ها به دلایل خاص اقتصاد سیاسی تولید کالا را تحت الشعاع واردات قرار می‌دهد در واقع فرصت‌های شغلی کشور را به کسانی که از آنها به عنوان استکبار جهانی یاد می‌کند تقدیم خواهد کرد که در این حالت گویی احساس عزت نفس، تعلق به کشور و بنیه توانمند شدن دولت را به خارجی‌ها هدیه می‌دهیم و در مقابل آن انواع بحران را برای خود می‌خریم.
* درخواست های مومنی از رییس جمهور
این اقتصاددان در ادامه خطاب به دولت گفت: ما از سمت گیری‌هایی که شما در دستور کار خود قرار داده‌اید شدیدا نگرانیم که موجب قربانی شدن مسائل توسعه ملی به پای رویه‌های کوته‌نگری خواهد شد و هر چند که تاکید کنیم شیب‌ها ملایم است اصل ماجرا را تغییر نمی‌دهد.
مومنی همچنین در ادامه درخواست‌هایی را از رییس جمهور مطرح کرد و افزود: ما از دولت می‌خواهیم با دقت نظر بیشتری درباره مساله دشواری‌های توسعه در اقتصاد رانتی تامل کند.
وی بیان کرد: صمیمانه از رییس جمهور می‌خواهیم که گفت‌وگویی ملی را در مورد طرح‌های فاینانس جدیدی که پی در پی مطرح و تصویب می‌شود ترتیب دهند که این خود نوعی از سطح رویه‌های کوته‌نگری است که مسائل رانتی را به همراه خواهد داشت.
وی گفت: از رییس جمهور می‌خواهیم جلوی وزرایی که در روز روشن می‌گویند ما واردات کالاهای لوکس را در راستای اهدف اقتصادی مقاومتی آزاد کرده‌ایم بگیرد چرا که خود همین کابینه مدعی است که پایبند اقتضائات اقتصاد مقاومتی خواهد بود.
مومنی گفت: چرا افرادی که هر گاه اتفاقی به نفع مولدها و عامه مردم می‌افتد آلرژی پیدا کرده و خط قرمز تعریف می‌کنند در مقابل جهش‌های اخیر نفت واژگون عمل کرده‌اند، مگر آنها طرفدار ثبات نبودند.
این اقتصاددان تصریح کرد: چرا طرفداران ثبات وقتی که قیمت دلار اندکی کاهش می‌یابد نگرانند و هر کاری که انجام می‌دهند تا متوقف شود اما زمانی که چند صد تومان افزایش یافته و فشارهای غیر عادی بر مصرف‌کننده و تولیدکننده، همچنین معیشت مردم وارد می کند دخالتی نکرده و دیگر تعهدی نسبت به ثبات جامعه ندارند.
مومنی از رییس جمهور تقاضا کرد تا به آن‌هایی که مشورت می‌دهند که ردگیری حساب‌های بانکی جزو حریم خصوصی افراد است بگوید تا مبنا و مستنداتی برای این صحبت خود بیاورند چرا که آن‌هایی که بنیانگذار مفهوم حقوق شهروندی هستند، حتی چنین ادعاهایی نکرده‌اند.
وی در پایان با تاکید بر این‌که راه نجات اقتصاد ایران تولید به نفع مردم و به ضرر فعالیت‌های سوداگرانه، رباخوارانه و رانتی است، گفت: دولت باید بداند که در کنار مهار آزمندی‌های سوداگران مساله کنترل مصرف‌های غیر ضروری یکی از حلقه‌های گم شده در توسعه کشور است.
فرشاد مومنی در بحثی تحت عنوان "پارادوکس دولت از نظر نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع" اظهار کرد: تمامی تحقیقات تجربی و نظری که به ویژه در سه دهه اخیر در زمینه مطالعات توسعه انجام شده نشان می‌دهد که مشخص کردن نسبت دولت با فرآیند توسعه ملی با وضعیت متناقضی روبرو است به گونه‌ای که در برخی از تجربه‌ها کلید اصلی توسعه در دست دولت و در برخی دیگر بی کفایتی، کوته‌نگری و بی مسوولیتی دولت‌ها بالاترین سطح قدرت توضیح‌دهندگی دلایل استمرار توسعه نیافتگی ایران را به همراه دارد.
* نفرین منابع و بیماری هلندی را کنار بگذارید
وی افزود: برخی از نهادها این گونه عنوان می‌کنند که اگر بخواهیم در کلی‌ترین سطح ممکن نسبت مساله توسعه نیافتگی را با منافع در مقابل مشخص کنیم تصور این است که کمبود منابع موجب توسعه نیافتگی کشور شده است اما اتفاق نظر بر این است که امروزه کلید اصلی برای عقب ماندن از توسعه در قاعده بازی جمعی به صورت رسمی و غیر رسمی مشخص می‌شود که یک سر آن دولت است.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به بحث‌هایی که در زمینه توسعه نیافتگی در اقتصاد رانتی مطرح می‌شود، بیان کرد: امروزه توافق صاحب نظران این است که باید بحث بیماری هلندی و نفرین منابع را باید کنار گذاشت و درگیر کانون اصلی آن که شکست سیاست است، شد.
مومنی تاکید کرد: اگر جامعه قادر به اتخاذ تصمیم‌گیری خردورزانه باشد می‌تواند کمبود منابع را به سهولت و با تدبیر تامین کند اما اگر چنین تدبیری وجود نداشته باشد حتی وفور منابع می‌تواند وضعیت بحرانی را تشدید کند.
* حتی روی عنوان آمار ایجاد شغل را هم ندارند
وی در ادامه به تجربه هشت سال گذشته به عنوان مثالی زنده اشاره کرد و افزود: چینی‌ها در دوره کمتر از ۲۰ سال از ۳۳۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری حدود ۲۲۶ میلیون فرصت شغلی خلق کردند و مهمتر آنکه ۷۰ درصد این فرصت‌های شغلی در مناطق روستایی ایجاد شد اما در هشت سال گذشته در مقابل هزینه چند برابری این مبلغ در ایران تعداد فرصت‌های شغلی به حدی است که حتی مدافعان روی عنوان کردن آن را ندارند چرا که کمتر از یک میلیون فرصت شغلی به طور خالص ایجاد شده است.
این اقتصاددان گفت: غمگین‌تر از همه این‌که در کنار تمامی هدر رفت منابع و فرصت‌هایی که می‌توانست از آن ایجاد شود آن است که در این سال‌ها بی سابقه‌ترین فاجعه‌های زیست محیطی، انسانی و اجتماعی نیز اتفاق افتاده است.
وی با بیان این‌که ما به اعتبار اهمیت و اعتقادی که به سرنوشت کشور داریم همواره مسائل کارشناسی را به تمامی دولت‌ها توضیح و تذکر داده‌ایم گفت: امیدواریم با آنچه به عنوان کاستی در فرآیند تصمیم گیری و تخصیص منابع مطرح می‌شود برخورد شخصی و جناحی انجام نشود چرا که مسائل ملی بسیار فراتر از این ابعاد است.
* در اقتصاد رانتی مسائل کارشناسی به حاشیه می‌رود
این اقتصاددان با بیان این‌که وقتی بحث پارادوکس دولت از نظر نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع مطرح می‌شود می‌توان آن را در دو قطب توسعه و توسعه نیافتگی بررسی کرد که می‌تواند دورنگرانه و یا کوته‌نگرانه باشد بیان کرد: اقتصاد رانتی به طور نظام وار به سمتی می‌رود که در آن ملاحظات کوتاه مدت نسبت به مسائل توسعه ارجح است از سوی دیگر بحث‌های کارشناسی به حاشیه رفته و در بی اعتباری قرار می‌گیرد.
مومنی توضیح داد: همواره وقتی که این گونه مسائل مطرح می‌شود به ما می‌گویند چرا راهکار نمی‌دهید اما باید گفت وقتی که می گوییم فرآیند نظام‌وار در تخصیص منابع بر پایه کوته‌نگری در کشور سازمان یافته است پس منظور ما این است که باید این رویه را تغییر بدهیم.
* کانون بحران های مصرف انرژی عرضه آن است
وی در ادامه با اشاره به یکی از مباحث مورد توجه فعلی که می تواند نمونه‌ای از دیدگاه‌های کوته نگری باشد از افزایش قیمت حامل‌های انرژی سخن گفت و افزود: ما از نظر تحلیلی می‌توانیم بفهیم که چرا دولت به سمت شوک درمانی می‌رود اما برای دستیابی به راه حل پیشنهادی بهترین راه این است که به آخرین آمار و ارقام مراجع رسمی در مورد مصرف سوخت توجه کنیم.
این اقتصاددان گفت: با توجه به این که کانون اصلی بحران‌های شوک مصرف بالای انرژی در کشور بخش عرضه آن است اما رویه‌های شوک درمانی موجب فشار بر مصرف‌کنندگان می‌شود که این کار از اساس غلط است.
مومنی ادامه داد: اتلاف انرژی در فرآیند تولید، انتقال و توزیع حامل‌های انرژی در ایران معادل ۸۳ درصد کل خانوارها و یک و نیم برابر کل مصرف انرژی در صنایع است اما رویه‌های کوته نگری ما را دعوت می کند تا مصرف‌کننده را تنبیه کنیم.
وی با اشاره به این‌که هر یک درصد افزایش کارآیی تولید برق در ایران برای دولت ۳۰۰۰ میلیارد تومان درآمد ایجاد می‌کند، گفت: بنابراین رفتن به سمت رویه دورنگری و حل کردن مشکل در کانون اصلی خود بازی اقتصادی را به یک بازی برد - برد تبدیل می کند و همه از آن سود می‌برند اما زمانی که دولت به سمت شوک درمانی با توهم پولدار شدن و کاهش کسری می‌رود بعدها در باتلاق کسری مالی فرو خواهد رفت.
به گفته این اقتصاددان نتایج شوک درمانی‌ها خساراتی خواهد داشت که نمی‌توان آن را به راحتی جبران کرد. پس می‌توان به صراحت عنوان کرد که مصداق بزرگ کوتاه اندیشی در ایران گرایش به شوک درمانی است.
وی با اشاره به این که در رویه‌های کوته‌نگری همواره منافع ارجحیت دارد، گفت: به عنوان مثال وقتی که نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع واردات کالاهای مصرفی قابل تولید در کشور را بر تولید در داخل ترجیح می دهد و یا هنگامی که واردات کالاهای مصرفی بر واردات کالاهای سرمایه‌ای اهمیت پیدا می‌کند به جایی می‌رسیم که سهم واردات کالاهای سرمایه‌ای از ۴۷ درصد در سال ۸۳ به ۱۲ درصد در سال ۹۱ می‌رسد.
* چرا باید فرصت شغلی را تقدیم استکبار جهانی کنیم؟
مومنی تصریح کرد: وقتی که دولت‌ها به دلایل خاص اقتصاد سیاسی تولید کالا را تحت الشعاع واردات قرار می‌دهد در واقع فرصت‌های شغلی کشور را به کسانی که از آنها به عنوان استکبار جهانی یاد می‌کند تقدیم خواهد کرد که در این حالت گویی احساس عزت نفس، تعلق به کشور و بنیه توانمند شدن دولت را به خارجی‌ها هدیه می‌دهیم و در مقابل آن انواع بحران را برای خود می‌خریم.
* درخواست های مومنی از رییس جمهور
این اقتصاددان در ادامه خطاب به دولت گفت: ما از سمت گیری‌هایی که شما در دستور کار خود قرار داده‌اید شدیدا نگرانیم که موجب قربانی شدن مسائل توسعه ملی به پای رویه‌های کوته‌نگری خواهد شد و هر چند که تاکید کنیم شیب‌ها ملایم است اصل ماجرا را تغییر نمی‌دهد.
مومنی همچنین در ادامه درخواست‌هایی را از رییس جمهور مطرح کرد و افزود: ما از دولت می‌خواهیم با دقت نظر بیشتری درباره مساله دشواری‌های توسعه در اقتصاد رانتی تامل کند.
وی بیان کرد: صمیمانه از رییس جمهور می‌خواهیم که گفت‌وگویی ملی را در مورد طرح‌های فاینانس جدیدی که پی در پی مطرح و تصویب می‌شود ترتیب دهند که این خود نوعی از سطح رویه‌های کوته‌نگری است که مسائل رانتی را به همراه خواهد داشت.
وی گفت: از رییس جمهور می‌خواهیم جلوی وزرایی که در روز روشن می‌گویند ما واردات کالاهای لوکس را در راستای اهدف اقتصادی مقاومتی آزاد کرده‌ایم بگیرد چرا که خود همین کابینه مدعی است که پایبند اقتضائات اقتصاد مقاومتی خواهد بود.
مومنی گفت: چرا افرادی که هر گاه اتفاقی به نفع مولدها و عامه مردم می‌افتد آلرژی پیدا کرده و خط قرمز تعریف می‌کنند در مقابل جهش‌های اخیر نفت واژگون عمل کرده‌اند، مگر آنها طرفدار ثبات نبودند.
این اقتصاددان تصریح کرد: چرا طرفداران ثبات وقتی که قیمت دلار اندکی کاهش می‌یابد نگرانند و هر کاری که انجام می‌دهند تا متوقف شود اما زمانی که چند صد تومان افزایش یافته و فشارهای غیر عادی بر مصرف‌کننده و تولیدکننده، همچنین معیشت مردم وارد می کند دخالتی نکرده و دیگر تعهدی نسبت به ثبات جامعه ندارند.
مومنی از رییس جمهور تقاضا کرد تا به آن‌هایی که مشورت می‌دهند که ردگیری حساب‌های بانکی جزو حریم خصوصی افراد است بگوید تا مبنا و مستنداتی برای این صحبت خود بیاورند چرا که آن‌هایی که بنیانگذار مفهوم حقوق شهروندی هستند، حتی چنین ادعاهایی نکرده‌اند.
وی در پایان با تاکید بر این‌که راه نجات اقتصاد ایران تولید به نفع مردم و به ضرر فعالیت‌های سوداگرانه، رباخوارانه و رانتی است، گفت: دولت باید بداند که در کنار مهار آزمندی‌های سوداگران مساله کنترل مصرف‌های غیر ضروری یکی از حلقه‌های گم شده در توسعه کشور است.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر