سند تحقق دادگاه‌های شیشه‌ای اجرایی شد
«ابلاغ سند ۳۷ ماده‌ای امنیت قضایی»؛ سندی که بدون‌شک یکی از مهم‌ترین اقدامات آیت‌ا... رئیسی برای تحول قضایی است و دوران تازه‌ای را برای حقوق فردی و اجتماعی و همچنین تحقق‌بخشی به عدالت رقم خواهد زد. تدوین این سند جامع و مفصل، وظیفه‌ای بود که برنامه ششم توسعه کشور بر دوش قوه قضاییه گذاشته بود و رئیس این قوه نیز، سه روز قبل(۲۴ مهرماه) آن را ابلاغ کرد تا به عنوان یک راهبرد اساسی در نظام قضایی کشور مورد استناد باشد.
روزنامه خراسان: «ابلاغ سند ۳۷ ماده‌ای امنیت قضایی»؛ سندی که بدون‌شک یکی از مهم‌ترین اقدامات آیت‌ا... رئیسی برای تحول قضایی است و دوران تازه‌ای را برای حقوق فردی و اجتماعی و همچنین تحقق‌بخشی به عدالت رقم خواهد زد. تدوین این سند جامع و مفصل، وظیفه‌ای بود که برنامه ششم توسعه کشور بر دوش قوه قضاییه گذاشته بود و رئیس این قوه نیز، سه روز قبل(۲۴ مهرماه) آن را ابلاغ کرد تا به عنوان یک راهبرد اساسی در نظام قضایی کشور مورد استناد باشد.
«سند امنیت قضایی» حاوی نکات قابل‌توجهی است که ذکر همه آن‌ها در یک گزارش مکتوب نمی‌گنجد اما بررسی نظرات کارشناسان نشان می‌دهد که همگی به اثربخش‌بودن این سند امیدوارند و ابلاغ آن را قابل تحسین می‌دانند.
موحد: منتظر این اقدام ارزشمند بودیم.
حجت‌الاسلام «سیدمحمد موحد» نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درباره ضرورت تدوین این سند می‌گوید: «به عنوان نماینده مجلس و کسی که با مشکلات مردم در حوزه قضایی آشنایی دارم، معتقدم این سند از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، همه علاقه‌مندان به نظام نسبت به برخی مشکلات در حوزه قضایی نگرانی‌هایی داشتند و منتظر اقدامی از طرف رئیس قوه قضاییه بودند که خوشبختانه صورت گرفت». موحد می‌افزاید: «آقای رئیسی با ابلاغ این سند حرکتی بسیار ارزشمند و قابل‌تحسین را آغاز کردند و همه دلسوزان نظام باید از این تفکر و دیدگاه حمایت کنند. ما هم در مجلس شورای اسلامی و به‌طور ویژه در کمیسیون قضایی مجلس، از این حرکت رئیس قوه قضاییه حمایت خواهیم کرد».
مالکی: سرلوحه سند، اعتماد و انتظار مشروع مردم از قوه قضاییه است
«جلیل مالکی» رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز هم به نکاتی اشاره می‌کند: «سند امنیت قضایی دربردارنده اصول بنیادینی است که از یک‌طرف بر رعایت حقوق و آزادی‌های اشخاص در جامعه تاکید دارد و از طرف دیگر تکالیف صاحب‌منصبان را در قبال حمایت از این حقوق مشخص می‌کند». وی می‌افزاید: «اکثر اصول مطرح‌شده در این سند در قوانین ما موجود است اما عدم اجرای دقیق آن‌ها، ریاست قوه قضاییه در دوره جدید را بر آن داشته که بر رعایت آن‌ها تاکید کند.
سرلوحه این سند هم اصل اعتماد و انتظار مشروع شهروندان است و رئیس محترم قوه قضاییه به‌درستی و با روشن‌بینی به این مهم واقف بوده که اگر اعتماد عمومی به این قوه از بین برود و به انتظارات مشروع مردم از مراجع قضایی توجه نشود، سخن از ایجاد امنیت قضایی بی‌معنی است.
به همین دلیل رکن اصلی سند را تاکید بر اعتماد عمومی به دستگاه قضایی و توجه به انتظار مشروع مردم قرار داده‌اند». مالکی تصریح می‌کند: «بدون‌شک افزایش اعتماد عمومی زمانی حاصل می‌شود که به اصول مهم اشاره‌شده در این سند توجه کنند. عطف به‌ماسبق نشدن قوانین و مقررات، برابری در مقابل قانون، قانونی‌بودن جرم و مجازات(دادگاه صالح جز به استناد قانون، حکم به مجرمیت و تعیین مجازات نمی‌دهد)، شفافیت و همچنین اصل مهم استقلال و بی‌طرفی قاضی از جمله اصول مهم این سند است که اگر به‌درستی و طبق آموزه‌های حقوقی رعایت شود، بخش مهمی از امنیت قضایی شهروندان رعایت خواهد شد».
مولاوردی: یک کار قابل تحسین است
«شهیندخت مولاوردی» هم که سابقه فعالیت در سمت دستیار امور حقوق شهروندی ریاست‌جمهوری را دارد و از دست‌اندرکاران تدوین منشور حقوق شهروندی بوده، به نکاتی درباره سند امنیت قضایی اشاره می‌کند. مولاوردی که هم‌اکنون نماینده رئیس‌جمهور در شورای فرهنگی اجتماعی زنان است، می‌گوید: «بسیاری از موضوعات سند امنیت قضایی، مجموعه قوانین و مقرراتی است که در گذشته به صورت پراکنده داشته‌ایم و در واقع حق قانونی جدیدی ایجاد نمی‌کند اما اهمیت تدوین و ابلاغ‌اش این است که قوانین پراکنده موجود به صورت یک مجموعه در آن گردآوری شده است».
وی می‌افزاید: «این سند بیش از آن‌که اهمیت حقوقی داشته باشد، اهمیت سیاسی دارد و به افکارعمومی یادآوری می‌کند که رعایت اصول مطرح‌شده در این سند مورد تاکید است. ممکن است این‌گونه سندها در مقایسه با قانون از ضمانت اجرایی برخوردار نباشد اما وجود اراده سیاسی و مسئولیت‌پذیری در این زمینه را نشان می‌دهد». مولاوردی ادامه می‌دهد: «اهمیت دیگر این سندها این است که افکارعمومی اجرایی‌شدن آن را دنبال می‌کنند، بنابراین این اصول فقط روی کاغذ نمی‌ماند و به دنبالش مطالبه ایجاد می‌شود، معتقدم باید از این زاویه به سند امنیت قضایی توجه کرد و آن را یک اقدام قابل‌تحسین دانست».
مروری بر بخش‌هایی از سند امنیت قضایی؛ از اصل شفافیت آرای قضایی تا منع بازداشت خودسرانه
بخش اول سند 37 ماده‌ای امنیت قضایی، به تبیین اهداف و اصول امنیت قضایی می‌پردازد. اصل اعتماد و انتظار مشروع، اصل استقلال قضایی و بی‌طرفی و اصل برابری در مقابل قانون از جمله مواد مهم سند امنیت قضایی است که در این بخش سند به آن‌ها اشاره شده است. یکی از مواد قابل‌توجه دیگر در این بخش، اصل «شفافیت» است که درباره آن به مواردی از جمله نکات زیر اشاره شده است:
*لوایح قضایی، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های قضایی باید به نحوی نگارش شود که برای همه شهروندان و قضات در مقام استناد واضح و قابل‌فهم باشد.
*آرای قطعی دادگاه‌ها با هدف تحلیل و نقد صاحب‌نظران و متخصصان به‌صورت کامل ضمن حفظ حریم خصوصی اشخاص در تارنمای قوه قضاییه منتشر و در دسترس عموم قرار می‌گیرد.
*جهت سهولت دسترسی مردم، برنامه و اوقات رسیدگی جلسات علنی دادگاه‌ها در تارنمای قوه قضاییه منتشر و در نمایشگرهای تعبیه‌شده در دادگاه‌ها نیز به نمایش گذاشته شود.
*صدا و تصویر جلسات رسیدگی به تشخیص دادگاه یا در صورت درخواست شاکی یا طرفین دعوی به‌طور کامل ضبط و در سوابق پرونده نگهداری شود. در صورت مخالفت با این درخواست، دادگاه به نحو مستدل آن را رد می‌کند. علاوه بر این، قضات می‌توانند از مرور محتوای ضبط‌‌‌شده در صدور رأی استفاده کنند.
حقوق عام و خاص شهروندی
بخش‌های دوم و سوم این سند، شامل «حقوق عام شهروندی مربوط به امنیت قضایی» و «حقوق خاص شهروندی در فرایند دادرسی» است. این بخش‌ها نیز شامل نکات مهمی است که در این گزارش به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنیم:
*محاکمات در همه دادگاه‌ها علنی برگزار می‌شود، مگر آن‌چه در قانون استثنا شده است... . در مواردی که طرفین دعوا یا یکی از آن‌ها درخواست رسیدگی علنی کنند، دادگاه در حدود قانون و تنها با ارائه دلایل مستند و مدلل، می‌تواند قرار غیرعلنی‌بودن را صادر کند.
*حریم خصوصی عبارت است از قلمرو زندگی خصوصی اشخاص که انتظار نقض آن را ندارند و هرگونه تعرض و مداخله دیگران از جمله ورود، نظارت و دسترسی به آن بدون رضایت شخص ممنوع است.
*حق مبارزه با فساد: هر شخص باید حق دسترسی به نهادهای مبارزه با فساد به منظور شکایت از طرز کار و سوءمدیریت و رفتار فسادآمیز همه اشخاص حقیقی و حقوقی را داشته باشد.
*منع مطلق شکنجه و رفتارهای تحقیرآمیز: مظنونان، متهمان، شهود و مطلعان به‌هیچ‌وجه نباید در معرض رفتارهای غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار بگیرند. هرگونه شکنجه جسمی یا روحی، اجبار به اقرار یا ادای شهادت یا ارائه اطلاعات، رفتار توأم با توهین و تحقیر کلامی یا عملی، خشونت گفتاری یا فیزیکی و آزار جنسی یا هتک حیثیت و آبروی اشخاص مذکور از هر نوع و همچنین هرگونه تهدید، اعمال فشار و محدودیت بر خود فرد یا خانواده و نزدیکان اشخاص فوق، در هر شرایطی مطلقاً ممنوع است و نتایج حاصل از آن نیز قابل استناد در مراجع قضایی نیست.
*منع بازداشت غیرقانونی و خودسرانه: هر شخص حق دارد از زندگی و آزادی و امنیت در سایه امنیت قضایی برخوردار باشد. هیچ‌کس را نمی‌توان بازداشت یا الزام به تبعید یا اقامت اجباری کرد، مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین کرده است.
این ماده، دو نکته مهم هم در خود دارد: «قرار کفالت یا وثیقه باید به نحوی صادر شود که متهم فرصت کافی برای تسلیم کفیل یا وثیقه در ساعات اداری همان روز داشته باشد. به این منظور، نباید به دلیل عدم ارائه خدمات اداری که دلایل آن منتسب به خود شخص نیست و به طولانی‌شدن بازداشت متهم منجر می‌شود، صدور قرار قبولی کفالت و یا وثیقه به تعویق افتد»، «ضابطان دستگیرکننده باید در اسرع وقت خانواده شخص بازداشت‌شده را به طریق مقتضی از اصل بازداشت و محل آن مطلع کنند».
ارسال نظر