کارنامه ارز ۴۲۰۰تومانی در نیمه اول سال

روزنامه اعتماد: روز گذشته بانك مركزي در بيانيه‌اي براي تنوير افكار عمومي اقدام به انتشار جزيياتي در خصوص ارز تامين شده براي واردات كالاهاي اساسي كرد. در بخشي از اين بيانيه آمده كه «طي سال جاري بنا به مصوبه ستاد اقتصادي دولت، سقف ۸ ميليارد دلار ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان به ‌منظور تامين كالاهاي اساسي به ‌تفكيك ۵.۵ ميليارد دلار براي اقلام كالاي اساسي(ذرت، دانه روغني، روغن خام، كنجاله، جو و گندم) و ۱.۵ ميليارد دلار براي دارو و ۱ ميليارد دلار براي تجهيزات پزشكي در نظر گرفته شد.» اين در حالي است كه هفته گذشته مسوولان و دست‌اندركاران كشاورزي برخي استان‌ها نبود خوراك اوليه براي دام و طيور يا خريد آن با ارز آزاد را مهم‌ترين عامل افزايش قيمت محصولات پروتئيني به خصوص مرغ و تخم‌مرغ مي‌دانستند.

با وجود اينكه وزير اقتصاد در ديدار هفته گذشته خود با فعالان بخش خصوصي بر «ترخيص سريع كالاهاي اساسي از گمرك» به عنوان راه‌حل اساسي براي به تعادل رساندن بازار و كاهش قيمت‌ها گفته بود اما بيانيه اخير بانك مركزي مشخص مي‌كند كه ايراد كار جاي ديگري است و آن انحراف از اهداف اوليه آن است. اعلام جزييات تخصيص ارز به كالاهاي اساسي توسط بانك مركزي پرسش‌هايي را به وجود مي‌آورد كه بايد به آن پاسخ داد؛ آيا اختصاص ارز دولتي با وجود افزايش شديد قيمت‌ها آن هم در شرايطي كه به كاهش يا ثبات قيمت كالاهاي اساسي نينجاميد همچنان ضروري است؟ چه كساني از افزايش قيمت كالاهاي اساسي سود مي‌برند؟

افزايش قيمت‌ها به دليل نبود نهاده است

از ابتداي سال جاري تاكنون حواشي‌هاي مختلفي پيرامون دو محصول مهم پروتئيني كشور ايجاد شده است؛ اين حواشي كه بخش بزرگي از آن به دليل آنچه «صادرات محصولات پروتئيني» خوانده شده بود؛ در نهايت به افزايش ۱۴۵ درصدي قيمت تخم‌مرغ همچنين ۵۹ درصدي قيمت مرغ يك كيلويي در مدت زمان ۶ فروردين تا ۶ مهر انجاميد. با وجود اينكه دولت و بانك مركزي بارها بر تخصيص ارز دولتي براي تامين كالاهاي اساسي تاكيد كردند اما به نظر مي‌رسد، مواد اوليه توليد محصولات پروتئيني كه بخش بزرگي از تامين امنيت غذايي ايران را به عهده دارد؛ به دست متوليان اصلي و توليدكنندگان دام و طيور نمي‌رسد.

در اين راستا حبيب اسدالله‌نژاد، نايب رييس كانون سراسري مرغداران گوشتي در ابتداي هفته جاري از افزايش قيمت مرغ به كيلويي ۲۰ هزار تومان در بازار خبر داده بود كه به گفته او مهم‌ترين دليل اين افزايش قيمت، نبود نهاده‌هاي دامي براي دامداران است. هر چند او در ادامه سخنانش از «بالا بودن احتمال افزايش قيمت‌ها در آينده‌اي نزديك» نيز گفته بود، چراكه جريان توزيع نهاده‌ها با نرخ ارز دولتي مناسب نبوده و به دست توليدكنندگان اصلي نمي‌رسد.

ادامه‌دار بودن جريان تخصيص ارز دولتي به واردات كالاهاي اساسي در حالي است كه تعداد شركت‌هاي واردكننده كاهش چشمگيري داشته و مشخص نيست ارزهاي تخصيصي به دست چه كساني مي‌رسد. بر اساس گفته‌هاي هفته گذشته ابوالحسن خليلي، رييس اتحاديه واردكنندگان نهاده‌هاي دام و طيور از ۴۰۳ شركتي كه براي واردات نهاده‌هاي دامي اقدام مي‌كردند تنها ۱۱۱ شركت در نيمه نخست امسال فعاليت داشتند.

فرزاد طلاكش، دبيركل كانون پرورش‌دهندگان مرغ تخم‌گذار در مصاحبه با «بازار» عنوان كرده بود كه «حدود ۷۶ درصد قيمت محصولات پروتئيني مانند مرغ و تخم‌مرغ در بازار مربوط به نهاده‌هاي مورد استفاده براي دام و طيور است و اگر تغييرات اساسي در قيمت اين نهاده‌ها رخ دهد قطعا تاثيرش را در قيمت اين نهاده‌ها خواهد گذاشت.
اما تناقضات زيادي در بحث تخصيص ارز دولتي براي واردات نهاده‌هاي دامي و قيمت آن در بازار وجود دارد.

در بخشي از بيانيه بانك مركزي بر جزييات بيشتري از نحوه تخصيص ارز به نهاده‌هاي دامي از ابتداي سال جاري پرداخته شده كه بر اساس آن «ذرت 1446 ميليون دلار، دانه‌هاي روغني 714 ميليون دلار، جو 202 ميليون دلار، روغن خام 757 ميليون دلار، كنجاله 509 ميليون دلار، گندم 290 ميليون دلار و كود 40 ميليون دلار» بوده است. با وجود آنكه واردات كنجاله، جو و ذرت در 6 ماه نخست سال جاري حدود دو ميليارد و 157 ميليون دلار بوده اما آمارها نشان مي‌دهد كه از ابتداي سال جاري تاكنون قيمت محصولات پروتئيني تغييرات زيادي داشته و در يك منحني افزايشي حركت كرده است.

به گونه‌اي كه تخم مرغ از فروردين تا مهر افزايش 145 درصدي داشته و از شانه‌اي 14 هزار و 700 تومان به 36 هزار تومان و مرغ يك كيلويي نيز از 11 هزار و 623 تومان به 18500 تومان رسيد. هر چند اين آمارها براي هفته اول مهر است و آن‌گونه كه اسدنژاد گفته، قيمت مرغ همچنان بر مدار افزايشي است و به نظر مي‌رسد تا پيش از پايان پاييز به 23 و 24 هزار تومان نيز برسد. بانك مركزي در بخشي از بيانيه خود گفته كه «انتظار مي‌رود كارشناسان محترم در برنامه‌هاي ياد شده به مردم اين پاسخ را بدهند كه چرا كالاهاي مذكور با قيمت‌هاي متناسب با ارز 4200 توماني به دست مصرف‌كنندگان نهايي نمي‌رسد؟»

به جاي تخصيص درست ارز، نحوه قيمت‌گذاري واگذار مي‌شود

با وجود اينكه فلسفه تخصيص ارز دولتي براي واردات كالاهاي اساسي، جلوگيري از رشد شتابان قيمت كالاها بوده اما تجربه بيش از دو سال و نيم توزيع ارز دولتي همچنين افزايش تورم‌هاي ماهانه، سالانه و نقطه به نقطه نشان مي‌دهد كه نه تنها به اهداف از پيش تعيين شده نرسيده بلكه راه جديدي براي توزيع فساد و رانت در كشور ايجاد شده است. هر چند راهكار پيشنهاد شده توسط كارشناسان، توقف تخصيص ارز دولتي است، اما به نظر مي‌رسد مجموعه حاكميت راهكار ديگري در نظر دارد. در اين راستا محمدرضا كلامي، دبير ستاد تنظيم بازار روز دوشنبه از واگذاري قيمت‌گذاري برخي كالاهاي اساسي به استان‌ها خبر داد. به گفته او استان‌ها اجازه ندارند در خصوص افزايش يا كاهش قيمت‌ها بالاتر از نرخي كه كارگروه ملي تنظيم بازار اعلام مي‌كند، كالاها را به مردم عرضه كنند.

چند گروه توزيع كالاهاي اساسي را بر عهده دارند؟

بر اساس ليست ارزبگيران دولتي كه بانك مركزي در شهريور سال جاري منتشر كرد، شركت‌هاي مجتمع كشت ‌و صنعت و روغن‌نباتي ماهيدشت كرمانشاه، آوا تجارت صبا، سهامي پشتيباني امور دام كشور، طبيعت سبز ميهن، كرمانشاه دانه و كلهر دانه جنوب از جمله شركت‌هاي مهم در اين ليست هستند كه عمده خوراك دام و طيور به كشور را وارد مي‌كنند. با وجود اينكه نحوه مالكيت اين شركت‌ها تركيبي از دولت و بخش خصوصي است به نظر مي‌رسد براي هر گونه تغيير در قيمتي كه نهاده‌هاي دامي به دست دامداران مي‌رسد بايد نحوه توزيع اين نهاده‌ها را از شركت‌هاي مهم جست‌وجو كرد.

وزارت جهادكشاورزي با هدف آنچه «حذف واسطه‌ها و گران‌فروشي نهاده‌هاي دام و طيور» خوانده شده، سامانه‌اي تحت عنوان «بازارگاه نهاده‌هاي دامي» راه‌اندازي كرده؛ اما توليدكنندگان دام و طيور مي‌گويند، ثبت‌نام در اين سامانه و دريافت نهاده ارزان‌قيمت براي خوراك دام و طيور آنقدر كار سخت و گاه ناممكني است كه بسياري از آنها قيد اين كار را مي‌زنند و با روي آوردن به بازار آزاد خوراك دام و طيور را با هزينه‌هاي بيشتري تامين مي‌كنند.