همه تقصیر گرانی‌ها به گردن افزایش نرخ ارز

روزنامه همدلی: در روزهایی که قیمت دلار در بازار آزاد چیزی نمانده تا روی ۳۰ هزار تومان را هم ببیند و سکه‌های مختلف با وجود کاهش قیمت ارزش اونس در بازارهای جهانی با قیمت‌های عجیب و غریبی روی میز معامله می‌روند و در این میان قیمت کالاهای اساسی نیز هر روز رکورد تازه‌ای از خود به جای می‌گذارند، اصناف و دستگاه‌های نظارتی، بار دیگر متهم اصلی این گرانی‌ها را افزایش قیمت ارز عنوان کرده و در این میان نقش علوم اقتصادی در اداره کشور و سیاست‌گذاری حسابی زیرسوال رفته است.

بسیاری از ‌‌تحلیل‌گران با وجود نقش سیاست‌های بین‌المللی در اتفاقات اقتصادی کشور، باور دارند که اقتصاد علمی است که با اجرای دقیق آن می‌توان ثبات و تعادل را به بازارها بخشید، این در حالی است که جای خالی این نوع نگاه در میان اظهارنظرهای این‌روزهای مسئولان هنوز هم وجود دارد. حالا که قیمت خودرو، ارز، سکه، مسکن صدای خیلی‌ها را درآورده و اصناف و دستگاه‌های نظارتی نوسانات نرخ ارز را متهم اصلی گران شدن اقلام مختلف در ماه‌های گذشته می‌دانند.

۱۲روز بعد از دستور رئیس جمهور برای ورود دستگاه‌های نظارتی به بازار برای برخورد با گران‌فروشی و چندنرخی بودن اجناس و خدمات، رئیس اتاق اصناف تهران، معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت، معاون دفتر برنامه‌ریزی، تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت(صمت) و معاون سازمان تعزیرات حکومتی با حضور در برنامه تلویزیونی تیتر امشب درباره اقدامات خود در این مدت توضیحاتی ارائه دادند که به نظر می‌رسد در این مدت اقدامات جدیدی انجام نشده است و مسئولان اتاق اصناف و معاون دفتر برنامه‌ریزی، تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صمت نیز عامل اصلی افزایش قیمت کالاها را افزایش نرخ ارز اعلام کردند.

مبالغ جریمه بازدارنده نیست

قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف تهران با بیان این‌که همواره در سطح بازار تعدادی بازرس برای نظارت بر قیمت‌‌ها داریم، گفت: آنچه مهم است این‌که بحث گرانی و گرانفروشی دو مقوله جدا از هم بوده و مقابله با گرانفروشی در سطح عرضه به عهده بازرسان اصناف است. ما همیشه واحدهای صنفی را ملزم می‌کنیم که کالایی را بدون فاکتور معتبر نخرند؛ چراکه بازرسان بر مبنای قیمت درج شده روی کالا و فاکتور خرید نظارت می‌کنند. اما ممکن است قیمت یک کالا در بازار طی چند روز افزایش چشمگیر داشته باشد که این موضوع به عهده واحد صنفی نیست، بلکه تولیدکننده یا واردکننده مسئول این افزایش قیمت است؛ چراکه واحد صنفی از سود متعارف خود نباید ریالی اضافه بگیرد.

وی با تاکید بر این‌که فروش اجناس در واحد صنفی بیش از قیمت درج شده بر کالا تخلف است، گفت: پرونده‌های ارجاعی به سازمان تعزیرات هم نتیجه بازرسی بازرسان اتاق اصناف است که در نوبت رسیدگی قرار می‌گیرند. من تخلف در اصناف را رد نمی‌کنم، اما حتما با تخلفات در اصناف برخورد می‌شود؛ با این حال گرانی که در حال حاضر در جامعه مواجه هستیم، بخاطر افزلیش قیمت نهاده‌های تولید است. نوده فراهانی با بیان این‌که نوسان ارز باعث افزایش قیمت‌ها شده و فروشنده چون گران می‌خرد ناچار است گران بفروشد، تصریح کرد: موضوع بازار را عرضه و تقاضا تعیین می‌کند. با بگیر و ببند چیزی تغییر نمی‌کند و با نوسانات نرخ ارز امکان تنظیم بازار وجود ندارد. رئیس اتاق اصناف تهران با اعلام این‌که مبالغ در نظر گرفته شده در قانون بابت جریمه درج نشدن قیمت و ندادن فاکتور ناچیز بوده و بازدارنده نیست، تصریح کرد: جریمه باید به گونه‌ای باشد که کسی جرات تخلف نداشته باشد.

در سال ۱۳۹۲ قانون نظام صنفی تصویب شد که بر اساس آن قرار بود یک سوم مبالغ ناشی از تخلفات اصناف به اتاق‌های اصناف، یک سوم به سازمان تعزیرات حکومتی و یک سوم به سازمان حمایت داده شود تا صرف هزینه‌های بازرسی شود. با ۱۶۰ بازرس و امکانات اندک نمی‌توان شهری به بزرگی تهران را کنترل کرد.

لزوم تقویت نیروی انسانی و تجهیزات سازمان حمایت

در ادامه مجتبی ماجد، معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان نیز گفت: در شش ماهه امسال بازرسی‌ها بیش از شش درصد رشد داشته، اما با توجه به شیوع ویروس کرونا، بخشی از همکاران بازرس ما مشمول دورکاری شدند. تشکیل پرونده هم در این مدت چهار درصد رشد داشته است. وی افزود: در سال ۱۳۹۷ طبق مصوبه سران سه قوه قرار بود سازمان حمایت از نظر نیروی انسانی و تجهیزات تقویت شود، اما هنوز موفق به این کار نشدیم. پیگیری‌های لازم در حال انجام است، اما تاکنون به دلیل کمبود منابع تغییری حاصل نشده است. احتمالا صحبت‌‌های رئیس سازمان حمایت درباره محدودیت‌های سازمان حمایت در بازرسی هم مربوط به همین موضوع بوده است. باید دستگاه‌های متولی متناسب با شرایط فعلی مثل تحریم‌ها تجهیز شوند که در این زمینه جلساتی تشکیل شده تا با استفاده از امکانات سایر دستگاه‌ها مثل ناظران افتخاری و حتی دادستانی بر کوتاه کردن رسیدگی به پرونده‌ها، نظارت بر بازار بهتر انجام شود.

معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت همچنین در پاسخ به این‌که چرا روند قیمت گذاری در سازمان حمایت طولانی است و این سازمان زمانی ورود می‌کند که کالاها گران شده است؟ تصریح کرد: مستندات و مدارک کامل باید به سازمان حمایت ارائه شود تا بر اساس ظوابط قیمت‌گذاری صورت گیرد و در ستاد تنظیم بازار قیمت جدید تصویب و ابلاغ شود. تاخیر یا طولانی شدن فرآیند قیمت گذاری به دلیل لزوم فراهم شدن اسناد و مدارک کامل راجع به قیمت تمام شده کالا است.

قیمت جدید جوجه یک روزه و مرغ به زودی اعلام می‌شود

در ادامه سعید صارمی، معاون دفتر برنامه‌ریزی، تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صمت نیز با بیان این‌که هر هفته رصد و پایش قیمت ۱۰۰ قلم کالا انجام می‌شود، گفت: طی ۱۲ روز گذشته اقداماتی برای مدیریت صادرات تخم مرغ، برنامه‌ریزی برای تقویت نظارت و تعیین قیمت جدید انجام شد. قیمت جوجه یک روزه و قیمت مرغ هم اخیرا بررسی شد که در جلسه بعدی ستاد تنظیم بازار برای آن تصمیم‌گیری خواهد شد. در زمینه رسوب برنج در بنادر هم مقرر شده بانک مرکزی ارز لازم را تخصیص دهد. با این وجود ۷۰ تا ۸۰درصد مواد وارداتی کالای واسطه‌ای و مواد اولیه است و باید بپذیریم که افزایش قیمت اخیر نرخ ارز بر قیمت کالاها تاثیر داشته است. وی افزود: بخش اعظم مشکلات در حال حاضر مربوط به تامین ارز و ترخیص کالا است که در جلساتی با حضور معاون اول رئیس جمهور اعلام و گشایش‌های خوبی حاصل شده که احتمالا منجر به ثبات بازار خواهد شد.

احتمال افزایش اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی

محمد حسن سرابیان، معاون سازمان تعزیرات حکومتی نیز با تایید این گفته که برخی از قوانینی که در نظام صنفی وجود دارد بازدارنده نیست، گفت: مثلا جریمه عدم درج قیمت ۸۰ هزار تومان است. خلاءهای قانونی را مکتوب به رئیس جمهور، معاون رئیس جمهور، مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت و تمامی دست اندرکاران اعلام کرده‌ایم. افزایش اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی در جلسه سران قوه مطرح و مصوبه آن به معاونت حقوقی قوه قضاییه ارجاع شده که قرار است در قالب اصلاح پاره‌ای از قوانین و مقررات قوه قضاییه به مجلس ارائه شود و احتمالا تا ماه‌های آتی این خلاء‌ها برطرف شود.