ترافیک در خیابان وزرا به خاطر پیامک‌های بدحجابی

همشهری‌ نوشت: در آخرین روزهای گرم تابستان خیابان وزرا شلوغ و پرترافیک است؛ خیابانی که مدت‌هاست وعده‌گاه کسانی شده که متهم به بدحجابی‌اند. بیشتر زنان می‌گویند بیگناه‌اند و گزارش اشتباه درباره‌شان داده‌اند. ادعایی که نیروی انتظامی آن را رد می‌کند و می‌گوید مستندات کافی برای احضار متهم‌شدگان در اختیار دارد.

رئیس پلیس امنیت اخلاقی تهران بزرگ پیش‌تر به همشهری گفته بود که اصل را بر برائت افراد از اتهام وارده می‌گذارد و با گرفتن تعهد از افراد، برای احضارشدگان مشکلی ایجاد نمی‌کند. با این حال، گزارش‌هایی که به‌تازگی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، صدای نقد و نظرها درباره شیوه ثبت تخلفات و احتمالا بروز اشتباهاتی در ثبت شماره پلاک متخلفان را بلند کرده است.

حتی برخی روحانیون و چهره‌های شناخته‌شده هم گفته‌اند که به اتهام بدحجابی به پلیس امنیت اخلاقی ناجا احضار شده‌اند و از آنها برای خودداری از تکرار جرم تعهد گرفته شده است.

اثبات کردم تخلف نکردم باز هم تعهد گرفتند

یکی از چهره‌هایی که به اتهام بدحجابی به پلیس امنیت اخلاقی احضار شده است وحید رجب‌لو است. او معلولیت دارد و فقط ۲ درصد اعضای بدنش توان حرکت کردن دارد. با این حال، او در فضای مجازی از احضار شدنش به پلیس امنیت خبر داد و از این موضوع گلایه کرد. او به همشهری‌آنلاین می‌گوید با ارائه سند به نیروی انتظامی اثبات کرده است ساعت و روزی که متهم به بدحجابی شده است در محل مورد نظر نبوده است: «پیامک دادند که در فلان ساعت و روز در فلان مکان فرد بدحجابی در خودرو بوده و باید برای ادای توضیح به خیابان وزرا بیایم و پاسخگوی پلیس امنیت باشم. ساعت و زمان اعلام‌شده را بررسی کردم و با بردن فیلم دوربین مداربسته پارکینگ خانه، ساعت حضورم در جلسه کاری که افراد زیادی در آن حضور داشتند، و نیز ارائه مدارک محکمه‌پسند دیگر به مأموران ثابت کردم اعلام تخلفم اشتباه بوده و جرمی مرتکب نشده‌ام.»

او با بیان اینکه مأموران پلیس امنیت اسنادش را پذیرفته و تأیید کرده‌اند در ساعت و زمان اعلام‌شده، خودرو او در پارکینگ منزل بوده و از آن محل خارج نشده است، می‌گوید: «با وجود اینکه مأموران پلیس تأیید کردند که تخلف بدحجابی نداشته‌ام، اما گفتند باید برگه تعهدنامه خودداری از تکرار تخلف را امضا کنم. تا زمانی که برگه تعهد را امضا نکردم اجازه اینکه اتومبیلم را تحویل بگیرم، پیدا نکردم.»

رجب‌لو در پاسخ به این پرسش درباره اینکه می‌داند چطور گزارش خلاف واقع از او در سامانه پلیس ثبت شده، می‌گوید: «فردی را که گزارش خلاف واقع از من به پلیس داده است، می‌شناسم. این فرد چندی قبل با من مشکل پیدا کرد و برای آزار دادنم گزارشی را به پلیس داده که غیرواقعی است. از مأموران پلیس امنیت اخلاقی خواسته‌ام موضوع را بررسی کنند و با فرد خاطی برخورد کنند. آنها قول داده‌اند این کار را انجام بدهند.»

رجب‌لو با انتقاد از اینکه نرم‌افزارهای مربوط به اعلام چنین تخلفاتی نباید در اختیار هر فردی قرار بگیرد، ادامه می‌دهد: «باید صلاحیت افراد استفاده‌کننده از چنین نرم‌افزارهایی تأیید شود. نباید به هر فردی امکان استفاده از آنها داده شود تا شاهد چنین مشکلاتی باشیم.»

یک مورد متفاوت

در این حال، دایره ارسال پیامک‌های اعلام تخلف بدحجابی هرروز گسترده‌تر از قبل می‌شود. حجم ارسال پیامک‌ها به قدری افزایش یافته که حالا بین دریافت‌کنندگانش روحانیون نیز دیده می‌شوند.

مرتضی روحانی، فعال دینی و رسانه‌ای، ازجمله این افراد است. او با انتشار پستی در شبکه‌های اجتماعی از ارسال پیامک تخلف بدحجابی به تلفن همراهش خبر داد و نوشت: «آقا، من نمی‌دانستم عمامه از سر برداشتن هم کشف حجاب حساب میشه. بگذریم از اینکه خدا میدونه من خیابان اندرزگو نبودم. آخه چرا؟»

در همین حال، تعداد دیگری از افرادی که با مدارک هویتی به پلیس امنیت اخلاقی مراجعه می‌کنند، مدعایی مشابه دارند و می‌‎گویند تخلف بدحجابی نداشته‌اند، اما مجبورند برای فیصله دادن به پرونده بدحجابی که برای آنها باز شده مراحل اداری مراجعه و تعهد دادن را طی کنند. مهم‌ترین انتقادی که در شبکه‌های اجتماعی و همچنین در صف مردم ایستاده در خیابان وزرا شنیده می‌شود، تأکید احضارشدگان بر این است که گزارش‌های مربوط به بدحجابی ارتباطی با خودروهای آنها ندارد.

گوگل چه می‌گوید؟

طرح امنیت اخلاقی و مبارزه با بدحجابی سال‌هاست اجرا می‌شود اما در همه زمان‌ها شدت عمل و نحوه برخورد پلیس با متخلفان یکسان نبوده است. هرچند پلیس امنیت اخلاقی بارها گفته است که در زمینه مقابله با بدحجابی روال یکسان و همیشگی را مدنظر دارد، اما ساکنان خیابان وزرا و از آن جمله کسبه می‌گویند در هفته گذشته، ترافیک خودرو و ازدحام مراجعه‌کنندگان به‌مراتب بیشتر شده است.

آنطور که مراجعان به همشهری‌آنلاین می‌گویند، در هفته‌های اخیر در پیامک‌های ارسالی به متهمان بدحجابی، تأکید شده است آنها باید در مدت ۱۰روز به یکی از مراکز پلیس امنیت اخلاقی مراجعه کنند. اتفاقی که باعث شده جست‌وجوی عبارت‌های مربوط به مراکز پلیس امنیت اخلاقی در اینترنت افزایش معناداری پیدا کند. براساس گزارش Trending Searches، جست‌وجوی عبارت «مرکز امنیت اخلاقی تهران» در فاصله روزهای ۹تا ۱۵ شهریورماه جاری، در مقایسه با روزهای ۲تا ۸ شهریور، به‌شدت افزایش یافته است. این در حالی است که بیشترین جست‌وجوی این عبارت ساعت ۱۲:۳۰ دقیقه ظهر روز ۲۳ شهریور به ثبت رسیده است. این موضوع احتمالا به آن معناست که در ۱۰روز گذشته حجم ارسال پیامک‌های بدحجابی به شهروندان افزایش پیدا کرده و متهمان به این تخلف برای پیدا کردن نزدیک‌ترین مرکز پلیس امنیت اخلاقی از جست‌وجوی نشانی این مراکز استفاده کرده‌اند. در این آمار، جست‌وجوکنندگان در محدوده شهر تهران بوده‌اند.

گزارش گزارش‌دهنده باید وثاقت داشته باشد

سیدمحمود محمدی،‌ حقوقدان، در این باره به همشهری‌آنلاین می‌گوید: نیروی انتظامی در دو بخش اختیار قانونی برای برخورد با تخلف دارد. یکی در جرائم مشهود که وظیفه دارد به آن طبق قانون و دستور مقام قضایی وارد شود و دوم، قانون اصناف که در آن براساس ماده ۲۸جرائم صنفی می‌تواند از فعالیت واحدهای صنفی غیرمجاز یا مجاز متخلف جلوگیری و این مراکز را پلمب کند. در غیر از این موارد، پلیس اجازه گرفتن تعهد از مردم به هر دلیلی را ندارد. اما اینکه اکنون پلیس از افرادی که به آنها اتهام بدحجابی وارد کرده است تعهد به‌ خودداری از تکرار تخلف می‌گیرد کاملاً خلاف قوانین حقوق شهروندی و حتی قانون اساسی است.

در چنین مواردی، دادستان می‌تواند وارد عرصه شود و در باب نظارت بر آموزش ضابطان مسئله را رسیدگی کند. ممکن است این سؤال پیش بیاید که تکلیف افرادی که اتهام بدحجابی به آنها وارد شده، اما می‌توانند تخلف واردشده را از خود ساقط کنند، چیست؟ پاسخ به این سؤال روشن است. اگر مأموران، با وجود ادله ارائه‌شده، خواهان اخذ تعهد از فرد باشند و آزاد کردن خودرو توقیف‌شده را منوط به ارائه تعهد کنند، فرد متهم می‌تواند به دادستانی مراجعه کند و خواستار رفع توقیف خودرو خود بدون ارائه هرگونه تعهدی به پلیس شود. اگر قانون در این زمینه رعایت نشده باشد، حق فرد این است که شکایت خود را به دادستانی ارائه دهد و دادستان از باب آموزش ضابطان، دستور پیگیری و برطرف کردن مشکل را صادر کند.

از سوی دیگر، متأسفانه گزارش شده است افرادی که از آنها به‌عنوان گزارشگران نامحسوس در چنین مواردی استفاده می‌شود در برخی موارد گزارش‌های اشتباهی به مراکز پلیس می‌دهند و این گزارش‌ها مبنای عملکرد مأموران انتظامی قرار می‌گیرد.

پلیس مکلف است گزارش‌هایی را که از این افراد دریافت می‌کند مورد ارزیابی قرار دهد و صحت و درستی آن را تأیید کند. هم‌اکنون براساس برخی مقررات، گزارش‌های پلیس نیز باید برای مرجع قضایی (براساس مقررات قانونی و استثنائات تعیین‌شده) وثاقت داشته باشد. موضوعی که نیروی انتظامی به آن اعتراض دارد. همین رویه باید در گزارش‌های ارسالی گزارشگران نیز مورد توجه قرار بگیرد تا قبل از هرگونه اقدام انتظامی بر مبنای گزارش‌های ارائه‌شده آنها، صحتشان اثبات شود.

علاوه براین، توقیف خودروی افراد متهم به بدحجابی که از زمان وقوع آن گذشته است، بدون دستور مقام قضایی وجاهت قانونی ندارد. فقط در شرایطی می‌توان خودرو افراد را توقیف کرد که بلافاصله بعد از وقوع جرم، مأموران در محل حضور داشته باشند و با اطلاع دادستان یا مرجع قضایی اجازه توقیف خودرو را اخذ کنند. توقیف خودرو افراد متهم به بدحجابی آن هم بعد از یک هفته از وقوع جرم اتهامی، بدون دستور مقام قضایی وصف مجرمانه خواهد داشت.

این موضوع را نباید از نظر دور داشت که پلیس، براساس ماده ۴ قانون ناجا، حق پیشگیری از وقوع جرم را دارد و در حوزه حجاب در جامعه پلیس می‌تواند از اختیارات این ماده برای پیشگیری از وقوع جرم استفاده کند. اما معتقدم خلأ قانونی جدی در این ماده وجود دارد و ضرورت دارد قانون مصوب مشخصی برای تعریف پیشگیری و سیاستگذاری پلیس در این حوزه داشته باشیم. متأسفانه باید گفت، کلی‌گویی در این حوزه می‌تواند منجر به نقض حقوق شهروندی و قانون اساسی شود. درصورت داشتن قانونی جامع در این ‌باره می‌توان اختیارات روشنی به پلیس اعطا کرد که نقض‌کننده حقوق مردم و قانون اساسی نباشد.