واکنش وزارت کشور به اظهارات اخیر «آشنا»
بامداد بيست و چهارم آبان‌ماه بود، اوضاع اقتصادي مثل امروز نبود ولي ساماني هم نداشت و مردم بودند و گراني روزمره مايحتاج ضروري خود.
روزنامه اعتماد: بامداد بيست و چهارم آبان‌ماه بود، اوضاع اقتصادي مثل امروز نبود ولي ساماني هم نداشت و مردم بودند و گراني روزمره مايحتاج ضروري خود.
در چنين شرايطي هيچ كس انتظار تحميل گراني بيشتر آن هم در شرايط اعمال شديدترين تحريم‌هاي اقتصادي تاريخ جهان را نداشت ولي شوراي عالي هماهنگي اقتصادي با امضاي حسن روحاني، سيد ابراهيم رييسي و علي لاريجاني به عنوان روساي قواي مجريه، قضاييه و مقننه طي مصوبه‌اي كه پس از تاييد رهبري به عنوان عالي‌ترين مقام جمهوري اسلامي قابليت اجرا داشت، اقدام به افزايش سه برابري قيمت بنزين كرد و هر ليتر بنزين از هزار تومان به ۳ هزار تومان افزايش يافت و اين شد جرقه‌اي بر انبار باروت خشم عمومي و نارضايتي‌هاي عمومي.
از غروب همان روز شهرهاي مختلف ايران از تهران و مشهد گرفته تا جيرفت و شوشتر به صحنه اعتراضات عمومي تبديل شد ولي طولي نكشيد كه با كنش و واكنش‌هاي ايجاد شده ميان معترضان و نيروهاي امنيتي، يكي از شديدترين اعتراضات تاريخ جمهوري اسلامي رقم خورد و موجب شد تا از نمايندگان مجلس و مشاور رييس‌جمهوري گرفته تا عموم جامعه انگشت اتهام را به سمت وزارت كشور بگيرند.
اعتراضات آبان‌ماه ۹۸ با هزار و يك شيوه، از تشديد نوع برخوردها با معترضان گرفته تا قطعي كامل و چندين روزه اينترنت در سراسر ايران فروكش كرد ولي هنوز پرسش‌ها و ابهامات بسياري درباره نوع اقدامات صورت گرفته از سوي نهادهاي امنيتي و انتظامي كه از قرار معلوم زير نظر عبدالرضا رحماني‌فضلي در قامت وزير كشور و مسوول شوراي امنيت كشور عمل مي‌كردند، پابرجاست؛ پرسش‌هايي كه حسام‌الدين آشنا به عنوان مشاور رييس‌جمهوري و يكي از چندين چهره امنيتي حاضر در كابينه دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم نيز در جريان گفت‌وگويي كه ماهنامه انديشه پويا آن را منتشر كرد، به جمع آنان افزود و بار ديگر انتقادات را متوجه وزارت كشور كرد تا شايد به اين شيوه و براي اندكي هم كه شده از بار انتقادات بر دوش شخص حسن روحاني و دولتش بكاهد ولي مشاور رحماني‌فضلي به جاي سكوت، به گفته‌هاي او پاسخ داد تا كلاف اعتراضات آبان و بانيان برخوردهاي صورت گرفته با مردم، سردرگم‌تر از گذشته شود.
آن لبخند تلخ
آشنا در بخشي از اين گفت‌وگو به جمله معروف حسن روحاني كه حدود دو هفته پس از افزايش قيمت بنزين و در جريان سفر استاني او به آذربايجان شرقي مطرح شد نيز اشاره كرد و درباره خنده رييس‌جمهوري پس از بيان اين جمله كه «من هم صبح جمعه فهميدم قيمت بنزين افزايش يافته است»، مي‌گويد كه «مسووليت صفر تا صد اعلام و اعمال تغيير قيمت بنزين با وزير كشور بوده اما مساله اين است كه رييس‌جمهوري مي‌توانست اين جمله را با اخم بگويد، مي‌توانست با چهره‌اي بگويد كه نتوانيد تشخيص دهيد ناراحت يا خوشحال است و مي‌توانست با لبخند بگويد.
من كه كارم روانشناسي اجتماعي است، از لبخندي كه ايشان زد، نه زهرخند مي‌فهمم، نه ريشخند. لبخند ايشان، لبخند كسي است كه مي‌گويد من مقصر نيستم. ممكن است اين هم غلط باشد اما به معني ريشخند نيست. لبخند كسي است كه از سوال تعجب مي‌كند.» اينكه آن لبخند روحاني، «ريشخند» بود يا «تمسخر» يا هيچ‌كدام موضوع ديگري است ولي آنچه از جامعه پيداست، آن است كه تلخي آن لبخند هنوز در فكر و ذهن ايرانيان باقي مانده ولي نقطه اوج اظهارات آشنا، جايي است كه به نقش وزارت كشور اشاره كرده و از عدم ارايه گزارش به رييس‌جمهوري درباره اعتراضات آبان ماه سخن به ميان مي‌آورد.
گزارشي كه نيست
«تا آنجا كه من مي‌دانم ايشان تا امروز هم گزارش روشن قابل دفاعي از كشته‌شدگان آبان دريافت نكرده‌اند»، اين عين اظهاراتي است كه نقل از مشاور رييس‌جمهوري در انديشه پويا منتشر شده و دوباره افكار عمومي را با اين پرسش مواجه كرد كه تفاوت عالي‌ترين مقام انتخابي در جمهوري اسلامي با مردم عادي در چيست؛ وقتي بر اساس اظهارات آشنا، نه حسن روحاني گزارش روشن و قابل دفاعي درباره اعتراضات آبان و نوع برخوردهاي صورت گرفته با معترضان دريافت كرده و نه عموم جامعه. دوازدهم خرداد ماه سال جاري و پس از ماه‌ها پيگيري رسانه‌هاي ايراني مجتبي ذوالنوري در قامت رييس كميسيون امنيت ملي مجلس دهم در نشست خبري در وزارت كشور به ذكر جزييات اعتراضات آبان پرداخت و در حالي رقم جان‌باختگان را «۲۳۰ نفر» اعلام كرد كه اعداد و ارقام جاافتاده در ذهن جامعه به واسطه سكوت مسوولان امر از قوه مجريه گرفته تا قوه قضاييه رقمي به مراتب متفاوت با آن است. پيش از او اما وزير كشور وعده داد بود كه آمار جان‌باختگان اعتراضات آبان ماه به تفكيك و ريز به ريز به عموم جامعه ارايه شود ولي اين اتفاق تا لحظه نگارش اين گزارش رخ نداده تا علاوه بر سكوت قوه قضاييه در قبال تعداد بازداشت‌شدگان و احكام صادره براي آنان، ابهامات ديگري نيز در قبال اعتراضات آبان ماه وجود داشته باشد.
واكنش وزارت كشور
وزارت كشور دولت دوازدهم از يك زماني به بعد ترجيح داد در مقابل انتقادات به خود در قبال نوع برخوردهاي صورت گرفته با معترضان در آبان ماه سكوت نكند چنانكه در پاسخ به انتقادات مطرح شده از سوي علي مطهري، نماينده مردم تهران در مجلس دهم و ساير نمايندگان مجلس كه رحماني‌فضلي را «مقصر در مديريت حوادث» در آبان ماه معرفي كرده بودند، صراحتا اعلام كرد كه اين نهاد تنها و تنها «مسوول اجراي تصميمات اخذ شده در نهادهاي عالي» جمهوري اسلامي بوده است. وزارت كشور هرگز اعلام نكرد كه نهاد عالي مدنظرش شوراي امنيت كشور و دولت است يا نهادهاي فراتر از آن ولي از قرار معلوم سياست عدم سكوت در مواجهه با اتهامات همچنان پابرجاست چنانكه روز گذشته روح‌الله جمعه‌اي كه اين روزها به عنوان مشاور وزير كشور نزديك به منتهي‌اليه راست سياست ايران مشغول فعاليت است، گفته‌هاي مشاور رييس‌جمهوري را نيز بي‌پاسخ نگذاشت و در اظهاراتي كه پايگاه اطلاع‌رساني وزارت كشور آن را منتشر كرد، گفت كه «وزير كشور گزارش تفصيلي و كارشناسي از علل وقوع، شرح كامل واقعه و آسيب‌شناسي دقيق حوادث آبان ماه و عملكرد بخش‌هاي مختلف درگير در ماجرا را به تمامي مقامات و مسوولان ذي‌ربط از جمله رييس‌جمهوري ارايه داده است.»
كدام مقام؟ كدام نهاد؟
بدين‌ترتيب اگر ملاك عمل اظهارات روح‌الله جمعه‌اي، مشاور وزير كشور باشد، ناخودآگاه اين سوال نزد افكار عمومي ايجاد مي‌شود كه منظور او از ارايه گزارش تفصيلي و كارشناسي به مقامات و مسوولان ذي‌ربط چيست؟ آنچنان كه از قوانين مصوب جمهوري اسلامي پيداست، عبدالرضا رحماني‌فضلي فارغ از نوع نگاهش به مسائل و كنش و واكنش‌هاي سياست داخل، تنها و تنها موظف به پاسخگويي به حسن روحاني در قامت رييس‌جمهوري و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي است و او نيازي به ارايه گزارش به ساير نهادها و اشخاص مسوول در جمهوري اسلامي ندارد بزرگ‌ترين سوال آن است كه چرا وزير كشور بر اساس اظهارات حسام‌الدين آشنا، گزارشي شفاف و قابل دفاع به رييس‌جمهوري ارايه نكرده است. در اين ميان نبايد فراموش كرد كه نمايندگان مجلس دهم نيز بارها و بارها از عدم ارايه گزارش و جزييات نوع برخوردهاي صورت گرفته با معترضان از سوي وزارت كشور گلايه مي‌كردند. با اين حال به نظر مي‌رسد تنها راه‌حل معماي آبان ماه، شفافيت حداكثري و ارايه گزارش از سوي نهادهاي مسوول به عموم جامعه باشد تا شايد بدين شيوه شكاف عميق ميان حاكميت و ملت ترميم شده و شرايط رو به بهبود بگذارد.
ارسال نظر