آیا محبوبیت ترانه، نوید و علی برای شما ترسناک است؟

برترین‌ها: شب گذشته اخباری به فاصله چند ساعت درباره پایین کشیدن تصاویر علی کریمی از بیلبوردهای سطح شهر و همچنین ممنوعیت احتمالی شش سینماگر سرشناس منتشر شد. فوتبال و سینما دو عنصری‌ست که در تمام دنیا و از جمله ایران مخاطبان زیادی دارد و این اخبار طبیعتا حال نمی‌تواند حامل حس خوبی برای مردم باشد.

حمله یک روحانی به قلب فوتبال ایران

چندی پیش علی کریمی با انتشار مطلبی در فضای مجازی نوشته بود: «میلیاردها تومان خرج میکنیم نذری بدهیم و در پایان، آرزوی شفای بیماری را داریم که برای نداشتن پول درمان میمیرد.»

حامدرضا معاونیان، یکی از روحانیون واعظ در مراسمی، با الفاظی همچون «بیشرف، نادان، و احمق» به اظهارات آقای کریمی واکنش نشان داد و فوتبالیست های ایرانی را مورد خطاب قرار داد.

علی کریمی مجددا با انتشار پستی در صفحه اینستاگرام خود، خطاب به معاونیان با ادبیاتی تند پاسخ این روحانی را داد. در این میان شهرداری تهران در اقدامی مافوق تصور، بیلبوردهای تبلیغاتی کریمی در سطح پایتخت را جمع‌آوری کرد.

محمدجواد آذری جهرمی، وزیر سابق ارتباطات در واکنش به جمع آوری کردن بیلبوردهای علی کریمی در کانال تلگرامی خود نوشت:

ما چقدر پیشرفت کردیم که از ممنوع‌ التصویری رؤسای جمهور رسیدیم به ممنوع التصویری مجری و فوتبالیست.

عزیزان، با جمع کردن این بیلبورد‌ها نه از دارایی علی کریمی کم میشه و نه جواب آن مطلب اشتباه داده میشه. فقط کلونی از مردم بر اثر هیجاناتی که ما بهشون تزریق می‌کنیم جمع‌تر میشند. این‌همه مردم رو به سمت مقابله‌گری سوق ندیم.  

علی کریمی را همه‌ی ما میشناسیم. یک فوتبالیست درجه یک آسیا هست که زحمت کشیده و به یک جایی رسیده با پاهای خودش. چیزی توی دلش نیست. مطلبی رو دیده، ناراحت شده، منتشر کرده. این رو رد نمی‌کنم که چون حرف ایشون شنیده میشه نباید در مقابل مطلبی که به نادرست گفته میشه سکوت کرد. ولی چنگ هم‌ نباید انداخت روی صورت.

رسول اسدزاده، روزنامه‌نگار درباره این ماجرا نوشت: علی کریمی گفته به جای دعا برای شفا، بهتر است میلیاردها پولی که بابت نذری در ماه محرم صرف می‌شود، صرف پرداخت هزینه درمان همان بیماران شود. حامدرضا معاونیان هم ریخت و پاش‌های نجومی و حیف و میل بیت‌المال در فوتبالِ کشور را وسط کشیده و یک جمله تند هم حواله علی کریمی کرده تا از موضع خود دفاع کند.

بیلبوردهای تبلیغاتی با تصاویر علی کریمی از سطح شهر تهران برداشته شده و بگو مگو در اینستاگرام ادامه دارد. منشا اصلی این جدال، پول و منابع مالی است. سوالی که از شکمِ این دعوا زاییده می‌شود این است که بودجه عمومی یا همان بیت‌المالِ مشهور بالاخره با صلاحدید چه کسانی و برای چه باید هزینه بشود و برای چه هزینه نشود؟ آیا تمام مردم کشور از هزینه کردن از محل بودجه عمومی برای فوتبال و موضوعات دیگر راضی هستند؟

به گمان من پاسخِ هردوی این سوالات منفی است. اولویت‌های مصرفِ بیت‌المال محلِ دعوا و اختلاف در بیشتر مسائل کشور ماست. منظورِ علی کریمی در این معرکه احتمالا بودجه عمومی بوده است چرا که نحوه خرج کردنِ ثروتِ شخصی، یک امر خصوصی و یک حق اولیه شهروندی است. البته علی کریمی پیش‌تر و در موضوع قبض برق منزلش هم نشان داده فنّ بیان خوبی ندارد و برخلاف زمین چمن در زمین مجازی و گفتمان، کسی که دریبل می‌خورَد اوست.

ما هرگز حق نداریم درباره اینکه مردم پول خودشان را برای چه خرج می‌کنند دخالت کنیم، چه بسا افرادی پول‌هایی خرج می‌کنند که از دیدگاه عامه مردم اسراف و حیف و میل است، اما حق داریم درباره هزینه کردِ بیت‌المال نظر بدهیم. در برهه‌ای از زمان که اوضاع اقتصادی کشورمان در یکی از نابسامان‌ترین شرایط خودش قرار دارد، چراییِ هزینه‌های سرسام آورِ برخی مراسم در کنار ریخت و پاشِ باشگاه‌های فوتبال که قطعا از بیت‌المال تامین می‌شوند برای بسیاری از مردم جای سوال است.

بازیکنان و کادر خارجی که توسط دلّالان در بدترین شرایط ارزی به ایران می‌آیند و گاهی بدون هیچ دستاورد خاصی مانند ویلموتس و استراماچونی و دو جین بازیکن و مربی دیگر پولِ بی زبانِ مردم این مملکت را به دلار می‌گیرند و می‌روند.

این مسائل با ادبیات تند نسبت به دیگری حل و فصل نخواهد شد. حالا دو روز است که صفحات اینستاگرام کریمی و معاونیان پر شده از اظهارنظرهای داغ یا طرفداری از آنها، ولی موضوعی که به رایِ من در زیرِ این دعوای لفظی پنهان مانده، این است که : آیا شهروند این کشور حق دارد درباره نحوه هزینه کردِ بیت‌المال پرسشگر و مطالبه‌گر باشد یا نه؟

شش ستاره‌ای که ممنوع می‌شوند!

اما ظاهرا اخبار ممنوعیت به این جا ختم نشد تا این که به فاصله چند ساعت محمد خزاعی، رئیس سازمان سینمایی ایران از اعلام اسامی هنرمندانی که احتمالا دچار ممنوع‌الکاری می‌شوند در هفته آینده خبر داد. پیش از این نوید محمدزاده از حضور در فعالیت‌های تئاتری منع و نمایش تئاتری او تعطیل شده بود. اطلاعات برترین‌ها حکایت از حضور چهره‌های معتبر و شناخته‌شده‌ی نام‌برده دارد که همگی کارگردان، تدوینگر یا ستاره سینما هستند. در واقع به احتمال خیلی زیاد این شش نفر عبارتند از ‌اصغر فرهادی، سعید روستایی، هایده صفی‌یاری، نوید محمدزاده، ترانه علیدوستی و فرشته حسینی.

مانی حقیقی، بازیگر و کارگردان سینما در واکنش به این خبر خطاب به رئیس سازمان سینمایی نوشت: مخالفت سعید روستایی با سانسور فیلمش گناه نیست؛ حاکی از شرف اوست.

روزنامه اینترنتی فراز در گزارشی با عنوان «چه کسی دستور ممنوع‌کاری می‌دهد؟» به دنبال روشن شدن ابعاد اختیارات سازمان سینمایی درباره مجزات عوامل سینما رفتخ و می‌نویسد:

اظهارات عجیبی که اولین سوالی که له ذهن متبادر می‌کند این است؛ آیا اساساً رئیس سازمان سینمایی می‌تواند تنبیهاتی را اعمال کند که مطابق با قانون فاقد اختیارش است؟ موضوعی که حفره وسیع فقدان قانون برای سینمای ایران را بار دیگر نمایان می‌کند!

کدام قانون؟

البته مسئولان سینمایی طی چهل سال اخیر نشان دادند می‌توانند برچسب ممنوع‌کاری را بر پیشانی هر یک از اهالی سینما و تلویزیون بزنند و به دلایلی نامعلوم منزوی‌شان کنند! اما این اقدام چه در گذشته و چه در حال مبنای قانونی نداشته و ندارد و به همین دلیل، هیچ‌گاه این اقدام مکتوب رخ نداده و همواره جنبه شفاهی داشته است. تمام مجازات تعیین شده برای حوزه سینما، به «ماده ۱۶ آیین نامه نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید و ویدیو و صدور پروانه نمایش آن‌ها» مصوبه سال ۱۳۶۱ هیات وزیران بازمی‌گردد که تاکید کرده، پروانه کسب و پروانه نمایش سازندگان فیلم ابطال می‌شود؛ آن هم نه بابت «تولید بدون پروانه»، بلکه برای «نمایش فیلم بدون پروانه نمایش». البته این‌جا باید اشاره کرد که بر‌اساس همین قانون، اکران فیلم «برادران لیلا» در جشنواره کن، می‌تواند خلاف قانون فوق تعبیر شود اما ممنوع‌الکاری عوامل، مشمول وجوه قانونی نخواهد بود. در واقع در این شرایط، مسئولیتی متوجه سایر عوامل فیلم‌ها نیست و آن‌ها الزامی به کنترل پروانه ساخت و نمایش فیلم‌های سینمایی ندارند.

سازمان سینمایی چه نقشی در ممنوع‌‌کاری دارد؟

اینجا به بخشی از گزارش تابناک اشاره می‌کنیم. جالب آنکه سازمان سینمایی برای گرازش تابناک جوابیه فرستاد اما جواب این بخش بخصوص، در هاله‌ای از ابهام باقی ماند! در این راستا و طبق رای هیات عمومی: «بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: علاوه بر مواردی که هیأت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آیین نامه‌های اجرایی قوانین می‌شود، هیأت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمان‌های اداری به وضع تصویب نامه و آیین نامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیأت وزیران حق وضع آیین نامه و صدور بخشنامه را دارد، ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد...»

از مطلب فوق می‌توان چنین برداشت کرد که علاوه بر اختیار مقرر برای وضع آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین توسط هیأت وزیران یا هر یک از وزیران، صلاحیت ایجاد حقوق و تکالیف برای شهروندان که در قالب وضع آیین نامه‌های مستقل نیز امکان تحقق دارد، صرفاً توسط هیأت وزیران و هر یک از وزیران و تنها در راستای انجام وظایف اداری، تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمان‌های اداری امکان پذیر است و قانون‌گذار اساسی به دلیل آثار مهم اعمال صلاحیت فوق، ایفای آن را توسط سایر مقامات و مسئولین اداری از جمله معاونین وزیران(در این گزارش معاون وزیر ارشاد، رونوشت به رییس سازمان سینمایی است) یا روسای سازمان‌های اجرایی مجاز ندانسته است.

با توجه به اینکه ورود مقامات اجرایی و اداری در خصوص قاعده‌گذاری در رابطه با این موضوع بنا به حکم مقرر در اصل ۱۳۸ قانون اساسی صرفاً اختصاص به هیأت وزیران و هر یک از وزیران دارد و ثانیاً: بر اساس اصول ۳۶ و ۱۶۹ قانون اساسی و ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، تعیین جرایم و مجازات‌ها باید به موجب قانون و اعمال مجازات‌ها براساس حکم دادگاه صورت بگیرد، بنابراین تصویب شیوه نامه رده بندی آثار سینمایی مصوب ۲ ؍ ۶ ؍ ۱۳۹۸ رئیس سازمان سینمایی و امور سمعی و بصری که در فصل چهارم آن مجازات‌هایی نیز برای متخلفین از شیوه نامه مذکور تعیین شده، خارج از حدود اختیار مقام وضع کننده آن است و لذا شیوه‌نامه یاد شده مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.»

در مقررات کشور عنوان سازمان سینمایی نداریم!

پرواضح است که سازمان سینمایی اساساً اجازه تعیین و ابلاغ آیین‌نامه در حوزه صلاحیتش را ندارد و باید هر امری که جریمه یا تنبیه تعریف می‌شود، در مسیری باشد که امکان رسیدگی در دعاوی قضایی را داشته باشد. پیرو این نکته، محرومیت نیز نوعی جریمه محسوب می‌شود و جرایم و مجازات‌ها باید بر اساس قانون و در ساختار دادرسی مشخصی تعریف و دست کم باید در سطح هیات وزیران تصویب شود. در واقع متن قانون صراحتا اعلام کرده، چنین اموری «خارج از حدود اختیار مقام وضع‌کننده آن است».

پس اگر شخصی از سوی سازمان سینمایی رسماً تنبیه شود و مسئولان مربوطه این موضوع را مکتوب کرده و به شخص ابلاغ کنند، آیا شخص تنبیه شده، می‌تواند از مقامات سینمایی شکایت قضایی کند؟ ظاهرا می‌تواند. اما مقصر این اوضاع کیست؟

قانون، قانون و قانون!

کلید حل مشکل یک واژه است؛ قانون! وقتی به جز همان آیین نامه‌های مصوب دهه ۶۰ سینما که با توجه به تحولات رخ داده، فاقد کارآمدی هستند، سینما قوانینی ندارد که حدود اختیارات و شرح وظایف و حوزه تحت مسئولیت سازمان سینمایی را مشخص کند چه انتظاری می‌توان داشت؟

حتی در مقررات کشور، عنوان سازمان سینمایی را نداریم و بحث معاونت سینمایی وزارت فرهنگ است. در واقع حتی در این حد نیز قوانین بروزرسانی نشده که این عنوان در جایی فراتر از سازمان اداری و استخدامی و در سطح قوانین حاکمیتی به رسمیت شناخته شود. شاید بهتر باشد مجلس انقلابی و مسئول فعلی کمی، فقط کمی توجه‌ خود را از محدود کردن زندگی مردم بردارد و به حفره‌های آشکار قانونی در حوزه‌های مختلف کشور از جمله سینما معطوف کند‌. ولله که راه دوری نمی‌رود!